به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، حدود 2 سال است که تعيين قيمت خودرو به يکي از پر بحث ترين جريانات اقتصادي کشور تبديل شده است به نحوي که طي اين مدت به صورت دوره اي بحث افزايش مجدد قيمت خودرو از مسئولان و نهادهاي زيربط هر بار به بهانه اي مطرح مي شود.

نتيجه اين روند اين شده است که قيمت خودرو پرايد به عنوان پر متقاضي ترين خودرو توليدي کشور از قيمت حدودا 6ـ7 ميليون تومان گذشته و امروز به بيش از 20 ميليون تومان رسيده است.

حمايت از صنعت خودرو سازي به عنوان يکي از مهمترين صنايع مادر کشور که براي چندين هزار ايراني اشتغال ايجاد کرده است، افزايش قيمت ارز و گران شدن نهاده هاي وارداتي توليد، افزايش کيفيت در محصولات توليد شده از عمده ترين دلايل بيان شده است که اين افزايش قيمت بيش از 100 درصدي را به مردم تحميل کرده است.

در روز هاي گذشته مجددا خبر افزايش حدودا 6 درصدي انواع خودرو توليدي از طرف شوراي رقابت مطرح شده است؛ البته مقايسه دقيق قيمت مصوب خودروها با سال گذشته، از افزايش بسيار بيشتر از رقم مورد ادعاي شوراي رقابت خبر مي دهد به طوري که نرخ اين افزايش حتي به بيش از 30 درصد هم مي رسد.

همه ناراضي؛ ولي خودروساز وابسته به دولت راضي

اما واکنش ها و اظهار نظرها در رابطه با اين افزايش سرسام آور قيمت ها:

مجلس شوراي اسلامي به هيچ عنوان با اين افزايش قيمت ها موافق نيست به نحوي که اعضاي کميسيون صنايع مجلس اين افزايش قيمت ها را غيرکارشناسي مي داند و دولت، علي الخصوص وزارت صنعت و معدن را به دليل عدم توجه و نظارت بر اين مصوبه شوراي رقابت محکوم مي کنند و مصرانه کاهش قيمت ها را پيگيري مي کند. به طوري که طي آخرين اخبار عيسي امامي ـ عضو ناظر مجلس در شوراي رقابت ـ تصريح کرد: با هر افزايش قيمتي که بررسي کارشناسانه نشده باشد، مخالف هستيم.

وي گفت: در جلسه شوراي رقابت تنها دستورالعمل و فرمول تعيين قيمت به تصويب رسيد و قيمت خودروها بررسي نشده و اين قيمت ها که اعلام شده اند، غيرواقعي است. رييس شوراي رقابت بدون مشورت با اعضا، مصاحبه کرده و قيمت هاي جديد خودرو را اعلام کرده است.

از طرفي دولت در رابطه با مصوبه شوراي رقابت مبني بر افزايش قيمت خودرواينگونه موضع گيري کرده است:

رئيس جمهور در همايشي که به مناسبت روز ملي صنعت برگزار شده بود مطالب را با خودروسازان مطرح کردند. خطاب به آنها گفتند که تا کي بايد التماس شما را بکنيم؟ تا چه زماني دولت بايد از شما حمايت کند؟ شما خودتان هم بايد تلاش کنيد و از اين قبيل سخنان و در همان مراسم به مردم قول دادند که افزايش قيمتي در بازار خودرو نخواهيم داشت.

اوايل خردادماه محمدباقر نوبخت ـ سخنگوي دولت ـ  اعلام کرد: رسما به‌عنوان سخنگوي دولت اعلام مي‌کنم که دولت با افزايش قيمت خودرو‌ها موافق نيست و حتي تخصيص ارز مبادله‌اي در راستاي اين خواست دولت است که صنعت خودرو با کيفيت بيشتر و با قيمت کمتر بتواند محصولات خود را عرضه کند. دولت همچنان با افزايش قيمت خودرو و همچنين هرگونه افزايش قيمتي - جز در مورد حامل‌هاي انرژي که قانون آن را وضع کرده بود - به شدت مخالف است و اقدام نخواهد کرد.

همانطور که ملاحظه مي شود دولت بارها اعلام کرده است که با هرگونه افزايش در قيمت خودرو مخالف است اما شوراي رقابت که يک سازمان کاملا دولتي است، افزايش قيمت ها را اعلام و اين مصوبه را لازم الاجرا مي

داند.

به اعتقاد بسياري از کارشناسان همين تناقضاتي که در عملکرد دولت وجود دارد مهمترين دليلي است که آشفتگي امروز بازار خودرو را رقم زده و راه را براي دلالان خودروساز هموار کرده است. ايشان معتقدند به جاي اينکه دولت از وضعيت پيش آمده در بازر خودرو ابراز تکدر خاطر کند مي بايست با قاطيت حرف آخر را در اين باره بزند. اگر واقعا با افزايش قيمت ها مخالف است و دليل منطقي بر اين مهم نمي بيند خودرو سازان را مجاب و حتي با آنان برخورد قانوني کند و اگر با افزايش قيمت ها موافق است اما نمي خواهد آمار کاهش تورم خود را خراب کند و مايل است براي افزايش قيمت ها خود را بي طرف جلوه داده و توپ را به زمين شوراي رقابت بيندازد حرف ديگري است.

در نهايت آنکه مردم از شرايط پيش آمده در بازار خودرو و قيمت گذاري هاي جديد به هيچ عنوان راضي نيستند و از دولت به عنوان اصلي ترين نهاد تصميم گيرنده در اين باره مي پرسند  که چرا براي خودرويي که هيچ بهبود کيفيتي را نداشته است بايد قيمت بيشتري پرداخت کنند؟ قيمتي که با آن در بازار آزاد و بدون تعرفه دولتي مي توانند خودرويي به مراتب امن تر و با کيفيت تر خريداري کنند.

سمانه منصوري