امروز که با تلاش هاي صورت گرفته ريش و قيچي به دست هيات داوري است، اميدها براي خلع يد اسدبيگي و دار و دسته اش از هفت تپه بيشتر شده و با راي اين هيات مي توان هفت تپه و چند هزار کارگر آن را که سالها سختي کشيده اند، نجات داد.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از
رهياب، اگر از افرادي باشيد که روزانه اخبار کشور را در رسانه هاي مختلف دنبال مي کنيد، احتمالاً براي يکبار هم که شده نام «نيشکر هفت تپه» در چند سال اخير به گوش شما خورده است.
شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه در نزديکي شهر تاريخي شوش دانيال و معبد چغازنبيل و در حدفاصل ۴۵ کيلومتري جاده انديمشک به اهواز در استان خوزستان قراردارد و يکي از بزرگترين توليدکنندگان شکر، الکل و ديگر محصولات است.
اين شرکت که از پيش از انقلاب اسلامي، فعاليت خود را شروع کرده بود، در سال 91 با بروزرساني تجهيزات توليد شکر خود را افزايش داد و با حدود 5 هزار کارگر به صورت دائم و فصلي به فعاليت خود ادامه مي داد.
اسفندماه سال 94 شرکت درياي نور زئوس و آقايان مهرداد رستمي چگني و اميد اسدبيگي دو جوان 28 و 31 ساله با حواشي عجيب که تاکنون نيز دامن گير آنها و کارگران است، از سوي سازمان خصوصي سازي که علي اشرف عبدالله پوري حسيني متصدي آن بود و بعدها به جرم تخلفات گسترده بازداشت شد، برنده واگذاري اعلام شدند و اين شرکت عملاً با ارزشي عجيب و بسيار کمتر از مبلغ واقعي خود، به آنها واگذار شد.
اما کمتر از 3 سال بعد، يعني در آبان ماه سال 97 جمعي از کارگران شرکت نيشکر هفت تپه در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات و بلاتکليف بودن قراردادهاي خود، دست به اعتراض و اعتصابي 14 روزه زدند.
اين اعتراضات که همزمان با تجمعات کارگران شرکت گروه ملي فولاد در اهواز بود، به يکباره خوزستان را به کانون توجه رسانه ها به ويژه رسانه هاي خارج از کشور کرد.
اين تجمعات و اعتراضات با حضور نيروهاي انتظامي و دستگيري چند نفر از کارگران، رفته رفته جنبه گسترده تري گرفت و از تجمع مقابل درب شرکت، به تجمع مقابل فرمانداري شوش، دادگستري شوش و استانداري خوزستان نيز کشيده شد و تيتريک رسانه ها را براي مدتي به خود اختصاص داد.
دستگيري مديرعامل جوان
اين اعتراضات با شدت و ضعف همچنان در حال گسترش بود و جنبه هاي امنيتي آن از اعتراضات صنفي پيشي گرفت تا اينکه در شهريورماه 98، اميد اسدبيگي مديرعامل جوان اين شرکت با کيفي معروف به کيف جادويي که حاوي تعدادي سکه و ارز بود، به اتهام اخلال در نظام اقتصادي بازداشت شد تا با روي کار آمدن آيت الله رئيسي در قوه قضائيه، اميدها براي حل مشکل اين شرکت، دوچندان شود.
خبر بازداشت اسدبيگي درحالي منتشر شده که 23 مرداد 98 ساعاتي پس از پذيرش استعفاي حسيني، رييس سازمان خصوصي سازي، وي با حکم شعبه نهم بازپرسي دادسراي ويژه کارکنان دولت تهران بازداشت شده بود تا بخشي از پشت پرده واگذاري هاي حاشيه ساز افشا شود.
در جريان جلسات رسيدگي به پرونده تخلفات اسدبيگي که به صورت علني از سوي رسانه ها نيز پخش مي شد، کارگران معترض همچنان به تجمعات خود ادامه مي دادند و مديرعامل جوان سعي داشت تا هربار با پرداخت بخش اندکي از معوقات کارگران، زمان و جو دادگاه را به سود خود کند. قاضي پرونده نيز براي پرداخت راحت تر حقوق معوقه کارگران، اسدبيگي را به صورت مشروط آزاد کرد و چند حقوق نيز پرداخت شد اما به گفته قاضي مسعودي،هربار که اسدبگيي را احضار مي‌کنيم، حقوق کارکنان را دو ماه عقب مي اندازد و از آن به عنوان ابزاري براي فشار بر دادگاه سوءاستفاده مي کند!
تمام مشکلات هفت تپه ناشي از خصوصي سازي غلط است
ميلاد لطيفي کارگر هفت تپه با اشاره به اصل ۴۴ مي گويد: آيا بر اساس فرمايش مقام معظم رهبري، دولت خصوصي سازي را انجام داده يا خصوصي بازي را در پيش گرفته است؟ نيت رهبر انقلاب از اين اصل کوچکتر شدن دولت و جلوگيري از هدر رفت بيت المال بوده؛ اکنون وزيران دولت، با اين خصوصي بازي دولت را کوچکتر کرده اند؟
وي ادامه داد: وضعيت جمعيت کارگري را ببينيد خيلي از کارگران کارخانجات اعتصاب کرده اند و وقت قوه قضاييه را گرفته اند، در حاليکه تمام اين اشتباهات از عملکرد غلط و انتخاب مديران نالايق توسط دولت نشأت گرفته است.
همچنين گلايه اي از قوه قضاييه استان دارم چرا قوه قضاييه استان کاري براي رسيدگي به حقوق و مطالبات کارگران هفت تپه انجام نمي دهد؟
نماينده ولي فقيه در کف ميدان
اما در خوزستان، با وجود حواشي دادگاه اسدبيگي، اتفاقات مثبت در کف ميدان رخ مي داد و با پيگيري هاي نماينده ولي فقيه در استان که چند نوبت حضوراً در ميان کارگران مشکلات آنها را مي شنيد، بخش قابل توجهي از دغدغه هاي کارگران هفت تپه رفع شد.
حجت الاسلام موسوي فرد که در روزهاي اخير تقريباً هر چند روز به شوش مي رود و در جمع کارگران حاضر مي شود، اخيراً نيز در آخرين اقدام، وعده بازگشت به کار 15 کارگر اخراجي را داده بود که توسط نيروي انتظامي دستگير شده و پس از آن به دلايل نامعلومي اخراج شده بودند که اين وعده نيز با گذشت چند روز محقق شد.
ورود ديوان محاسبات به واگذاري مشکوک هفت تپه
پس از روي کار آمدن مهرداد بذرپاش به عنوان رئيس ديوان محاسبات کشور، وي در اولين دستور خود، انجام تحقيق و تفحص از نحوه واگذاري و نظارت از واگذاري شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه را به جهت مشکلات ايجاده شده در آن مجموعه صادر کرد.
حدود يکماه پس از اين دستور، با بررسي هاي انجام شده، ديوان محاسبات به دلايلي از جمله تخلفات و انحرافات صورت گرفته در واگذاري، ابهام در قيمت‌گذاري، عدم احراز و پايش اهليت مديريتي خريداران و... سازمان خصوص سازي را مکلف به فسخ قرارداد و تعيين تکليف مجدد آن کرد.
استنکاف عجيب دولت از فسخ قرارداد!
اما اکنون پس از گذشت حدود دوماه از اين دستور، سازمان خصوصي سازي زيربار فسخ قرارداد نرفته و صداي اعتراض رئيس ديوان محاسبات نيز از اين اهمال کاري بلند شده است.
مهرداد بذرپاش در اين باره گفته: با وجود بررسي هاي سازمان بازرسي و حکم هيات مستشاري ديوان، دليل اصرار دولت و وزارت اقتصاد را بر عدم فسخ واگذاري شرکت هفته تپه متوجه نمي‌شويم.
رئيس ديوان محاسبات کشور مي افزايد: بناي ديوان محاسبات کمک به دولت است، دولت اکنون در شرايط سخت کشور در وسط ميدان قرار گرفته و ما بايد به آن ها کمک کنيم اما اينگونه مسائل مانند فسخ واگذاري شرکت هفت تپه بسيار متقن و دقيق است که ما دليل اصرار برخي را بر عدم اين فسخ متوجه نمي شويم.
اين اهمال کاري دولت به جايي رسيد که علاوه بر اعلام وصول سوال ملي جمعي از نمايندگان مجلس از وزير اقتصادي، با پيگيري امام جمعه اهواز، قوه قضائيه و برخي نمايندگان مجلس قدم بزرگي براي حل اساسي مشکلات اين شرکت برداشته شد و سازمان خصوصي‌سازي در نامه‌اي به هيئت داوري بر اجراي خلعيد مالکان اين شرکت تأکيد کرد.
اين درحالي است که دژپسند وزير اقتصاد پس از اقدام، رئيس سازمان خصوصي سازي که مکلف به فسخ قرارداد است را برکنار کرد!
پشت پرده هايي که از آب گل آلود ماهي مي گيرند
درحال حاضر و در شرايطي که پرونده پرحاشيه هفت تپه درحال رسيدن به سرانجامي مطلوب است و کارگران نيز براي اولين بار در طول تاريخ شرکت، حقوق و مطالبات خود را تقريباً به روز دريافت مي کنند، ظاهراً دست هاي پشت پرده اي از ادامه حاشيه و ناآرامي در هفت تپه سود مي برند!
به گفته حجت الاسلام موسوي فرد امام جمعه اهواز، برخي مي خواهند کارگران کف خيابان باشند. وي مي گويد: يک عده‌اي مي‌خواهند کارگران را فريب دهند که اگر کف خيابان باشيد مشکلتان حل مي‌شود داستان کشت و صنعت مغان را ببينيد کسي کف خيابان‌ها آمد؟ ملي حفاري در خوزستان را هم مي‌خواستند گرفتار همين مصيبت‌ها کنند پيگيري کرديم تا مثل اتفاقات هفت‌تپه تکرار نشود.
اين اظهارات نماينده ولي فقيه در خوزستان، درحالي رسانه اي شد که نمايندگان تهران در مجلس شوراي اسلامي نيز در صفحه شخصي خود در توييتر، برخي پشت پرده ها را افشا کرده اند.
احمد نادري، نماينده مردم تهران 24 آبان ماه در توييتي نوشت:
استاندار خوزستان ميپندارد با اخراج کارگران هفت تپه وراه ندادن به کارخانه وعصباني کردن آنها مي تواند سناريوي تکراري امنيتي کردن فضا ومارپيچ سکوت را بارديگر اجرا کند. يکماه قبل ازطريق واسطه اي، به وزير کشور درمورد او هشدار دادم واکنون وزير بايد پاسخگو باشد.
نادري در توييتي ديگر نوشته است:
گفته مي شود وزير اقتصاد امروز رييس سازمان خصوصي سازي را عزل کرده است و خود رييس سازمان گفته برکناري ام را نه تاييد ميکنم و نه رد. حالا که بحث لغو قرارداد هفت تپه و مغان جدي شده، اين رفتارها توسط وزير قابل قبول نيست و قطعا بر پرونده استيضاح که مفتوح است، اثر مي گذارد.
عدم صلاحيت برخي مديران موجب تبديل تحصن به اعتراضات مي شود
مجتبي يوسفي نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با رهياب از دليل عمده اعتراضات صنفي در خوزستان خبر داده و مي گويد: عدم توانمندي و صلاحيت برخي مديران موجب شده دغدغه صنفي کارگران استان به موضوعات اجتماعي، اعتصاب و تحصن تبديل شود و رتبه يک اعتصابات در کشور، به استان خوزستان تعلق بگيرد.
نماينده مردم اهواز، کارون و باوي در مجلس شوراي اسلامي افزود: خوزستان با 14.3 درصد توليد ناخالص ملي بعد از تهران بزرگترين استاني است که توليد ناخالص ملي را به خود اختصاص داده اما به همان اندازه رتبه بالاي بيکاري را هم خوزستان دارد که نشان مي دهد توسعه، نا متوازن اتفاق اتفاده است.
يوسفي ادامه داد: عمده صنايع مادر و دولتي در استان قرار دارند اما صنايع بالادستي در خوزستان بيشتر از صنايع پايين دستي که هم هزينه اوليه آن ها کم است و هم اشتغال بالايي دارند همچنين بسيار سوء مديريت ها در اداره اين شرکت ها مشاهده مي شود مانند واگذاري هايي که از پيش طراحي شده بودند و در ادوار گذشته اتفاق افتاد که نمونه بارز آن صنايع نيشکر هفت تپه،گروه ملي و شرکت هاي فولادي و نوردي است که به واسطه سوء مديريت درواگذاري دچارمشکل مي شوند.
وي عدم توانمندي و صلاحيت برخي مديران همچنين در مقاصدي چون منفعت از تسهيلات صنايع را يکي از عوامل وضعيت نابه سامان کارگران در خوزستان دانست و اضافه کرد: مديران در بسياري از موضوعات به دغدغه صنفي کارگران توجه اي ندارند در نهايت اين دغدغه صنفي به موضوعات اجتماعي، اعتصاب و تحصن تبديل شده و باعث سوء استفاده دشمنان مي شود و اين مسئله موجب مي شود که رتبه يک اعتصابات در کشور، به استان خوزستان تعلق بگيرد.
توپ در زمين هيات داوري
امروز که با تلاش هاي صورت گرفته ريش و قيچي به دست هيات داوري است، اميدها براي خلع يد اسدبيگي و دار و دسته اش از هفت تپه بيشتر شده و با راي اين هيات مي توان هفت تپه و چند هزار کارگر آن را که سالها سختي کشيده اند، نجات داد.
مجلس نيز با استفاده از ابزارهاي نظارتي خود بايد پيگير اهمال دولت در عدم فسخ قرارداد باشد تا پيگيري هاي آنها نيز به سرانجام برسد.
مطمئناً با خلع يد اسدبيگي و فعاليت مجدد شرکت که اکنون نيز شروع شده، نيشکر هفت تپه دوباره مي تواند روي پاي خود بايستد.