به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، دولت هفته گذشته از بسته حمايتي خود براي خروج از رکود رونمايي کرد و به نوعي نشان داد که خيالش از بابت تورم اندکي راحت تر شده و حال زمان آن رسيده است که براي خروج از رکود فکري کند تا در نتيجه، اقتصاد ايران را از شرايط فعلي رکود تورمي رهايي بخشد، اين در حالي است که اگرچه به زعم آمارهاي بانک مرکزي و گفته مسئولان دولتي، تورم تا حدودي کنترل شده و حتي بنا بر اين است که اين کاهش همچنان ادامه يابد، اما مردم، آثار اين کاهش تورم را حداقل در سبد کالاي مصرفي خود احساس نمي کنند.
در اين ميان بسياري از کارشناسان معتقدند کنترل تورم به دليل رکود شديد بر برخي بازارها از جمله بازار مسکن و در عين حال سياست‌هاي انقباضي سختگيرانه دولت در توزيع نقدينگي در جامعه است که البته دولتمردان از آن به انضباط پولي ياد مي کنند، در حالي که سبد مصرفي کالاهاي مردم روز به روز با افزايش قيمت مواجه است و بررسي ها نشان مي دهد که حداقل اين کاهش تورم، آثار مستقيم در زندگي روزمره مردم نگذاشته است.
اين در شرايطي است که قيمت کالاهاي اساسي ظرف روزهاي گذشته از افزايش چشمگيري برخوردار بوده است و آمارها حکايت از آن دارد که قيمت حدود هشت قلم کالاي اساسي ظرف روزهاي گذشته در بازار افزايش يافته، اين در حالي است که مردم به دليل ماه مبارک رمضان مراجعه بسياري به مغازه ها و فروشگاه‌هاي سطح شهر براي تامين مايحتاج خود دارند و بر اين اساس مجبور هستند که هرچند قيمت اين کالاها افزايش يابد، اما آنها را خريداري کنند.
بررسي هاي ميداني مهر نشانگر اين است که قيمت لبنيات، تخم مرغ، برنج، سبزي، مرغ، قند و شکر، چاي و روغن نباتي گران شده است، البته برخي از فروشگاه‌ها قيمت گوشت قرمز را نيز نسبت به هفته هاي گذشته اندکي گران کرده اند و برخي ديگر هم گوشت را با قيمت قبلي عرضه مي کنند، بنابراين دوگانگي قيمت در مورد گوشت قرمز به چشم مي خورد. اين گراني در قيمت ميوه و برخي اقلام تره بار در سطح مغازه هاي شهر نيز مشهود است.
در واقع، مشخص نيست که آيا توليدکنندگان خود به صورت خودسرانه قيمت را افزايش داده اند يا اينکه موافقتي پشت درهاي بسته سازمان حمايت با آنها صورت گرفته که نتايج آن خبري نشده است، چراکه هيچ گونه دسترسي ميان خبرنگاران و مسئولان سازمان حمايت مصرف کنندگان وجود ندارد تا مشخص شود که آيا اين افزايش قيمت‌ها با هماهنگي دولت بوده است يا اينکه به صورت خودسرانه صورت گرفته است.
از سوي ديگر، اگر اين افزايش قيمت‌ها به صورت خودسرانه باشد به طور قطع بايد بازرسان سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان نسبت به آن اقدامي انجام دهند در حالي که اگر حتي اقدام هم صورت گيرد، منافعي براي مصرف کننده ندارد و پول رفته از جيب مصرف کننده، به او باز نخواهد گشت.
به هرحال اکنون به نظر مي رسد که در سايه ماه مبارک رمضان، افزايش تقاضا و سکوت مسئولان قيمت‌ها افزايش يافته است و مردم با شرايط جديد قيمتي مواجه هستند که ممکن است به دليل کاهش قدرت خريدشان، کالايي را از سبد مصرفي آنها حذف کند.
به گزارش مهر، اين در حالي است که حال که دولت بسته خروج از رکود را رونمايي کرده است بايد نيم نگاهي نيز به قدرت خريد مصرف کنندگان داشته باشد و ابتدا تلاش کند که کارخانه ها و توليدکنندگاني را از رکود خارج کند که کالاهاي اساسي و مصرفي روزانه مورد نياز مردم را توليد مي کنند، به اين معنا که اين کارخانجات در اولويت خروج از رکود قرار گيرند تا با توليد بيشتر، قيمت را کاهش دهند و در نهايت، سبب افزايش قدرت خريد مردم شوند؛ چراکه اگر اين کار صورت نگيرد، به طور قطع قيمت کالاها در بازار افزايش خواهد يافت و مردم توانايي خريد مايحتاج روزانه خود را نيز از دست خواهند داد و مجبورند برخي از کالاها را از سبد مصرفي خود حذف کنند.
نمونه آن نيز لبنيات و شير است که با افزايش چند مرحله اي قيمت در سال گذشته، به تدريج از سبد مصرفي بسياري از خانوارها کنار گذاشته شد يا ميزان مصرف آن به حداقل رسيد؛ بنابراين بيم آن مي رود که با افزايش مکرر قيمت کالاهاي اساسي، مردم اين کالاها را از سبد مصرفي خود حذف کنند که اين هم به ضرر مردم به سبب سلامتي خود و هم به ضرر توليدکنندگان به جهت کاهش تقاضا براي توليداتشان است در حالي که اين کاهش تقاضا، باز هم منجر به افزايش مجدد قيمت کالاها مي شود، چراکه کارخانجات مجبور به توليد با ظرفيت بسيار پايين هستند و مجبورند که با افزايش هزينه هاي سربار مواجه باشند.
به هرحال، دولت به نظر مي رسد که بايد فکري اساسي براي کالاهاي روزمره مورد نياز مردم کند و نسخه اي هم براي اين بخش از توليد و کالاي سبد مصرفي مردم داشته باشد.
منبع: دانا