حسين شريعتمداري، مدير مسئول کيهان در بخش ديگري از اين يادداشت با استناد به مفاد دو کنوانسيون بين‌المللي «ژنو» و «جامائيکا» که درباره حقوق درياهاست، آورده بود: « اين اقدام، بر اساس دو گزاره از حقوق بين‌الملل حق قانوني ايران اسلامي است. اول؛ کنوانسيون‌هاي جامائيکا و ژنو که شرح آن گذشت و دوم؛ اصل شناخته شده و رسماً تعريف شده «حق مقابله به مثل»- retaliation- که اقدام ايران را قانوني و حق مسلم کشورمان مي‌داند. کشورها و شرکت‌هاي ياد شده بايد بدانند که همراهي آنها با آمريکا در مقابله با ايران اسلامي نه فقط بي‌هزينه نيست بلکه هزينه‌اي به مراتب سنگين‌تر از آنچه در صورت نقض تحريمهاي آمريکا متحمل مي‌شوند را درپي خواهد داشت. به بيان ديگر، ما نيز مي‌توانيم و بايد آنها را تحريم کنيم».
خبرگزاري «يونهاپ» گزارش داده است که «معاون وزير خارجه کُره، خطاب به سعيد بادامچي شبستري سفير ايران، مراتب نگراني سئول را اعلام کرده است و آقاي بادامچي نيز در پاسخ ابراز داشته است که مطلب روزنامه مذکور، در راستاي موضع رسمي تهران نيست»!
با توجه به واکنش سفير محترم ايران به اعتراض سئول جاي اين سؤال است که موضع جمهوري اسلامي در اين باره چيست؟!
توضيح آنکه تحريمهاي آمريکا عليه ايران شامل دو بخش «اوليه» و «ثانويه» است. تحريمهاي اوليه، تحريم‌هايي است که آمريکا به‌طور مستقيم بر افراد يا شرکت‌هاي ايراني اعمال کرده است و کليه افراد و شرکت‌هاي آمريکايي ملزم به رعايت آن هستند و درغير اين‌صورت جريمه و مجازات مي‌شوند. و اما، تحريمهاي ثانويه، مربوط به شرکت‌ها و افراد حقيقي و حقوقي ساير کشورهاست و از آنها خواسته شده از مبادله و تجارت با افراد و مراکز تحريم‌شده در ايران خودداري کنند و اگر به اين خواسته آمريکا تن ندهند، از سوي آمريکا جريمه شده و يا روابط تجاري خود با آمريکا را از دست خواهند داد.
نکته در‌خور توجه آنکه اين فرآيند هيچ ربطي به قوانين و معاهدات بين‌المللي ندارد که کشورها ملزم به رعايت آن باشند بلکه در يک سوي ماجرا تهديد آمريکا به جريمه و يا قطع روابط تجاري قرار گرفته و در سوي ديگر کشورها و شرکت‌هايي هستند که در مقابل تهديد آمريکا به محاسبه سود و زيان خود مشغولند!
اکنون بايد از کره جنوبي پرسيد به چه علت از پرداخت بدهي ۷ ميليارد دلاري خود به ايران خودداري مي‌کند؟ آيا در اين زمينه از يک قانون بين‌المللي و لازم‌الاجرا تبعيت مي‌کند؟! بديهي است که در اين خصوص هيچ قانون لازم‌الاجرايي وجود ندارد و کره جنوبي صرفاً از دستور من‌درآوردي آمريکا تحت عنوان «تحريمهاي ثانويه
- secondary sanctions» پيروي مي‌کند. به بيان ديگر، پاسخ کره جنوبي درباره علت خودداري از پرداخت بدهي ۷ ميليارد دلاري خود، اين خواهد بود که « چون آمريکا دستور داده است »! خُب پاسخ ما درباره علت بستن تنگه هرمز به روي کشتي‌هاي کره جنوبي هم مي‌تواند اين‌گونه باشد که چون منافع ملي کشورمان را به بازي گرفته است و به تبعيت از دشمن تابلودار ايران ـ و نه قوانين بين‌المللي ـ از پرداخت بدهي خود اجتناب مي‌ورزد، به کشتي‌هاي کره جنوبي اجازه عبور از تنگه هرمز را نمي‌دهيم.
گفتني است که برخلاف کره‌جنوبي که اقدامي قانون‌شکنانه دارد، اقدام ما برگرفته از متن کنوانسيون‌هاي ژنو و جامائيکا و اصل پذيرفته شده «حق مقابله به مثل»- retaliation- بوده
و کاملاً قانوني است.
و بالاخره انتظار آن است که مسئولان محترم جمهوري اسلامي با بستن تنگه هرمز به روي کشتي‌هاي تجاري و نفتکشهاي کره جنوبي و تمامي شناورهايي که براي کره جنوبي کالا حمل مي‌کنند و يا از مبدا کره جنوبي بارگيري کرده‌اند، از حق قانوني ايران اسلامي در تامين منافع ملي کشورمان دفاع کنند و مادام که کره جنوبي بدهي ۷ ميليارد دلاري خود و خسارت‌هاي ناشي از آن را پرداخت نکرده است به شناورهاي آن اجازه عبور از تنگه هرمز را ندهيم.
انتهاي پيام/