اميررضا واعظ آشتياني معاون اسبق وزارت صنايع معتقد است بايد تحريم و پساتحريم را از ادبيات اقتصادي فاکتور بگيريم چرا که تا زماني که فرهنگ انتصاب جناحي مديران نالايق وجود دارد وام هاي اورژانسي دولت، خودروسازان را بيشتر در منجلابي که گرفتار آن هستند فروخواهد برد. در برخي صنايع مي بينيم که گويي ملاک کارآمدي براي انتخاب مديران به صورت معکوس انجام مي شود. در بسياري از موارد کارنامه يک مدير هيچ ربطي به کاري که انجام مي دهد ندارد.

مشروح گفتگوي اميررضا واعظ آشتياني معاون اسبق وزارت صنايع به شرح زير است:

براي شروع بحث اجازه بفرماييد از طرح جديد دولت براي خروج از رکود شروع کنيم. طرح دولت براي تحريک تقاضا به اعطاي وام خريد کالاهاي بادوام مثل مسکن و خودرو محدود شده است. روشن است که قسمت عمده اي از اين وام ها به خودرو مي رسد زيرا کشش بازار آن اجازه مي دهد اما مقدار وامي که براي مسکن در نظر گرفته اند به خاطر اين که قسمت کمي از قيمت آن را پوشش مي دهد اثر چنداني نخواهد داشت. سوال اين است که آيا اين طرح مشکل حجم انبار خودروسازها را حل مي کند؟ و اين که آيا درست است که اين پول در اين صنعت هزينه شود؟ آيا بهتر نيست که اين پول در يک صنعت کوچک مورد استفاده قرار گيرد و نتيجه بهتري بگيرد؟
 

واعظ آشتياني: تصور من اين است که يا دولت هاي ما قدرت تعيين اهم و في الاهم در امور را ندارند و نمي دانند کدام موضوع اولويت اجرايي و عملي دارد و يا اين که با توجه به فرصت هاي چهارساله اي که دارند مي خواهند کارهاي مقطعي دهان پر کن انجام دهند. از اين دو حالت خارج نيست. لذا اگر دولت ها نگاه اهم و في الاهم داشته باشد که چه کاري فارغ از اين که بعد تبليغاتي آن کم است مي تواند زيربناي سازندگي در کشور باشد اين سوالات هم پيش نمي آيد. به عنوان مثال بر اساس اخباري که پخش شده است دولت 500 ميليون دلار از صندوق ذخيره ارزي براي آبرساني برخي روستاهايي که آب ندارند برداشته است. اين سوال از دولت وجود دارد که اولويت اختصاص اين مبلغ قابل توجه به اين کار بيشتر است يا اين که در شرايط رکود اقتصادي کشور نيازمند اين است که توليد آن فعال شود و به واسطه اين پول بتوان رونق اقتصادي ايجاد کرد. من به عنوان يک کارشناس اقتصادي اين سوال را دارم که کدام يک اولويت اقتصاد است. باور من اين است که دولت ها به دنبال اين هستند که کاري بکنند که نمود ظاهري داشته باشد و بتوانند به واسطه آن راي مردم روستاها را براي خودشان حفظ کنند.



اين نمي تواند منطق خوبي باشد. در ارتباط با وامي هم که مي خواهند براي خريد اجناس با دوام به مردم بدهند سوال من اين است که اين جنس بادوام را چه کسي تعريف مي کند؟ چه مرجعي تعريف مي کند که کالاهايي که مردم با اين وام مي خرند بادوام هستند؟ و نکته مهمتر اين است که چرا ما مي خواهيم ذائقه مردم را محدود کنيم. ما مي خواهيم پول را به مردم بدهيم و شيوه مصرف آن را هم تعيين کنيم. به جاي اين کار چرا دولت؛ قبل از ورود به اين قضايا که بيشتر جنبه تبليغي دارد از ورود کالاهاي قاچاق جلوگيري نمي کند. يعني انرژي بگذارد و هزينه کند و از قاچاق کالاهايي که از مجاري غير رسمي وارد کشور مي شود جلوگيري کند زيرا باعث مي شود که توليد ملي حمايت شود. واردات محصولاتي هم که از مجاري قانوني وارد مي شود مشکلي ندارد. مشکل اين جا است که از مجاري غيرقانوني کالاهاي غير استاندارد و غير کيفي اي وارد مي شود که رقم واردات آن به مراتب بيشتر از مجاري رسمي است.

آيا رقم 18ميليارد دلار قاچاق درست است؟
واعظ آشتياني: بله. رقم چيزي حدود 18 ميليارد دلار است که البته نوسان دارد. درست است که ادعا مي شود که ما مرزهاي زيادي با کشورهايي مثل افغانستان، پاکستان، عراق و ترکيه داريم ولي خيلي از کالاهاي قاچاق اکنون از مجاري قانوني وارد کشور مي شود.

چطوري از مجاري قانوني کالاي قاچاق وارد مي شود؟
واعظ آشتياني: از برخي اسکله هايي که تعريف خاص خودشان را دارند وارد مي شود. ما يادمان نمي رود که 15 سال پيش عده اي از فرودگاه پيام واردات و صادرات غير قانوني انجام مي دادند. در دولت دهم بحث بود که جلوي قاچاق از برخي از اسکله ها که مشخص شده بود بگيرند. کالاي قاچاق از اين اسکله ها کاملا در مرز خاکي ما وارد مي شد و مسير قاچاق خودش را طي مي کرد. دولت بايد جلوي ورود قاچاق کالاي بي کيفيت را بگيرد.

واعظ آشتياني: ميانگين تعرفه اين 18 ميليارد دلار کالاي قاچاق چه مقدار است؟
واعظ آشتياني: بستگي به نوع کالا دارد. بسته به اين که مواد کاني ، مواد نفتي ، بنزين يا اوازم خانگي باشد متفاوت است. کالا و محصول متفاوت شرايط خاص خودش را از لحاظ تعرفه دارد.


به هر صورت من احساس مي کنم که داريم ذائقه مردم را تعريف مي کنيم و براي مردم تعيين تکليف مي کنيم. چه مرجعي تشخيص مي دهد که اين کالاها با دوام و با کيفيت است؟ قطعا مي خواهند خيلي از کالاهاي داخل را به اسم حمايت از مصرف داخلي وارد اين ليست کنند. تا اين فرهنگ و شرايط در جامعه فراهم نشود که محصول داخلي محصول باکيفيت است مشکل حل نمي شود. توليد کنندگان بايد در يکسري اقلام اين را اثبات کنند که کيفيت لازم را دارند تا مردم علاقه مند شوند. مگر اين که بخواهند اين وام ها را به افراد روستايي بدهند. اين يک بحث جدايي است. من فکر مي کنم که مردم از اين برنامه استقبال نمي کنند. يعني مردم ذائقه خودشان را محدود نمي کنند. اگر استقبال هم باشد استقبال مورد انتظاري که نسبت به اين موضوع وجود دارد نخواهد بود.

اصلا روستايي ها توانايي هاي پرداخت ماهي 500 هزار تومان قسط را براي اين وام ها دارند؟
واعظ آشتياني: توانايي هاي مردم اهميت دارد. اگر متوسط حقوق و حداقل دستمزد کارگر با تمام هزينه هاي آن لحاظ شود نتيجه گرفته مي شود که چنين وامي شامل کساني که حقوق شان زير دو ميليون تومان است نمي شود. با رکود و گراني که در جامعه وجود دارد بعيد است کساني که زير دو ميليون حقوق مي گيرند و مستاجرند بتوانند چنين وامي بگيرند و کساني که بالاي اين رقم درآمد ماهيانه دارند هم لازم نمي بينند که ذائقه خودشان را به چيزي که دولت تحت عنوان وام براي آن ها تعيين مي کند محدود کنند. 

در ماجراي سبد کالا يک سري اقلام کالايي انتخاب شده بود که درباره واردات آنها حرف وحديث هايي پيش آمد. اگر قرار باشد اين سبد از کالاي داخلي باشد آيا دوباره اين خطر وجود ندارد؟ مثلا چند برند داخلي وجود دارند؟ خيلي از برند هاي داخلي در آن اقلام نبودند.
واعظ آشتياني: آن ها اقلام خوراکي بودند. نکته مهم اين است که اين وام به چه قشري داده مي شود. آيا به قشر کارمند مي دهند يا به کارگراني که با يک شرکت ساده خدماتي قرارداد دارند نيز اين وام ها پرداخت مي شود؟ آيا اين وام ها بدون ضمانت لازم پرداخت مي شود؟ اگرهم بدون ضمانت لازم پرداخت مي شود سوخت اين وام ها به عهده کيست؟ دولت مي خواهد اين پول را هزينه کند و به دنبال راهکار پس گرفتنش نباشد؟ اگر به دنبال راه کار پس گرفتن اين وام است مي خواهد آن را به چه شکلي پس بگيرد و بازپرداخت آن در اين اوضاع و احوال اقتصادي چگونه است؟ نکته بعدي اين است که راهکار بهتر کردن زندگي مردم اين است اين نوع وام ها را دراين مقطع به مردم پرداخت کنيم يا اين که شرايط توليد و فعاليت را مهيا کنيم تا مردم بضاعت پيدا کنند تا وام بگيرند و خريد کنند.

ما مي خواهيم به مردم ماهي بدهيم يا ماهي گيري ياد بدهيم؟ فکر مي کنم که اين رويه ها در گذشته با اشکال مختلف تجربه شده است و نتيجه خوبي هم نداشته است. بايد شرايط را به گونه اي در جامعه فراهم کنيم که پويايي اقتصاد و فعاليت اقتصادي و توليد کشور و جنب و جوش افراد و آحاد جامعه مهيا شود. زماني که مردم اين جنب و جوش را ببينند و خودشان درگير مسايل اقتصادي شوند و در گردش اقتصاد نقش داشته باشند و مولد باشند مي توان گفت که مردم در مسيري هستند که شرايط زندگي شان دارد بهتر مي شود. آن زمان دولت مي تواند ورود کند و شرايط مختلفي از طريق بانک ها فراهم کند تا مردم در مقابل وامي که از بانک ها مي گيرند بتوانند تعهداتشان را عملي کنند. الان در اين شرايط عملي شدن تعهدات مردم نسبت به اين وام ها مي تواند يک چالش جدي براي دولت باشد.

بسته دولت خيلي بانکي و خودرويي نيست؟ يعني فقط بانک ها و خودروسازها در آن منتفع هستند.
واعظ آشتياني: البته دولت دارد با 13 درصد بهره در رابطه با خودرو يارانه مي دهد. نمي دانم چرا با وجود سوء مديريتي که از گذشته تا الان در خودروسازان بوده است دولت بايد براي احياي آن ها يارانه بدهد؟ وقتي که سوء مديريت از گذشته تا کنون وجود داشته است چرا دولت به اين صنعت که متعلق به خودش است حساسيت نشان مي دهد؟ چرا به صنعت نساجي که يکي از اولين صنايع ماست اين حساسيت رانشان نمي دهند؟ چرا به صنايع دارويي، غذايي ، و ساير صنايع حسايت نشان نمي دهد؟ علت اين است که دولت در خودرو سهم دارد بنابراين حاضر است اين سرمايه گذاري را انجام دهد. 


توليد کالاي غيرکيفي يعني نابودي سرمايه هاي مردم و جامعه. چرا دولت به اين سمت نمي رود که صنايعي که خودش مديريت مي کند و صنايع بخش خصوصي را به سمت توليد کيفي ببرد. توليد کيفي يعني تثبيت ثروت ملي و بالابردن ضريب کيفيت ملي. اين يعني تصميم گيري ها به صورت کارشناسي اتخاذ نمي شوند. ريختن 2هزار ميليارد پول در خودرو يعني کمک مي کنيم که صنايع خودروساز محصول غير کيفي توليد کنند که حاصل آن اين مي شود که ثروت ملي را مورد دستخوش قرار بدهيم. من بارها گفته ام که انديشه مديران ارشد اين کشور بر کميت استوار است و به کيفيت اعتنايي نمي کنند. اگر انديشه بر کيفيت باشد و سرمايه گذاري در توليد کيفي صورت بگيرد قطعا در آينده نه تنها در خودرو که در بسياري از صنايع ديگر حرف هاي بسياري خواهيم داشت. لازمه يک توليد کيفي اين است که در درجه اول جلوي قاچاق کالاهاي وارداتي غير کيفي که با قيمت هاي بسيار نازل در بازار فراوان است و مردم به خاطر مشکلات اقتصادي تمايل به خريد آن ها دارند گرفته شود.


دولت بايد براي ميزان واردات کالاهاي کشور برنامه ريزي داشته باشد و بداند که آيا اين مقدار واردات سرمايه اي است يا مصرفي. در عمل تعريفي در اين باره ديده نمي شود. اگر دولت اين کار را انجام دهد و سرمايه گذاري دربخش توليد کيفي انجام دهد آرام آرام محصول وارداتي کيفي در رقابت با محصول کيفي داخلي مي افتد و مردم آن جا قضاوت مي کنند. قطعا محصول وارداتي به لحاظ قيمت هم وارد مبارزه با محصول کيفي داخلي مي شود. يعني محصول با کيفيت داخلي و خارجي در دو فاز قيمت و کيفيت با هم رقابت مي کنند. اين يک واقعيت است که در بازار تجارت آزاد جهاني رقابت بر سر قيمت و کيفيت است. توليد کننده ما چه مشکلاتي دارد که نمي تواند محصول کيفي توليد کند؟ آيا دانش فني ، تکنولوژي و مواد اوليه و هزينه هاي سربار است ؟ آيا سوء ميدريت است؟ کدام فاکتورهاست؟ لوازم خانگي ما چه زماني مي تواند با محصولات خارجي درون ايران رقابت کنند؟ چرا مردم از خريد ايراني کمتر استقبال مي کنند و محصول خارجي مي خرند؟ بايد علل اين ها بررسي شود و مشخص شود. اين دلايل هم مشخص است اما نمي دانم چرا به دنبال حل اين موضوع نيستند؟ باور من اين است که نيروهاي توانمند در بخش کارشناسي تحليلي در اين مسال نداريم.


صرفا کارمنداني هستند که وظايف صبح تا ظهرهشان را انجام مي دهند و بخشي از مديران ما در جايگاه خودشان نيست و اين منجر به اين مي شود که ما در تحليل فعاليت هايمان ناتوان شويم. هر جاکه مديران در جاي خودشان قرار بگيرند ساير پرسنل نسبت به وظايف شان آگاه هستند. مديري که در جايگاه خودش قرار ندارند نمي داند از کارمنداش چه مي خواهد و باعث مي شود که در تشکيلات توقف ايجاد شود، حتي اگر کارکنان آموزش ديده باشند. اگر در وزاتخانه و سازماني از نيروهاي کارشناسي آن مجموعه به عنوان مشاور استفاده نشود آرام آرام بدنه کارشناسي منفعل مي شود و دانش شان هم محدود و وقتشان تلف مي شود. اگر مدير يک وزارتخانه يا موسسه درجايگاه خودش قرار بگيرد بدنه کارشناسي را براي موضوعات مرتبط فعال مي کند و اين باعث مي شود که تحقيقات انجام شود و نيروها فعال شوند. الان اين نگاه مديريتي که امروز در بخشي ازسازمان ها و وزارت خانه ها ديده مي شود که به زيرمجموعه توجهي نمي شود و نگاه کارشناسي ارزشي ندارد روز به روز بيشتر مي شود. در برخي سازمان ها هم که مديران در جايگاه شان هستند صرفا در همان سازمان عملکرد مثبت نشان مي دهند و به ديگر سازمان ها تسري پيدا نمي کند چون ساير سازمان ها به صورت زنجيره اي به هم متصل نيستند.


خودرو ساز چقدر مي خواهد سود کند تا بدهي هاي گذشته انباشته را جبران کند و وام جديد را که مي خواهند به او بدهند پرداخت کند؟ اگر غير از اين باشد نشان مي دهد که سود خودروسازي 50 درصد است پس اين موضوع که خودرو ساز خوب سود نمي کند زير سوال مي رود. اين موضوع بايد براي يک بار مشخص شود و شفاف بگويند که حاشيه سود خودروسازان چقدر است. خودروسازان ترکيه 17 شرکت هستند که 35 هزار نفر اشتغال ايجاد کرده اند و سالي 800 هزار دستگاه خودرو توليد مي کند. حال خودروساز هاي ما در مجموع يک ميليون و 300 خودرو توليد مي کنند و ادعاي 300 تا 800 هزار فرصت شغلي را مطرح مي کنند. اين يک پارادوکس است. يا خودروساز ها در محاسبه تعداد اشتغالشان دارند اشتباه مي کنند يا اين که اين ارقام را مطرح مي کنند تا هرگاه که به تنگنا خوردند دولت و مجلس را تهديد کنند که اگر کمک نکنند اين تعداد فرصت شغلي مورد تهديد قرار مي گيرد. اين ادعا يک ابزار تهديد براي خودروسازان شده است و هيچ مرجعي در وزارت صنايع اعلام نکرده است که خودروسازان چند هزار فرصت شغلي ايجاد کرده اند. حتي يک عدد تقريبي هم ارايه نمي دهند. دولت ها از جمله دولت فعلي هم مرعوب اين تهديدها هستند. فکر مي کنند که فرصت هاي شغلي از بين مي رود و اعتصابات و مشکلات براي کشور ايجاد مي شود و تصميم مي گيرند تا به خودروسازان پول بدهند. اين پول دادن در قالب وام است و بهره اي که به اين وام تعلق مي گيرد خودروساز را بيشتر درگير منجلابي که در آن افتاده است مي کند.

راه نجاتي براي خودروسازي وجود دارد يا فقط دارند مشکلات را با اين 2 هزار ميليارد تومان عقب مي اندازند؟ مثلا بدهي سايپا شده است 6 هزار ميليارد تومان.

واعظ آشتياني: مجموع خودوروسازان تقريبا 10 هزار ميليارد بدهي دارند. بايد ديد که ثروت اين دو شرکت چقدر است که اين مقدار بدهي دارد. من فکر مي کنم که وام دادن به خودروسازان براي دولت از چاله به چاه افتادن است. دولت مي تواند کار ديگري انجام دهد و خودش را بيش از اين درگير خودروسازها نکند و تحليل خودروسازها را جدي نگيرد. تيمي در دولت بايد اين موضوع را پيگيري کند. اين موضوع خودروسازان خاص اين دولت نيست و دولت ها و مجلس ها در ادوار گذشته مرعوب اين تهديد ها شده اند. بايد ببينند چه عاملي باعث شده است که خودروسازها هميشه مشکلات شان روز به روز بيشتر شود. آيا هزينه هاي سرباراست؟ آيا سوء مديريت است؟ آيا احيانا زد و بندهاي پشت پرده در خود سيستم خودروسازان است؟ اين ها همه مي تواند سوال هايي باشند و دست هايي که در حقيقت خودروسازان را به سمت و سويي مي برد که ناتوان از اجراي سياست هايي که برايشان تعريف شده است بشوند. بايد اين واقعيت را بپذيريم که خودروسازهاي بزرگ نمي توانند خصوصي باشند زيرا استراتژي کلان آن ها را دولت و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مي دهد. مجمع اين خودروسازان خصوصي نيست. فاکتورهاي متعددي وجود دارد که امروز خودروسازها در اين منجلاب گرفتار هستند. ولي مي توانستند جلوي اين قضايا را در گذشته و حال با تدبير بگيرند اما نکردند. چرا نکردند اين سوال بزرگي است که وجود دارد. سوالي که مطرح است اين است که آيا مديري که در خودرو سازي کار کرد به صرف همين کار يک مدير خودروساز شده است؟ برخي فقط با بيت المال براي خودشان رزومه درست کرده اند اما نتوانسته اند کار اساسي که نشانه نجات خودرو سازي باشد از خودشان نشان دهند. ما چند دهه است که داريم خودروسازان را در اين وضع آشفته مي بينيم؟ دليل آيا انتخاب مديران اتوبوسي و طايفه اي و گروهي است؟ چه اتفاقي دارد مي افتد. اين مشکل را در بخش معدن و ساير بخش ها هم داريم. بزرگترين بي عدالتي که در حق اين کشور مي کنيم انتخاب مديران ناتوان براي کارهاي اجرايي است. به صرف اين که اين فرد قابل اعتماد است و در تشکيلات و گروه سياسي ماهست مديران انتخاب مي شوند. اين انتقاد تنها متوجه اين دولت نيست بلکه به دولت هاي گذشته هم همين انتقاد وارد بوده است. مثلا در دولت گذشته مديرعامل يکي از اين کمپاني هاي بزرگ با چه سابقه اجرايي مدير گروه صنايع خودروساز مي شود. وقتي راندمان اين مديران را مي بينيم همه اين ها نشانه هاي بي اخلاقي است. بي اخلاقي صرفا رفتار افراد نيست. بي اخلاقي در عدم انتخاب نيروهاي مناسب يک فرهنگ انتخاب نامطلوب مدير مي شود. داريم اين فرهنگ را تسري مي دهيم و تبليغ مي کنيم. در دولت فعلي هم مانند دولت هاي گذشته اين صحنه ها را شاهد بوده ايم. اين انصاف نيست که مديران مجرب را هيچ گاه نگاه نکنيم. مديراني که نسبت به مسايل مختلف اشراف دارند و مي توانند خلاق و کوشا باشند را نبينم و فقط به باند و گروه و تشکلات توجه کنيم و بگوييم که اين ها مي توانند فرشته نجات باشند.

اين ادعا که سهامداران خودروسازان در هر دولتي که روي کار مي آيد نمايندگاني دارد تا چه اندازه درست است؟ 
واعظ آشتياني: اگر اين تحليل درست باشد خيلي اوضاع بدي داريم. اميدوارم که اين موضوع درست نباشد که هر دولتي که روي کار مي آيد مدافع منافع گروه خاصي باشد. ولي من مي گويم که بيت المال را به دليل نداشتن يک استراتژي روشن ضايع نکنيم و دولت خودش را در اختيار افکاري که خودروسازها فراهم کرده اند که مشکل آن ها مشکل تعداد زيادي شاغل است ندهد. دولت بايد اين شجاعت را داشته باشد و يکبار هم که شده است در مقابل اين تهديدها بايستد و به اين قضيه خيلي سريع از طريق يک کارگروهي رسيدگي کند. با وام دادن داريم روي مشکلات متعددي که مديران ايجاد کرده اند سرپوش مي گذاريم. چه طور هيئت مديره هاي اين کمپاني ها و زيرمجموعه هايشان بعد از عملکردهايشان پاداش هاي آنچناني مي گيرند. چرا يک بار هم مورد مواخذه قرار نمي گيرند که چرا اين اتفاق افتاده است. بنده گفته ام که مردم پول ندارند که خودرو نمي خرند و موقعي که براي خريد خودرو توانايي ندارند نمي توانند قسط وام دولت را هم بدهند. مردم استقبالي از خريد اتومبيل هاي اين دو کمپاني با وام هم نخواهند داشت. راه خروج از اين مشکل وام دادن نيست. اقتصاد ما يک اقتصاد مبتني بر مسايل رواني است. يعني احساسي است. اقتصاد ما يک اقتصاد سياسي و دستوري است. از يک اقتصاد سياسي و دستوري نبايد انتظاري بيش از تورم کنوني داشت. ما داريم با دستور تورم را پايين مي آوريم و با دستور هم رکود را بالا مي بريم. نبايد اين انتظار را داشته باشيم تا به مردم وام بدهيم. مطمئن هستم که اگر به مردم وام مجاني هم بدهند خودرو نمي خرند زيرا بار رواني ايجاد شده است.

يک روز در سال 86 رييس بانک مرکزي گفت بانک ها را سه قفله مي کنيم. بار رواني اين حرف تا امروز وجود دارد. اين نشان مي دهد که بار رواني در اقتصاد ما بسيار اثر گذار است و بايد گفتمان درست انجام شود. يک ماه تيم اقتصادي دولت راجع به اقتصاد حرف نزنند اطمينان داشته باشيد که بار رواني بهتر مي شود. من تعجب مي کنم کساني که امروز متصدي امور اقتصادي هستند و در اين مملکت هم زندگي کرده اند نمي دانند که بار رواني در اقتصاد تاثير دارد و نمي دانند که اقتصاد ما سياسي و دستوري است. چرا اين قدر حرف مي زنند و بحث هاي رنگارنگ مي کنند. فردي صحبتي مي کند فردي در تضاد آن صحبت ديگري مي کند. اين نشان مي دهد که هيچ استراتژي روشني براي اقتصاد تعريف نکرده اند.


علت اين که تورم ما تکان نمي خورد و علت اين که هيچ اتفاق اقتصادي که بتواند اين شرايط را نجات دهد يک بحث عمده است و آن گره زدن اقتصاد به تحريم است. اين ادعا بار رواني ايجاد کرده است. بارها و بارها مقام معظم رهبري در ارتباط با اقتصاد مقاومتي و فرهنگ سازي دراين قضايا صحبت کرده اند. تقريبا در صحبت هايي که ايشان در ارتباط با دولت دارند بخشي از آن درباره اقتصاد مقاومتي است. حتي در نامه شان به دولت هم به اين مورد اشاره شده است. ما بايد درونزا شويم. تا زماني که درونزا نشويم يعني مولد نشويم نمي توانيم نجات پيدا کنيم. دولت نشان داه است که هيچ تئوري براي اقتصاد کشور ندارد و همه هم و غم اش را براي برداشتن تحريم ها گذاشته است. اين هم خيلي خوش بينانه است که باور کنيم که با برداشتن تحريم ها همه چيز گل و بلبل مي شود. تازه مي شويم سال 80 اين باور غلط بايد زدوده شود. مردم بايد به شراکت در اقتصاد دعوت شوند. مردم ايران بايد بشوند يک شرکت سهامي بزرگ ايران اسلامي. هر وقت اين شرکت سهامي بزرگ ايجاد شود اين موقع است که اقتصاد مقاومتي محقق مي شود. چه کساني بايد اين کار را انجام دهند؟ آيا بخشي از مديراني که فکرشان فکرهاي فسيل شده است مي توانند اين مهم را انجام دهند؟ ما نياز به مديران خردمند و آگاه در عرصه هاي متفاوت داريم. مردم بايد باور کنند که دولت مي خواهد آرام آرام بخشي از کارهاي اقتصادي را به آنها بسپرد. روزي گفتند که مي خواهيم خودروسازان را خصوصي کنيم معني آن شد خصولتي ها يعني به سازمان ها و تشکلات متعلق به دولت داده شد. همان نظارت هم از روي آن رفت. بحث ديگر فارغ از مديران نظارت است که يک فاکتور مهم است. ما نظارت نداريم. نمي دانم حسابرسي اين کمپاني ها را چه موسساتي انجام مي دهند. يکي از شرکت هاي حسابرسي است که 14 ميليارد تومان از ايران خودرو پول گرفته است. مساله اين است که اگر بنا باشد که گزارش حسابرسي يک کمپاني با واقعيت هايش مغايرت داشته باشد و اين مجموعه ها متعلق به دولت باشد که وضع خيلي وخيم است.

در گزارش مجلس آمده است که شرکت حسابرس با يک تعديل ساده زيان دهي خودروسازان را سود ده نشان داده است. موقعي که براي ماليات رفتند فهميدند که چه تقلبي صورت گرفته است. يعني شرکت حسابرسي مي کند خودش راه در رو را هم براي ايران خودرو گذاشته است زيرا 14 ميليارد از اين شرکت پول گرفته است.
واعظ آشتياني: اتفاقا همان جايي که اين کارها انجام مي شود اگر دستگاه هاي نظارتي وارد شوند مي گويند اين مديران بر چه اساسي پاداش گرفته اند؟ براي کارهاي تخريبي و کارهاي نکرده دارند پاداش مي گيرند؟ آن قدر پيچيده است که گاهي وقت ها انسان احساس مي کند که يک هزاردستاني در اين قضايا نقش دارد که هر چقدر که ما حرف بزنيم کار خودش را انجام مي دهد.

مرجع : تسنيم