روزگاري خبر «پرايد ??ميليوني شد» بيشتر به شوخي شبيه بود تا يک خبر واقعي. «شوخي» آن روزها به «روياي» امروز تبديل شده و ديگر کسي پرايد ??ميليوني را در خواب هم نميبيند. ارزان قيمت ترين خودروي ساخت وطن رسيده است به ??ميليون تومان و ??? نيز با ??ميليون تومان معامله مي شود. مردم اکنون مجبورند به خريد خوودروهاي بدون ايمني تن دهند که فاصله قيمت چنداني با ايمن ترين و البته کم مصرفترين خودروهاي جهان ندارند.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار؛ اين روزها نهايت خواسته مردم از جاده مخصوصي ها اين است که حالا که تحريم ها لغو شده است، حداقل قيمت هايشان تغييري نکند. اما آنها درخواست خود را براي افزايش قيمت ها به شوراي رقابت ارائه کرده اند و براي افزايش قيمت ها پافشاري مي کنند. درمقابل اما نامه اي با امضاي محمد شريعتمداري بيانيه رسمي دولت براي افزايش قيمتها در فاز دوم هدفمندي است که مشخص ميکند با شروع افزايش قيمت بنزين، گازوئيل و سيانجي، دستگاههاي دولتي از چه کانالي براي افزايش قيمت محصولات خود استفاده کنند و چه راهي را طي کنند تا دولت با قيمتهاي جديد آنان موافقت کند.
شرکتهاي دولتي بايد در ابتدا درخواست خود را به کارگروه تنظيم بازار ارائه کنند. در صورتي که اين کارگروه ضرورت افزايش قيمت کالاي مورد نظر را تشخيص داد، تاييديهاي را به ستاد هدفمندي يارانهها ارسال ميکنند. در اين ستاد هم که مقامهاي عاليرتبه کشور عضويت دارند اگر تشخيص دهند کالاي مورد نظر در اين برهه از زمان نيازمند افزايش قيمت است با آن موافقت خواهند کرد.
«خودرو» هم شامل اين بيانيه ميشود. پيام نامه معاون اجرايي رئيسجمهور براي بازار خودرو اين است: «خودرو را فعلاً گران نکنيد.»
درهمين زمينه نظر مرد سابق شوراي رقابت را جويا مي شويم. او که سرانجام درجدال با خودروسازان از مسند خود استعفا داد همچنان بر مواضع خود در دوران رياستش بر شوراي رقابت پافشاري مي کند. وي مي گويد: «پيشنهاد من همچنان همان پيشنهادي است که در دوران رياست شوراي رقابت دنبال مي کردم. برنامه من دستورالعمل قيمت بود.اين دستورالعمل درواقع کمک کننده تشويق کننده و هم وادارکننده خودروسازان به سمت کاهش هزينه ها و افزايش کيفيت بود. خودروسازان با اين موارد مي توانستند قيمت ها را افزايش دهند که دراين صورت افزايش قيمت ها منطقي و معقول بود.»
به گفته پژويان «با افزايش کيفيت خودروها و کاهش مصرف سوخت آنها مي توان قيمت ها را افزايش داد. دنبال کردن اين سياست کنترل نيازمند ساختاريست که اهل زد و بند با خودروسازان نباشد و خودروسازي برايش ايجاد قدرت نکند (که به خاطر اين قدرت بخواهد با آنها هماهنگ شود) تا خودروسازي از اين گندابي که در آن غوطه مي خورد خارج شود. درنهايت بايد ببينيم آيا ما مي توانيم يک کشور خودروساز باشيم ، خودروتوليد کنيم و حتي براي رقابت در خارج از مرزها توانايي داشته باشيم يا در داخل بتوانيم به راحتي و نه با سد گمرکات با خودروهاي خارجي رقابت کنيم.»
پژويان مي گويد در مورد رفتار خودروسازان بعد از آغاز اجراي فاز دوم هدفمندي پيش بيني نه، بلکه پيش گويي مي کند. «آنچه که من پيش گويي مي کنم و نه پيش بيني اين است که خودروسازان خواهند توانست بدون کاهش هزينه ها در توجيه جبران اين هزينه ها قيمت ها را افزايش دهند و فکر مي کنم نهادهاي دولتي مربوطه (هرچند به ظاهر درجهت جلب نظر مصرف کنندگان مانع افزايش قيمت مي شوند) با افزايش قيمت ها موافقت مي کنند.»
رييس سابق شوراي رقابت مي افزايد: «بارها گفته شده است مثلا در طي چند سال گذشته يک مرتبه تعرفه خودروها کاهش يافته است. انگار که يکسري خودرو به طور خيلي مشخص آماده در آن سوي مرز ها قرار داشتند که به محض کاهش تعرفه آنها به سرعت وارد کشور شده و بعد از واردات، تعرفه دوباره تغيير و افزايش پيدا کرده است. اگر چنين چيزي واقعيت داشته باشد (که من درجايگاهي نيستم که بتوانم در مورد آن نظري بدهم چون دسترسي به اين اطلاعات ندارم) به طور علني نشان دهنده سياست بازي و فساد است.
ولي کاهش تعرفه ها بايد محتاطانه باشد چون ما به هرحال از لحاظ منابع ارزي تحت فشاريم و از سوي ديگر بازار خودروي خارجي مجزا از بازار داخلي است و اگر تصميم بر اين است که تعرفه کاهش يابد کاهش اين تعرفه بايد شامل خودروهايي شود که از نظر قيمت بتوانند با خوودروهاي داخلي رقابت داشته باشند.»
پژويان با تاييد اين نکته «که تا زماني که کاهش تعرفه رخ ندهد به علت انحصار خودروسازان، اتفاقي که مي خواهيم در صنعت خودروسازي رخ دهد، نمي افتد.» تصريح مي کند: « آقايان ماه ها با من جنگ داشتند در مورد انحصار صنعت خودرو. آقايان به خيال خود فکر مي کردند که وقتي مي گوييم انحصار يعني يک خودروساز بايد باشد درصورتي که اين نيست. اگر ما ???خودروساز داشته باشيم ولي سهم يک يا ?تاي آنها به قدري از بازار زياد باشد که بتوانند با تغيير سطح توليد خود قيمت ها را تحت تاثير قرار دهند يعني انحصار وجود دارد. ما هم در صنعت خودرو اين انحصار را داريم و خودروسازان ما از اين انحصار بهره مند هستند.»
منبع: افکار