به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، طرح خودکفايي در تابستان ???? اجرايي شد.هرچند مسوولان شرکت ملي صنايع پتروشيمي هيچ‌گاه حاضر نشدند اطلاعات لازم فني در مورد جزييات اين طرح و انواع ترکيبات توليدي خود را که در پمپ‌هاي بنزين سراسر کشور عرضه شد، به طور دقيق براي عموم ارائه کنند، اما به دنبال بروز آلودگي بي‌سابقه هواي چند کلانشهر کشور در پاييز و زمستان سال ???? که از طرف دستگاه‌هاي مسوول، وارونگي هوا متهم اصلي دانسته شد، بروز مشکلات متعدد فني موتوري در خودروهاي کشور به ويژه ماشين‌هاي وارداتي و اعتراضات گسترده سازمان‌هاي حامي محيط زيست و وزير برکنار‌شده بهداشت، درمان و آموزش پزشکي که از چنين طرح‌هاي خلق‌الساعه‌اي با عنوان زمينه ايجاد «سونامي سرطان» نام برده بود، اين ايده که از سوي مسوولان وزارت نفت به عنوان طرحي ضربتي و بي‌نظير معرفي مي‌شد، با انتقاد و اعتراض مواجه و در دوره‌اي نيز به طور موقت متوقف شد.
به گزارش افکارنيوز؛ اما در نهايت چندي پيش، اسناد غير محرمانه‌اي از صنعت نفت در رد ادعاي آلايندگي بنزين پتروشيمي و در اثبات آلايندگي بيشتر بنزين پتروشيمي وارداتي در رسانه‌ها منتشر شد. افشاي اسناد منتشرشده اي که صحت آن خيلي پيش از اين براي مردم ثابت شده بود، واکنش وزارت نفتي ها را برانگيخت. هوشنگ ايزدي رئيس حراست وزارت نفت با بيان اينکه اسناد و اطلاعات نبايد افشا شوند، اظهار کرده است: اسناد و اطلاعات طبقه بندي شده امانتي است نزد کارکنان و مديران و هر کس آن را افشا کند،مطابق قانون با او برخورد مي شود.
اما، عزت الله يوسفيان ملا، عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات و نماينده مردم آمل و لاريجان در مجلس شوراي اسلامي، مي گويد: «طبق قانون اگر اسناد سري منتشر شود ، جرم است. اما اگر اسنادي عادي باشد و مهر محرمانه ندارد، هيچ منعي براي انتشار اين نوع اسناد وجود ندارد. به طور مثال يک وقتي گزارشي وجود دارد که فردي ?ميلييارد تومان از پول نفت را برداشته است، چون هنوز ثبات نشده است نبايد منتشر شود.»
وي با اشاره به اينکه «محرمانه و سري تعريف دارد» مي افزايد: « طبق قانون اساسي نمايندگان مجلس حق اعتراض نسبت به تمام امور کشور را دارا هستند. يعني هيچ کسي نمي تواند به نمايندگان بگويد حق اظهارنظر نداري. اگر واقعا تصميم خلافي گرفته شده باشد، نماينده که حق اظهارنظر به تمامي امور را دارد، مي تواند به آن رسيدگي کند و مستلزم آن است که بتواند در امور کشور دخالت کند.»
اين عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات تاکيد مي کند: «درمورد بنزين اگر واقعا بنزين آلوده و سرطانزا نباشد ولي نماينده مجلس اسنادي را منتشر کند که نشان دهد بنزين آلوده است به عنوان گزارش خلاف واقع مي توان او را تحت تعقيب قرار داد. ولي يک سندي که واقعيت است و محرمانه نيست انتشار آن هيچ منعي ندارد ولو اينکه بنزين آلوده باشد.»
منبع: افکار