به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، سعيد زيباکلام ديروز شنبه با حضور در نشست هم انديشي اساتيد؛ آدرس غلط که به موضوع دلواپسي از گره زدن چرخ زندگي مردم به مذاکرات هسته‌اي مي‌پرداخت، با اشاره به اينکه براي بررسي اين موضوع نخست بايد بررسي کنيم تحريم‌هاي ظالمانه کشورهاي غربي کدام يک از نقاط آسيب پذير اقتصاد کشور را هدف گرفته است اظهار داشت: بعد از آن بايد ببينيم آيا با توافق ژنو توانستيم تا حدودي اين تحريم‌هاي ظالمانه را با لرزش روبرو بسازيم يا خير.
وي ضمن بيان اين که در ابتداي سخن بايد بگويم موضوع ساده فناوري هسته‌اي کشور در مقطعي با تحريم‌هاي بين المللي روبرو شد که بايد چرايي اين موضوع را مورد بررسي قرار دهيم افزود: رئيس جمهور محترم کشور با اين پيش فرض که با کاهش و يا حذف فناوري هسته‌اي مي‌توانيم کاهش تحريم‌هاي بين المللي و بهبود معيشت مردم را بوجود آوريم اقدام به امضاي توافق ژنو نمود.اين درحالي است که بند بند توافق ژنو نشان از آن دارد که نتوانستيم حتي به ذره‌اي از اهداف خود دست پيدا کنيم.
اين کارشناس ارشد صلح شناسي با اشاره به اينکه در اين چند ماه از امضاي توافق ژنو نه تنها تحريم‌هاي بين المللي کاهش پيدا نکرد بلکه بحث بهبود معيشت مردم نيز با مشکلاتي روبرو گرديد تصريح کرد: مهمترين شاکله تحريم‌هاي بين المللي را 5 عنصر فروش نفت، بازگشت صد ميليارد دلار از اموال مسدود شده ايران، رفع تحريم‌هاي اعمال شده توسط اتحاديه اروپا، رفع تحريم‌ها و قطع نامه‌هاي سازمان ملل و رفع تحريم‌هاي دولت آمريکا با همکاري کنگره تشکيل مي‌دهند که بايد در اين مسير بررسي کنيم آيا با توافق ژنو توانستيم در اين 5 محور اصلي ساختمان تحريم را با لرزه روبرو سازيم يا خير.
وي در ادامه صحبت هاي خود به قرائت بند بند توافق ژنو که در رابطه با  5 محور بود پرداخت و گفت: در يکي از بندهاي توافق ژنو گفته شده تلاش‌ها جهت کاهش بيشتر فروش نفت خام ايران مکث مي‌شود. اين موضوع نشان از آن دارد که طول تحريم حتي يک ميلي متر نيز در حوزه فروش نفت کاهش پيدا نخواهد کرد.
زيباکلام اضافه کرد: به واسطه تحريم هاي بين المللي از سال 2011 تاکنون که صادرات نفت ايران دو ميليون و نيم بشکه بود به ميزان يک ميليون بشکه رسيده است که به استناد توافق ژنو غربي‌ها تلاش بيشتري را براي کاهش فروش نفت ايران انجام نمي‌دهد. حال اين موضوع واضح براي کسي جاي ترديد و شک را باقي نمي‌گذارد که نتوانستيم در حوزه فروش نفت به اهداف خود برسيم.
وي در ادامه صحبت هاي خود با بيان اينکه در ادامه توافق ژنو تأکيد شده کشورهاي متعهد امکان آن را بوجود مي‌آورند تا مشتريان موجود بتوانند ميانگين نفت خام موجود را خريداري کنند گفت: اين بند نيز نشان از آن دارد که ايران نمي‌تواند نه تنها مشتريان خود را تغيير دهد بلکه امکان افزايش فروش نفت را نيز نخواهد داشت.
اين اقتصاددان به بند دوم شاکله اصلي تحريم‌هاي بين المللي بر ضد ايران که همان رفع مسدوديت 100 ميليارد از اموال ايران است پرداخت و افزود: در توافق ژنو امکان بازگشت مقدار توافق شده درآمدهاي نفتي ايران که در خارج بلوکه شده است، فراهم مي‌آيد. اين عبارت و جمله نشان از آن دارد که کشورهاي غربي فقط امکان بازگشت منابع را به وجود مي‌آورد و ايران بايد با اجراي بند بند توافقنامه شرايط را براي امکان بازگشت اموال بلوکه شده فراهم آورد در غير اين صورت اموال به ايران برگشت پيدا نمي‌کند.
وي با اشاره به اينکه از 12 ژانويه تاکنون که حدود 5 ماه مي‌گذرد بايد کشورهاي غربي شش يا هفت قسط از اموال بلوکه شده ايران را به کشور پرداخت مي‌کردند اظهار داشت: با وجود آنکه در اظهارات رئيس کل بانک مرکزي، سخنگوي دولت، وزير اقتصاد و سخنگوي وزارت امور خارجه حرفهاي مختلفي مبني بر اقساط مختلف اموال ايران از سوي کشورهاي غربي مطرح مي‌شود بايد بگويم با بررسي اظهارات اين افراد مي‌توان به صورت واضح مشاهده کرد که هيچ يک سخن از برداشت اموال بلوکه شده و خبر بهره برداري از اين اموال را نمي‌گويند. به عبارتي حتي اگر يک دلار از پول هاي بلوکه شده ايران به کشور واريز مي‌شد امکان برداشت و بهره برداري آنها فراهم مي‌گرديد که اين امر تاکنون صورت نگرفته است.
زيباکلام با بيان اينکه حتي از صد ميليارد منابع بلوکه شده ايران اين روزها سخن از 4.2 ميليارد دلار به ميان مي‌آيد گفت: جالب تر آنکه غربي ها منابع اين 4.2ميليارد را نيز از فروش نفت ايران در اين شش ماه اعلام مي کنند يعني نه تنها ايران به پول دست پيدا نمي‌کند بلکه اموال مسدودي آن در نزد کشورهاي غربي افزايش خواهد پيدا کرد.
وي در ادامه صحبت‌هاي خود به رکن سوم تحريم هاي بين المللي که همان تحريم‌هاي اتحاديه اروپا، کنگره آمريکا و شوراي ملل است اشاره کرد و افزود: در توافق ژنو عنوان شده هيچ تحريم جديدي مرتبط با برنامه هسته‌اي ايران توسط اتحاديه اروپا شوراي امنيت و کنگره آمريکا اعمال نخواهد شد. حال بايد اين سوال را از خود مطرح کنيم پس تحريم هاي گذشته کمافي السابق ادامه خواهند داشت و فقط تحريم جديدي مرتبط با هسته اي اعمال نمي‌شود.
اين اقتصاددان تصريح کرد: بگذاريد به زبان ساده تر براي حضار يک مصداق بياورم سه روز بعد از توافق ژنو 17 شرکت بزرگ کشتي راني کشور توسط کنگره آمريکا با تحريم روبرو شد و حتي وزير خارجه روسيه نيز علنا اعلام کرد نقض توافق ژنو شد. حال در اين ميان چند تن از نمايندگان مجلس به بيان اعتراض پرداختند که در راستاي آن يکي از معاونين وزارت خارجه بررسي اين موضوع را اعلام کرد.
وي اضافه کرد: در کنار اين موضوع کمتر از 48 ساعت وندي شرمن در توضيح تحريم 17 شرکت کشتيراني ايران اعلام کرد اين تحريم ها هيچ ربطي به برنامه هسته‌اي ايران نداشته و اين موضوع آب پاکي را روي دست مقامات ايراني ريخت به نحوي که از آن تاريخ به بعد کرارا با تحريم هاي جديدي روبرو شديم بنابراين نبايد بگوييم توافق ژنو ساختمان تحريم را شکننده کرد بلکه باعث شد تا چهارطاق کشور براي اعمال تحريم هاي بين المللي آماده باشد.
زيباکلام با بيان اينکه در اين ميان وزير امور خارجه کشور در سوم دي ماه سال گذشته اعلام مي‌کند تحريم نفتي متوقف شده و درآمدهاي نفتي آزادي مي‌شود، حتي روحاني نيز مي‌گويد رژيم تحريم ترک خورده است آيا مردم اين صحبت ها را باور کنند يا شرايط فعلي کشور را.
به اعتقاد اين کارشناس ارشد صلح شناسي يک خطاي بزرگ دولت يازدهم گره زدن تحريم‌ها به مشکلات معيشتي مردم است چرا که به جاي مقصر دانستن تحريم‌هاي بين المللي بايد مشکلات فعلي معيشت مردم را در سوء مديريت‌ها و عدم مديريت‌ها، و غارت اموال کشور توسط آقازاده‌ها جستجو کنيم و بايد منافذ بزرگ اقتصاد کشور را از بين ببريم نه آنکه فقط مشکلات را متوجه تحريم‌هاي بين المللي کنيم.

* رزاقي: بازگشت به اقتصاد اسلامي کليد مقابله با تحريم است

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، رزاقي استاد دانشگاه در ادامه نشست هم انديشي اساتيد، آدرس غلط؛ دلواپس از گره زدن چرخ زندگي مردم به مسائل هسته‌اي گفت: يکي از مشکلات فعلي کشور بي دردي مسئولين است. آنها به گونه‌اي در مورد اقتصاد صحبت مي‌کنند که گويي همه چيز در اقتصاد ليبرالي يا آمريکايي خلاصه مي‌شود. در حالي تأکيد مي‌کنند که دولت نبايد در اقتصاد دخالت کند که دو کشور ژاپن و آلمان با دخالت دولت‌هايشان توانستند به قدرت هاي صنعتي در جهان تبديل شوند. الآن همين کشورهاي صنعتي براي حفظ منافع ملي خود عليه منافع کشورهايي که صنعتي نشده‌اند ايستاده‌اند.
وي با اشاره به اينکه در دوره انقلاب اسلامي و دفاع مقدس کشور تحريم شد و ما تجربه چنين مديريتي را داريم گفت: در حالي که در آن دوران همه نوع تحريمي عليه کشور صورت گرفت اما با همکاري مردم و صرفه جويي آنها توانستيم شرايط را پشت سر بگذاريم.
اين استاد اقتصاد با تأکيد براينکه مسئولين تجربه دوران دفاع مقدس و انقلاب اسلامي را فراموش کرده‌اند گفت: اکنون سياست‌هاي ليبرالي به کار گرفته شده اين درحالي است که آمريکا زماني که در دهه 30 دچار بحران اقتصادي شده و به فروپاشي رسيد سعي کرد سياست تعديلي را در کشورهايي که خام فروشي دارند به کار گيرد ما نيز اين سياست تعديلي را پذيرفتيم.
وي ادامه داد: يکي از ويژگي‌هاي سياست هاي تعديلي عدم دخالت دولت در اقتصاد بود.
رزاقي با بيان اينکه اين نوع ديدگاه اقتصادي مغاير با جهان بيني ديني است گفت: اين نوع سياست هاي برگرفته از جهان بيني رمي يوناني است و نتيجه آن دموکراسي برده داري است.
وي افزود: اما فضاي تمدني ايران حرف جديدي به نام مقاومت و ايستادگي را به جهان اعلام کرده است به همين علت نيز مورد تهاجم شديد قرار گرفته است.
اين استاد اقتصاد با اظهار اينکه پذيرش سياست تعديلي از سوي مسئولان مردم را تبديل به ماشين‌هايي کرده است که فقط از مسائل مادي لذت مي‌برند گفت: اين درحالي است که ما در قانون اساسي وصيت امام خميني(ره) در زمينه اقتصاد و نهج البلاغه شيوه‌هاي مديريت اقتصادي را ياد گرفته‌ايم. اما در حال حاضر برخي دچار خودباختگي و شيفتگي نسبت به قبل شده اند که اين علت اين موضوع کمبود اطلاعات است.
وي پذيرش قطعنامه از سوي ايران را آرزوي آمريکايي‌ها عنوان کرد و گفت: آمريکايي‌ها معتقدند که اگر ايران را تصرف مي‌کردند آنقدر دستاورد نمي‌داشتند شرايط به گونه اي پيش برديم که اکنون کشور ضربه پذير شده است.
رزاقي ادامه داد: هم اکنون در تنها چيزي که مقاومت است توليد بنزين بود که بعد از اعمال تحريم ها بر بنزين تلاش کرديم در داخل توليد کنيم که آنهم توسط دولت جديدي لغو شد.
وي گفت: از پيروزي انقلاب اسلامي تاکنون سعي کردند ايران را يک کشور خام فروش و مصرف کننده نگه دارند. آدم هايي ايجاد کرده‌ايم که با 9 هزار ميليارد تومان تبديل به آدم خوره شده‌اند. يک عده فراموش کردند که چرا انقلاب کرده‌ايم و فرق اقتصاد اسلامي با اقتصاد ليبرالي در چيست. اکنون 30 ميليون گرسنه و 10 ميليون بيکار در کشور داريم. اين درحالي است که مي توانيم همه چيز را در داخل کشور توليد کنيم. آدمهايي که اکنون در ايران تربيت مي‌شوند مانند آدمهايي هستند که در آمريکا تربيت شده‌اند؛ برده هاي جديدي که به دنبال پول و مسائل جنسي هستند.
اين استاد اقتصاد راهکار رهايي از شرايط فعلي را بازگشت به مباني ارزشي در اقتصاد اسلامي عنوان کرد و گفت: در حال حاضر 150 تا 160 ميليون تن صادرات داريم که بيشتر آن مواد اوليه است. اگر اين حجم از صادرات بعد از تبديل به محصول نهايي صادر شود به يک کشور کاملا صنعتي تبديل خواهيم شد.
وي ادامه داد: با نگاه ليبرالي به اقتصاد روستاهاي کشور خالي شد اما مي‌توان با برگشت به سياست‌هاي تعاوني دوباره روستاها را آباد کنيم. درحال حاضر کارخانه‌هاي کشور زير ظرفيت کار مي‌کنند چون ماده اوليه آنها از خارج مي‌آيد.
رزاقي با تأکيد براينکه اگر دولت در اقتصاد دخالت نکند دلالها بر کشور حاکم مي‌شوند گفت: دولت بي تفاوت به اين مسائل بيشتر بخش ها را به بخش خصوصي واگذار کرده است هم اکنون 500 هزار ميليارد تومان دست بخش خصوصي است که به دليل نداشتن نظام مالياتي مناسب بيشتر اين سرمايه به سمت دلالي سوق پيدا کرده است.
وي با تأکيد براينکه بايد صنايع دستي در روستاها دگرگون شود گفت: درحال حاضر مدرک گرايي در کشور افزايش يافته اين درحالي است که بايد دانشگاه‌ها کار محور شوند و منافع ملي را بشناسند.
اين استاد اقتصاد يکي ديگر از مشکلات کشور را بانک‌هايي دانست که به دنبال دلالي و پولشويي هستندو افزود: عملکرد بانک‌هاي امروز ضد توليد است در واقع بانک‌ها با بدهکاران بانکي دستشان در يک کاسه است.
وي با اظهار اينکه برخي در داخل اينگونه بدون آمريکا از گرسنگي خواهيم مرد بايد جهادي فکر کنيم و با توجه به مديريت افرادي که در دفاع قدس و انقلاب بودند نيازمند مديراني با خصوصياتي نقد پذيري، ساده زيستي، عدالت خواهي هستيم مانند آنچه که در صنعت دفاع کشور رخ داده است.

*خوش‌چهره: تحريم‌ها نه کاغذ پاره است، نه عامل همه مشکلات کشور

به گزارش تسنيم، محمد خوش‌چهره نيز با حضور در نشست هم انديشي اساتيد که به موضوع دلواپسي از گره زدن چرخ زندگي مردم به مذاکرات هسته‌اي مي‌پرداخت با بيان اينکه اقتصاد ملي کشور در شرايط فعلي از نظر يک برنامه ريز و يا يک فعال اقتصادي با دغدغه‌ها و مسائل مختلفي روبروست اظهار داشت: براساس برنامه پنجم توسعه قرار است نرخ رشد اقتصادي کشور تا 8 درصد برسد اما آمارهاي فعلي اقتصادي کشور نشان از آن دارد که هم اکنون نرخ رشد اقتصادي کشور منفي 5.4 درصد است. که اين امر حکايت از شکاف عميقي با عددگذاري هاي دولت دارد.
وي با اشاره به اينکه هم اکنون نرخ رشد اقتصادي کشور با توجه به ظرفيت بالا و پتانسيل‌هاي موجود مناسب نيست افزود: در هدف‌گذاري‌ها قرار است قدرت اول اقتصادي منطقه باشيم. اما بايد بگويم اجرايي شدن اين امر مستلزم رعايت پيش شرط‌هاي مختلفي است که در صورت عدم اجراي آنها به اين هدف با توجه به پتانسيل‌هاي موجود در کشور نخواهيم رسيد.
اين کارشناس اقتصادي ضمن بيان اين مطلب که تورم، رکود و شکاف طبقاتي از واقعيت‌هاي اين روزهاي اقتصاد کشور به شمار مي‌آيد تصريح کرد: وضعيت فعلي کشور به هيچ عنوان شايسته ايران نيست. ظرفيت پايين توليد ملي عارضه‌اي است که بايد رفع آن در بررسي عوامل درون‌زا و برون زا صورت گيرد تا تصميمات غلط انجام نگيرد.
وي در ادامه صحبت‌هاي خود شناسايي عارضه‌هاي اقتصاد کشور و اولويت بندي آنها را يکي از نکات اساسي براي محقق شدن اهداف کشور در برنامه پنجم توسعه به شمار آورد و تصريح کرد: بايد دلايل ايجابي مشکلات فعلي کشور مورد بررسي قرار گيرد و مسئولان ارزيابي کنند که تا چه ميزاني اين معضلات درون‌زا و تا چه ميزان برون‌زاست.
خوش‌چهره اضافه کرد: متأسفانه در تصميم‌گيري‌ها به هيچ عنوان به عوامل درون‌زا و برون‌زا بودن مشکلات کشور توجه نمي‌شود که همين موضوع باعث مي‌شود چالش‌هاي کشور هرساله با ابعاد جديدتري روبرو گردد.
وي با بيان اين مطلب که در مقطعي برخي از مسئولين اعمال تحريم‌ها را يک برگه کاغذ پاره دانسته و در مقطعي ديگر ريشه تمام مشکلات را تحريم‌ها مي‌دانند و به هيچ عنوان به نتايج مناسبي درحل مشکلات دست پيدا نخواهيم کرد تصريح کرد: زمامداران کشور بايد دو موضوع اقتصاد و سياست را با در نظر گرفتن عوامل درون‌زا و برون‌زا بررسي کنند چرا که نبايد به قول برخي 20 درصد مشکلات را به تحريم و 80 درصد را به سوء مديريت‌ها محول کنيم بلکه بايد دو گزينه تحريم و مشکلات داخلي با مديريت مناسب برطرف گردد.
اين کارشناس اقتصادي در ادامه صحبت هاي خود با اشاره به اينکه در اقتصاد کشور مسئله معاش و بهبود وضعيت مردم يکي از اهداف استراتژيک به شمار آمده و هر دولت با کارآمدي خود اقداماتي را انجام مي‌دهند اظهار داشت: براي عملکرد دولت يازدهم نيز بايد بگويم اين دولت وارث يک شرايط سخت اقتصادي است که نبايد به صورت غيرمعقول انتقادهايي را متوجه آن سازيم. بلکه اگر انتقاداتي هم مطرح است بايد در اولويت بندي‌ها و در نظر گرفتن مسائل درون زا و برون زا در تصميم گيري‌هاي دولت مورد توجه قرار گيرد.
وي تحقق وعده هاي دولت يازدهم را يکي از موضوعات اساسي به شمار آورد و گفت: در مقطعي دولت يازدهم اعلام کرد که 15 روزه موانع توليد را اعلام و اقدامات مناسب براي رفع آن را انجام مي دهيم اما با گذشت چند ماه هنوز در اين رابطه اقدام چشم گيري را از سوي دولت شاهد نبوديم.
خوش‌چهره ضمن بيان اينکه ايران با جمعيت 70 تا 80 ميليون نفري بازار بسيار بزرگي با ظرفيت‌هاي زياد در حوزه اقتصادي به شمار مي‌آيد تصريح کرد: اين جمعيت 70 ميليون نفري تقاضاي زياد دارد. مسئله مسکن اين روز مشکلات متعددي را براي مردم به وجود آورده است. دولت سالانه بايد يک و نيم ميليون مسکن توليد کند تا از بحران مسکن آن هم بعد از 5 سال خارج شويم.
وي اضافه کرد: 95 درصد چاي کشور، 90 درصد روغن مورد نياز کشور وارداتي است چرا از اين ظرفيت و پتانسيل کشور براي نرخ رشد اقتصادي و جلوگيري از افزايش حجم واردات اقدام چشم گيري را انجام نمي‌دهيم.
اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه اگر از ظرفيت داخل استفاده نکنيم با ضررهاي بسياري روبرو مي‌شويم گفت: در مقطعي کارخانجات نساجي پتانسيل بالايي براي اشتغال داشتند اما در حال حاضر فقط با 30 درصد ظرفيت فعاليت مي‌کنند که اين موضوع در حوزه توليد ناخالص ملي بسيار قابل اهميت است.
وي با تأکيد براينکه گره زدن يک موضوع به معيشت مردم قطعا کار نابخردي است، تصريح کرد: هر دولتي در مقاطع مختلف با شعارهاي خاصي روي کار آمده است اما به صورت کلي هر کدام از آنها کارکردهاي مشابه اقتصادي را انجام مي‌دهند که بايد براي افزاش رشد نرخ اقتصادي کشور اقدام عاجلي صورت گيرد.
اين کارشناس اقتصادي با انتقاد از اينکه در بودجه امسال نيز بيش از 70 درصد وابستگي به نفت مشاهده مي‌شود اظهار داشت: اين امر عقلانيت و ابتکار را از دولت ها مي‌گيرد. نبايد به درآمد حاصل از فروش نفت وابسته بود و واردات را افزايش دهيم.

* سالاري: پالايشگاه ستاره خليج فارس به دليل مشکل مالي با رکود مواجه شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، يکي از مديران اسبق وزارت نفت در نشست هم انديشي اساتيد، آدرس غلط؛ دلواپس از گره زدن چرخ زندگي مردم به مذاکرات هسته‌اي گفت: آقاي زنگنه در زمان تصدي وزارت نفت در دوران اصلاحات اعتقادي به توسعه پالايشگاه‌هاي کشور نداشت چرا که وي معتقد بود توسعه پالايشگاه‌ها توجيه اقتصادي ندارد و اجراي طرح هاي کيفيت پالايشگاه ها مربوط به وزارت نفت نيست و سازمان محيط زيست بايد هزينه آن را پرداخت کند. از سوي ديگر اتفاقي در مديريت مصرف هم صورت نگرفت به طوري که تنها 124 جايگاه سي ان جي ساخته شد.
سالاري ادامه داد: هميشه اين سوال مطرح بود که چگونه صادرات فرآورده نفتي براي کشورهايي مانند هند و چين که نفت خام ندارند و خوراک مورد نياز خود را با فاصله چند هزار کيلومتري از ايران تهيه مي‌کنند اقتصادي است اما براي ايران که قطب مصرف و توليد نفت خام است اقتصادي نيست در همين زمينه نيز مطالعاتي صورت گرفت اما باز هم مسئولان وقت نسبت به آن بي‌توجهي کردند.
مديرعامل سابق شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي با اشاره به اينکه از سال 88 تا 91 حدود 10 ميليارد دلار براي توسعه پالايشگاه‌هاي کشور و ارتقاي کيفي فرآورده ‌هاي آن سرمايه گذاري صورت گرفت گفت: اين سرمايه گذاري موجب شد توليد بنزين کشور از روزانه 36 ميليون ليتر به 61 ميليون ليتر افزايش يابد. همچنين تعداد جايگاه‌هاي سي ان جي به حدود 2500 باب رسيد که معادل روزانه 20 ميليون ليتر در روز است.
سالاري با اشاره به اينکه کساني که اکنون مدعي آلايندگي ريفرميت توليدي در واحدهاي پتروشيمي هستند سند و مدرکي در اين زمينه ندارند گفت: کساني که روي اين موضوع مانور مي‌دهند غيرکارشناس هستند چرا که مي‌توان با يک آزمايش ساده صحت يا عدم صحت اين موضوع را ثابت کرد.برخي سازمان‌هاي متولي الفباي پالايشگاه‌ها را نمي‌دانند به طوري که حتي نمي‌دانند خوراک پالايشگاه‌ها چيست.
وي با اشاره به اينکه بنزين وارداتي با استانداردهاي يورو2 وارد مي‌شود گفت: اين درحالي است که به ادعاي مسئولين استاندارد بنزين وارداتي يورو 4 است از سوي ديگر هم اکنون بنزين با واسطه وارد مي‌شود و واردات آن شفاف نيست.
وي ادامه داد: از نظر اقتصادي توليد ريفرميت در پتروشيمي‌ها 15تا 20 درصد اقتصادي تر از واردات بنزين است. براين اساس چرا بايد منابع داخلي خرج واردات شود درحالي که ساخت طرح پالايشگاه ستاره خليج فارس به دليل مشکلات مالي با رکود مواجه شده است.
اين مدير اسبق وزارت نفت اظهار کرد: هم اکنون واحد پتروشيمي نوري قادر است بنزين با استاندارد يورو 4 توليد و صادر کند پس چرا کشور نبايد از اين دستاورد پتروشيمي‌ها  استفاده کنند.
به گفته وي با همت اندک مسئولان مي‌توان طرح‌هاي توسعه‌اي و ارتقاي کيفيت پالايشگاه‌هاي نفتي را تکميل کرد تا ديگر نياز به واردات نباشد.
وي با اشاره به اينکه ريفرميت توليدي در واحدهاي پتروشيمي پيش از اين به کشورهاي حاشيه خليج فارس صادر مي‌شد گفت اين کشورها بعد از امتزاج آن با ساير مولفه‌هاي بنزين دوباره آن را به ايران صادر مي‌کردند.

منبع: تسنيم