درويش‌وند، در عين حال تأکيد کرد: اين محکوم‌عليه مانند تمامي زندانيان که از مرخصي قانوني برخوردار هستند، از حق قانوني خود براي پيگيري مسائل پزشکي هم استفاده کرده است.

وي افزود: فريدون به 31 ميليارد تومان ضبط اموال و جزاي نقدي به همين مبلغ محکوم شده است که در آخرين دوره‌اي که به مرخصي اعزام شده بود، اين مسأله نيز پيگيري و بر اساس حکم دادگاه، مجازات ضبط اموال به صورت کامل محقق شد.

درويش‌وند، اظهار کرد: در همين راستا نيز تاکنون 15 ميليارد و 500 ميليون تومان از جزاي نقدي 31 ميليارد توماني وي اخذ شده است.

سرپرست دايره نظارت بر زندانيان اقتصادي و کارکنان دولت، عنوان کرد: حسين فريدون در زندان اوين دوران محکوميت خود را سپري مي‌کند.