به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، عوايد اين بخش از لغو تحريم‌ها، بالغ بر ?/? ميليارد دلار بوده که به گفته وب سايت بانک مرکزي، به حساب اين بانک در بانک مرکزي امارات متحده عربي واريز شده و اکنون قابل استفاده است. با گذشت ? ماه از توافق ميان ايران و گروه کشوهاي ?+? در مذاکرات هسته‌اي، تاکنون ? ميليارد و ??? ميليون دلار از پول‌هاي بلوکه شده ايران در کشورهاي مختلف، «آزاد» شده است.
قرار است تا پايان تيرماه سال جاري، چهار ميليارد و ??? ميليون دلار از پول فروش نفت ايران که در کشورهاي مختلف به دليل اعمال تحريم‌ها «بلوکه» شده است، آزاد شود. ايران و گروه کشورهاي ?+? در مذاکرات هسته‌اي ژنو ? بر سر يک مهلت ? ماهه براي «جريان اعتمادسازي» در قبال «لغو بخشي از تحريم‌ها» توافق کردند و آزادسازي پول‌هاي بلوکه شده ايران که قرار است در هشت قسط انجام گيرد، در راستاي اين برنامه مشترک انجام مي‌گيرد.
بر مبناي تحولات مربوط به آزادسازي پول‌هاي بلوکه شده، قسط اول دارايي‌هاي ايران که مبلغ ??? ميليون دلار و نزد بانک مرکزي ژاپن بود، سوم فوريه سال جاري ميلادي (?? بهمن سال گذشته) با «دو روز تاخير»، از طريق «نشنال بانک» سوئيس به فرانک سوئيس تبديل و به حساب بانک مرکزي ايران واريز شد. قسط دوم از مبلغ ?/? ميليارد دلار مورد توافق به مبلغ ??? ميليون دلار نيز به ين ژاپن در تاريخ ? مارس ???? (دوازدهم اسفند ماه ????) با يک هفته تاخير، آزاد و در اختيار بانک مرکزي ايران قرار گرفت. البته از قسط سوم به بعد، تاخير واريز ارقام وعده داده شده، طولاني‌تر شده است. چنانکه در قسط سوم، دلارهاي آزاد شده ايران با بيش از يک ماه تاخير، به حساب بانک مرکزي واريز شده است.
اين «تاخير» در واريز پول‌هاي آزاد شده، در قسط چهارم و پنجم نيز نزديک به يک ماه بوده است. طبق توافق صورت گرفته، ??? ميليون دلار در روز ?? مه به عنوان قسط ششم واريز مي‌شود. براي قسط هفتم نيز مبلغ ??? ميليون دلار در روز ?? ژوئن و ??? ميليون دلار نيز در قالب قسط هشتم در روز ?? ژوئيه به حساب بانک مرکزي واريز خواهد شد.
روي هم رفته، اخبار منتشر شده در منابع خارجي و حتي اظهارات مسوولان بانک مرکزي، «انتقال» پول آزاد شده فروش نفت ايران را تاييد مي‌کند؛ اما برخي از چهره‌هاي منتقد دولت در مجلس و حتي رسانه‌هاي نزديک به اين طيف سياسي، بارها بر اين موضوع تاکيد کرده‌اند که «حتي يک دلار هم از عوايد حاصل از لغو تحريم‌ها، وارد کشور نشده است.» در پاسخ به اين انتقادها، سخنگوي فارسي زبان وزارت خارجه آمريکا، چندي پيش در گفت‌وگويي تاكيد کرد که «آمريکا به تعهدات خود در توافق ژنو پايبند است و تا آخرين لحظه واريز پول آزاد شده به حساب بانک مرکزي ايران، روند کار را پيگيري خواهد کرد.» اظهارات سخنگوي فارسي زبان وزارت خارجه آمريکا، در شرايطي است که عباس عراقچي، معاون حقوقي و بين‌الملل وزير امور خارجه و عضو تيم مذاکره‌کننده، حدود سه هفته پيش از واريز قسط چهارم به حساب بانک مرکزي ايران خبر داده بود.با اينکه قسط چهارم و پنجم دارايي‌هاي ايران در خارج، با تاخير يک ماهه به کشور بازگشته است، اما اسماعيل کوثري، نماينده اصولگراي مجلس، اوايل هفته گذشته در همايش «دلواپسيم» با انتقاد از «توافق اخير بين ايران و گروه ?+?» گفت «?? روز پيش مسوولان بانک مرکزي در نشستي با نمايندگان اعلام کرده‌اند که ايران هنوز نتوانسته از پول‌هاي بلوکه‌شده نفتي برداشت کند.»
اما مشکل واريز پول‌هاي بلوکه شده ايران در کشورهاي مختلف چيست و تاخير در ورود اين پول‌ها به کشور به چه عواملي بازمي‌گردد؟ روزنامه آمريکايي «وال استريت ژورنال» ?? فروردين ماه سال جاري گزارش داد بر اساس اظهارات بيش از ?? مقام ايراني و غربي، ديپلمات‌ها، بانکداران و وکلاي آگاه، ايران در چند وقت اخير قادر نبوده است بخش زيادي از دارايي‌هاي آزاد شده‌اش را در اختيار بگيرد اما حميد بعيدي‌نژاد، رئيس دبيرخانه توافق ژنو، ? روز پس از ادعاي اين روزنامه آمريکايي تاکيد کرد: «حساب بانک‌هاي غيرتحريمي ايراني نزد بانک‌هاي ژاپني و سوئيسي کاملا فعال شده و ثبت سفارش خريد کالاهاي اساسي، دارويي و محصولات کشاورزي، بدون پرداخت پول و با استفاده از دارايي‌هاي مسدود شده ايران در حال انجام است.»
به گفته برخي کارشناسان، واريز پول‌هاي آزاد شده ايران پس از لغو تحريم‌ها، يک موضوع «قطعي» است اما موضوع مهم، «تاخير در ورود اين پول‌ها به ايران» است که دلايل مختلفي دارد. کارشناسان بخش زيادي از اين دلايل را به «پابرجا ماندن تحريم‌ها در کانال‌هاي بانکي و شبکه نقل و انتقال پول» ارتباط مي‌دهند. به گفته آنها، تحولات در اين حوزه، در ابتداي کار است و تعهد کشورهاي طرف مذاکره با ايران، در سطح ابتدايي روال لغو تحريم‌ها است. به همين دليل، امکان نقل و انتقال پول به ايران همچنان با موانعي روبه‌رو است که به نظر مي‌رسد تا زمان پشت سر گذاشتن نهايي اين موانع، همچنان شرايط کنوني براي ورود پول‌هاي آزاد شده به ايران، تداوم داشته باشد.
مرجع : روزنامه دنياي اقتصاد