هنگامي که براي دريافت تسهيلات خريد خودرو به بانک‌ها مراجعه مي‌کنيم با پاسخ منفي آنها روبه رو مي‌شويم و همه متفق‌القول از عدم پرداخت اين نوع تسهيلات به دليل تغيير نرخ سودها خبر مي‌دهند.
پرداخت اين نوع تسهيلات در سيستم بانکي قطع بود و به هر بانکي که سر مي‌زديم از عدم پرداخت تسهيلات 7 ميليوني خودرو خبر مي‌داد اما بودند بانک هايي که در همان مقطع زماني تسهيلات خودرو با سودهايي بالا و مبالغ دلخواه پرداخت مي‌کردند.
اين موضوع گذشت تا ارديبهشت 94 که علي اصغر ميرصادقي مديرکل اعتبارات بانک مرکزي از سرگيري پرداخت اين نوع تسهيلات با شرايطي جديد خبر داد به گونه اي که طبق اظهارات وي "طبق تصميمات گرفته شده در جلسه شوراي پول و اعتبار مصوب شد ميزان مشارکت 60 درصدي براي وام خودرو تعيين شده و حداکثر آن 15 ميليون تومان باشد، بنابراين اگر خودرويي 20 ميليون تومان قيمت دارد 60 درصد آن يعني حدود 12 ميليون تومان از سوي بانک‌ها پرداخت مي‌شود که البته حداکثر به 15 ميليون تومان خواهد رسيد.
ميرصادقي در مورد زمان بازپرداخت و سود وام خودرو نيز گفت: حداکثر بازپرداخت در يک دوره سه تا پنج ساله و نرخ سود آن برمبناي عقود مبادله‌اي که اخيراً به 21 درصد کاهش يافته خواهد بود."
پس از گذشت چند ماه از اين اظهارات و رايزني‌هاي صورت گرفته ميان بانک مرکزي و وزارت صنعت معدن و تجارت ابلاغيه به بانک‌ها از سوي بانک مرکزي صورت گرفت.
اما هنگامي که براي دريافت تسهيلات خريد خودرو به بانک‌ها مراجعه مي‌کنيم با پاسخ منفي آنها روبه رو مي‌شويم به گونه‌اي که همه متفق‌القول از عدم پرداخت اين نوع تسهيلات به دليل تغيير نرخ سودها خبر مي‌دهند ولي در عين حال، هستند بسياري از کارشناسان و اهل فن که معتقدند بانک‌ها شايد به خاطر تغيير نرخ سودها، تسهيلات خودرو پرداخت نکنند اما در واقعيت منابع لازم براي پرداخت را ندارند.
حال با وجود اين مباحث در اين بين که وام خريد خودرو به مشتريان پرداخت نمي‌شود آن سوي ماجرا خودروسازان نيز به فکر دريافت تسهيلات افتاده‌اند به گونه‌اي که طبق اعلام هاشم يکه زارع مديرعامل ايران خودرو "در جلسه مشترک کميسيون صنعت و معدن مجلس با مديران عامل خودروسازي و مسئولان بانک مرکزي، آنها (مديران‌عامل ايران خودرو و سايپا) دو پيشنهاد را براي تأمين مالي شرکت‌هاي خود، به رئيس‌کل بانک مرکزي ارائه کرده‌اند."
به گفته هاشم يکه‌زارع، "پيشنهاد اول اين بوده که بانک مرکزي وام و تسهيلات در اختيار خودروسازان قرار دهد تا آنها بتوانند به توسعه محصول و افزايش کيفيت بپردازند؛ در واقع خودروسازان عنوان کرده‌اند که توسعه محصول و بالا بردن کيفيت، هزينه دارد و سيستم بانکي ايران نيز بايد مانند ساير کشورهاي صاحب صنعت خودرو، وام و تسهيلات لازم را در اختيار ايران خودرو و سايپا قرار دهد. "
مديرعامل ايران خودرو اما فعال کردن وام خودرو را پيشنهاد دوم خودروسازان به بانک مرکزي عنوان کرد و گفت: "ما به مسئولان بانک مرکزي گفتيم حالا که به خودروسازان وام نمي‌دهيد، حداقل وام خودرو را فعال کنيد تا قدرت خريد مشتريان بالا برود."
اين در حالي است که برخي شنيده‌ها حاکي از اين موضوع است که پرداخت تسهيلات خودرو از سر گرفته خواهد شد اما با مبلغي بالاتر و نرخ سودي متفاوت.
اما کمي که به آمار و ارقام اعلامي از سوي سيستم بانکي دقت کنيم، دخل و خرج بانک‌ها همخواني ندارد و به واقع با توجه به ميزان معوقات آنها، هزينه‌ها، فعاليت هاي به بنگاهداري و ... منابع لازم براي پرداخت اين تسهيلات در اختيار بانک‌ها نيست و سيستم بانکي نه تنها پاسخگوي نياز توليد و صنعت خودرو سازي کشور نيست بلکه کمک حال مشتريان و خريداران هم نمي‌تواند باشد.