مهدي هاشمي، کارشناس ارشد برق، در گفتگو با خبرنگار اقتصادي شبکه اطلاع‌رساني راه دانا، در پاسخ به اينکه توانير اعلام کرده است که نيمي از مبالغ پرداختي به صنعت برق وراد نمي شود و پولي که براي برق مي‌پردازيم، به کجا مي‌رود؟ اظهار کرد: بخشي از مبلغي که مردم در قبض برق پرداخت مي‌کنند، مستقيماً به سازمان برق وارد نمي‌شود. در عوض، اين پول بين شرکت‌هاي مختلف تقسيم مي‌شود. به عنوان مثال، بخشي از اين هزينه‌ها به شرکت‌هاي زيرساخت توزيع اختصاص داده مي‌شود که خدمات خاص خود را ارائه مي‌دهند. علاوه بر اين، ماليات، بيمه و عوارض مختلف نيز از اين مبالغ کسر مي‌شود.

وي ادامه داد: همچنين، برخي بندهاي اضافي توسط مجلس تصويب شده‌اند که به فرض، هزينه‌هايي مثل حمل انرژي به استان‌هاي مختلف را پوشش مي‌دهند. اما مشکل اينجاست که اين پول‌ها همواره به وزارت نيرو يا صنعت برق نمي‌رسند و بخشي از آن در مسير مصرف مي‌شود.

سيستم تقسيم مبالغ دريافتي فعلي کارايي لازم را ندارد

مهدي هاشمي توضيح داد: "اگر بخواهيم صنعت برق را با منابع بيشتري تقويت کنيم، اين سيستم به صورت فعلي کارايي لازم را ندارد. ما نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم که حتي اگر قيمت برق دو برابر شود، هزينه‌ها به طور کامل جبران شوند. دولت همچنان مجبور است هزينه‌هاي سنگيني را براي نگهداري شبکه و توسعه زيرساخت‌ها بپردازد."

وي افزود: يکي از راهکارهاي موجود براي مديريت مصرف، استفاده از قيمت‌گذاري پله‌اي است. اين سيستم به افراي پرمصرف، قيمت بالاتري تعلق مي‌دهد تا مصرف خود را کاهش دهند. اما اين روش تنها بخشي از مشکل را حل مي‌کند.

مشکلات داخلي و راهکارها

اين کارشناس صنعت برق گفت: يکي از بزرگ‌ترين چالش‌هاي صنعت برق در ايران، ميزان بالاي برق‌دزدي است. اين مشکل به‌ويژه در مناطق روستايي و شهرک‌هاي کوچک بيشتر ديده مي‌شود. اما در شهرهاي بزرگ، سيستم‌هاي هوشمند کنترل مصرف مي‌توانند به بهبود وضعيت کمک کنند.

وي ادامه داد: "براي مثال، اگر مصرف برق يک مشترک هميشه ثابت باشد، اما ناگهان افزايش پيدا کند، مي‌توان از طريق سامانه‌هاي هوشمند اين موضوع را بررسي کرد. اما متاسفانه بسياري از اين سيستم‌ها هنوز در کشورمان پياده‌سازي نشده‌اند."

شفافيت در قبوض برق

هاشمي گفت: يکي ديگر از مشکلات اصلي، عدم شفافيت در قبوض برق است. بسياري از مردم از بند بيمه و عوارضي که در قبض آن‌ها وجود دارد، ناراضي هستند. اين درصد‌ها دقيقاً مشخص نيستند و مردم نمي‌دانند که اين پول براي چه منظوري استفاده مي‌شود.

وي گفت: "مثلاً اگر برق نوسان داشته باشد و دستگاه‌هاي خانگي آسيب ببينند، اين بيمه هيچ کمکي به مشترک نمي‌کند. اين موضوع باعث شده است که مردم به اين بند‌ها اعتماد نکنند."

وظيفه کيست؟

مهدي هاشمي ادامه داد: "مجلس نقش مهمي در نظارت بر اين مسائل دارد. اگرچه مصوبه‌هاي لازم تصويب شده‌اند، اما بحث اجرايي‌سازي و نظارت کافي وجود ندارد. وزارت نيرو نيز بايد اطلاع‌رساني بهتري انجام دهد و مردم را از نحوه استفاده از اين منابع مطلع کند."