طحان‌نظيف گفت: شرايط و اقتضائات در حوزه‌هاي مختلف اجتماعي و سياسي، تغييراتي داشته که ضرورت اصلاح قانون انتخابات را دو چندان مي‌کند.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ هادي طحان‌نظيف سخنگوي شوراي نگهبان بعد از ظهر امروز (سه‌شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۱) در دوره نخبه‌پروري شهيد حسن آيت که از سوي مجمع اسلامي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي برگزار شد، اظهار کرد: شوراي نگهبان چهار وظيفه مهم و اصلي دارد. اولين آن بررسي مصوبات مجلس است؛ از اين حيث که منطبق با شرع و قانون اساسي باشد.
وي با بيان اينکه اکنون درباره بودجه جلسات متعددي خواهيم داشت تا مصوبات را بررسي کنيم، گفت: راجع‌به اين وظيفه شورا سعي کرده‌ايم با جزئيات بيشتري با مردم سخن بگوييم.
سخنگوي شوراي نگهبان با ذکر يک مثال تأکيد کرد: اگر قانون شفاف و روشن نباشد، راه به اجرا پيدا نخواهد کرد. در سال‌هاي گذشته مصوبه‌اي درباره درآمد پايدار شهرداري‌ها و دهياري‌ها بود که بين شورا و مجلس در رفت و آمد بود. شورا اصرار داشت که بايد چارچوبي براي اخذ عوارض مشخص شود تا حقي از مردم تضييع نشود و شهرداري‌ها به هنگام کسري بودجه دست در جيب مردم نکنند.
وي تصريح کرد: آنجايي که حقوق مردم مطرح است، شوراي نگهبان کوتاه نخواهد آمد تا حقوق مردم تضييع نشود.
سخنگوي شوراي نگهبان افزود: هرجا نيز نسبت به مصوبه ارسال شده از سوي مجلس ابهام و ايرادي داشته باشيم در کميسيون‌هاي مجلس حضور پيدا مي‌کنيم تا ابهام‌ها و ايرادات برطرف شود.
طحان‌نظيف گفت: بنابراين مهمترين وظيفه شوراي نگهباني بررسي مستمر مصوبات مجلس شوراي اسلامي است که البته شورا در اين رابطه يک مهلت ۱۰ روزه دارد که قابل تمديد نيز مي‌باشد. اگر مصوبه در مدت زمان معين بررسي نشود، خود به خود به قانون تبديل خواهد شد.
وي همچنين عنوان کرد: ما مصوبه‌اي را در دستور کار شوراي نگهبان قرار نمي‌دهيم، مگر اينکه پيش از آن بازوان مشورتي اين شورا که در تهران و قم هستند درباره آن مصوبه نظرات کارشناسي خودشان را اعلام کرده باشند.
سخنگوي شوراي نگهبان دومين وظيفه شوراي نگهبان را تفسير قانون اساسي اعلام کرد و گفت: مفسر قانون اساسي طبق اصل ۹۸ اين قانون، شوراي نگهبان است. البته دستگاه‌ها مي‌توانند برداشت خودشان را داشته باشند، اما در صورت نياز به تفسير رسمي آنچه بايد مبناي عمل قرار گيرد تفسير شوراي نگهبان است.
طحان‌نظيف افزود: شورا از ابتداي انقلاب اسلامي تاکنون بيش از ۱۰۰ تفسير درباره اصول قانون اساسي ارائه کرده است.
سخنگوي شوراي نگهبان خاطرنشان کرد: وظيفه ديگر شوراي نگهبان که شورا بيشتر با اين موضوع شناخته مي‌شود، نظارت بر انتخابات‌هاست.
وي، چهارمين وظيفه شوراي نگهبان را پاسخ به استعلامات ديوان عدالت اداري اعلام کرد و گفت: هر فردي مي‌تواند به هر مصوبه‌اي اعتراض و ادعا کند که اين مصوبه خلاف شرع و قانون است. ادعا در مورد قانوني بودن يا نبودن آن مصوبه توسط ديوان بررسي مي‌شود، اما خلاف شرع بودن يا نبودن آن توسط فقهاي شوراي نگهبان مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
سخنگوي شوراي نگهبان اضافه کرد: فقهاي شوراي نگهبان در اين مورد ساعت‌ها بحث مي‌کنند؛ يا ادعاي آن فرد را تأييد و مصوبه را خلاف شرع مي‌دانند يا اينکه آن ادعا را رد و مصوبه را در چارچوب شرع مي‌دانند.
وي تصريح کرد: اينکه هر فردي بتواند به هر مصوبه‌اي در هر سطحي اعتراض کند و مدعي باشد که خلاف قانون و شرع است، يک امر مترقي مي‌باشد.
طحان‌نظيف در ادامه صحبت‌هايش به موضوع اصلاح قانون انتخابات پرداخت و اظهار کرد: شوراي نگهبان تجربه چهل ساله در بحث نظارت بر انتخابات دارد. ما در حوزه نظارت، مجري قوانيني هستيم که خودمان نسبت به آن ابهامات و اشکالاتي داريم، اما تا زماني که قانون پابرجا باشد، آن را مبناي عمل قرار مي‌دهيم.
وي افزود: ما در فرآيند قانون‌گذاري حضور داريم، اما قانون‌گذار نيستيم و نمي‌توانيم قانون را تغيير بدهيم. اصلاح و بازنگري بايد از سوي دولت و مجلس در قالب لايحه و طرح صورت بگيرد.
طحان‌نظيف تأکيد کرد: قانون انتخابات نيازمند بازنگري و بروزرساني است. قانون کنوني مصوب سال ۱۳۷۸ است که ۲۳ سال از تصويب آن مي‌گذرد. ما اکنون با موضوعاتي در بحث انتخابات روبرو هستيم که قانون فعلي پاسخگو نيست.
وي در ادامه با اشاره به اينکه سياست‌هاي کلي انتخابات در سال ۹۵ از سوي رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، گفت: انتظار اين بود که بعد از آن ابلاغ اتفاق‌هاي جدي صورت بگيرد و قوانيني براي اجرايي شدن آن سياست‌ها تدوين شود. هر چند تلاش‌هايي شد، اما اقدام ويژه‌اي که به نتيجه روشن و مشخص برسد، صورت نگرفت.
طحان‌نظيف درباره آن سياست‌ها که ۱۸ بند دارد، بيان داشت: سياست‌هاي کلي انتخابات مسائل نظام انتخاباتي را فهرست و آسيب‌شناسي کرده است. راهکارهايي هم براي رفع آسيب‌ها پيش‌بيني کرده است.
وي افزود: درباره آن تلاش‌هايي هم که گفته شد در شش سال گذشته دو اقدام در راستاي اجراي سياست‌هاي کلي صورت گرفت که يکي درباره شفافيت منابع مالي کانديداها بود. آن هم چون نزديک به انتخابات۹۸ بود و علي‌رغم اينکه در مرحله اول در شوراي نگهبان به تصويب رسيد، اما به آن انتخابات نرسيد و فرصت اجرا پيدا نکرد. اميدواريم ساز و کارهاي اجراي آن براي انتخابات آينده فراهم شود.
طحان‌نظيف عنوان کرد: دومين مورد درباره بند ۱۰_۵ سياست‌هاي کلي بود که مربوط به رجل سياسي و مذهبي و مدير و مدبر بود. شوراي نگهبان در سال ۹۶ تعاريف و شاخص‌هايي نسبت به آن‌ها ارائه و مصوبه‌اي ابلاغ کرد و سال گذشته آن را اصلاح و اعلام کرد.
سخنگوي شوراي نگهبان اظهار کرد: اين دو اقدام نسبت به سياست‌هاي کلي صورت گرفت، اما نسبت به ساير بندها شاهد خروجي مشخصي نبوده‌ايم. اميدواريم طرح اصلاح قانون انتخابات که در مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است، زودتر به نتيجه برسد.
وي در ادامه به برخي از ملزومات اصلاح قانون انتخابات اشاره کرد و اظهار کرد: موضوع پيش ثبت‌نام داوطلبان جايش در قانون انتخابات خالي است. افرادي در انتخابات ثبت‌نام مي‌کنند که بعد ردصلاحيت مي‌شوند. اگر پيش ثبت‌نام تعبيه شود، ديگر با ردصلاحيت‌هاي برخي از اين موارد روبرو نخواهيم شد و افراد نيز دچار پيامدهاي آن نخواهند شد.
«تبليغات» موضوع ديگري بود که طحان‌نظيف به آن اشاره کرد و گفت: امروزه تبليغات از فضاي فيزيکي بيشتر به فضاي مجازي منتقل شده است. اما وقتي به احکام تبليغات در قانون انتخابات مراجعه مي‌کنيم، مي‌بينيم نسبت به جزئيات تبليغات فيزيکي اظهار نظر شده اما در مورد تبليغات در فضاي مجازي احکام قانوني چنداني نداريم.
وي در رابطه با تخلفات انتخاباتي نيز عنوان کرد: در برگزاري انتخابات‌ها با تخلفات جديد و ابزارهاي جديد براي تخلف مواجه هستيم که قانون درباره آن‌ها ساکت بوده و لازم است احکامي در اين باره وضع شود.
سخنگوي شوراي نگهبان همچنين بيان کرد: گاهي در ايام انتخابات احزاب و گروه‌هايي به وجود مي‌آيند که بعد از انتخابات پاسخگو نيستند و گزارشي هم به مردم نمي‌دهند. در سياست‌هاي کلي انتخابات به اين موضوع توجه شده و بايد هم اختيارات و هم مسئوليت‌هايي به احزاب و گروه‌ها واگذار شود.
وي درباره مهلت رسيدگي به صلاحيت‌هاي داوطلبان نيز گفت: مهلت رسيدگي که در قانون کنوني وجود دارد، براي دوره فعلي منطقي نيست. در انتخابات سال ۹۸، حدود ۱۶ هزار نفر ثبت‌نام کردند. کارمندان شوراي نگهبان شبانه‌روزي تلاش کردند تا کارشان را به نحو احسن انجام بدهند، اما در زمان اندک اين دغدغه و نگراني وجود داشت که حقي از فردي ضايع شود.
بخش پاياني نشست طحان‌نظيف با دانشجويان شرکت‌کننده در دوره نخبه‌پروري شهيد آيت پرسش و پاسخ بود که وي در پاسخ به سؤال يکي از دانشجويان خانم، گفت: براي تصدي هر پست و ثبت‌نام در انتخاباتي شرايطي وجود دارد. اگر کسي براي رياست‌جمهوري تأييد صلاحيت نشده است، بدين معنا نيست که صلاحيت اداره يک وزارتخانه يا تصدي يک مسئوليت ديگر را ندارد.
وي ادامه داد: در همين راستا اگر فردي صلاحيتش در انتخابات رياست‌جمهوري تأييد نشده باشد بدين معنا نيست که در انتخابات مجلس شوراي اسلامي يا ديگر انتخابات‌ها نيز ردصلاحيت خواهد شد چون شرايط هر انتخاباتي با هم تفاوت دارد.
سخنگوي شوراي نگهبان افزود: ضمن اينکه شورا در هر دوره صلاحيت افراد را بررسي مي‌کند. اگر فردي در دوره‌اي تأييد صلاحيت شده باشد به اين معنا نيست که لزوما در دوره‌هاي ديگر هم تأييد خواهد شد. عکس اين قضيه نيز صادق است.
وي در پاسخ به سؤال دانشجويي ديگر درباره عدم انتشار دلايل عدم تأييد صلاحيت داوطلبان، گفت: مبناي شوراي نگهبان به عنوان يک شوراي تخصصي و حرفه‌اي، قانون است. ما درباره دلايل عدم تأييد صلاحيت امکان انتشار عمومي نداريم، چون قانون به ما اجازه نمي‌دهد؛ البته به داوطلبان گفته مي‌شود. به لحاظ شرعي هم اين طور است.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به آخرين سؤال که درباره يک شايعه و خبرسازي بود هم، گفت: همانطور که قبلا هم گفتيم شوراي نگهبان کارت زرد و قرمز ندارد؛ چرا که شورا طبق قانون در طول دوره مسئوليت افراد وظيفه‌اي ندارد و تنها در زمان بررسي صلاحيت‌ها مي‌تواند دوره مسئوليت‌شان را بررسي و نظرش را اعلام کند.