کارشناس مسائل حقوقي گفت: قانون‌گذار، تمامي اين احتياجات را فقط در عقد دائم وفق ماده 1106 قانون مدني، حق زن و تأمين آن را تکليف مرد نهاده است
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، محمد قاسمي ده چشمه در يادداشتي نوشت: نفقه وفق ماده 1107 قانون مدني، به مجموعه‌اي از نيازها و احتياجات مادي و متعارف زن و متناسب با وضعيت زن اطلاق مي‌شود که از لحظه اجراي خطبه عقد دائم، قانونا" و شرعا" پرداخت آن بر عهده مرد قرار مي‌گيرد که شامل مسکن، پوشاک، خوراک، اثاث منزل، هزينه‌هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا نياز به‌واسطه نقصان يا بيماري مي‌باشد که قانون‌گذار، تمامي اين احتياجات را فقط در عقد دائم وفق ماده 1106 قانون مدني، حق زن و تأمين آن را تکليف مرد نهاده است، مگردرصورتي که زن ازشوهرتمکين نکند که اين تمکين به‌صورت عام دربرگيرنده انجام امورات خانه اعم از نظافت منزل، شستشو، حسن معاشرت، نگهداري و تربيت فرزند و به صورت خاص، به رابطه خاص زناشويي وتامين نيازهاي جنسي و بقاء نسل مي‌باشد يعني زن در مقابل تمکيني که از شوهرخود مي کند مستحق دريافت نفقه مي باشد و در صورت عدم تمکين يا تمکين به‌صورت ناقص، يعني مدتي تمکين کند و مدتي تمکين نکند، نفقه او قطع مي‌شود و مرد تکليفي به پرداخت آن ندارد.
در ماده 1108 ق.م آمده است:«هرگاه زن بدون مانع شرعي از اداي وظايف زوجيت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.» مانع شرعي در اينجا يعني اگر زن بدون عذر شرعي مانند در احرام و زيارت خانه خدا بودن (وفق ماده 1053 ق.م ) و به‌واسطه اعتکاف يا بيماري نتواند از مرد تمکين کند، در چنين شرايطي مستحق نفقه بوده و حتي در صورت عدم تمکين، شوهرمکلف به پرداخت نفقه به او مي‌باشد. ماده 1085 ق.م، زن را مستحق نفقه مي‌داند درصورتي که مهريه او حال باشد يعني تا مهريه به او تسليم نشده باشد، مي‌تواند ازايفاي وظايفي که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و اين امتناع ساقط کننده حق نفقه نخواهد بود. لذا اگر قبل از اخذ مهريه اختيار خود تمکين کند، ديگرنمي تواند از حق حبس استفاده کند والا نفقه او قطع مي‌شود. درمحاکم عملاً" حال و وضعيت زن و مرد (زوجين) ملاک پرداخت نفقه مي باشد.
مواردي که زن مستحق دريافت نفقه نمي‌باشد و از موارد سقوط نفقه مي‌باشد و شوهر تکليفي به پرداخت آن ندارد شامل موارد زيرمي باشند: 1-طبق ماده 1109 ق.م، درصورتي‌که در ايام عده طلاق رجعي در حالت نشوز( ناسازگاري، سرکشي و تمرد، بدخلقي، قهر، مسافرت بدون اجازه و...) واقع‌شده باشد. در اينجا درصورتي‌که زن از انجام وظايف خود در مقابل شوهر کوتاهي کند، ناشزه محسوب مي‌شود. 2-طبق ماده 1109 ق.م، درصورتي‌که طلاق بائن بوده و زن باردار نباشد. 3- طبق ماده 1109 ق.م، درصورتي‌که نکاح به‌واسطه عيوب زن و مرد وفق مواد 1122 و1123 ق.م فسخ گردد و زن باردار نباشد. 4- طبق ماده 1110 ق.م، درصورتي‌که زن در عده وفات باشد و زن باردار نباشد. 5- درصورتي‌که وفق ماده 1113 ق.م، عقد موقت باشد تا زماني که زوجين ضمن عقد، شرطي براي نفقه نکرده باشند و عقد را برمبناي آن جاري نکنند. زن درهرحال طبق مواد 1111 و 1206 ق.م، در صورت استنکاف شوهرازدادن نفقه، مي‌تواند از طريق محاکم براي نفقه گذشته و آينده خود اقامه دعوا کند و دادگاه از طريق ارجاع امر به کارشناس، ميزان آن را مشخص و شوهر را به پرداخت ماهانه آن محکوم نمايد.
بنابراين نفقه جزء طلب‌هاي ممتاز بوده ودرصورت ورشکستگي شوهر، زن مقدم بر همه طلبکاران است. قانون مدني درمواردي که مرد باوجود داشتن استطاعت و توان مالي از انجام‌وظيفه قانوني خود امتناع ورزد، سخت‌گيري بيشتري کرده و حسب ماده 53 قانون حمايت خانواده، با شکايت شاکي خصوصي ضمانت اجراي کيفري و محکوميت زوج به حبس تعزيري درجه شش مقرر داشته است و درمواردي که مرد فاقد توان مالي کافي براي پرداخت نفقه است ضمانت اجراي مدني ذيل با مطالبه نفقه از سوي زن به دادگاه، حسب ماده 1111 ق.م و ملزم کردن مرد به پرداخت آن از سوي دادگاه، طي حکم صادره مقرر داشته است: 1- محکوميت مرد به پرداخت نفقه 2- تأمين نفقه از محل اموال زوج غائب يا مستنکف وفق ماده 1205 ق.م. 3- استقراض و قرض از خويشان زوجين و تأمين نفقه زن. 4- تقاضاي طلاق از ناحيه زن، درصورتي‌که اموال به نام مرد شناسايي نگردد. در پايان لازم به ذکراست سبب به وجود آمدن نفقه، نفقه زوجيت و خويشاوندي مي باشد. منظوراز خويشاوندي، فقط شامل خويشان نسبي که درخط عمودي اعم از صعودي يا نزولي بوده مي باشند يعني نفقه ميان پدر و فرزندان و نوادگان و اجداد پدري برقرارمي باشد ولي ميان خواهرو برادرو عمو و دائي وعمه و خاله و خويشان نسبي و رضايي، نفقه برقرار نيست.
اولاد و اقارب نسبت به آتيه مي توانند مطالبه نفقه نمايند. آن چه در اين مقاله حائزاهميت مي باشد ميزان نفقه زوجه مي باشد که به صراحت درقانون ايجاد حق براي زوجه نموده است. ولي باتوجه به وضعيت اقتصادي و تورم و مخارج بالا نسبت به نيازهاي زوجه که درفوق الذکراشاره گرديد، مي بايستي متناسب سازي با نرخ تورم باشد. با توجه به اين که تامين نيازهاي زوجه مثل گذشته نبوده و تحت تاثيرتورم اقتصادي و افزايش قيمت ها قرار گرفته است.
بنابراين از يک طرف تامين مسکن، خوراک و لباس مورد نياز و متناسب با شان زوجه و نيازهاي پزشکي و بهداشتي و درماني زوجه و همچنين تامين وسايل ضروري منزل از سوي زوج در درجه اهميت قرار گرفته است و بايستي متناسب با شرايط اقتصادي باشد. از طرف ديگرمشکل بيکاري و عدم وجود شغل مناسب زوج برمشکلات افزوده به طوري که زوج قادر به تامين مخارج و نيازهاي مادي زن و حتي فرزندان خود نمي باشد که دراين راستا جايگاه نهادهاي حمايت اجتماعي مثل اداره بهزيستي و کميته امداد بيشترازهر زمان ديگري اهميت پيدا مي کند که بايد فعال شوند و به حمايت از جايگاه و کرامت انساني زوجه بپردازد.
انتهاي پيام/590پ