در متن نامه سيد احسان خاندوزي - وزير امور اقتصادي و دارايي - به سرپرست رياست جمهوري آمده است:

«عطف به نامه شماره ۶۳۳۰۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ در خصوص «درخواست وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مبني‌بر لغو مصوبات هشتاد و دومين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب و کار» به استحضار مي‌رساند:

موضوع ياد شده و مشکلات به‌وجود آمده براي پزشکان جوان، پيش‌ از اين طي نامه شماره ۴۱۴۲۵/۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ تقديم شد که بر اساس آن دستور فرموديد موضوع مذکور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي رسيدگي گردد.

با اين وجود نمايندگان محترم مدعو آن وزارتخانه در جلسات هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب ‌و کار و کميته‌هاي تخصصي مربوطه شرکت ننمودند. همچنين طي چندمرتبه مکاتبه با معاونت محترم درمان آن وزارتخانه، اطلاعات مربوط به تصميم‌گيري شفاف در ارتباط با اين موضوع، مطالبه شده است که در اين خصوص نيز هنوز پاسخي از آن دستگاه واصل نگرديده است.

در انتها لازم به تاکيد است که هر چند بررسي‌ها و گزارش‌هاي مرکز مطالعات، پايش و بهبود محيط کسب و کار نشان مي‌دهد احياء و تفکيک پروانه طبابت از پروانه مطب و حذف شرط کسب امتياز براي اخذ پروانه طبابت و اشتغال در بخش غيردولتي، فاقد تبعات منفي مورد ادعا در مکاتبات مقامات محترم وزارت بهداشت است اما با اين وجود مصوبه نشست هشتاد و دوم هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب‌ و کار، صرفاً امکان فعاليت در بخش دولتي و عمومي غيردولتي را تسهيل مي‌نمايد و اساسا ناظر به تسهيل يا آزادي فعاليت در بخش غيردولتي نيست. »

مزيد استحضار متن مصوبه هيأت مقررات‌زدايي به شرح زير است:

«هيأت با تسهيل اشتغال به طبابت و تفکيک آن از (پروانه تأسيس مطب) مندرج در فهرست مجوزهاي مصوب شصت ‌و دومين نشست هيأت مقررات‌زدايي به شماره ۳۷۹۶۸/۸۰ مورخ ۱/۳/۱۴۰۱ موافقت نمود. بدين ترتيب پزشکان و دندان‌ پزشکاني که همه تعهدات قانوني خود را انجام داده‌اند، براي اشتغال به طبابت در مراکز درماني دولتي و عمومي غيردولتي، نيازي به پروانه تأسيس مطب ندارند. »