عملکرد نامطلوب دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم در حوزه مسکن علاوه بر گراني سرسام‌آور در قيمت زمين و مسکن و رکود در بازار اين حوزه ها،ناتواني مردم در خانه‌دار شدن و بحران مسکن در کشور را رقم زد؛ حال تصويب «قانون جهش توليد مسکن» و اجراي آن توسط دولت سيزدهم، مردم را به آينده اميدوار کرده است.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از
موج رسا; تامين مسکن مناسب به عنوان سرپناه، يکي از مهمترين اولويت‌ها و نيازهاي بشر از ابتدا تاکنون بوده و داشتن مسکن، امنيت روحي و رواني و اطمينان خاطر براي انسان را در پي دارد. با توسعه و پيشرفت شهرها و مهاجرت روستاييان به شهرها نياز به تامين مسکن در شهرها بيش از پيش احساس شد هر چند تامين مسکن مناسب روستايي و همچنين استحکام‌بخشي به اين مسکن‌ها نيز بايد در دستور کار مسئولان و متوليان امر قرار گيرد.
همانطور که گفته شد، رشد و توسعه شهرها نياز به تامين مسکن را بيشتر کرد و از سوي ديگر، افزايش قيمت‌ها و همچنين کمبود زمين در داخل محدوده شهرها موجب رونق ساخت‌وساز مسکن‌هاي چندواحدي و بلوکي در شهرها شد که در اصطلاح به آن‌ها «آپارتمان» گفته مي‌شود. توليد مسکن در قالب آپارتمان تا جايي پيش رفت که تعداد طبقات از 2 يا 3 به 10 طبقه و تعداد واحد در هر طبقه نيز از يک واحد حتي به 4 واحد نيز رسيد و با توجه به نياز شهروندان، طرحي در دولت‌هاي نهم و دهم به نام «مسکن مهر» به داد مستاجران رسيد و بسياري از خانواده‌ها با مبالغ بسيار کم و مناسب در کوتاه‌ترين زمان صاحبخانه شده و از اجاره‌نشيني رها شدند.
طرح مسکن مهر چه خوب يا چه بد به هر حال، مستاجران را از اجاره‌نشيني رهايي بخشيد و طبيعي است که هر طرحي، مزايا و معايب خود را دارد اما در حين انتقاد نبايد از خط انصاف عبود کرد و نسبت به تخريب طرح مربوطه پرداخت. با روي کار آمدن دولت يازدهم در سال 92 بخشي از مسکن‌هاي مهر از دولت دهم نيمه‌کاره مانده بود که دولت يازدهم موظف به تکميل آن‌ها بود اما متاسفانه اين کار را خيلي کُند و با تاخير فراوان انجام دادند ضمن اينکه رئيس‌جمهوري وقت (حسن روحاني) و وزير راه و شهرسازي وي (عباس آخوندي) طرح مسکن مهر را مزخرف خوانده و از آن به عنوان «قوطي کبريت» تعبير کردند و اين در حالي بود که کارنامه دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم به اعتراف خود حسن روحاني در حوزه مسکن، قابل قبول نبود و دچار عقب‌ماندگي هستيم. عدم موفقيت دولت يازدهم و دوازدهم در حوزه ساخت مسکن نه تنها موجب رکود در بازار شد بلکه افزايش سرسام‌آور قيمت‌ها طي سال‌هاي اخير هم سبب افزايش اجاره‌بها براي مستاجران و هم سبب گراني بيش از حد مسکن شد و نارضايتي مردم از دولت تدبير و اميد را در پي داشت.
* آيا مسکن مهر، غيرقانوني بود؟
يکي از انتقادات (شما بخوانيد تخريب) دولت يازدهم به مسکن مهر، موضوع قانوني بودن اين طرح بود در حالي که طرح مسکن مهر در قالب بند «د» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ شروع شد و سپس بر مبناي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن به‌صورت پيوسته در دستور کار دولت قرار گرفت. بنابراين موضوع کلي طرح مسکن مهر، قانوني بوده و تغيير آن در سال‌هاي اخير چه از نظر نام و چه از نظر ماهيت (تغيير به نام مسکن ملي) اقدامي سليقه‌اي است.
طبق آمارها 12 ميليون نفر از جمعيت کشور در مسکن‌هاي مهر سکونت دارند که حدود 15 درصد از جمعيت کشور را شامل مي‌شود و اين نشان مي‌دهد که طرح مسکن مهر نه تنها به‌صورت قانوني بوده بلکه سبب خانه‌دار شدن 15 درصد از جمعيت کشور شده است و در واقع يکي از نيازهاي مهم براي مردم بوده که در دولت نهم و دهم، پايه‌گذاري شد.
* غفلت حسن روحاني از مسکن مهر
سُستي و کم‌کاري دولت يازدهم در موضوع مسکن به اندازه‌اي بود که واکنش رهبر معظم انقلاب اسلامي را در پي داشت و ايشان در ديدار رئيس‌جمهوري و اعضاي هيات دولت در شهريور سال 1393 فرمودند: «اگر احتمالاً با اصل طرح مسکن مهر يا نحوه تزريق اعتبارهاي بانکي به آن مخالفتي وجود دارد اما اين را هم بدانيم که اکنون چند ميليون نفر چشم‌انتظار تکميل مسکن مهر هستند و بايد اين کار به طور جدي پيگيري شود تا به اتمام برسد.»
* سياسي‌کاري دولت تدبير و اميد در مواجهه با مسکن مهر
روند اظهارات مسئولان دولت تدبير و اميد در موضوع مسکن مهر، نشان از برخورد سياسي با اين موضوع و حتي تخريب طرح مذکور دارد.
حسن روحاني در يک گفت‌وگوي تلويزيوني در سال 1396 گفت: تلاش وزارت راه و شهرسازي در دولت يازدهم، تکميل مسکن مهر و خدمات‌رساني به آن بوده؛ اينکه يک قوطي به نام مسکن مهر درست کنيم، مسکن نيست و فقط يک سرپناه موقت است. از اول گفتيم که دولت متعهد است کاري را که از قبل شروع شده، انجام دهد و تا پايان امسال نيز تقريباً پرونده مسکن مهر بسته مي‌شود و در حال حاضر نيز اکثراً برق‌رساني و خدمات‌رساني به اين پروژه‌ها انجام شده است.
عباس آخوندي (وزير راه و شهرسازي دولت تدبير و اميد) نيز قبل از گرفتن راي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي با شدتي کم، طرح مسکن مهر را مورد انتقاد قرار مي‌داد اما از اواخر مرداد همان سال، ادبياتش درباره مسکن مهر وارد فاز جديدي شد و از سال ۹۲ تا زماني که استعفايش را منتشر کرد در توصيف طرح مسکن مهر از واژه‌هايي مانند «سيب گنديده»، «طرح فاجعه‌آميز»، «مُزخرف»، «طرح خانه‌برانداز»، «قفس‌هاي انساني» و «طرح پوپوليستي» استفاده کرد.
تمام اين سياسي‌کاري‌ها و تخريب‌ها در حالي بود که وزير راه و شهرسازي و دولت يازدهم و دوازدهم حتي يک عملکرد مثبت در حوزه مسکن ندارند و اين دولت تدبير و اميد بود که در خانه‌هاي ويلايي چند ميلياردي شمال تهران نشسته بودند و مردم مستضعف و طبقه پايين را از سکونت در داخل قوطي کبريت‌ها هم محروم کردند و فاجعه‌اي در حوزه مسکن به وجود آوردند که جبران آن نياز به برنامه‌ريزي و زمان طولاني دارد.
* اعتراف روحاني به عدم موفقيت دولت تدبير و اميد در حوزه مسکن/ مسکن ملي، نوشدارو پس از مرگ سهراب
حسن روحاني در سال آخر فعاليت دولت دوازدهم در حالي به عقب‌مادنگي در بخش مسکن و کم‌کاري دولت در اين حوزه اشاره کرد که کار از کار گذشته و فرصت خدمت به مردم به انتها رسيده بود.
حسن روحاني در جلسه هيات دولت در 18 تير 1399 گفت: نسبت به مسکن، اعتراف مي‌کنم که عقب‌ماندگي در دولت يازدهم داشتيم چرا که برخي طرح‌هاي ما اجرايي و عملياتي نشد. تلاش کرديم مسکن‌هاي ناتوان و بدون خدمات را به جايي برسانيم و دچار عقب‌ماندگي شديم و در دولت دوازدهم با تلاش فراوان بايد اين عقب‌ماندگي را جبران کنيم.
تنها عملکرد دولت دوازدهم در حوزه مسکن، اجراي طرح اقدام ملي توليد و عرضه مسکن است که به اختصار «مسکن ملي» ناميده مي‌شود و اين طرح که همان مسکن مهر است که نامش تغيير يافته، نيمه‌کاره مانده و تعهدي از سوي دولت دوازدهم است که بر دوش دولت سيزدهم افتاد و در واقع مي‌تواند گفت نوشدارويي است که بعد از مرگ سهراب آمده است. ضمن اينکه مسکن ملي بسيار گرانتر از مسکن مهر درمي‌ايد و دولت هيچگونه حمايتي در اين طرح ندارد چرا که هزينه ساخت را از محل آورده نقدي و تسهيلات از متقاضيان دريافت کرده و هزينه زمين را نيز به صورت اقساطي از خانوارها دريافت خواهد کرد.
* رضايت حداکثري مردم از مسکن مهر
همانطور که گفته شد هر طرحي ممکن است مزايا و معايبي داشته باشد و مي‌توان از آن انتقاد کرد اما نقد بايد منصفانه و با ارئاه مستندات و دلايل مبرهن و آشکار و به دور از نگاه جناحي و سياسي و مغرضانه باشد که متاسفانه دولت تدبير و اميد با طرح مسکن مهر اينگونه برخورد کرد و حتي در تحويل برخي واحدها به متقاضيان، خۀف وعده کرد و قيمت‌ها را نيز افزايش داد و اين در حالي بود که اکثر دارندگان مسکن ملي از اجراي اين طرح رضايت دارند.
يکي از دارندگان مسکن مهر که 12 سال پس از اردواج، صاحب خانه شده و از مسکن مهر استفاده کرده است به خبرنگار موج رسا؛ گفت: تامين مسکن، همواره يکي از مهمترين دغدغه‌هاي زندگي‌ام بود و با خودم مي‌گفتم آيا من مي‌وتانم صاحب خانه شودم يا اينکه هميشه مستاجر خواهم بود.
وي با بيان اينکه درآمد بنده حداقلي است، اظهار کرد: هيچ وقت اميدوار نبودم که روزي صاحب مسکن شوم اما وقتي طرح مسکن مهر اجرا شد، با پول اندک که در اوايل مبلغ يک ميليون تومان آورده مي‌خواستند و از طرفي هم از تسهيلات استفاده کرديم و در نهايت توانستيم صاحب اين خانه شويم.
يکي ديگر از ساکنان مسکن مهر زنجان در مجمتع رضوان (کوي پونک) به خبرنگار موج رسا؛ گفت: آنطور که نسبت به عدم استحکام و خيانت در ساخت مسکن مهر، تبليغات مي‌شود صحيح نيست چرا که بنده 10 سال است که در اينجا ساکن هستم و تاکنون چنين موردي مشاهده نکرده‌ام هر چند شايد در ابتدا مشکلاتي مانند خاکي بودن مسير، عدم وجود فروشگاه و تاکسي و... را داشتيم اما اين مشکلات به مرور مرتفع شدند.
* تلاش مجلس انقلابي براي جبران کم‌کاري دولت تدبير و اميد با تصويب قانون جهش توليد مسکن
با روي کار آمدن مجلس يازدهم از سال 1399 که به تعبير رهبر معظم انقلاب اسلامي، انقلابي‌ترين مجلس تاريخ کشور پس از پيروزي انقلاب است، نمايندگان مردم در خانه ملت با مشاهده وضعيت نابسامان مسکن و افزايش سرسام‌آور قيمت زمين و مسکن و همچنين اجاره‌بها در پي تصويب قانوني براي توليد مسکن در کشور شدند تا عقب‌ماندگي‌ها و کم‌کاري‌هاي دولت تدبير و اميد را جبران کرده و چاره‌اي براي مستاجران و دهک‌هاي پايين جامعه باشند که بر اين اساس، طرح جهش توليد مسکن در دستور کار مجلس يازدهم قرار گرفت.
طرح جهش توليد و تامين مسکن در 31 تير 1399 در مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول و در نهايت پس از بررسي در کميسيون‌هاي مربوطه و صحن علني مجلس به تصويب رسيد و پس از تاييد شوراي نگهبان قانون اساسي به دولت سيزدهم ابلاغ شد که طبق اين قانون، سالانه يک ميليون واحد مسکوني در کشور بايد ساخته شود که البته اين موضوع در برنامه‌هاي انتخاباتي آيت‌اله سيدابراهيم رئيسي در انتخابات رياست‌جمهوري نيز قرار داشت.
* قانون جهش توليد مسکن به ساماندهي وضعيت کنوني مسکن کمک مي‌کند
سيدالبرز حسيني، عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تصويب قانون جهش توليد و تامين مسکن به خبرنگار موج رسا؛ گفت: منابع مالي جهت حمايت از قانون جهش توليد و تامين مسکن به ميزان 360 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانکي در تبصره 18 قانون بودجه آمده است.
وي با بيان اينکه بر اساس اين طرح بايد سالانه بين 900 هزار تا يک ميليون واحد مسکوني به مدت 4 سال جهت متعادل کردن عرضه و تقاضاي مسکن در کشور احداث شود، افزود: طرح جهش توليد و تامين مسکن در 3 محور اجرا مي‌شود تا عرضه و تقاضاي مسکن در سطح کشور را به تعادل رسانده و براي خروج از شرايط کنوني کمک کند.
حسيني با بيان اينکه طرح جهش توليد و تامين مسکن در 3 محور به تصويب رسيده است، اظهار داشت: محور اول، تامين منابع مالي است.
وي خاطرنشان کرد: جهت ساماندهي تامين منابع مالي طرح، صندوق ملي مسکن با اين رويکرد تدوين شده که تمام وجوه مردم براي مسکن در يک صندوق، متمرکز شود.
عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه مسئوليت اجراي طرح با وزارت راه و شهرسازي است، گفت: هدف از راه‌اندازي صندوق اين است که تمام منابع به امر توليد مسکن اختصاص يابد چرا که بانک‌ها با بازگشت اقساط مسکن، اقداماتي براي خودشان انجام مي‌دهند.
وي افزود: تا زماني که صندوق ملي مسکن راه بيفتد، طرح فعلي اقدام ملي مسکن، ابتداي کار را راه مي‌اندازد تا توليد مسکن در کشور با وقفه مواجه نشود.
حسيني تصريح کرد: آورده صندوق ملي مسکن از محل اقساط برگشتي مسکن مهر، بودجه‌هاي سنواتي که دولت در اين حوزه قرار مي‌دهد و کمک‌هاي خيرين مسکن‌ساز تامين مي‌شود ضمن اينکه مقرر شده که نظام بانکي نيز حداقل 20 درصد تسهيلات خود با نرخ کارمزد 18 درصد را به اين صندوق اختصاص دهد.
عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي گفت: نرخ کارمزد تسهيلات 18 درصد بوده و ساير منابع ذخيره‌شده در صندوق بدون کارمزد است که بر اين اساس تسهيلاتي با ميانگين 9 تا 10 درصد نرخ کارمزد در اختيار اقشار فاقد مسکن و اقشار آسيب‌پذير قرار مي‌گيرد تا از طريق انبوه‌سازان نسبت به توليد و تامين مسکن، اقدام شود.
حسيني، محور دوم را تامين زمين بيان کرد و اظهار داشت: 60 درصد قيمت تمام‌شده مسکن مربوط به زمين است.
وي خاطرنشان کرد: در قانون جهش توليد و تامين مسکن، تصويب شده که دولت، آمار تمام اراضي در اختيار خود در تمام نهادها را جمعبندي کرده و طي بازه زماني مشخصي در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار دهد.
حسيني افزود: بر اين اساس، دولت بايد اراضي در اختيار خود اعم از داخل و حَرايم شهرها که مستعد مسکن‌سازي هستند را در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار دهد و اين زمين‌ها با اجاره 99 ساله در اختيار مردم و انبوه‌سازان قرار مي‌گيرد تا با مشارکت مردم و تامين تسهيلات از صندوق، مسکن‌هاي مورد نياز توليد و تامين شود.
عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه محور سوم طرح، تامين مصالح مورد نياز است، گفت: براي تامين مصالح مورد نياز نيز با توجه به مکانيزم مربوطه، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده تا شرايط دسترسي انبوه‌سازان و فعالان بخش مسکن به مصالح مورد نياز را فراهم کند تا جلوي دلالي، افزايش قيمت و ساير مسائل گرفته شود.
وي با بيان اينکه بخشي از تامين منابع مالي اين طرح در بودجه سال 1400 نيز لحاظ شده است، ابراز کرد: اميدواريم اجراي طرح جهش توليد و تامين مسکن به تامين مسکن مورد نياز مردم منجر شده و کمک کند تا شرايط کنوني مسکن در کشور، ساماندهي شود.
* طرح اقدام ملي مسکن به درد دهک‌هاي 4 به بالا مي‌خورد
عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه متولي اجراي طرح اقدام ملي مسکن نيز وزارت راه و شهرسازي است، گفت: اين طرح که اجراي ان در دولت دوازدهم آغاز شد، بيشتر به درد دهک‌هاي 4 به بالاي جامعه بوده و اقشار پايين و آسيب‌پذير را تحت پوشش قرار نمي‌دهد.
وي با اشاره به تسهيلات و آورده نقدي متقاضيان در طرح اقدام ملي مسکن اظهار داشت: تسهيلات اين طرح از 100 به 150 ميليون تومان افزايش يافته اما با توجه به مبلغ بالاي آورده متقاضيان، قاعدتاً از توان دهک‌هاي پايين (يک تا 3)، خارج است.
حسيني خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد متقاضي اين مبلغ را داشته باشد ديگر نيازي به طرح ملي مسکن نبود.
وي با تاکيد بر اينکه طرح اقدام ملي مسکن براي دهک‌هاي 4 به بالا است، افزود: بخشي از افرادي که در بازه دهک‌هاي 4 تا 6 جامعه قرار دارند از طريق اين طرح، صاحب مسکن مي‌شوند اما اميدواريم قانون جهش توليد و تامين مسکن که در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده، اجرا شود و به ساماندهي شرايط مسکن در کشور کمک کند.
* تامين مسکن از وظايف دولت است
مصطفي طاهري، نماينده مردم زنجان و طارم در مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: تامين مسکن طبق قانون اساسي از وظايف دولت است و حضرت امام خميني(ره) در هنگام تاسيس حساب 100 نيز تاکيد کردند که تامين مسکن از وظايف دولت است.
وي با اشاره به تصويب قانون جهش توليد مسکن در مجلس يازدهم که دولت را مکلف به توليد مسکن کرده است، اظهار داشت: انقلاب ما يک انقلاب فرهنگي است و عدالت، يکي از شعارهاي اصلي انقلاب است و تامين مسکن نيز از شاخصه‌هاي عدالت است.
طاهري با بيان اينکه مسکن داراي 2 شاخصه فراواني (نسبت خانوار به مسکن) و قيمت است، خاطرنشان کرد: طبق سرشماري سال 1395 به طور متوسط، ميزان اختصاص درآمد افراد براي مسکن در شهرهاي معمولي 45 درصد و در کلان‌شهرها 78 درصد بود ضمن اينکه از سال 1365 تا 1395 افرادي که در شهرها مالک مسکن بودند از 77 درصد به 54 درصد کاهش پيدا کرده و نشان مي‌دهد که عقب‌ماندگي‌هايي در حوزه مسکن داريم و تعداد مسکن به خانوار در 25 سال گذشته به‌گونه‌اي بوده که 48 درصد مسکن توليدي براي مصرف و 52 درصد براي سرمايه‌گذاري بوده که اين يک آسيب است.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي گفت: به همين دليل، تمام اين موارد در قانون جهش توليد مسکن در نظر گرفته شده است.
وي خاطرنشان کرد: تجربه عدم توليد مسکن از سال 1392 تا 1398 توسط دولت يازدهم و دوازدهم منجر به تصويب قانون جهش توليد مسکن در مجلس شوراي اسلامي شد که اين قانون شامل 6 بخش از جمله قيمت، منابع مالي، داشتن کمترين تورم، تامين زمين، تامين مصالح و آورده نقدي متقاضيان است.
طاهري با بيان اينکه مسکن هم نياز ضروري بوده و هم توليد آن سبب ايجاد اشتغال مي‌شود، اظهار داشت: طبق آمارها به ازاي توليد هر 100 مترمربع مسکن براي 2.5 نفر در حوزه شهري و 2 نفر در حوزه روستايي ايجاد اشتغال مي‌شود.
وي با اشاره به درگيري بخش‌هاي مختلف اقتصادي و اشتغال با حوزه مسکن افزود: 78 بخش اقتصادي، رابطه پيشيني و 58 بخش اقتصادي نيز رابطه پسيني با مسکن دارند.
* قانون جهش توليد مسکن، دولت را مکلف به توليد سالانه يک ميليون واحد مسکوني کرده است
عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه در کلان کشور، کمبود مسکن داريم و افرادي فاقد مسکن هستند، گفت: با توجه به رشد جمعيت، ايجاد خانواده‌هاي جديد و ترميم واحدهاي بافت فرسوده در مجموع نياز به 24 ميليون مسکن شهري و 3.5 ميليون مسکن روستايي داريم ضمن اينکه کمتر از يک ميليون واحد نيز نياز به نوسازي دارند.
وي با بيان اينکه طبق قانون جهش توليد مسکن، دولت بايد سالانه يک ميليون واحد مسکوني توليد کند، اظهار داشت: اولين فصل در قانون مجلس، تامين منابع مالي براي ساخت مسکن است.
طاهري خاطرنشان کرد: صندوقي براي تامين منابع مالي در نظر گرفته شده که تمام ماليات‌هاي مرتبط با حوزه زمين و مسکن، بازگشت اقساط تسهيلات گذشته در حوزه مسکن، بندهاي قانون بودجه و تمام منابع موجود در حوزه مسکن و ساختمان به اين صندوق تخصيص يابد ضمن اينکه شبکه بانکي کشور نيز 25 درصد کل تسهيلات خود را بايد به بخش مسکن اختصاص دهد تا بتوان منابع مالي مورد نياز را تامين کرد.
* دولت روحاني در بحث تامين مسکن، ترک فعل کرده است
حجت‌الاسلام مهدي باقري، عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي گفت: مسکن، يکي از مشکلات جدي کشور بوده و دولت آقاي روحاني غير از يک سال آخر در بحث تامين مسکن، موفق نبود و قطعاً در اين زمينه، ترک فعل شده است.
وي با بيان اينکه طرح جهش توليد مسکن، مصوبه مجلس بوده و مربوط به قبل از وعده آيت‌اله رئيسي است، اظهار کرد: مجلس شوراي اسلامي با ظرفيتي که داشت، ساماندهي مسکن را پيگيري کرد و با توجه به منويات رهبر معظم انقلاب اسلامي که تاکيد بر رونق و جهش توليد داشتند و همچنين با توجه به اينکه مسکن نيز يکي از مهمترين توليدات در کشور است لذا تصميم بر اين شد که اگر بنا بر جهش است همان در بخش مسکن باشد.
حجت‌الاسلام باقري با تاکيد بر اينکه طبق اين قانون به دولت تکليف شده که سالانه يک ميليون مسکن در سطح کشور ساخته شود، خاطرنشان کرد: فارغ از اينکه آيت‌اله رئيسي يا هر شخص ديگري به عنوان رئيس‌جمهور انتخاب مي‌شد نيز مکلف به اجراي اين قانون بود و آيت‌اله رئيسي در وعده‌هاي انتخاباتي خود در واقع، وعده اجراي يک طرح آماده را داده است.
نماينده مردم زنجان و طارم در مجلس شوراي اسلامي افزود: طبق اين قانون به دولت تکليف شده که يکي از بزرگترين سرمايه‌گذاري‌هاي جدي خود را به سمت مسکن، سوق دهد و اين کار شدني است و اجراي آن را در جلسات کميسيون از وزير راه و شهرسازي (رستم قاسمي) به طور جدي خواسته‌ايم.
* سهم استان زنجان از قانون جهش توليد مسکن 46 هزار واحد است
مسعود بيات‌منش، مديرکل راه و شهرسازي استان زنجان در گفت‌وگو با موج رسا؛ با اشاره به قانون جهش توليد 4 ميليون واحد مسکوني طي 4 سال آينده گفت: سهم استان زنجان از اين قانون در مجموع 46 هزار واحد، پيش‌بيني شده است.
اين مسئول اظهار داشت: وزير راه و شهرسازي قبل از ابلاغ رسمي قانون جهش توليد مسکن به استان‌ها اعلام کرده بود که برنامه‌ريزي‌هاي لازم در اين زمينه را انجام دهند.
وي با بيان اينکه در استان زنجان حتي قبل از تصويب اين قانون توسط مجلس شوراي اسلامي نيز سهم استان از اين طرح بر اساس مطالعاتي که کشش بازار دارد، برنامه‌ريزي شده بود، خاطرنشان کرد: ميزان عرضه و تقاضا و نيازمندان به مسکن در طرح اقدام ملي، آمارگيري و احصا شده است.
بيات‌منش افزود: با توجه به اينکه تعدادي از نيازمندان مسکن در طرح اقدام ملي شرکت نکرده‌اند لذا سهم استان زنجان از قانون توليد 4 ميليون واحد مسکوني طي 4 سال در مجموع 46 هزار واحد، پيش‌بيني شده است.
مديرکل راه و شهرسازي استان زنجان با بيان اينکه توليد 46 هزار واحد مسکوني طي سال آينده، نياز استان زنجان به مسکن را تامين مي‌کند، گفت: دولت به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي خواهد کرد که سالانه يک ميليون واحد مسکوني در سطح کشور ساخته شود که سهم استان زنجان 46 هزار واحد، پيش‌بيني مي‌شود.
وي با بيان اينکه بخشي از اين واحدها توسط خود مردم و بخش خصوصي و بخشي در روستاها توسط بنياد مسکن انقلاب اسلامي و بخشي هم توسط وزارت راه و شهرسازي توليد مي‌شود، اظهار کرد: از مجموع سهم استان زنجان 10 هزار واحد در روستاها، بين 6 تا 8 هزار واحد توسط مردم و بخش خصوصي توليد شده و مابقي نيز بر عهده وزارت راه و شهرسازي است.
بيات‌منش با بيان اينکه سهم توليد مسکن توسط وزارت راه و شهرسازي در استان زنجان طي 4 سال آينده بيش از 30 هزار واحد است، خاطرنشان کرد: 16 هزار واحد از اين سهم براي شهرستان زنجان بوده و بقيه نيز به تناسب در بين ساير شهرستان‌ها تقسيم مي‌شود تا نياز استان به توليد مسکن طي 4 سال آينده تامين شود.
مديرکل راه و شهرسازي استان زنجان با بيان اينکه براي تامين زمين مورد نياز اين واحدها نيز برنامه‌ريزي شده است، گفت: زمين‌هاي مورد نياز اين طرح‌ها در حال آماده‌سازي است تا در صورت ابلاغ بتوانيم ساخت آن‌ها را آغاز کنيم.
وي خاطرنشان کرد: در شهرهايي که زمين داريم، مشکلي وجود ندارد و در ساير شهرها نيز زمين‌ها مشخص شده‌اند که يا در صورت نياز خريداري شوند و يا از روش‌هاي ديگر نسبت به تامين زمين‌ها اقدام شود.
* زمين‌هاي دولتي بايد براي توليد مسکن اختصاص يابند
مديرکل راه و شهرسازي استان زنجان گفت: در قانون جهش توليد مسکن به صراحت آمده که زمين‌هاي در اختيار دستگاه‌هاي دولتي بايد براي توليد مسکن مورد استفاده قرار گيرد چرا که دستگاه‌هاي دولتي معمولاً زمين‌هاي مازاد دارند.
بيات‌منش تصريح کرد: در اين قانون، الزامي بر توليد مسکن توسط دولت نيست بلکه بسترهايي بايد براي توليد سالانه يک ميليون واحد مسکوني در کشور فراهم شود.
وي خاطرنشان کرد: نياز استان زنجان به مسکن ناشي از فرسودگي مسکن، تشکيل خانوارهاي جديد (با فرض نرخ رشد 2 درصدي خانوار)، کمبود فعلي مسکن و همچنين مهاجرت (منفي و مثبت) طي 4 سال آتي (بدون انباشت نيازهاي سال قبل) 45 هزار و 885 واحد است.
بيات‌منش با بيان اينکه ظرفيت‌هاي خوبي در قانون جهش توليد مسکن از جمله تامين زمين، مصالح، بيمه و... پيش‌بيني شده است، افزود: ظرف يک ماه بايد آيين‌نامه‌هاي لازم توسط وزارت‌هاي راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت جهت تصويب به هيات دولت ارائه شود که پشتوانه محکمي براي توليد مسکن در کشور باشد.
* تامين زيرساخت‌هاي جهش توليد مسکن به صورت تخصصي در کارگروه آمايش سرزمين بررسي مي‌شود
مهرداد سلطاني، معاون هماهنگي امور عمراني استاندار زنجان نيز گفت: تامين زيرساخت‌هاي مورد نياز جهت اجراي قانون جهش توليد مسکن با طرح در کارگروه آمايش سرزمين به صورت تخصصي و کارشناسي بررسي مي‌شود.
سلطاني اظهار داشت: توليد مسکن در کشور همواره تقاضامحور بوده و تقاضاهايي که به وجود مي‌آيند تحت تاثير زيرساخت‌هايي است که دولت ايجاد مي‌کند.
وي با بيان اينکه نحوه تامين زيرساخت‌هاي مورد نياز براي ساخت مسکن از وظايف کارگروه آمايش سرزمين است، خاطرنشان کرد: اين کارگروه بايد شرايط اقليمي و ساير ويژگي‌ها را در نظر بگيرد.
سلطاني افزود: کارگروه آمايش سرزمين بايد مسير توسعه در حوزه‌هاي مختلف از قبيل صنعت، اسکان جمعيت و کشاورزي را متناسب با داشته‌ها و تقاضا در نظر بگيرد چرا که تقاضا را نمي‌توان سرکوب کرد.
معاون هماهنگي امور عمراني استاندار زنجان با بيان اينکه وظيفه کارگروه آمايش سرزمين، هدايت توسعه است، گفت: رويکرد کلي قانون جهش توليد مسکن، برنامه‌ريزي براي توليد مسکن طي 4 سال آينده است که تامين آب، برق، گاز و ساير زيرساخت‌ها در کارگروه آمايش سرزمين بايد مطرح شود تا به صورت تخصصي و کارشناسي مورد بررسي قرار گيرد.
* ساخت سالانه يک ميليون واحد مسکوني بايد همراه با جلوگيري از افزايش نقدينگي و ممنوعيت صادرات مصالح باشد
حسين محمودي‌اصل، کارشناس و تحليلگر مسائل اقتصادي در گفت‌وگو با خبرنگار موج رسا؛ اظهار داشت: دولت سيزدهم و به‌ويژه تيم اقتصادي بايد به اين راهکار برسد که چگونه مي‌شود سالانه يک ميليون واحد مسکن توليد کرد به‌طوري که افزايش نقدينگي صورت نگيرد يا حداقل باشد و کاهش يا ممنوعيت صادرات مصالح ساختماني اتفاق نيفتد و از سوي ديگر قيمت‌ها در بازارها نيز افزايشي نشود.
وي با بيان اينکه هدف از توليد سالانه يک ميليون واحد مسکوني، پايين آمدن قيمت مسکن و صاحبخانه کردن افراد فاقد مسکن است، افزود: چون علاوه بر دولت، بخش خصوصي هم نياز به مصرف مصالح دارد لذا اين اتفاق نبايد منجر به تحت فشار قرار گرفتن مصالح ساختماني شود.
محمودي‌اصل تصريح کرد: دولت بايد به اين فکر کند که چطور مي‌شود اين حجم از وعده‌ها در کنار هم تحقق پيدا کرده و تحقق يک وعده باعث نشود تحقق بقيه وعده‌ها تحت تاثير قرار گيرد و طبيعي است که علاوه بر مسکن، موارد ديگري را هم مي‌شود مثال زد.
کارشناس و تحليلگر مسائل اقتصادي بيان کرد: زمين‌هاي مرغوبي که در دسترس دولت‌هاي گذشته بود، صَرف توليد طرح‌هاي مسکن مهر و مسکن ملي شده و اگر دولت سيزدهم بخواهد زمين‌هايي را براي ساخت مسکن، تخصيص دهد شايد زمين‌هاي مربوط به منابع طبيعي، مراتع و يا اراضي کشاورزي باشد که در اين صورت نيز شعار مربوط به حفظ محيط زيست، تحت تاثير قرار خواهد گرفت.
وي افزود: بزرگترين چالش دولت اين است که بتوان يک حالت ميانه‌اي ايجاد کند که تمام آيتم‌ها باهم رشد و تحقق پيدا کنند و يا تحقق حداکثري وعده‌ها را داشته باشيم.
* قانون جهش توليد مسکن سبب رونق بازار و کاهش قيمت‌ها مي‌شود
يک فعال بازار زمين و مسکن که مشاور املاک نيز هست به خبرنگار موج رسا؛ گفت: بازار مسکن چند سالي است که دچار مشکل شده و علت اصلي آن نيز عدم توليد مسکن توسط دولت است.
وي با بيان اينکه براي بنده هيچ فرقي ندارد که دولت از کدام جناح و گروه باشد، اظهار داشت: مهمترين مساله اين است که توليد وجود داشته باشد چرا که توليد مسکن مانند يک موتور محرکه براي ساير مشاغل است. براي مثال؛ از مصالح ساختماني بگيريد تا لوله و اتصالات و شيشه و دستگيره درب، همگي جزء نيازهاي مسکن هستند اما وقتي مسکن توليد نمي‌شود پس اين اقلام نيز نمي‌توانند توليد شوند و در صورت توليد نيز به فروش نمي‌روند.
اين فعال بازار مسکن با بيان اينکه چند سالي است که وضعيت معيشت ما نامطلوب شده و شيوع ويروس کرونا نيز اين امر را تشديد کرده است، خاطرنشان کرد: زماني که رونق توليد مسکن وجود داشت هم وضعيت ساخت‌وساز و هم وضعيت خريد و فروش بهتر بود و هم اينکه نرخ اجاره‌بها نيز متعادل بود اما طي سال‌هاي گذشته رکود مسکن علاوه بر افزايش بي‌رويه قيمت زمين و مسکن، افزايش اجاره‌بها را نيز در پي داشته است.
وي در خصوص قانون جهش توليد مسکن با بيان اينکه ابلاغ و اجراي اين طرح زمان مي‌برد و يک‌شبه اتفاق نمي‌افتد، گفت: اميدواريم هرچه زودتر اين قانون اجرا شود چرا که وقتي ساخت‌وساز در ريل بيفتذ، مشکلات زيادي را نيز حل مي‌کند.
اين فعال بازار مسکن با بيان اينکه رشد و رونق توليد در هر بخشي، رقابت را با خود به همراه دارد، خاطرنشان کرد: وقتي توليد مسکن رونق بگيرد، شاهد رقابت بين سازندگان در راستاي افزايش کيفيت را نيز شاهد خواهيم بود. براي مثال؛ مجتمعي در همين شهر زنجان ساخته شده که سيستم گرمايشي آن موتورخانه است که در صورت نقص سيستم موتورخانه، گرمايش تمام واحدها با مشکل مواجه خواهد شد اما مجتمع ديگري با استفاده از تجربه مجتمع قبلي، سيستم گرمايش را به‌صورت پکيج کرده تا در صورت وجود عيب و نقص، فقط سيستم يک واحد دچار مشکل شود.
وي تصريح کرد: همين يک مورد نشان مي‌دهد که وقتي فعاليت در بخشي را شاهد باشيم، رقابت براي افزايش کيفيت و در عين حال ارائه با مناسب‌ترين قيمت‌ها و همچنين تعادل بين عرضه و تقاضا در بازار را شاهد مي‌شويم که علاوه بر خروج از رکود، تعديل قيمت‌ها و توسعه اشتغال و رفع بيکاري را نيز با خود به هراه دارد.
انتهاي پيام/