به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، در طول مصاحبه باورمان نمي‌شد که آمار واقعي باشد وقتي هم که مصاحبه را ويرايش مي‌کرديم نمي‌خواستيم اين واقعيت تلخ را باور کنيم. جزئياتي که نماينده رشت در مجلس از آن پرده برداشت. واقعيتي است که دولت يازدهم بايد با آن تا سه سال ديگر دست و پنجه نرم کند. ما هم باورمان نمي‌شد کسي که سواد نداشته باشد در مدرسه به تعليم دانش‌آموزان مشغول باشد يا کسي توانايي نداشته باشد و در نهاد رياست‌جمهوري مشغول به کار شود. در عين حال فارغ‌التحصيلان دانشگاهي «آسمان را نگاه و زمين را متر کنند». 

غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي ديروز پرده از جزئيات تخلفات گسترده دولتمردان نهم و دهم برداشت. مشروح گفت‌وگوي اين نماينده مجلس با آرمان در ذيل آمده است.

 شما ديروز در نطق پيش از دستور خود به استخدام غيرقانوني و بي‌ضابطه 450هزار نفر در دولت اشاره کرديد. لطفا درخصوص جزئيات اين استخدام بي‌سابقه توضيح دهيد؟

در دولت دهم حدود 650هزار نفر به‌صورت رسمي، پيماني يا قراردادي استخدام شدند که 450هزار نفر از اين استخدام‌ها بدون نشر آگهي و امتحان استخدامي صورت گرفته است. فقط در آموزش و پرورش از اين تعداد 1520نفر بي‌سواد هستند. با مدرک راهنمايي حدود 10هزار نفر استخدام شدند. حدود 14هزار نفر هم با مدرک زيرديپلم و ديپلم استخدام شدند. من در مجلس بارها اين مطلب را اشاره کردم. اين استخدام‌هاي غيرقانوني ظلم بزرگي بود که به فارغ‌التحصيلان دانشگاهي ما در دولت‌هاي نهم و دهم صورت گرفت. از اين گذشته 200 هزار سازمان و موسسه بر خلاف قانون در دولت‌هاي گذشته ايجاد شدند. اگر بخواهيم به صورت آماري ذکر کنيم، 2 درصد از 76هزار نفري که در دو سال گذشته در وزارت آموزش و پرورش استخدام شدند، بي‌سواد هستند، 14درصد تحصيلاتي تا مقطع ابتدايي، 19درصد راهنمايي، يک‌درصد ديپلم و 33درصد بالاتر از ديپلم هستند که نشان‌دهنده چيزي در حد فاجعه در اين حوزه است. بر اساس اين گزارش از سال 83 تا 91 حدود 332 هزار نفر در آموزش و پرورش استخدام شده‌اند، از طرف ديگر درباره پرونده مهرآفرين هم‌اکنون حدود 392 هزار نفر در انتظار استخدام بر اساس طرح مهرآفرين هستند که تا سه برابر اين افراد بازنشسته نشوند امکان جذب اين افراد واقعا وجود ندارد.

 آيا امکان دارد در کشور ما چنين عبور از قانوني رخ داده باشد. رقمي که از کارمندان دولت ارائه مي‌دهيد، به‌معناي تغيير بدنه دولت است؟

چطور امکان ندارد؟ حال که اتفاق افتاده است. اسناد و مدارکش هم موجود است. گزارش معاون توسعه نهاد رياست‌جمهوري را بخوانيد؛ نطق ميان‌دستور ديروز مرا در مجلس ملاحظه کنيد تا شبهه شما برطرف شود. بر اساس اين گزارش 200هزار سازمان برخلاف قانون در دولت‌هاي گذشته شروع به فعاليت کرده‌اند، براساس اين گزارش همچنين 650 هزار نفر در چند سال گذشته استخدام شده‌اند که جذب حدود 450 هزار نفر از آنها بدون ضوابط و بر اساس رابطه‌ بوده است.همچنين بر اساس گزارش نهاد رياست‌جمهوري حدود 10 درصد از بيمه‌شدگان بايد قراردادي مي‌شدند که در اين رابطه بخش‌هاي صنعت و معدن حدود 790 درصد، رياست‌جمهوري 507 درصد، تعاون 336 درصد و جهاد کشاورزي103 انحراف دارد. دولت گذشته بر اساس قانون بايد حدود 125هزار نيروي قراردادي جذب مي‌کرد اما اين تعداد به 548 هزار نفر در شرايط کنوني رسيده است، از طرف ديگر 422هزار نفر بدون رعايت هرگونه تشريفات مانند آگهي استخدامي و برگزاري آزمون استخدام شدند.

 مگر ما شرايط خاصي براي استخدام نداريم. مگر نهادي بر اين اقدامات نظارت نمي‌کرد؛ يعني هيچ‌کس چيزي نديد؟

همه ديدند اما دم نزدند. در همين مجلس کساني که به خاطر مسائل کوچک دولت را تحت فشار مي‌گذارند، خطاهاي دولت گذشته را پوشاندند. 

 آخر اين بحث يک تخلف مالي ساده نيست. استخدام‌هاي فرا قانوني است؟

خود نهاد رياست‌جمهوري بيش از 5برابر نيروي مورد نياز خود استخدام رسمي و پيماني داشته است. وزارت صنعت و معدن در ظرف مدت کوتاهي 7برابر نياز خود استخدام رسمي و پيماني داشته است. وزارت کار 3برابر نياز خود در عرض چند ماه استخدامي داشته است. وزارت امورخارجه 100درصد استخدام نيرو داشته است. نه آزموني، نه فراخواني به‌صورت کاملا فراقانوني در اين استخدام‌ها عمل شده است.

 اين افراد استخدام شده چه کساني بودند؟

من به شما اطمينان مي‌دهم. اکثر کساني که استخدام شده اند از نزديکان دولتمردان سابق بودند. عمده فرزندان فرمانداران و مديرکل‌هاي هر دستگاه و وزارتخانه‌اي در دولت استخدام شده‌اند. شما برويد تحقيق کنيد. گزارش معاون توسعه نهاد رياست‌جمهوري را بخوانيد.
 چه کساني بايد بر اين رويداد نظارت مي کردند و اين اتفاق را کنترل مي کردند که نکردند؟

سازمان بازرسي کل کشور بايد به اين قضيه ورود پيدا مي‌کرد که نکرد. امروز هم نياز است که قوه قضاييه به اين قضيه ورود پيدا کند. اکنون خواسته رياست مجلس ارائه اين گزارش به کميسيون اصل90 و پيگيري قضايي تمام استخدام‌شدگان است. سازمان بازرسي کل کشور قطعا در مقابل اين تخلف مي‌ايستد. وظيفه نمايندگان مجلس بود که در مقابل اين تخلف بزرگ بايستند که متاسفانه سياسي و جناحي عمل کردند. برخي از نمايندگان مجلس هم‌اکنون به اين اتفاق ناگوار به درستي نمي‌نگرند. امروز به دولت يازدهم به خاطر برخي موارد که در اختيار دولت نيست تذکر مي‌دهند واقعا گاه برخي نمايندگان مجلس نمي‌دانند که وظيفه‌شان چيست و چگونه مي‌توانند بر دولت نظارت کنند. امروز بدنه دولت به دليل همين استخدام‌ها ناکارآمد شده است. دولت يازدهم چگونه مي‌خواهد با اين حجم از نيروهاي ضعيف و ناتوان به معناي واقعي کار کند. بدون شک ما مسئول اشتباهات گذشته هستيم. چرا برخي از نمايندگان مغضوبانه با دولتي برخورد مي‌کنند که ميراث‌دار ناکارآمدي و فساد اداري دولت گذشته است. وقتي من مي‌گويم 1520 نفر از استخدام‌شدگان رسمي و قراردادي دولت بي‌سواد هستند شما بايد ميزان ناکارآمدي را تشخيص دهيد. وقتي در ادارات و وزارتخانه‌هاي ما 10 هزار نفر با مدرک راهنمايي مشغول به‌کار شدند يعني فاتحه دولتمردي را بايد در کشور خواند اين در حالي است که هزاران جوان متخصص و جوياي کار در کشور ما وجود دارد. نماينده مجلس بايد تشخيص دهد که چه فرقي است ميان اين دولت و دولت قبلي. چرا در مقابل اقدامات دولت گذشته سکوت کردند. اکنون برخي از نمايندگان مجلس ديگر سکوت نمي‌کنند هر مساله کوچکي را با بزرگنمايي به يک چالش تبديل مي‌کنند. به‌طور مثال اصلا فساد 650 ميليون يورويي رخ نداده که برخي از نمايندگان اين‌گونه بزرگنمايي مي‌کنند و رانتي اصلا رخ نداده است. درنهايت يک تبعيض رخ داده که بايد جبران شود. 

 فکر مي‌کنيد دليل اين تخلفات گسترده نبود سازمان مديريت برنامه‌ريزي کشور است؟

دولت نهم در اقدامي عجيب سازماني که 70 سال قدمت داشت را منهدم کرد اين روزها برخي از نمايندگان مجلس  از دولت يازدهم مي‌خواهند به‌صورت خلق‌الساعه و يک‌شبه سازمان مديريت را احيا کند. 

 مجلس اکنون مي‌خواهد با اين وضعيت چه کند؟ آيا دولت را ملزم به بازنگري در استخدام‌ها مي‌کند؟

پيشنهاد من اين است که اين پرونده به کميسيون اصل90 ارجاع شود و کميسيون به بررسي قضايي اين پرونده بپردازد. اين پيشنهاد به رياست محترم مجلس آقاي لاريجاني ارائه شده است. معتقدم تمام فرزندان مسئولان و مديراني که بر اساس رانت استخدام شده‌اند بايد اخراج شوند. بايد منتظر يک جايگزيني گسترده در نهادهاي دولتي باشيم چراکه با اين وضعيت به حقوق مردم ظلم مي‌شود. متأسفانه در دولت گذشته عمده اطرافيان و خانواده‌هاي مسئولان، فرمانداران، استانداران و وزرا بدون هيچ قانوني استخدام شدند، به‌طوري که دختر يکي از فرمانداران که الفباي زبان عربي را بلند نبود در آن دوران به‌عنوان معلم عربي استخدام شد و هم‌اکنون درحال تدريس درس جغرافياست، از اين‌رو بايد تخلفات دولت گذشته در مراجع قانوني و قضايي پيگيري شود تا هيچ دولت ديگري دست به چنين اقداماتي نزند. بايد با اين قضيه برخورد جدي شود. استخدام‌هاي بي‌رويه و غيرقانوني، همزمان با بازنشستگي‌هاي زودهنگام باعث افزايش بودجه جاري کشور در 8سال گذشته شده است. در اين دوره سن بازنشستگي زنان نزديک به ?? و سن مردان اندکي بيش از ?? سال است. اين ميزان حدود ?? سال کمتر از سن متوسط بازنشستگي در جهان است. بنابر آمار رسمي هم ‌اکنون يک ميليون و 200 هزار نفر بازنشسته کشوري و 607 هزار نفر بازنشسته لشکري در ايران وجود دارد. در کنار استخدام‌هاي غيرقانوني در دولت احمدي‌نژاد قبلا  سه هزار بورسيه غيرقانوني نيز افشا شد. 

منبع: دانا