کارشناس مسائل سياسي گفت: "نه به مجازات" يعني "نه به اجراي قانون" و اين يعني "نه به تدوين قانون"، اما امروز اين موضوع از سوي کساني مطرح مي‌شود که خودشان مسبب اصلي وقوع بي‌نظمي و ناهنجاري در جامعه شده‌اند.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، يزدان جلالي کارشناس مسائل سياسي در گفت‌وگو با
جهانبين نيوز؛ اظهار کرد: "نه به مجازات" در ايران مسبوق به سابقه است اما امروزه کمي اين موضوع پررنگ‌تر شده است.
وي تصريح کرد: "نه به مجازات" يعني "نه به اجراي قانون" و اين يعني "نه به تدوين قانون"، اما امروز اين موضوع از سوي کساني مطرح مي‌شود که خودشان مسبب اصلي وقوع بي‌نظمي و ناهنجاري در جامعه شده‌اند.
جلالي ادامه داد: بنابراين فضاسازي‌ها براي عدم اجراي قانون از سوي همان‌هايي به راه افتاده است که روزي افرادي را فريب دادند و براي خواسته‌هاي خود به خيابان‌ها کشانده و وادار به انجام کارهاي خلاف قانون کردند.
اين کارشناس سياسي يادآور شد: عدم برخورد با برهم‌زنندگان نظم و امنيت در هيچ جامعه‌اي پذيرفتني نيست، چراکه جرم يک جنبه خصوصي و يک جنبه عمومي دارد.
وي افزود: از نظر قانوني نمي‌توان از مجازات مجرمي که شاکي خصوصي دارد صرف نظر کرد و بنابراين اين خواسته معقول و منطقي نيست.
جلالي با اشاره به اينکه همين افراد اگر خودشان يا يکي از بستگانشان دچار مشکل شود زمين و زمان را به هم مي‌دوزند تاکيد کرد: متاسفانه شاهديم همين کساني که امروز در مقابل اجراي قانون قد علم کرده‌اند، قانون را فقط در مورد منافع خودشان قبول دارند و اگر کسي به حقشان متعرض شود بايد قانون برايشان اجرا شود اما درغيراين‌صورت مخالف آن هستند.
انتهاي پيام/1026ج