به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از مرکز اطلاعات مالي، اين مرکز اولين برنامه اقدام جمهوري اسلامي ايران در مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم را ابلاغ کرد.

اين برنامه در اجراي ماده ۴ آئين‌نامه اجرايي ماده ۱۴ الحاقي قانون مبارزه با پولشويي مبني بر تدوين برنامه اقدام جمهوري اسلامي ايران طي سال‌هاي ۱۴۰۶-۱۴۰۳ مبتني بر «سند ملي ارزيابي ريسک» تهيه شده است.

اين برنامه با بررسي اسناد و رهنمودهاي مراجع معتبر بين‌المللي، انجام مطالعات تطبيقي از تجارب کشورهاي پيشرو، منابع و ظرفيت کارشناسي موجود و اعمال نقطه نظرات اصلاحي دستگاه‌هاي ذي‌ربط تهيه‌شده است.

هادي خاني رئيس مرکز اطلاعات مالي در ابلاغيه برنامه اقدام، به نقش قابل‌توجه اين برنامه در بهبود شهرت و اعتبار نظام پولي و مالي کشور در مجامع داخلي و بين‌المللي اشاره کرده است.

اين مقام مسئول از اشخاص مشمول مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با پولشويي خواسته است که مطابق با رهنمود اجرايي اين برنامه، تمهيدات لازم به‌منظور اجراي مؤثر اقدامات در موعد مقرر انجام گرفته و گزارش اقدامات انجام شده به همراه مستندات لازم به مرکز اطلاعات مالي ارسال شود.

وي همچنين از راه‌اندازي «سامانه مديريت و کنترل برنامه اقدام» براي دريافت گزارش اقدامات و مستندات خبر داده است.

برنامه اقدام از يک بخش با عنوان «رهنمود اجرايي برنامه اقدام» و ۱۶ فصل تشکيل شده که در هر فصل، اقدامات قوه قضائيه و سازمان‌هاي وابسته، فراجا، وزارتخانه‌هاي اطلاعات، کشور، صمت و تعاون و کار و رفاه اجتماعي و ديگر سازمان‌ها و نهادهاي صنفي براي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم به تفصيل تشريح شده است.

اين برنامه با توجه به نوع تهديدها و آسيب‌هاي شناسايي شده و سطوح ارزيابي صورت گرفته از ريسک‌هاي پولشويي و تأمين مالي تروريسم، شامل مجموعه تکاليف، وظايف و اقداماتي است که در جهت اصلاح قوانين و مقررات، وضع قوانين و مقررات جديد، اجراي مؤثر تکاليف قانوني، آموزش، ترويج و فرهنگ‌سازي، توسعه مديريت و تجهيز منابع و امکانات، توسعه تعاملات و همکاري‌هاي داخلي، افزايش همکاري‌هاي بين‌المللي، توسعه زيرساخت‌هاي سامانه‌اي و هوشمندسازي و ايجاد يا تقويت پايگاه داده‌هاي آماري، مي‌بايست انجام شود.

رئيس مرکز اطلاعات مالي در بند پاياني اين ابلاغيه با اشاره به ماده ۶ آئين‌نامه اجرايي ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشويي تأکيد مي‌کند: ميزان پيشرفت و روند پياده‌سازي برنامه اقدام در اختيار رؤساي قواي سه‌گانه و دفتر مقام معظم رهبري قرار خواهد گرفت و قصور احتمالي از طرق مقتضي پيگيري خواهد شد.