کميته وضعيت فدراسيون فوتبال با حکمي که در پرونده عليرضا بيرانوند داد، کاري کرده که بايد فاتحه اين فوتبال را بخوانيم.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، روز گذشته پس از هفته‌ها کشمکش، جنجال، حاشيه، تبصره، الحاقيه و کش‌وقوس، بالاخره حکم کميته وضعيت فدراسيون فوتبال به رياست جمشيد نورشرق در پرونده شکايت باشگاه پرسپوليس از عليرضا بيرانوند به اتهام فسخ غيرموجه و درخواست محکوميت بيرو، منتشر شد اما رأي کميته هيچ نشاني از يک رأي محکم نداشت.
بر اين اساس دروازه‌بان شماره يک تيم ملي به 4 ماه محروميت تعليقي از ميادين و پرداخت غرامت ۲۰ ميليارد توماني محکوم شده. حکم پرونده بيرانوند در شرايطي اعلام شده که باشگاه پرسپوليس به ميزان قرارداد اين فصل بيرانوند از او غرامت گرفته و توانسته درآمدزايي جالبي را از گلر سابق خود داشته باشد اما نکته اصلي محروميت دروازه‌بان شماره يک تيم ملي است که شايد کمتر کسي تصورش را داشت.
اگر چه باشگاه تراکتور از اتهام اغوا توانسته بگريزد اما جريمه را بايد به شکل تضامني پرداخت کنند. با اين حال اصلاً حکم بيرو براي کسي قابل‌قبول نيست. وقتي ماه‌ها از شکايت مي‌گذرد و هر هفته اسناد جديدي از شکايت طرفين يا مسائل مالي رو مي‌شود، در مخيله هيچ کارشناسي نمي‌گنجيد در پرونده بازيکن غيرموجه، چيزي به اسم محروميت تعليقي داشته باشيم!
وقتي کميته وضعيت يک فدراسيون، بازيکن متهم را به پرداخت بالغ بر 20 ميليارد تومان محکوم کرده يعني عملاً غيرموجه بودن فسخ وي با باشگاه قبلي را پذيرفته؛ اما اين در حالي است که کميته وضعيت به‌رغم پذيرش فسخ غيرموجه، بيرو را با حداقل مجازات اجباري يعني 4 ماه محروميت قطعي هم مواجه نکرده و نظر به حسن فعاليت در تيم ملي و حضور موثر در تيم ملي؛ براي او حکم تعليقي صادر کرده است!
بيشتر بخوانيد؛
محروميت ۴ ماهه ولي تعليقي عليرضا بيرانوند/ جريمه ۲۰ ميلياردي بيرو و تراکتور
در ضمن مشخص نيست اصلاً مگر در چنين مواردي محروميت تعليقي داريم؟ نکته عجيب اين است که در رأي صادره اشاره‌اي نشده که اين تعليق ذيل مسائل انضباطي است يا خير؛ به اين معني که اگر بيرانوند دچار تخلف انضباطي (نظير بي‌احترامي، فحاشي و ...) شود حکم اجرا خواهد شد يا اينکه بابت فسخ دوباره قرارداد اجرا مي‌شود که اين خودش شروع يک ماجراست!
هيچ کجاي قانون براي فسخ يک طرفه قرارداد به کميته تعيين وضعيت چنين اجازه‌اي نمي‌دهد که محروميت چهارماهه طرف محکوم شده پرونده را يک سال تعليق کند. اين يک بدعت‌گذاري اشتباه و ترسناک در فوتبال ايران است که باشگاه‌ها و بازيکنان با کمک گرفتن از قدرت‌هاي بيروني، سرنوشت پرونده‌هاي حقوقي بررسي شده در فدراسيون را تغيير بدهند و کارهايي خلاف قانون انجام شود.
با توجه به تهديد‌هاي محمدرضا زنوزي عليه مديران فدراسيون و فشارهايي که از بيرون وجود داشت، اين تغيير يک ساله محروميت که در هيچ کجاي مقررات به آن اشاره نشده و قبل از اين هم سابقه نداشته، فقط يک پيام را به جامعه فوتبال مي‌دهد؛ استقلال فدراسيون زير سؤال رفته و شايد بتوان گفت ديگر کسي براي ارکان قضايي تره هم خُرد نمي‌کند!
شايد برخي بر اين نظر باشند که فدراسيون فوتبال براي راضي نگه داشتن تمام اضلاع اين مثلث، چنين حکمي داده اما از مصاحبه‌هاي ديشب رضا درويش مديرعامل پرسپوليس و وکيل عليرضا بيرانوند، مشخص مي‌شود که هيچ‌کس از اين حکم راضي نيست و سرخ‌پوشان استيناف‌خواهي کرده و اگر موفق نشوند، پرونده را به CAS خواهند برد.
حالا همه سوال مي‌کنند که کميته وضعيت فدراسيون فوتبال به خاطر ترس از تهديد محمدرضا زنوزي و فشار بالادستي‌‌ها حتي از ارکان مربوط به دولت محروميت ۴ ماهه عليرضا بيرانوند را تعليق کرده‌اند؟ متن صريح قانون ماده ۱۸ مقررات مي‌گويد که جريمه فسخ قرارداد حداقل چهار ماه محروميت (تا ۶ ماه هم قابل افزايش خواهد بود) و پرداخت جريمه نقدي است.
منبع: دانا