به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، نادرقلي ابراهيمي، عضو کميسيون کشاورزي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبر نگار اقتصادي شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ درباره انتظارات عمومي و نمايندگان مجلس از وزير راه و شهرسازي دولت چهاردهم اظهار کرد: مسکن يکي از الزامات سياست‌گذاري کلان براي رسيدن به نص صريح قانون اساسي در کشور است و با توجه به اينکه يک‌سري طرح‌هاي کلان مانند جواني جمعيت در دستور کار قرار دارد، لازم است موضوع مسکن حل و فصل شود تا تسهيل ازدواج جوانان رقم بخورد.

براي رسيدن به تعادل بازار بايد سالانه يک ميليون مسکن ساخته شود

وي توضيح داد: بر اساس قانون جهش توليد مسکن، دولت بايد سالانه به ساخت يک ميليون مسکن مبادرت کند تا بازار به تعادل برسد و خانوارها به مسکن مناسب دسترسي داشته باشند.

اين نماينده مجلس شوراي اسلامي افزود: موضوع مصرف بهينه امکانات موجود نيز وجود دارد که بايد در دستور کار دولت آينده قرار بگيرد؛ يکي از ضروريات اين امر، استفاده از خانه‌هاي خالي و وارد کردن آنها به چرخه مصرف خانوارهاست؛ اين مسائل بايد با جديت مورد توجه قرار گيرد.

ابراهيمي خاطر نشان کرد: در حوزه مسکن، کاهش هزينه اجاره‌بها از اهميت بالايي برخوردار است و بايد به سمت اعمال سياست‌هايي برويم که در اين زمينه کاهش هزينه‌ها را داشته باشيم؛ اميدواريم در نهايت سياست‌گذاري‌ها به سمتي برود که قيمت مسکن و اجاره‌بها به حد معقولي برسد.

وي تصريح کرد: ضروري است دولت آقاي پزشکيان در حوزه مسکن برنامه مدوني ارائه کند و بدين منظور لازم است آنچه قانون جهش توليد مسکن و قانون برنامه هفتم توسعه مصوب کرده است، مبناي عمل قرار گيرد. در حوزه مسکن روندهاي قانوني مشخص است و بايد دولت به آنها عمل کرده و از تصميمات و سليقه‌هاي شخصي در اين زمينه پرهيز شود.

نماينده مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان کرد: با توجه به اينکه در حوزه مسکن، يک‌سري قوانين داريم و دولت‌ها موظفند بر اساس قانون به ساخت مسکن ملي مبادرت کنند، با اين حال در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم بحث ساخت مسکن آنطور که بايد و شايد پيش نرفت و در اين زمينه کاستي‌هايي داشتيم.

وي در ادامه گفت: در دولت شهيد رئيسي پايه‌گذاري خوبي در حوزه ساخت مسکن ملي در قالب نهضت ملي مسکن انجام شده است. در حال حاضر، حدود ۲ ميليون و ۶۰۰ هزار واحد مسکوني در مرحله قرارداد، واگذاري زمين و... هستند و کارها در حال انجام است؛ بخشي از مسکن ملي نيز به بهره‌برداري رسيده است.

نماينده مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان کرد: آقاي دکتر پزشکيان ۵ دوره در مجلس حضور داشتند و قاعدتاً نسبت به سياست‌ها و قوانين در حوزه مسکن و همچنين لزوم اجراي اين قوانين آگاهي لازم را دارند. طبيعتاً کشوري که بر مبناي قانون عمل کند، آينده خوبي را براي شهروندان خواهد ساخت و به توسعه دست مي‌يابد؛ با توجه به اين مسائل، نياز است دولت بعدي به آنچه در حوزه مسکن در قانون آمده است، عمل کند.

نگاه سرمايه‌اي بايد از حوزه مسکن برداشته شود

تأکيد اين نماينده بر مساله افزايش توليد در حالي است که همزمان به کنترل تقاضاهاي سرمايه‌اي نيز بايد اهتمام ورزيد. به گفته برخي کارشناسان و مسؤولان، «در شهر تهران هم بين آپارتمان‌هاي انبوه‌سازي شده بسياري از واحدها خالي از سکنه هستند. طبق برآوردها در تهران ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار واحد خالي داريم».

به گزارش راه دانا، از ديدگاه کارشناسي اگر زمين را به خود مردم واگذار کنيم و دولت فقط به اعمال ابزارهاي تنظيم‌گري بپردازد، اين تعداد خانه خالي به‌مراتب کاهش خواهد يافت. به معناي ديگر در نبود قوانين مالياتي تنظيم‌گر، هر چقدر هم خانه ساخته شود، باز هم توسط دلالان و سرمايه‌داران با هدف کسب سود در آينده از طريق افزايش قيمت، خريداري و احتکار خواهد شد.

در آخرين گزارش منتشر شده از سوي سازمان امور مالياتي کشور، گفته شده از ۱۱۰۰ واحد مسکوني خالي در کشور مبلغ ۱۵۰ ميليارد تومان ماليات اخذ شده است. اين رقم براي هر واحد مسکوني حدوداً ۱۳۶ ميليون تومان است که نشان مي‌دهد اين بار دانه‌درشت‌ها هدف ماليات‌ستاني دولت بوده‌اند.

مسکن بايد در صدر برنامه‌هاي دولت چهاردهم باشد

با توجه به مسائل گفته شده مسکن بايد در صدر برنامه‌هاي دولت چهاردهم باشد و وزير راه و شهرسازي با تکاليف قانوني همانند اجراي قانون جهش توليد مسکن، مسير تکميل و شروع پروژه‌هاي مسکن ملي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده را با قدرت، توان و پيگيري بيشتر دنبال کند.

مسکن در شرايط فعلي به يکي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي خانوارها تبديل شده است، بويژه خانواده‌ها به لحاظ اجاره‌بها با مشکل مواجه هستند. شواهد نشان مي‌دهد هر سال مستأجران مجبور مي‌شوند کمي از مرکز شهر فاصله بگيرند تا بتوانند با مبلغي که سال قبل پرداخت مي‌کرده‌اند، خانه‌اي اجاره کنند. اين وضعيت باعث شد مسکن در صدر برنامه‌هاي دولت سيزدهم باشد.

حال در شرايط فعلي مساله اصلي چگونگي اجراي برنامه ساخت مسکن در دولت چهاردهم است، بويژه آنکه رئيس‌جمهور نيز تأکيد دارد قانون را اجرا خواهد کرد.