به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، خبري که اين روزها بارقه‌اي از اميد براي خانه‌دار شدن را در جوانان در آستانه ازدواج و دهک‌هاي پايين جامعه بازگردانده، آغاز نهضت ساخت مسکن و اجراي قانون جهش توليد مسکن ملي، مبني بر ساخت سالانه يک ميليون واحد مسکوني و تحويل حداقل ۴ ميليون واحد در پايان ۴ سال است که بر مبناي آن در چند روز آينده ثبت‌نام ۲ ميليون متقاضي آغاز خواهد شد، درحالي‌که دولت تدبير و اميد ۸ سال با شانه خالي‌کردن از اجراي آن در راستاي قانون اساسي، باعث شد تا انباشت تقاضاي مسکن در کشور موجب رشد شارپي قيمت در اين حوزه شود.
آخرين وضعيت آماري از روند عرضه و تقاضا و قيمت مسکن
گزارش‌هاي منتشره از سوي بانک مرکزي نشان از اين دارد که در ۶ ماهه نخست امسال نشان مي‌دهد که رکود در بخش خريدوفروش، نهادينه شده و تنها افزايش معاملات در شهريورماه امسال، نمي‌تواند به معناي خروج از رکود باشد؛ اين در حالي است که افزايش قيمت مسکن نسبت به ساير بازارها غيرمنطقي و بيش از حد بوده و انتظار مي‌رود با شروع روند ساخت‌وساز اين قيمت کاهش يابد.
گروهي از کارشناسان مسکن نيز بر اين باورند که، هيجانات خريد و فروش‌هاي سرمايه‌اي به دليل رشد ۲ تا ۳ درصدي ماهانه قيمت‌ها تا حدود زيادي کاهش‌يافته و فقط در مناطق لوکس خريدوفروش ادامه دارد، درحالي‌که خريداران مصرفي به دليل کاهش شديد قدرت خريد مسکن، تقريباً عرصه را خالي کرده و به سمت خريد خانه‌هاي کلنگي و کوچک متراژ رغبت بيشتري را نشان مي‌دهند.
باتوجه‌به اينکه نگاه سرمايه اي در خريد و فروش ها در سالهاي گذشته افزايش داشت، مسکن رکودي را تجربه کرد که اين رکود تا هنوز ادامه دارد تا جايي که رشد معاملات مسکن در مقايسه با ماه‌هاي مشابه، منفي شد و امروز با اخبار آغاز اين ساخت و سازها بخشي از بازيگران اصلي بازار مسکن به کاهش تورم بخش مسکن در سالهاي آتي با اجراي طرح ساخت سالانه يک ميليون واحد مسکوني، اميدوار هستند.
اجراي قانون جهش توليد مسکن در راستاي قانون اساسي
در روزهاي اخير محمود محمدزاده، معاون وزير راه و شهرسازي، اعلام کرد: سامانه ثبت‌نام از متقاضيان واحدهاي طرح جهش توليد و تأمين مسکن آماده شده و خبر از شروع ثبت‌نام‌ها در ۱۰ روز آينده داد و گفت اين ثبت‌نام به دليل نشست با دستگاه‌هاي مرتبط به‌خصوص بانک مرکزي به‌تعويق‌افتاده.
محمدزاده گفت، در جلسه شوراي‌عالي مسکن، برخي اعضا در خصوص اين طرح موارد و ابهاماتي را مطرح کردند که رئيس‌جمهور دستور رسيدگي به آن‌ها و اعلام نتيجه قطعي را دادند.
معاون وزير شهرسازي تاکيد کرده که طي اين طرح، براي دهک‌هاي اول تا سوم، شهرهاي زير ۱۰۰ هزار نفر جمعيت و مسکن روستايي حداکثر مساعدت دولت انجام مي‌شود. اين تسهيلات شامل زمين رايگان، کاهش نرخ سود کمک‌هاي اعطايي، افزايش ميزان وام نسبت به قيمت تمام شده، تخفيف يا معافيت از هزينه‌هاي خدمات مهندسي خواهد بود.
نقش صندوق ملي مسکن/عدم وجود اثرات تورمي در طرح جهش توليد مسکن
معاون وزير راه و شهرسازي ادامه داد: همان‌طور که در طرح اقدام ملي يارانه دولتي وجود نداشت، در طرح جهش مسکن نيز قرار نيست دولت يارانه مستقيم بدهد بلکه صندوق ملي مسکن ايجاد شده که عمده‌ترين کارکرد آن تقبل اين مسئوليت است که قيمت تمام شده با توان اقتصادي خانوارها به هم نزديک شود. اين موضوع مي‌تواند کمک‌هاي مختلف مثل کاهش نرخ سود تسهيلات باشد.
محمدزاده دررابطه‌با اثر اين طرح بر افزايش نقدينگي در کشور گفت: سيستم بانکي تسهيلات را بر اساس نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار پرداخت مي‌کند و يارانه سود را بر عهده نمي‌گيرد. در واقع توليد نقدينگي يا توليد پول صورت نخواهد گرفت و اثرات تورمي نخواهد داشت.
پيش‌بيني‌هاي مجلس براي نرخ سود تسهيلات در طرح جهش توليد مسکن
عبدالجلال ايري، سخنگوي کميسيون عمران مجلس نيز، ديروز اعلام کرد برنامه‌هاي وزارت راه و شهرسازي با حضور معاون اين وزارتخانه، در خصوص جهش توليد مسکن به نمايندگان ارائه شده است. در اين گزارش نحوه توزيع پيشنهادي واحدهاي برنامه و نوع حمايت براي ساخت مسکن در سال اول و دوم توضيح داده شد.
طبق اين برنامه، مسکن حمايتي براي گروه‌هاي جزو دهک‌هاي اول تا سوم، ۴۰۰ هزار واحد مسکوني و تسهيلات با نرخ سود ۵ درصد، براي دهک‌هاي چهارم و پنجم، ۱۰۰ هزار واحد مسکوني به همراه تسهيلاتي با نرخ سود ۹ درصد و سپس براي اقشار دهک‌هاي ششم و هفتم، ۱۰۰ هزار واحد مسکوني به همراه تسهيلاتي داراي نرخ ۱۲ درصدي جهت ساخت پيش‌بيني‌شده است.
ايري گفت: طبق مصوبات پيشنهادي وزارت راه و شهرسازي اين رقم براي تهران ۴۵۰ ميليون تومان، براي شهرهاي بالاي يک ميليون نفر جمعيت ۴۰۰ ميليون، براي مراکز استان‌ها ۳۵۰ ميليون، براي ساير شهرها ۳۰۰ ميليون و براي مسکن روستايي نيز ۲۵۰ ميليون خواهد بود.
ورود بخش خصوصي به ساخت‌وساز در حوزه مسکن
اقبال شاکري ديگر عضو کميسيون عمران، نيز با بيان اين که دوره بازپرداخت اين تسهيلات ۲۰ ساله است، توضيح داده بود: واحدهاي قانون جهش توليد طي دو سال ساخته مي‌شوند و پس از تحويل به متقاضيان واجد شرايط بازپرداخت تسهيلات طي ۱۸ سال آغاز خواهد شد.
نکته قابل توجه در سخنان شاکري، ورود سازندگان خارجي به خصوص سازندگان چيني براي ساخت مسکن در کشور بود. وي از مذاکره با چيني‌ها براي ورود به ساخت مسکن در قالب قانون جهش توليد خبر داد و گفت: وزارت راه و شهرسازي با چهار تا پنج سازنده بزرگ کار را شروع مي‌کند و اين سازندگان نيز از انبوه‌سازان و شرکت‌هاي کوچک‌تر براي ساخت واحدها استفاده خواهند کرد و تلاش دولت بر اين است تا با کاستن از هزينه‌هاي توليد و اعطاي زمين رايگان هزينه تمام شده را براي ساخت اين واحدها به حداقل برساند.
دبير کانون سراسري انبوه سازان نيز در زمينه ورود شرکت هاي سازنده به روند ساخت و ساز اظهار نمود: تجربه‌اي که در مسکن مهر داشتيم اين بود که در دو سال اول اين طرح که خود دولت رأسا ورود کرد، پيشرفت بسيار کمي را شاهد بوديم؛ اما با ورود انبوه سازان به اين طرح، توانستيم ۱.۲ ميليون واحد را با سرعت به اتمام برسانيم.
بازپرداخت تسهيلات طرح جهش توليد مسکن به چه صورت خواهد بود؟
در خصوص مبلغ بازپرداخت اقساط و حتي نرخ سود تسهيلات هنوز بانک مرکزي رقمي اعلام نکرده و رايزني بين وزارت راه و شهرسازي با شوراي پول و اعتبار در جريان است. چيزي که تا کنون مشخص شده اين است که نرخ سود تسهيلات ۱۸ درصد خواهد بود اما دولت بيشترين کمک را براي دهک‌هاي اول تا سوم از طريق صندوق ملي مسکن انجام خواهد داد. اين کمک‌ها مي‌تواند شامل تقبل تمام يا بخشي از نرخ سود تسهيلات، زمين رايگان، خدمات مهندسي و عوارض صدور پروانه باشد.
به گزارش
راه دانا؛ ورود سازندگان از ساير کشورها باوجوداينکه ممکن است با انتقادهايي از سوي سازندگان داخلي همراه شود، اما در صورت بهبود سرعت و فناوري ساخت مسکن مطابق استانداردهاي روز دنيا، مي‌تواند تحولي در سرعت و کيفيت ساخت مسکن در کشور را موجب شود.
انتهاي پيام/