به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، حميدرضا عزيزي فارساني در گفت وگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري خانه ملت، با بيان اينکه طبق قانون اهداي کليه ايراني به غيرايراني ممنوعيت دارد، افزود: متاسفانه اين بي‌قانوني چند سالي است در کشور انجام مي‌شود و عده‌اي دلال و واسطه‌گر به منظور دريافت پول‌هاي کلان دست به چنين تخلفاتي مي‌زند.
نماينده مردم کيار، کوهرنگ، اردل و فارسان در مجلس شوراي اسلامي، ادامه داد: نکوهيده‌ترين اقدام در حوزه سلامت ورود قاچاق و دلال به اين بخش است که اغلب مورد سرزنش همه جوامع واقع مي‌شود.
اين نماينده مردم در مجلس نهم، با يادآوري سهل‌انگاري برخي پزشکان در عمل پيوند عضو بدن ايراني به غيرايراني، تصريح کرد: اين اقدام تخلفي است که متاسفانه برخي پزشکان به دليل کسب درآمدهاي هنگفت به آن روي مي‌آورند در حالي که بايد بدانند انجام چنين اعمالي پيگرد قانوني دارد.
عزيزي فارساني درباره اينکه برخي پزشکان در شناسايي و تاييد مدارک بيماران سهل‌انگاري مي‌کنند در حالي که کاملا مشخص است بيمار عرب يا افغاني است، يادآور شد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بايد نظارت دقيقي بر عملکرد بيمارستان‌هايي داشته باشد که چنين تخلفاتي از آنها سر مي‌زند زيرا تداوم اين اقدامات ضربه مهلکي به نظام سلامت وارد خواهد کرد.
وي تاکيد کرد: به طور حتم اين حق طبيعي بيماران داخلي است تا از اهداي پيوند اعضاي بدن بهره‌مند شوند و بروز اين تخلفاتيعني اهداي عضو ايراني به غير ايراني در سايه فعاليت دلال‌ها، واسطه‌گران و همچنين بيمارستان‌هاي متخلف حقوق بيماران داخلي را ضايع مي کند.
عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر ضرورت برخورد با پزشکان متخلف، گفت: واقعيت آن است که بايد با شناسايي پزشکان متخلف، پروانه کاري آنها لغو و اشد مجازات را براي آنها در نظر گرفته شود.
به گزارش خبرگزاري خانه ملت، روز گذشته رئيس انجمن حمايت از بيماران کليوي اعلام کرد که طبق قانون، اهداي کليه ايراني به غير ايراني ممنوع است اما متأسفانه چندين سال است که عواملي به عنوان دلال و واسطه با جعل اسناد، کارت ملي و شناسنامه، خود را به عنوان افراد ايراني معرفي مي‌کنند و در نتيجه کليه ايراني به آنها پيوند زده مي‌شود./