طي سال‌هاي اخير، به‌علت فقدان سياست راهبردي در حوزه اقتصاد، بيشترين فشار بر مردم کشورمان از همين ويراني اقتصادي وارد آمد که بخش جدي نقيصه دولت مربوط به نظام توزيع بوده است.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از
بلاغ؛ کارشناسان اقتصادي بر اين باورند؛ مهم‌ترين اقداماتي که منجر به آرامش بازار کالاهاي اساسي مي‌شود، تمرکز مديريت در دو بخش تامين کالا (از طريق توليد و واردات) و زنجيره توزيع به همراه نظارت مستمر در سطح بازار است. در چنين حالتي تعيين قيمت کارشناسي شده از سوي دولت بر روي کالاهاي اساسي، منطقي و قابل اجرا به نظر مي‌رسد.
طي سال‌هاي اخير، به‌علت فقدان سياست راهبردي در حوزه اقتصاد، بيشترين فشار بر مردم کشورمان از همين ويراني اقتصادي وارد آمد که بخش جدي نقيصه دولت مربوط به نظام توزيع بوده است.
علي‌رغم همه تلاش‌هاي دولت سيزدهم هنوز در بخش اقتصادي مشکلات جدي وجود دارد. درست است که دولت در سخت‌ترين شرايط اقتصادي پس از انقلاب، کشور را تحويل گرفته اما مردم منتظر اقدامات عاجل هستند و تا زماني که خروجي تصميمات و عملکردهاي مسئولان دولتي به سفره مردم نرسد موجب رضايت اجتماعي نخواهد شد؛ هرچند دولت در اين زمينه گام‌هايي را برداشته است، اما ناکافي بودن اين اقدام‌ها، از آنجا خود را مي‌نماياند، که همچنان "توزيع"، يکي از معضلات مردم در سراسر کشور است. مردم مکرر در يک محله، و در دو فروشگاه نزديک بهم، يک کالا را با چند نرخ متفاوت خريداري مي‌کنند.
اقتصاد، مهم‌ترين کانون تخريب‌شده
مهم‌ترين اقدام دولت در تنظيم بازار کالاهاي اساسي، تمرکز مديريت در دو بخش تامين کالا (از طريق توليد و واردات) و زنجيره توزيع به همراه نظارت مستمر در سطح بازار است. اما قيمت‌هاي اعلام شده از سوي دولت در همه مراکز فروش رعايت نمي‌شود و سياست ثبات قيمت‌ها با تامين کالا به مقدار مورد نياز کشور و همچنين رصد و نظارت دقيق و مستمر بر مراکز فروش، نتيجه بخش خواهد بود.
بيماري شديد بازار و شبکه توزيع کشور
محبوبه اثني عشري، که خود را خانه‌دار معرفي کرده، چند نرخي کالاها در فروشگاه‌هاي متعدد را نوعي بهم‌پاشيدگي و لاابالي‌گري در نظام توزيع و نظارت مي‌داند و مي‌گويد: "واقعاً بازار امروزه صاحب و منطق ندارد و هر روز با يک قيمت افزايشي کالاهاي مورد نياز مردم را عرضه مي‌کند و هيچ کاري به نداري و قدرت ضعيف خريد مردم ندارد و بي‌باکانه مردم را سرکيسه مي‌کند.
وي فساد در شبکه توزيع را آشکار و موجب نارضايي مردم ذکر کرد و عنوان داشت: اگر دولت هرچه در تهيه و تامين کالاهاي مورد نياز جامعه زحمت بکشد، تا زماني که نظام توزيع را از شبکه مافيايي پاک‌سازي نکند، مردم ناراضي‌تر خواهند شد؛ چراکه انتظار از دولت آقاي رئيسي، برخورد با مفاسد و مفسدان است که بخاطر چند روز خوشگذراني اين دنيا، پا روي خون شهداء مي‌گذارند و آشکارا از جيب مردم سرقت مي‌کنند و آنچنان پايه‌هاي مفسدانه خود را مستحکم کردند که از هيچ نصيحت و تهديدي نمي‌هراسند و خون مردم را در شيشه کرده و سر مي‌کشند.
اين بانوي خانه‌دار بيماري نظام توزيع را عامل ناکارآمدي دولت توصيف مي‌کند و مي‌افزايد: زنجيره توليد، تامين و توزيع اگر بصورت کامل توسط دولت به نفع عموم مردم مديريت نشود، همين حالت ايجاد مي‌شود که با وجود زحمات دولت، مردم همچنان تحت فشار قرار دارند و اگر دولت در حل اين معضل اقدام عاجلي نکند، مردم آن را به حساب ناکارآمدي دولت آقاي رئيسي خواهند گذارد.
تامين و توزيع، نيازمند مديريت واحدند
سوم آذر سال‌جاري، محمد مخبر، معاون اول رئيس‌جمهور در جلسه ستاد تنظيم بازار که وزراي کشور، جهاد کشاورزي، دادگستري، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهر‌سازي و اقتصاد و همچنين رئيس‌شوراي اطلاع‌رساني دولت حضور داشتند، بر ضرورت برخورد با برخي نابساماني‌ها در بازار کالاهاي اساسي تاکيد و تصريح کزده بود: "بايد فرآيند و زنجيره تامين و توزيع کالاهاي اساسي از مبداء کنترل و کالاها به وفور با قيمت مصوب در مراکز رسمي توزيع شود."
مخبر همچنين ارائه برخي اقلام ضروري مردم به صورت اينترنتي را اقدامي بسيار مناسب و ارزنده براي تنظيم بازار و اطمينان خاطر مصرف کنندگان ارزيابي کرده و مي‌گويد: "بايد ارائه کالاهاي اساسي مردم با قيمت مصوب به صورت اينترنتي ادامه يابد و در صورت امکان فروش و توزيع برخي کالاهاي ديگر نيز به اين سامانه اضافه شود."
فروش اينترنتي، راه حلي موثر اما ناکافي در نظام توزيع
از جمله خواسته‌هاي ثابت مردم براي تهيه مايحتاج روزانه خود علاوه بر نظارت بر قيمت‌ها، دسترسي آسان به کالاي مورد نياز است.
شيرين حاج‌احمدي، يک شهروند خانه دار، در اين باره مي‌گويد: «يکي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي مردم به خصوص خانم‌هاي خانه‌دار که در طول روز مشغول خانه داري و بچه داري هستند و فرصت خريد از بازار کمتر برايشان فراهم مي‌شود، امکان خريد آنلاين از فروشگاه‌هاي اينترنتي با قيمت‌هاي مناسب است."
وي اضافه مي‌کند: "در حال حاضر اين امکان فراهم است اما نه با قيمت‌هاي مصوب. متاسفانه تقريباً در هيچ‌کدام از فروشگاه‌هاي اينترنتي کالاهاي اساسي و مصرفي همچون برنج، روغن، مرغ و تخم مرغ با قيمت مصوب دولت توزيع نمي‌شود."
غلامحسين ساداتي، شاغل در بازار اظهار مي‌دارد: "خبرهايي که مسئولان وزارت جهاد کشاورزي داده‌اند بسيار اميدوار‌کننده است. اگر تامين کالا به مقدار مورد نياز مردم با قيمت‌هاي مصوب صورت بگيرد و توزيع اين کالاها در بستر فروشگاه‌هاي اينترنتي ممکن شود، گام بلندي در بازگشت آرامش به بازار کالاهاي اساسي برداشته شده است."
وي مي‌گويد: "مردم هم مي‌توانند به دولت در زمينه نظارت بر اين روش توزيع کمک کنند و تخلفات را در اين حوزه به دستگاه‌هاي مربوطه گزارش دهند. اميدواريم با همت دولت و حمايت مردم روزهاي خوبي در انتظار کشورمان باشد."
ضرورت استمرار و گسترش توزيع اينترنتي
بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزي، توزيع هوشمند کليه کالاهاي اساسي در کنار مرغ و تخم مرغ در ميادين نيز به‌اندازه کفايت توزيع خواهد شد.
اين وزارتخانه اعلام کرده؛ بازرسي هوشمند در تهران و شهر‌هاي مختلف کشور آغاز شده و کالاهاي اساسي را رايگان به درب منزل مردم مي‌رساند، همچنين از طريق روستا بازار و ساير اپليکيشن‌ها کالاهاي اساسي را به صورت مستقيم از محل توليد و مزرعه به دست مصرف‌کننده مي‌رسانيم.
کالاهاي اساسي شامل شکر، روغن، برنج، مرغ بوده که با قيمت‌هاي مصوب از سوي سازمان حمايت از مصرف کنندگان و صنعت، معدن و تجارت اعلام مي‌شود.
توزيع کالا به روش اينترنتي در برخي استان‌ها آغاز و سامانه‌اي براي اجرايي کردن اين طرح طراحي شده است. اما هنوز در برخي استان‌ها زيرساخت اجراي اين روش در توزيع کالاهاي اساسي هنوز وجود ندارد
نکته مهم در اين زمينه، تداوم کيفي‌تر فعاليت توزيع ابنترنتي کالاها، همچنين نظارت دقيق بر قيمت‌کذاري کالاها و بررسي و نظارت بر کيفيت کالاها و قيمت آنهاست. در حال حاضر با فروکش کردن توزيع اينترنتي، و رايگان نبودن توزيع در برخي موارد، مردم را نگران تعطيلي فروش اينترنتي کرده است که ضرورت ايجاب مي‌کند تا مجدد پيرامون فروش اينترنتي اطلاع‌رساني کاملي صورت گيرد.
لزوم استفاده از ظرفيت بسيج براي مديريت بازار
به نظر مي‌رسد دولت همزمان با تلاش براي توليد و تامين ماحتاج مردم، بايد از همه ظرفيت‌هاي موجود کشور براي توزيع آسان و کم هزينه بين مردم استفاده کند.
علاوه‌بر تامين کالاي مورد نياز مردم از طريق افزايش توليد و واردات، در راستاي لزوم تقويت نظارت بر قيمت اجناس موجود در بازار، چندي قبل رئيس‌سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان خبر داده بود: " نيروهاي بسيج طي سال‌هاي گذشته همواره در شرايط سخت بازار به ميدان آمده و با کمک به بازرسان ما، زمينه افزايش نظارت بر واحدهاي متخلف را فراهم کرده‌اند. انعقاد تفاهم‌نامه تقويت بازرسي ميان معاون اول رياست جمهوري و رئيس‌سازمان بسيج مستضعفين به منظور استفاده از توان نيروهاي بسيج در کنترل و نظارت بر بازار انجام شد."
عباس تابش، معاون وزير صمت، با اشاره به مجوز ماده ۵۲ قانون نظام صنفي درخصوص به‌کارگيري نيروهاي معتمد در بازرسي، در ارتباط با نحوه همکاري اين نيروها مي‌افزايد: "علاوه بر اينکه همکاران بسيج سابقه فعاليت در اين زمينه را دارند، آموزش‌هاي لازم نيز در اختيار اين افراد قرار خواهد گرفت و بازرسان سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت استان‌ها هم همراه با اين افراد تکاليف قبلي خود را انجام خواهند داد."
وي درخصوص واگذاري بازرسي و نظارت بر محصولات کشاورزي و فرآورده‌هاي دامي به وزارت جهاد کشاورزي توضيح مي‌دهد: "حدود ۴۰ درصد از بازرسان سازمان‌هاي صنعت معدن و تجارت استان‌ها تا پايان سال به سازمان‌هاي جهاد کشاورزي مأمور خواهند شد تا ضمن ارائه تجربيات بازرسي خود، همکاري لازم را با کارشناسان جهاد کشاورزي به منظور نيل به نتيجه مطلوب انجام دهند. بازرسي از انبارها و مراکز نگهداري کليه اقلام از جمله محصولات کشاورزي و مواد غذايي در حيطه صلاحيت سازمان حمايت و سازمان‌هاي صمت باقي خواهد ماند."
آغاز سراسري کنترل و نظارت بر بازار
در همين راستا مانور سراسري کنترل و نظارت بر بازار محصولات کشاورزي، چندي قبل به دستور وزير جهاد کشاورزي آغاز شده بود و اين طرح در قالب گشت‌هاي روزانه انجام مي‌شود.
در آغاز اين طرح اکيپ‌هاي گشتي با همکاري نيروهاي بسيج در قالب چندين خودرو و در حضور وزير جهاد کشاورزي از بازار حکيميه تهران به سطح شهر اعزام شده بودند.
وزير جهاد کشاورزي علاوه بر تهران به مراکز استان‌هاي کشور، نظارت و کنترل بازار را دستور داده و تاکيد کرده است که اين نظارت‌ها دقيق انجام شود.
ساداتي نژاد، وزير جهاد کشاورزي در اين باره توضيح مي‌دهد: "وزارت جهاد کشاورزي بايد اين بازرسي و نظارت را با ايجاد گشت‌هاي ويژه و روزانه انجام دهد که اين اقدام با همکاري بسيج و وزارت صمت انجام مي‌شود."
وي درباره توزيع هوشمند محصولات غذايي مي‌گويد: "براي بازرسي خوب و ايجاد نظم در بازار بايد از روش‌هاي هوشمند در توزيع، ساماندهي و نظارت استفاده کنيم. سازمان مرکزي تعاون روستايي و شرکت پشتيباني امور دام از تمام شرکت‌هاي دانش بنيان که در زمينه هوشمند‌سازي بازاررساني محصولات غذايي فعاليت کنند، حمايت خواهند کرد."
ساداتي نژاد تاکيد کرده بود: "فرماندهي واحد، نظم بهتر و مطلوب‌تري را در اختيار شهروندان خواهد گذاشت. با توجه به اينکه مواد غذايي و کشاورزي، مصرف روزانه مردم محسوب مي‌شود بايد رصد و نظارت بر آن هم روزانه باشد به همين دليل قرارگاه امنيت غذايي به صورت روزانه فعاليت مي‌کند.
بازاررساني هوشمند محصولات کشاورزي با 350 تن کالاي اساسي در تهران شروع و اين روند توزيع درکرج، اصفهان، خراسان رضوي و يزد هم آغاز شده بود.
وزير جهاد کشاورزي تصريح کرده بود: «تمام جواناني که در زمينه پلتفرم‌هاي هوشمند فعاليت دارند با سازمان مرکزي تعاون روستايي همکاري کنند تا بازاررساني مستقيم از مزرعه تا مغازه به خوبي انجام شده و مشکلي در تامين نهاده دامي نداشته باشيم و توليد به‌اندازه کافي انجام شود".
دولت تامين و توزيع کالاهاي اساسي را جدي‌تر بگيرد
همه مردم افزايش قيمت‌ها را با گوشت و پوست خود لمس کرده‌اند و تنها راه‌حل، پاي کار آوردن ظرفيت‌هاي مردمي در نظارت و بازرسي و جهش توليد است.
راهبرد دولت در پاي کار آوردن ظرفيت بسيج مردمي باعث مي‌شود مردم خود را از اين قضيه جدا ندانند و پا به پاي دولت در حل مشکلات کشور، خود را سهيم بدانند.
اصغر اسفندياري، تاجر کالاهاي اساسي مي‌گويد: "واقعاً کشور ما در تامين محصولات کشاورزي و مايحتاج روزانه مردم مشکلي ندارد و ما در طول سال‌هاي گذشته از بي‌تدبيري برخي مسئولان آسيب ديده‌ايم. اگر دولت به‌درستي به وظيفه‌اش عمل کند، توليد‌کننده و مصرف‌کننده هم پاي کار مي‌آيند و دست سودجويان و دلالان منفعت‌طلب قطع خواهد شد".
وي راه دسترسي به توزيع عادلانه و آرامش‌بخش را استفاده از ظرفيت مردم مي‌داند و مي‌افزايد: "با مشارکت مردم و بسيج که يک مجموعه مردم نهاد است، نظارت مناسب بر روند توليد و توزيع کالاهاي اساسي اتفاق مي‌افتد و باعث مي‌شود، کالا با قيمت مناسب به دست مصرف‌کنندگان برسد چرا که هيچ کمبودي در توليد کالاهاي اساسي وجود ندارد."
انتهاي پيام/