به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از فارس، ولي‌اله سيف در بيست و چهارمين همايش پولي و ارزي با بيان اينکه مهمترين هدف دولت در سال جاري جبران رشد منفي اقتصادي سال گذشته است، اظهار داشت: خط مشي هاي سياست‌گذاري دولت خروج غيرتورمي از رکود است و تا زماني که اين سياست‌ها به نتيجه نرسيده و رشد منفي سال گذشته را جبران نکرده ادامه خواهد يافت.
وي افزود: ساده‌ترين شکل کنترل تورم عدم مراجعه به منابع بانک مرکزي است، اما براي جبران زيان‌هاي ناشي از کنترل تورم بايد سياست‌هاي مکمل تدوين و اجرايي شود تا ضمن کاهش تورم اقتصاد از رکود خارج شود.
رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه کنترل رشد پايه پولي يکي از دغدغه‌هاي اصلي دولت و بانک مرکزي است، گفت: محصول اقدامات بانک مرکزي در کنار انضباط مالي دولت موجب ايجاد آرامش در اقتصاد شد.
وي با اشاره به اصلاح قيمت‌هاي انرژي در ارديبهشت ماه، گفت: اثرات تورمي اصلاح قيمت‌ها محدود بود و انتظار مي‌رود در ماه‌هاي آينده هم سير نزولي تورم ادامه يابد.
سيف با اشاره به کاهش نرخ تورم از مهرماه سال گذشته تصريح کرد: تورم از ??.? در مهرماه به ??.? در ارديبهشت ماه امسال رسيد و تورم نقطه به نقطه به ??.? کاهش يافت. تفاوت فاحش تورم نقطه به نقطه و تورم ميانگين نشان مي‌دهد نرخ تورم ظرفيت کاهش بيشتر را دارد.
رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه حفظ ثبات بازارها و مديريت انتظارات تورمي زمينه کنترل تورم را فراهم مي‌کند، گفت: در اين مدت التهابي در بازار ارز و کالا و خدمات بوجود نيامد و نقدينگي سيال موجب افزايش شديد قيمت در بازار نشد.
وي با اشاره به بهبود ?.? درصدي ارزش پول ملي از خردادماه سال گذشته تا ارديبهشت ماه امسال تصريح کرد: قيمت ارز در بازار آزاد از ?? هزار و ??? ريال به ?? هزار و ??? ريال به طور متوسط رسيد و نوسان نرخ ارز ?? درصد کاهش داشته است.
وي اقدام ديگر بانک مرکزي در اين مدت را تجديدنظر در سال پايه سياست‌هاي مالي از ?? به ?? عنوان کرد و افزود: رشد اقتصادي در سال ?? بر اساس سال پايه ?? منفي ?? دهم درصد برآورد شد که با تغيير سال پايه به ?? عدد به دست آمده منفي ?.? درصد بود.
وي رشد ? ماهه اقتصادي بر اساس سال پايه ?? را منفي ?.? درصد اعلام کرد و گفت: اين عدد با وجود اينکه نشان مي‌دهد رشد اقتصادي در ? ماهه سال گذشته هم منفي بوده اما بيانگر کاهش عمق رکود است.
وي افزود: رشد هزينه‌هاي مصرفي بخش خصوصي از منفي ?? دهم به منفي ?.? دهم رسيد که اين نشان‌دهنده بهبود اعتماد مصرف‌کنندگان به اقتصاد است.
رئيس کل بانک مرکزي ميزان تسهيلات پرداختي توسط سيستم بانکي در سال گذشته را ??? هزار ميليارد تومان عنوان کرد و گفت: ?? درصد از اين اعتبارات به توليد اختصاص يافته و با توجه به اولويت پرداخت سرمايه در گردش ?? درصد از اين تسهيلات بابت تأمين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي بوده است.
به گفته وي تراز پرداخت‌هاي خارجي در ?? مه سال ?? از ?? ميليارد و ??? ميليون تومان به ?? ميليارد و ??? ميليون دلار رسيد و تراز پرداخت‌ها در اين مدت مثبت ? ميليارد و ??? ميليون دلار بوده است.
* حجم نقدينگي به ??? هزار ميليارد تومان رسيد
سيف در خصوص رشد نقدينگي در سال گذشته گفت: با کنترل نسبي رشد متغيرهاي پولي توسط بانکه مرکزي رشد نقدينگي با احتساب آمار ? مؤسسه اعتباري جديد که سهم ?.? درصدي در رشد نقيدنگي را داشتند به ??.? درصد رسيده و به ??? هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.
وي با بيان اينکه اين رقم ? دهم درصد کمتر از رشد نقدينگي سال ?? بوده است، اضافه کرد: با وجود اينکه در ?? ماهه سال گذشته رشد پايه پولي تنها ?.?درصد بود به دليل تسويه حساب‌هاي ارزي دولت با بانک مرکزي در اسفندماه پايه پولي ?? درصد افزايش نشان مي‌دهد. حجم پايه پولي در پايان سال گذشته به ??? هزار ميليارد تومان رسيد که ?.? درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است.
رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه مهمترين عامل افزايش پايه پولي در سال گذشته رشد خالص دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي در سال گذشته با ??? درصد افزايش بوده است، افزود: بخش عمده اين افزايش ناشي از تبديل نرخ ارز مرجع به مبادله‌اي از تيرماه سال ?? بوده است و همچنين رشد بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي ?? درصد افزايش يافته که علت آن قراردادن خطوط اعتباري مسکن مهر به عنوان بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي بوده است و در واقع بانک‌ها در سال گذشته از بانک مرکزي اضافه برداشت نداشته‌اند.
وي با تاکيد بر اينکه در ماه‌هاي آينده عرضه ارز به بازار افزايش مي‌يابد، اظهار داشت: هدف بانک مرکزي تثبيت نرخ ارز نيست، بلکه نرخ ارز بايد متناسب با عوامل بنيادين اقتصاد و سياست‌هاي اقتصادي تعيين و مديريت شود.
وي يکي از راهکارهاي تأثيرگذاري و موفقيت سياست‌هاي پولي بانک مرکزي را به تفکيک بخش تقنيني شوراي پول و اعتبار از وظايف نظارتي عنوان کرد و گفت: بايد حوزه تقنيني شوراي پول و اعتبار از حوزه نظارت آن تفکيک شود و در زمينه سياست‌گذاري نيز دخالت شورا در نحوه استفاده از ابزارهاي پولي به حداقل برسد که البته تحقق اين امر نيازمند موافقت اعضاي شورا و ياري رئيس جمهور است.
وي در خصوص سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي گفت: اين سياست‌ها فصل‌الخطاب است و بانک مرکزي از ابتداي ابلاغ آن به بازخواني سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در نظام بانکي پرداخت و گزارش بانک مرکزي در اين زمينه در اين همايش رونمايي خواهد شد.