آقاميري با بيان اينکه اتحاديه‌ها بازوان توانمند وزارت جهاد کشاورزي هستند، گفت: دولت بايد تنها سياستگذار و ناظر بر عملکرد اتحاديه‌ها باشد و بايد امور را به دست بخش خصوصي بسپارد.

وي ادامه داد: اتحاديه‌ها بايد به ما ثابت کنند که نفع مصرف کننده براي آنها حائز اهميت است، البته در برخي از استان‌ها اتحاديه‌ها به خوبي عمل کرده‌اند.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزي تاکيد کرد: هدف ما تحقق شعار سال است؛ مقام معظم رهبري فرمودند مهار تورم با رشد توليد امکان‌پذير است، برنامه اصلي ما افزايش توليد با هدف تامين بازار داخل و صادرات است.

وي افزود: بايد به صورت هفتگي ۵۰ هزار تن گوشت براي بازار داخل تامين شود و مازاد آن قابليت صادراتي دارد؛ صادرات مطلقا ممنوع نخواهد شد؛ ما با قطعه‌بندي مخالف نيستيم بلکه با روش آن مخالفيم، کشتارگاه بايد تنها پنج درصد توليد خود را به قطعه‌بندي کند نه اينکه بخش اعظم آن به قطعه‌بندي اختصاص يابد.

وي افزود: دولت بايد به عنوان حامي مردم ورود کند و نگذارد برخي سوداگر بازار را به آشوب بکشند، از بخش خصوصي حمايت مي‌کنيم اما از خطاي آن حمايت نمي‌کنيم.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزي تاکيد کرد: تا بازار داخل به ثبات نرسد صادرات دام زنده ممنوع است، خريدار مازاد دام زنده شرکت پشتيباني امور دام و معاونت بازرگاني است.

وي ‌گفت: تا تضمين تامين گوشت داخل انجام نشود و تا تعيين و تکليف براي آمار توليد دام در استان‌ها به درستي صورت نگيرد، مازاد دام هيچ دامداري صادر نخواهد شد.

آقاميري با بيان اينکه سلامتي مردم خط قرمز وزارت جهاد کشاورزي است، عنوان کرد: يکي از شاخص‌هاي ارزيابي مديران دامپزشکي در استان‌ها همين توانمندي و مديريت کشتارهاي غيرمجاز در استان‌ها است.

وي افزود: چه دولت و چه دستگاه‌هاي اجرايي حق ندارند پولي از مردم دريافت و يا به مردم ببخشند الا به موجب قانون؛ 2 رکن اساسي براي غذاي مردم حضور ناظر شرعي و ناظر بهداشتي است، ذبح دام در حضور ناظر شرعي و بهداشتي بسيار حائز اهميت است.

وي اظهار کرد: هرگونه تخطي از وظايف ناظران شرعي و ناظران بهداشتي بايد توسط سازمان نظام دامپزشکي و سازمان دامپزشکي بررسي و رسيدگي شود.

آقاميري تاکيد کرد: تشکيل کارگروه براي پيگيري مصوبات بسيار مهم است، مديران بايد خود را وقف حل مشکلات مردم بدانند.