نماينده مجلس با اشاره به وجود 800 هزار پرونده سرگردان در بانک‌ها براي پرداخت تسهيلات ساخت مسکن در بانک‌ها، بر اهميت اجرايي شدن مصوبه تسهيلات 800 ميليوني وام ساخت مسکن شهري از سوي شوراي عالي مسکن تاکيد کرد.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، عليرضا نثاري عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي، در گفتگو با خبرنگار اقتصادي شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ با اشاره به مصوبه شوراي عالي مسکن و عدم ابلاغ مبلغ جديد تسهيلات 800 ميليون توماني ساخت مسکن شهري، گفت: با وجود اين که در چند ماه گذشته، شوراي عالي مسکن برگزار و پرداخت تسهيلات 800 ميليون توماني هم براي ساخت مسکن مصوب شده است، اما شاهد عدم ابلاغ مبلغ جديد به بانک هاي عامل براي پرداخت تسهيلات بانکي به مردم هستيم؛ چراکه با وجود حضور رئيس بانک مرکزي در آن جلسه و امضاي مصوبات جلسه توسط او، حالا رئيس بانک مرکزي، اعلام مي‌کند که مصوبه شوراي عالي مسکن را قبول ندارد.
عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي، ادامه داد: به دليل مشکلات و سردرگمي‌هاي به وجود آمده، اين مسئله در کميسيون عمران مطرح و بررسي شد و نکات لازم به رئيس کل بانک مرکزي، وزير راه و شهرسازي و وزير اقتصاد داده شد.
وي ادامه داد: امروز حتي تسهيلات 550 ميليون و 300 ميليون توماني براي ساخت مسکن در روستاها و شهرستان‌هاي زير 25 هزار نفر هم از طرف بانک‌ها پرداخت نميشود و مردم با مشکلات زيادي روبهرو هستند؛ در حال حاضر ما 400 هزار پرونده قرارداد بسته و 400 هزار پرونده معرفي شده و درمجموع 800 هزار پرونده در بانک‌ها داريم که عمده آن‌ها در روند، رسيدگي و پرداخت تسهيلات مختلف مسکن، سرگردان هستند و حتما بايد بانک مرکزي تکليف اين پروندهها را روشن کند؛ اين پروندهها بايد در مدار جوابگويي و پاسخگويي به مردم قرار بگيرد تا مشکلات و سردرگمي‌هاي به وجود آمده، از بين رود.
وي با اشاره به اهميت اجرايي شدن مصوبات شوراي عالي مسکن براي حل معضلات مسکن در کشور، افزود: طي چند هفته ديگر، ما در کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي درباره اين مباحث تصميم خواهيم گرفت و کميسيون عمران به شدت به دنبال پرداخت تسهيلات بانکي به مردم و حل اين مسئله است. موضوع پرداخت تسهيلات بانکي در قانون هم پيش‌بيني و بدان به صورت روشن اشاره شده است.
نماينده مردم نهاوند در مجلس شوراي اسلامي، گفت: اگر بانک‌ها با قانون همراهي نکنند و شرايط به اين شکل ادامه پيدا کند، ما جلسات توجيهي را با بانک‌ها و وزير اقتصاد برگزار و مواضع خود را مطرح ميکنيم و اگر اين سياست ادامه پيدا کند، جلسه اي هم با ديوان محاسبات کشور برگزار خواهيم کرد و مشکل را مطرح ميکنيم.
انتهاي خبر/1020ج