به گزارش خبرنگار پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از «
جهانبين نيوز»، نشست رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح چهارمحال و بختياري و مديران اين سازمان با منتقدان، صاحب نظران، دانشجويان، نخبگان و اصحاب رسانه با هدف ترويج گفتمان قوه قضاييه و استماع بي واسطه نقدها و پيشنهادهاي اصلاحي در خصوص دستگاه قضايي و انعکاس موضوعات به مراجع ذيربط بر مبناي سند تحول و تعالي قوه قضاييه به منظور گسترش عدالت و رضايت مندي مردم برگزار شد.
در اين نشست روح الله کريمي ضمن گراميداشت ياد شهداي قضات قوه قضاييه شهيدان مقيسه و رازيني اظهار کرد: سند تحول تا انتهاي سال ۱۴۰۲ اجرايي بود و توفيقات خوبي داشت و از ابتداي سال ۱۴۰۳ سند تحول و تعالي عنوان گرفت و از ۶ فروردين ماه سال جاري براي اجرا ابلاغ شد.
وي با بيان اينکه مقام معظم رهبري کسي را در مسند قوه قضاييه منصوب کرده اند که از ابتدايي ترين امور تا عالي ترين مناسب قضايي را اشتغال داشته است، مطرح کرد: سند تحول و تعالي در قوه قضاييه شاخصه‌هاي مهمي دارد که در تدوين اين سند زحمات زيادي کشيده شده و از نظرات قضات، صاحب نظران و... استفاده شده و طبق منويات امامين انقلاب و مفاد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تدوين شده است.
رئيس محاکم نظامي تجديد نظر نظامي چهارمحال و بختياري بيان داشت: بر طبق ابلاغ و تاکيد رياست قوه قضاييه سند قوه قضاييه تبيين و در معرض منتقدين قرار گيرد تا با جمع بندي نظرات سازنده سند تحول و تعالي قوه قضايي مورد نظر قرار گيرد؛ پيرو ابلاغ رياست سازمان قضايي نيروهاي مسلح کشور مبني بر برگزاري نشست حمايت از نقدهاي سازنده و منصفانه ۳ نشست طراحي شده که يکي از نشست‌ها با جامعه انديشمندان، دانشجويان حقوقي و اساتيد است.
اين مقام قضايي افزود: نشست ديگر با وکلا و کارشناسان رسمي و جامعه حقوقي که از نزديک با پرونده‌هاي قضايي سر و کار دارند.
کريمي به نشست آخر که با اصحاب رسانه است اشاره و گفت: اصحاب رسانه آيينه تمام نمايي براي عملکرد قوه قضاييه هستند و اصحاب رسانه سربازان اول جبهه جهاد تبيين مي‌باشند که مي‌توانند نتايج مثبت سند تحول و تعالي را براي آحاد مردم تبيين کنند.
وي به ماحصل نشست‌ها اشاره و اضافه کرد: سند تحول و تعالي به عنوان يک گفتمان اصلي قوه قضاييه مي‌باشد که پيامدهاي آن گسترش عدالت در جامعه و رضايت‌مندي مردم خواهد بود.
رئيس محاکم نظامي تجديد نظر نظامي چهارمحال و بختياري گفت: ماموريت ما در سازمان قضايي نيروهاي مسلح آن است که نقدهاي سازنده و نظرات را بشنويم و به مراجع ذيصلاح اعلام کنيم.
وي با اشاره به تاکيد مقام معظم رهبري که فرمودند: اگرچه دستگاه قضايي اهميت آن بالاست ليکن سازمان قضايي نيروهاي مسلح اهميت بالاتري دارد چون با امنيت مردم سروکار دارد، مطرح کرد: اهداف ما در نيروهاي مسلح حفظ اسرار نيروهاي مسلح، پيشگيري از وقوع جرم، قاطعيت در وقوع جرم و رسيدگي هاي اختصاصي به جرايم در نيروهاي مسلح است.
وي افزود: طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسي پيشگيري از وقوع جرم يکي از اهداف سازمان قضايي نيروهاي مسلح است.
رئيس محاکم نظامي تجديد نظر نظامي چهارمحال و بختياري به اقدامات انجام شده در سازمان قضايي نيروهاي مسلح اشاره و بيان داشت: کلاس آگاه سازي براي نيروهاي مسلح با موضوعات خاص برگزار مي‌شود، سرکشي و بازديد نوبه‌اي از يگان هاي نيروهاي مسلح انجام مي‌شود و نهايتا اگر پيشگيري هاي وضعي و اجتماعي موثر واقع نشود در نهايت پيشگيري هاي کيفري و قضايي در نهايت دقت، سرعت و بازدارندگي صورت مي‌گيرد.
نيروهاي مسلح پيشگام در پيشرفت و توسعه کشور هستند
در ادامه محسن اشرفي ضمن عرض تسليت شهادت قضات شجاع، عادل و خدوم قوه قضاييه اظهار کرد: ترويج گفتمان اصلي قوه قضاييه همان سند تحول و تعالي است که شنونده نقدهاي سازنده و پيشنهادات در اين راستا هستيم.
اين مقام قضايي بيان داشت: مقام معظم رهبري در مسئله تحول در قوه قضاييه هميشه تاکيد داشتند و سند تحول و تعالي بر اساس تجارب پيشينيان، آسيب شناسي صورت گرفته، بهره‌مندي از ظرفيت نخبگان و استفاده از نظرات حوزه و دانشگاه در عرصه‌هاي مختلف قضايي، سياسي، اقتصادي و... تدوين شده است.
وي افزود: اين سند مبتني بر عزتمندي و استقلال قوه قضاييه، بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي مردمي، استفاده از فناوري‌هاي نوين، هوشمند سازي، جلب رضايت مردم و حذف ساختارهاي فساد زا و... است.
اشرفي با بيان اينکه اجراي دقيق اين سند براي قوه قضاييه و سازمان هاي تابعه نيروهاي مسلح لازم الاجرا و ضروري است، مطرح کرد: مقام معظم رهبري در هفته قوه قضاييه سال ۹۹ در اين رابطه فرمودند چنانچه از نخبگان حوزه و دانشگاه استفاده نشود طبعا قوه قضاييه نخواهد توانست کار را آنچنان که بايد و شايد دنبال کند.
وي مطرح کرد: قوه قضاييه در اجراي اين سند تحول از جمله احيا حقوق عامه، نظارت‌هاي گسترده در سطوح مختلف، در عرصه توليد و سرمايه گذاري، تصويب قوانين تحول ساز از جمله ثبت اموال غير منقول، در رفع موانع واحدهاي توليدي با ابزار قانوني و حمايت‌هاي قضايي موفقيت‌هاي بسياري داشته است.
دادستان نظامي چهارمحال و بختياري با بيان اينکه يکي از مباحث مهم در سند تحول و تعالي توجه به حقوق عامه است، گفت: حقوق عامه عبارت است از حقوقي که در قانون اساسي و ساير قوانين موضوعه لازم الاجرا و ثابت هستند که اگر اجرا نشوند يا نقض شوند به نوع افراد يک جامعه مفروض يا قشر يا صنفي آسيب مي‌رساند و آنها را در معرض خطر قرار مي‌دهد.
وي افزود: در ارتباط باحقوق عامه دستور العمل قوه قضاييه را داريم در اين دستورالعمل براي دادستان‌ها يک سري وظايف و تکاليفي برشمرده شده از جمله تذکر و اخطار، دستور توقف عملياتي که براي حقوق عامه و اتخاذ تدابير پيشگيرانه است.
اشرفي يادآور شد: دادستان‌هاي نظامي در سراسر کشور در حوزه صلاحيت سازمان هاي قضايي نيروهاي مسلح در ارتباط با حقوق عامه يک سري وظايف دارند بخشي از حقوق عامه به نيروهاي مسلح برمي گردد و بخشي از آن مربوط به مسئوليت نيروهاي مسلح نسبت به حقوق عامه ساير اقشار و افراد جامعه است که مي‌توانند نقش‌آفرين و اثرگذار باشند من جمله حفاظت از محيط زيست، حقوق منابع آب و... حقوق عامه است؛ نيروهاي مسلح در صيانت، حفاظت و نگهداري از آنها نقش آفرين و اثرگذار هستند و رويکرد ما هم در سازمان قضايي نيروهاي مسلح توجه به حقوق عامه است.
وي نيروهاي مسلح را پيشگام و پيشقدم در پيشرفت و توسعه کشور و نماد نظم و اقتدار در کشور دانست و گفت: فعاليت هاي سازندگي و جهادي نيروهاي مسلح پيوند عميقي با اقتصاد مقاومتي دارد.
دادستان نظامي چهارمحال و بختياري مطرح کرد: ظرفيت و انگيزه‌هاي که در نيروهاي مسلح وجود دارد و توانايي ها در مقوله اقتصاد مقاومتي و جهش توليد مي‌توانند مشارکت داشته باشند.
وي اضافه کرد: نيروهاي مسلح مي‌توانند هم افزايي در توليد داشته باشند و در سلامت فعاليت‌هاي اقتصادي اثر گذار باشند و باعث افزايش رضايت‌مندي عمومي شوند.
به گزارش خبرنگار پايگاه خبري تحليلي «
جهانبين نيوز»، در ادامه چند تن از اساتيد و صاحب نظران نسبت به بيان ديدگاه‌هاي خويش پرداختند.
انتهاي خبر/ ۵۳۰ ب