به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از
شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، علي صالح‌آبادي در گفت‌‌و‌گو با برنامه صف اول سيما بيان کرد: هم اکنون حجم مراودات ايران و روسيه حدود ۴ ميليارد دلار است که اين مبادلات مي تواند با پول ملي دو کشور انجام شود، هم اکنون تفاهم نامه استفاده از پول ملي دو کشور در مبادلات تجاري خرد بين ايران و روسيه مبادله شده است، همچنين در ديگر زمينه هاي پولي و بانکي نيز برنامه زمان بندي مشخصي طراحي شده است که به تدريج اطلاع رساني خواهد شد.
رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به تاکيد رهبر معظم انقلاب در ديدار رئيس جمهوري روسيه با ايشان گفت: در ديدار روز گذشته اقاي پوتين با رهبر معظم انقلاب، رهبر انقلاب بر اين موضوع تاکيد کردند و خواستار حذف تدريجي دلار از تعاملات اقتصادي ميان دو کشور شدند و اقاي پوتين نيز در اين ديدار بر اتخاد تمهيدات لازم براي اجرايي شدن اين هدف تاکيد کرد.
وي همزماني رونمايي از نماد معاملاتي جفت ارزي ريال – روبل با سفر رئيس جمهور روسيه به ايران را حاصل تلاش همه جانبه کارشناسان بانک مرکزي در سه ماه گذشته عنوان کرد و افزود: در شرايط کنوني بستر مناسبي براي استفاده از پولي ملي در تعاملات اقتصادي ميان ايران و روسيه مهيا است و اين امر تنها محدود به روسيه نخواهد بود بلکه تجار و بازرگانان مي‌توانند در همه کشورهاي حوزه آسياي ميانه که از روبل استفاده مي‌شود از اين ارز براي تسويه حساب هاي تجاري خود در اين کشورها استفاده کنند.
صالح آبادي با بيان اينکه قطعا همگام با توسعه روابط با روسيه روند صادرات ايران به روسيه افزايش خواهد يافت گفت: با رونمايي از نماد معاملاتي جفت ارز روبل – ريال از اين پس امکان معامله روبل و ريال فراهم مي شود و تجار و بازرگاناني که از محل صادرات خود به روسيه روبل در اختيار دارند يا فعالان اقتصادي روس که در ايران فعاليت مي کنند و نيازمند ريال هستند مي توانند روبل خود را به صورت توافقي به فروش برسانند و اين ارز در گام نخست براي تامين نيازهاي غير بازرگاني همچون ارز مورد نياز دانشجويي ،مسافرتي و خدماتي در اين بخش تامين خواهد شد .
وي گفت: اتفاقي که در ماه هاي اخير عليه روسيه حادث شد تحريم هاي گسترده اي را اعمال کردند اين موضوع، کشورها را به اين فکر واداشت که از ارزهايي غير از دلار در معاملات استفاده کنند استفاده امريکا از دلار به عنوان يک ابزار سياسي در مواجه با کشورهاي غير همسو در قالب اعمال تحريم هاي اقتصادي مالي و پولي موجب شده تا بسياري از کشورها نيز در جهت جايگزيني ارزهاي ملي با دلار گام بر‌دارند و بانک هاي مرکزي بسياري از کشورها در صدد جايگزيني پول ملي خود در تعاملات تجاري به جاي ارزهاي جهان روا همچون دلار هستند.
* افزايش حجم و ميزان معاملات در سامانه نيما
رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به اقدامات بانک مرکزي در تنظيم بازار ارز گفت: از ابتداي سال تا امروز يعني طي چهار ماهه امسال ۱۳.۶ ميليارد دلار ارز حوالي در سامانه نيما مورد معامله قرار گرفت که اين رقم در مدت مشابه سال گذشته ۷.۶ ميليارد دلار بود به عبارت ديگر بيش از ۸۰ درصد معاملات در سامانه نيما با نرخ بين ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان تامين شد و در همين مدت کل ارز معامله شده در بازار توافقي و بازار متشکل ۴۸۶ ميليون دلار بود است که اين رقم تقريبا معادل مدت مشابه سال گذشته است.
وي با بيان اينکه بيش از ۹۵ درصد نياز ارزي کشور از طريق سامانه نيما در قالب حواله تامين مي شود بيان کرد: در بازار حواله که تحت عنوان سامانه نيما تعاملات حواله اي نياز واردکنندگان تامين مي شود و بخش اسکناس نيز براي تامين نياز در حوزه خدماتي، مسافرتي و دانشجويي است که تنها حدود ۵ درصد معاملات ارزي را به خود اختصاص مي دهد.
رئيس کل بانک مرکزي افزود: مبناي نرخ ارز در بازار نيما و بازار متشکل ارزي براساس توافق عرضه کننده و متقاضي ارز است و هيچ گونه نرخ گذاري وجود ندارد و در شرايط کنوني در برخي روزها حجم عرضه از ميزان تقاضا فزوني مي‌گيرد.
وي تاکيد کرد: بانک مرکزي به شدت به دنبال عرضه ارزهاي دولتي در بازار و جمع آوري نقدينگي از بازار است چراکه در غير اين صورت بستر براي افزايش پايه پولي فراهم مي شود رويکردي که در گذشته انجام مي شد و بعضاً بانک مرکزي در ازاي ارز دولتي، ريال در اختيار دولت قرار مي داد اما ارز آن را در بازار عرضه نمي کرد و آمارها نيز گواه اين رويکرد بانک مرکزي است به گونه اي که رشد دارايي خالص بانک مرکزي منفي ۴.۱ درصد بوده است اين بدان معنا است که بانک مرکزي بيش از ارز تحويلي از سوي دولت را به بازار عرضه کرده است.
صالح آبادي گفت: هم اکنون بانک مرکزي روزانه حدود ۲۰۰ ميليون دلار ارز در بازار عرضه مي کند که بخش عمده اين ارز حاصل از صادرات غير نفتي ، محصولات فلزي، خشکبار و محصولات پتروشيمي است و خوشبختانه تمامي نياز وارد کنندگان در بازار به راحتي تامين مي شود.
وي با بيان اينکه بانک مرکزي تلاش مي کند تا با تامين ارز مورد نياز بخش‌هاي مختلف از طريق سامانه نيما يا بازار متشکل ارزي و عرضه توافقي زمينه براي کوچک شدن حجم بازار غير رسمي فراهم کند افزود : بانک مرکزي سال گذشته ۵۷ ميليارد دلار ارز مورد نياز بخش هاي مختلف را تامين کرد که ۳۵ ميليارد دلار آن در سامانه نيما مبادله شد که با توجه به عرضه ۱۳.۶ ميليارد دلار در چهارماهه نخست امسال در اين بازار قطعاً حجم معاملات در اين بازار از سال گذشته پيشي خواهد گرفت.
رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به محدوديت هاي ايجاد شده براي رشد تقاضاي ارز براي تامين مالي حوزه قاچاق هم گفت: براساس قانون مبازره با قاچاق کالا و ارز خريد و فروش ارز در خارج از بازار متشکل ارزي، شبکه بانکي،صرافي هاي مجاز و سامانه نيما ممنوع است همچنين براساس مصوبه سران قوا انجام معاملات فردايي ارز و طلا که با شرط بندي بر نرخ طلا و ارز تاثير گذار بودند ممنوع شده است و معامله گران اين بخش مشمول مجازات مي شوند.
صالح آبادي در پاسخ به سوالي در خصوص برخي شبهات در زمينه اختلاف قيمت براي ارز مسافرتي و شبهه توزيع رانت در اين بخش گفت: ارز مسافرتي به دليل مدارکي که از فرد متقاضي براي اثبات مسافر بودن فرد مطالبه مي شود با ارز توافقي متفاوت است که مقداري کمتر از نرخ توافقي است، هر چند در آينده اختلاف نرخ در سرفصل هاي ۲۴ گانه خدماتي نيز به حداقل خواهد رسيد و نرخ متفاوت ارز در اين بخش به هيچ وجه به مفهوم توزيع رانت بين متقاضيان نيست بلکه تفاوت قيمت ناشي از مستنداتي است که فرد متقاضي بايد پيش از دريافت ارز به صرافي ارائه دهد.
وي افزود: در عين حال نرخ ارز حواله‌اي به دليل حجم بالاي معاملات همواره از اسکناس کمتر بوده است و در مقابل قيمت در بازار متشکل به دليل اينکه معاملات در حجم خرد متفاوت است برهمين اساس با راه اندازي معاملات توافقي از حدود دو ماه پيش زمينه براي عرضه و تقاضاي ارز در صرافي ها و تسهيل در تامين ارز مورد نياز مردم مهيا شد.
* رشد بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي نزديک به صفر بوده است
صالح‌آبادي به موضوع وضعيت آمارهاي اقتصادي پرداخت و با اشاره به آخرين آمار نقدينگي در سه ماهه نخست امسال گفت: رشد نقدينگي در سه ماهه ابتدايي امسال نسبت به پايان اسفند ماه سال گذشته ۵.۶ درصد رشد داشت و حجم نقدينگي از ۴۸۳۲ همت به ۵۱۰۰ همت رسيد .
وي رشد نقدينگي را ناشي از دو عامل مهم ضريب فزاينده رشد پايه پولي عنوان کرد و افزود: رشد پايه پولي در پايان خرداد ماه در مقايسه با اسفند ماه سال گذشته ۶ درصد رشد داشته است و در زمينه عوامل موثر بر ضريب فزاينده نيز آمارها نشان مي دهد در همين مدت خالص دارايي هاي خارجي بانک مرکزي نيز منفي ۴.۱ درصد بوده است که در اين زمينه کنترل خوبي اتفاق افتاده است و رشد بدهي بانک ها به بانک مرکزي نزديک به صفر بوده است، همچنين اوراق دولتي خريداري شده از بانک ها توسط بانک مرکزي سال گذشته ۹۵ هزار ميليارد تومان بوده که اين رقم هم اکنون به ۵۹ هزار ميليارد تومان رسيده است يعني بانک مرکزي اوراق را در بازار فروخته و پول آن را جمع کرده است.
رئيس کل بانک مرکزي افزود: به منظور کاهش بدهي دولت به بانک مرکزي و پرهيز از استقراض دولت از بانک مرکزي براي تامين تنخواه در ماه هاي ابتدايي سال مقرر شد تا دولت به جاي دريافت تنخواه از منابع رسوب کرده در حساب هاي خزانه حساب هاي سپرده دستگاه هاي دولتي نزد بانک مرکزي استفاده کند و با محقق شدن تدريجي درآمدهاي دولت اين منابع جايگزين شود تا دولت به بانک مرکزي مقروض نشود با اين تصميم بدهي دولت به بانک مرکزي با رشد منفي ۸۶ هزار ميليارد تومان مواجه شد.
صالح آبادي ابراز اميدواري کرد با هماهنگي ايجاد شده ميان بانک مرکزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه و برگزاري جلسات منظم ماهانه و هفتگي وجود دارد امسال دولت به بانک مرکزي مقروض نشود همچنين مقرر شده تا در صورت نياز به انتشار اين اقدام در زمان مناست انجام شود و حجم فروش اوراق نيز متناسب با نياز خزانه باشد.
وي از تشکيل کارگروه نقدينگي و پايه پولي در بانک مرکزي به منظور رصد آثار تصميم گيري ها بر نقدينگي و پايه پولي خبر داد و افزود: بانک مرکزي با تدابيري که اتخاذ کرده در صدد کنترل نقدينگي است اما تورم همواره متاثر از جانب عرضه، تقاضا و انتظارات است.
وي گفت :بخش عمده از تورم کنوني ناشي از ناحيه عرضه است به گونه‌اي که رشد قيمت هاي جهاني منجر به بروز تورم بي سابقه اي در جهان شده است به طوري که نرخ تورم در امريکا به رقم بي سابقه ۹ درصد رسيد و در اروپا نيز شاهد رشد تورم بوديم و اين تورم جهاني عمدتاً ناشي از افزايش عوامل هزينه اي بود که اين افزايش عوامل در کشور ما نيز حادث شد به گونه اي که شاهد افزايش قيمت گندم ،ذرت ، دانه هاي روغني و برخي اقلام بوديم ضمن اينکه بخش ديگري از افزايش قيمت داخلي ناشي از حذف ارز ۴۲۰۰ توماني بود.
صالح آبادي گفت: بانک مرکزي تاکنون موفق به مهار اثرگذاري عامل تقاضاي که عمدتا ناشي از رشد نقدينگي و کسري بودجه دولت است شده است ضمن آنکه هم اکنون بانک مرکزي براساس محاسبات دقيق رقم ماهانه رشد نقدينگي و تورم را محاسبه کرده است و تمامي عوامل تاثير گذار بر اين عوامل را رصد مي کند و درنهايت عامل انتظارات تورمي است که رسانه ها نقش تاثيرگذاري در اين بخش دارند.
* کارت‌هاي بانکي اتباع خارجي فعال است
رئيس کل بانک مرکزي در خصوص خبرهايي مبني بر محدوديت‌هاي بانکي براي اتباع خارجي مجاز نيز گفت: وزارت کشور و وزارت اطلاعات و دستگاه‌هاي متولي امر در حال ساماندهي اتباع هستند و اتباع بايد يک کد مشخصي را داشته باشند تا بتواند فعاليت و ورود و خروج داشته باشد که اينها در حال ساماندهي است.
وي تاکيد کرد: هيچ کارت بانکي از اتباع خارجي مجاز از کار نيفتاده و فعال است و اتباع مثل هر ايراني کارت بانکي آنها فعال است و از ناحيه کارت بانکي هيچ محدوديتي وجود ندارد.
انتهاي پيام/