به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت معدن و تجارت امروز در حاشيه همايش تبيين سياست‌هاي اقتصادي دولت براي خروج از رکود با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين پرسش که اظهارات برخي افراد حکايت از آن دارد که قيمت خودرو با دخالت نمايندگان مجلس و فعالان اقتصادي کاهش 10 تا 15 درصدي خواهد يافت، اظهار داشت: 

بنده مخالف کاهش قيمت خودرو هستم.

وي افزود: بنده حرفي در مورد کاهش قيمت خودرو نشنيده‌ام حال اگر شخصي يا افرادي مدارک مستدلي دارند که با مطالعه آن امکان کاهش قيمت خودرو وجود دارد به شوراي رقابت ارسال کنند.

نعمت‌زاده تاکيد کرد: اين شوراي رقابت است که در خصوص قيمت خودرو تصميم گيري مي کند.

وي در رابطه با برخي خبرها مبني بر حضور فروزنده به عنوان وزير جديد صنعت معدن و تجارت نيز گفت: بنده هيچ خبري يا صحبتي مبني بر حضور آقاي فروزنده در وزارت صنعت نشنيده‌ام.البته در خصوص واگذاري پست بنده نيز هنوز موضوعي مطرح نشده و بنده در جريان نيستم. 

مذاکره با سازمان مالياتي براي بخشودگي جرايم برخي از واحدهاي توليدي
 
وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بيان اين که در سال جاري اغلب واحدهاي توليدي رشد منفي را تجربه کرده‌انداظهار داشت: درصدديم تا با ارائه تسهيلات و سياست‌هاي متعدد براي توسعه فضاي کسب و کار و تقويت واحدهاي توليدي تصميم مناسبي را به کار گيريم که البته در لايحه پيشنهادي خود براي حمايت از توليد نيز پيشنهاداتي را نيز به مجلس مطرح کرده‌ايم. 
 
نعمت زاده با اشاره به اينکه با سازمان مالياتي مذاکره کرده‌ايم تا جرايم برخي از واحدهاي توليدي براساس قانون بخشيده شود، تصريح کرد: اگر يک بنگاه توليدي بتواند منابع غيردولتي خود را در بخش خود جذب کند به اندازه نرخ سود منابع جذب شده از پرداخت ماليات معاف خواهد شد. 
 
به گفته وي وزارت صنعت معدن و تجارت با همکاري دولت در سال 96 رشد اقتصادي صنعت را به 10 الي 12 درصد خواهد رساند. 

منبع: دانا