|
کد مطلب: 182645
"خريد خودروي صفر ممنوع"، کمپيني براي گراني
تاریخ انتشار : 1394/05/29 18:08:36 نمایش : 1407
کمپين "خريد خودروي صفر ممنوع" با هدف مقابله با افزايش قيمت خودرو ايجاد شده است، ولي به نظر مي رسد، عملي شدن شعار اين کمپين با شرايطي که بازار و صنعت انحصاري خودروي کشور دارد، در نهايت به افزايش قيمت خودرو بي انجامد.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، "خريد خودرو صفر ممنوع " عنوان کمپيني است که هفتههاي اخير در شبکههاي مجازي و فضاي سايبري تشکيل شده است. هدف اصلي اين کمپين ترغيب مردم به نخريدن خودروهاي داخلي است.
افرادي که در اين گروه ها عضويت دارند در هفته هاي اخير اين پيام را مخابره مي کنند که "خودرو نخريد تا ارزان شود "؛ فعالان اين گروه ها معتقدند خودروهاي موجود در بازار بدون هيچ دليلي گران بوده و مردم بايد براي کاهش قيمتها از خريد آنها جلوگيري کنند.
کمپين نه به خريد خودرو زماني با استقبال مردم در جامعه رو به رو شد که خودروسازان داخلي بر طبل گراني کوبيدند آنهم زماني که نتايج مذاکرات هسته اي اعلام شد و مردم در انتظار کاهش قيمتها بعد از توافق هسته اي بودند!
هر چند تشکيل اين کمپين ها در شبکههاي اجتماعي موضوع جديدي نيست اما فعاليت گسترده کمپين "خريد خودروي صفر ممنوع" باعث شده تا اين پرسش مطرح شود که آيا نخريدن خودروهاي داخلي منجر به کاهش قيمت و يا جلوگيري از افزايش قيمت خودرو خواهد شد؟
به نظر ميرسد اينگونه موضعگيري ها تأثير چنداني در تغيير قيمت خودرو نداشته باشند زيرا در نهايت خريداران بعد از وقفه چند ماهه بنا به نيازهاي خود مجبور به خريد خودرو مي شوند و حتي مي توان پيش بيني کرد بعد از رکود چندماهه، بازار با انبوه تقاضاي انباشته مواجه شده و در نهايت قيمتهاي بازار هم روند افزايشي را تجربه کند.
نبايد اين نکته را ناديده گرفت که هنوز سهم زيادي از بازار خودروي کشور در انحصار دو شرکت خودروساز قرار دارد که اقدامات اين شرکت ها نقش زيادي را در تغييرات قيمتي انواع محصولات در بازار دارد. بنابراين نخريدن محصولات اين دو شرکت را نمي توان راه علاج بي ساماني قيمت خودرو در بازار دانست چرا که قيمتها انحصاري و تاحدي دولتي تعيين مي شود، بلکه مسئولان بايد با سياست گذاري هاي مناسب مانع افزايش غير اصولي قيمت خودرو شده و اقدامات لازم را براي حمايت از مصرف کنندگان انجام دهند.
درحالي پنج ماه از سال ۹۴ ميگذرد که بازار خودرو همچنان با بلاتکليفي روبه رو بوده و اظهارات متفاوتي در مورد سرنوشت قيمت آن اعلام ميشود. اين در حالي است که مردم با اميد به نتايج مثبت مذاکرات هسته اي و تأثير آن بر کاهش قيمت خودرو از ماه قبل دست از خريد کشيده اند ولي اين انتظار با اعلام نتايج مذاکرات به سر رسيد زيرا شرکت هاي خودروساز با اعلام اينکه هزينه هاي توليد افزايش پيدا کرده از ارسال درخواستهاي افزايش قيمت محصولات خود به شوراي رقابت خبر دادند.
هرچند خودروسازان درخواست افزايش مجدد قيمت ها را به شوراي رقابت ارسال کردند ولي اين شورا ماه هاست جلسهاي نداشته و علت آنهم عدم معرفي اعضاي جديد از سوي سه قوه است و همين موضوع عاملي شده تا بازار قيمت خودرو همچنان بلاتکليف باشد.
برخي کارشناسان و فعالان بازار خودرو معتقدند که دولت براي تعيين تکليف قيمت خودرو با همکاري دستگاه هاي مربوطه بايد وارد عمل شود زيرا هنوز تکليف مردم و خودروسازان در سرنوشت قيمت خودرو نامشخص است و اين امر خود بر التهابات بازار مي افزايد.
دولت براي مديريت قيمت خودرو بايد با رقابتي شدن بازار ضمن ملزم کردن خودروسازان به توليد محصولات متنوع و با کيفيت حمايت هاي لازم را براي کاهش هزينه هاي توليد در کشور انجام دهد تا در نهايت قيمت گذاري اين صنعت ساماندهي پيدا کرده و خريداران و خودروسازان از بلاتکليفي خارج شوند.
وضعيت فعلي خودروي داخلي و کيفيت پايين آن به طور حتم براي مردم و مسئولان پوشيده نيست اما آنچه که نبايد مورد غفلت قرار گيرد اين است که تحريم خريد خودروي توليد داخل در حالي از سوي برخي تبليغ مي شود که هم اکنون اقتصاد ايران نيازمند حمايت از توليد داخل است.
کمپين هايي از قبيل منع خريد خودروي صفر هر چند با اين هدف راه اندازي مي شود که حق مشتري است که در ازاي پرداخت وجه بالا کالاي با کيفيت خريداري کند ولي نبايد موجب تخريب توليد داخل هم شود.
از همين رو خودروسازان و مردان شماره يک صنعت ايران بايد از اين قبيل پيام ها عبرت گرفته و با جدي گرفتن اين هشدارها دست به کار شوند. اميد مي رود مردم ايران شاهد روزي باشند که خودروي داخلي با کيفيت بالا و قيمت مناسب را بخرند.
|
شهرستان فارسان در یک نگاه |
|
خبرنگار افتخاري |
|
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
|
|
|