در راستاي تحقق شعار سال يعني «جهش توليد» ابتدا بايد تمام ظرفيت‌هاي توليدي بالفعل کشور شناسايي شوند؛ سپس امکانات اقتصادي براي استفاده از اين ظرفيت‌ها مورد استفاده قرار گيرند.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از «
جهانبين نيوز»، خاطره شاهين‌فرد دکتري فقه و مباني حقوق اسلامي در يادداشتي نوشت: نامگذاري شعار امسال نيز همانند سال‌هاي گذشته، توسط رهبر معظم انقلاب اسلامي، بر محورمسئله «اقتصاد» است، اقتصاد عامل مهمي در پيشرفت تمامي کشورها محسوب مي‌شود.
دشمنان جمهوري اسلامي سال هاست که اقتصاد ايران را مهمترين راهبرد براي مقابله با جمهوري اسلامي قرار داده‌اند به همين دليل است که ايران اسلامي از ابتداي انقلاب اسلامي تا‌کنون هميشه درگير تحريم‌هايي مخصوصاً اقتصادي بوده است.
انتخاب شعار جهش توليد با مشارکت مردم بر پايه شرايط کشور و مسئله اساسي که کشور با آن درگير است، صورت گرفته است و اين‌گونه مقام معظم رهبري به مسئولين و مديران وقت سرِنخ مي‌دهند که چگونه قدم بردارند تا کاستي‌ها جبران و کشور از نقشه پيشرفت جا نماند.
مقام معظم رهبري با تاکيد بر موضوعات اقتصادي در طول دهه گذشته و نهايتاً در چهار سال اخير، مسئله «توليد» را به عنوان راهبردي مهم در شعار سال مورد تاکيد بيشتري قرار دادند و هربار به صورت جزئي‌تر به آن پرداختند. امسال نيز نقش مردم در اين مسير پررنگ‌تر از گذشته ديده شده است و «جهش توليد» به «مشارکت مردم» گره خورده است.
مقام معظم رهبري مي‌فرمايند: «اگر ما بخواهيم جهش توليد داشته باشيم، بايد اقتصاد را مردمي کنيم، پاي مردم را به عرصه توليد به نحو محسوسي باز کنيم و موانع حضور مردم را برطرف کنيم».
براي محقق شدن اين شعار ابتدا بايد مسئله‌ها و چالش‌هاي توليد در يک نظام اقتصادي در جهش توليد را شناخت و شعار و گفتمان «جهش توليد» بايد به عنوان يک پيش‌فرض مهم در کنار ساير الزامات و ضروريات ديگر، مطرح و برجسته کرد.
بر اين اساس، نقش موانع و عوامل تضعيف‌کننده‌ي داخلي در توليد و پيشرفت (همانند اختلاس، فساد، کم‌کاري، سستي و تنبلي، ضعف بهره‌وري و…) را بايد به طور جدي مورد نظر قرار داد و مشارکت مردم را در توليد به نحو صحيح تسهيل کرد؛ تا جهش توليد تحقق پيدا کند بنابراين ورود مردم به عرصه توليد نياز به يک سري زيرساخت‌ها چون تسهيل‌گري، صدور مجوز، تسهيلات بانکي و بعد ازآن بازار فروش توليدات دارد که در واقع اين زمينه‌ها نيز بايد مانع زدايي شود.
بر اين اساس رهبر معظم انقلاب اسلامي مي‌فرمايند: «اگر واقعاً بتوان توليد را جهش داد: همه‌ي شاخصهاي اقتصادي مهم کشور تغيير و تحول پيدا مي‌کند مثل: اشتغال پايدار، کاهش بيکاري، رونق صادرات، ايجاد درآمد ارزي، کاهش نرخ تورم، استقلال اقتصادي در کشور به وجود مي‌آيد که اين: موجب تأمين عزت و امنيت ملي و حراست از اقتصاد در مقابل تکانه‌هاي بيروني مي‌شود».
مردم، محور شکل‌گيري، پيروزي و بقاي انقلاب اسلامي هستند و جهش توليد نيز وابسته به همين رکن اساسي است؛بنيادهاي نظري جهش توليد بر مدار مردم، بايد بر پايه ادبيات نظري درباره‌ي اقتصاد مقاومتي طرح شود و جغرافياي گسترده‌ي مباحث طرح‌شده در بيانات رهبر گرامي انقلاب، اين مهم را هموارکرده است.
مقام معظم رهبري مي‌فرمايند: «در بخش مردمي ظرفيّتهاي بزرگي وجود دارد که اين ظرفيّتها بايستي فعّال به شود و از آنها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده به شود».
همين طور مي‌فرمايند: «ما ابزارهاي نظامي، ابزارهاي سياسي، ابزارهاي اقتصادي را قدرت‌افزا و قدرت‌زا مي‌دانيم براي کشور، امّا هيچکدام به اندازه‌ي حضور مردم نيست؛ حضور مردم، نظام جمهوري اسلامي را به معناي واقعي کلمه قدرتمند مي‌کند.»
آنچه رهبر معظم انقلاب انتظار دارند در حمايت از صنايع بزرگ اتفاق نمي‌افتد بلکه با حمايت از صنايع و بنگاه‌هاي اقتصادي کوچک قابل تحقق است؛ در راستاي تحقق شعار سال يعني «جهش توليد» ابتدا بايد تمام ظرفيت‌هاي توليدي بالفعل کشور شناسايي شوند؛ سپس امکانات اقتصادي براي استفاده از اين ظرفيت‌ها مورد استفاده قرار گيرند و سپس تمام اين ظرفيت‌هاي بالقوه شناسايي و زمينه بالفعل شدن آنها فراهم گردد.
بر اين اساس به نظر مي‌رسد در راستاي تحقق امر جهش توليد و مشارکت مردم، مشاغل خانگي که به عنوان رکن مهمي در اقتصاد شناخته شده است؛ لازم است تا به ضرورت آنها بيش از گذشته پرداخته شود و آمارها نشان مي‌دهد بخش قابل توجهي از نيروي کار کشورهاي پيشرفته را کسب و کارهاي خانگي و خود اشتغالي توسط مردم در خانه به خود اختصاص مي‌دهد و به عنوان راهکاري مهم براي ايجاد اشتغال و توليد در سراسر جهان محسوب مي‌شوند.
کشورهايي همانند چين، ترکيه، آمريکا و… که برنامه‌هايي براي تقويت اين مشاغل به کار گرفته‌اند به نتايج موفقيت آميزي رسيده‌اند؛ مشاغل خانگي به جهت سايز کوچک و نياز به سرمايه پايين مي‌توانند بهترين گزينه در چنين شرايطي باشند؛ اين مشاغل و فعاليت‌هايي که در منازل و بدون پيچيدگي‌هاي اداري و سازماني صورت مي‌گيرد، ازبازدهي نسبتاً بهتري در مقايسه با فعاليت‌هاي مشابه در مراکز توليدي متمرکز برخوردارند، ايجاد اشتغال با حداقل سرمايه، امکان کار کردن به صورت پاره وقت، حذف هزينه‌هاي واسطه‌گري و بازاريابي و تبليغات کلان، خريد، رهن و اجاره کارگاه و… از مزاياي ديگر اين مشاغل است.