به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ به نقل از بلاغ؛ نگرش تحولي آقاي رئيسي از روز نخست ورودش به عرصه قضايي به عنوان رئيس قوه قضائيه، همچنين به عنوان کانديداي رياست جمهوري، اين توقع را در مردم بوجود آورد که براي چهار سال پيش روي، نبايد لحظه‌اي را از دست داد و از ثانيه ثانيه ۱۴۶۰ روز چهار سال، بايد حداکثر تلاش براي جبران مافات و خدمت به مردم را بعمل آورد. بدين جهت است که مردم روال کنوني در انتخاب استانداران و مديران سطوح استاني و شهرستاني را چندان مطابق سبک و سياق آقاي رئيسي که حتي از روزهاي جمعه و تعطيل براي خدمت به مردم و رفتن به سفرهاي استاني استفاده مي‌کند، نمي‌دانند و انتظارشان بيش از روند کنوني کار بعضي از وزراء است.
وزير کشور بايد آزادانه استانداران را انتخاب کند
البته بايد به خصوص به وزير کشور حق داد که در انتخاب استانداران همه جوانب امر را براي ايجاد يک اجماع موثر و کارساز در استان‌ها، مورد لحاظ قرار دهد. به جرات بايد گفت از جوانب مختلف فشار براي تحميل گزينه استانداري به وزير کشور وارد مي‌آيد. نمايندگان مجلس، ارگان‌هاي مختلف، شخصيت‌هاي حقوقي و حقيقي، جريان‌هاي سياسي، ستادهاي مردمي انتخابات، که براي شخص و شخصيت آقاي رئيسي فعاليت داشته، همه‌شان ان شاالله با نيت سازندگي کشور بر مبناي عدالت و مبارزه با فساد و مفسدان، گزينه‌هايي براي اکثر مناصب و پست‌هاي مسئوليتي بويژه براي استانداري، ادارات کل، فرمانداري‌ها و روساي ادارات شهرستاني دارند و اغلب‌شان هم مدعي برتربودن گزينه خود مي‌باشند و کمتر هم راضي به عدول از گزينه‌هاي خود هستند و در اينجاست که کار براي مسئول بالادستي براي حفظ وحدت و انسجام بمنظور همدلي در عمل بسيار دشوار و حتي در اغلب موارد محال مي‌شود.
واقعاً براي اين معضل بايد منطقي و معقول انديشه کرد. با احترام به همه تلاش‌هاي مخلصانه از سوي عموم فعالان سياسي و اجتماعي، نبايد اين حق را از دولت و ابوابجمعي او گرفت که براي تحقق وعده‌هاي خود به مردم و عملياتي کردن طرح‌ها و برنامه‌ها و براي رسيدن به اهداف ترسيمي خود، از مديران توانا و کارآمدي که اطمينان به موفقيت آنان دارند، استفاده نکنند.
پذيرش تحميل، مغاير عدالت‌گرايي است
طبيعي است که دولت مدعي عدالت و ريشه‌کن‌سازي فساد نبايد در گام اول خود، که انتخاب مديران و مسئولان است، خلاف جهت عدالت وارد زدوبند و پذيرش رانت ارتباط‌هاي سياسي و انتفاعي شود و مديراني را براي مسئوليت‌ها بپذيرد که نتواند به آنها اعتماد داشته و درصدد مطالبه‌گري از آنان برآيد؛ چراکه مدير مورد حمايت از سوي کانون‌هاي خارج از دولت، دلگرم به اين حمايت‌ها، پاسخگوي دولت و رئيس جمهور نخواهد بود.
براي آحاد وزرا، نظر و ابلاغ رئيس جمهور بايد واجب الاجراء و مطاع باشد، بدون حرف و حديث و بگو مگو؛ که اگر غير اين باشد، وقت کشي و حاشيه‌سازي و بالابردن هزينه براي دولت و ملت است، بدين جهت رئيس جمهور و وزرا بايد در انتخاب همکاران خود آزاد و بدون تحمل فشار باشند تا بتوانند در قبال ملت و مجلس و رهبري پاسخگو باشند، هر چند در اين انتخاب‌ها مي‌توانند از مشورت‌ها و نظرات ديگران هم بهره ببرند، نه آنکه موظف به جلب رضايت اين کانون‌هاي متعدد و پرشمار باشند که اين امر، "تعويق به محال" است.
واقعيت‌هاي اين روزهاي صحنه
آنچه که امروز به عنوان واقعيت تلخ بايد از آن نام برد، تاثير فشار فوق‌العاده به رئيس جمهور و وزراء است.
نکات بسياري بر سر زبان مردم و آگاهان است که قابل نشر نيست تا آرامش مردم بهم نخورد. آقاي رئيس جمهور هم با نجابت هميشگي خود بهيچوجه به مصلحت نميبيند تا در اين زمينه لب به سخن بگشايد. آقاي رئيسي در روز اخذ راي وزرا اين اطمينان را به مردم داد که با وزرا و هر مسئولي در دولت تا زماني کار مي‌کند که اصل: عدالت، فساد و مفسدستيزي و مردمي بودن از سوي آنها حفظ شده باشد، که در واقع اين انتظارعموم مردم از رئيس جمهور خود است.
علل تغيير استانداران و مديران
از آن جهت تغيير مديران هر دولت در دولت بعدي لازم و ضروري است که در هر انتخابات، مردم خواهان بهترشدن اوضاع کشورند و بهبود شرائط خود را در گرو بهترشدن و اعتلا کشور ميدانند آنچنانکه بهبود شرائط زندگي خود را نشانه روند صعودي اعتلا کشور به حساب مي‌آورند.
در دولتي که مجموع عملکرد آن را مردم نامطلوب و مستوجب تغيير بدانند، تغيير مقامات و مسئولان امري حتمي و حياتي است؛ چراکه مقامات بالا و مياني در ايجاد وضع موجود بسيار موثر بوده و اساسا آنهايند که بايد پاسخگوي وضع موجود باشند. حال ممکن است اين پرسش مطرح شود که مسئولان استاني و به خصوص شهرستاني چه نقشي داشته و دارند که آنها هم بايد تغيير کنند؟.
اگر از ارزيابي عملکرد تک تک مسئولان استاني و بويژه شهرستاني بگذريم، که در جاي خود بايد مورد بررسي و تصميم‌گيري قرار گيرند، مهم اعتماد مردم به کارگزاران دولت حتي در سطح شهرستان‌ها و روستاهاست، که موثرترين حلقه ارتباطي دولت با ملت‌اند. لذا، مردم نمي پذيرند، مسئولي که تا ديروز سنگ دولت ناموفق و غيرمردمي را به سينه مي‌زد، در اين دوره هم بخواهد با رنگ عوض کردن، مدعي عدالت، فسادستيزي و مردمي بودن باشد. بعبارتي، مردم با دو چهره‌ها و چند چهره‌ها ميانه‌اي ندارند و اين رنگ عوض کردن‌ها را در شأن دولت آقاي رئيسي نمي‌دانند و اتفاقاً، نگران رسوخ و نفوذ اين چند چهره‌ها در درون دولت آقاي رئيسي و تخريب تدريجي چهره اين دولت مردمي ميان مردمند.
از سوي ديگر، هريک از اين استانداران و مديران کل در استان‌ها، چند سالي عهده‌دار مسئوليت بوده و هرچه که در چنته داشته را به اجراء گذاردند که نتيجه‌اش شد اين وضعيتي را که شاهد آنيم. در نتيجه بايد از نيروهاي جديد و خلاق و باانگيزه و تحول‌گرا بايد استفاده کرد. فضاي جديد کاري با تحرک و اراده‌اي را که آقاي رئيس‌جمهور براي تحول پيشه کرده، نيازمند استانداراني متناسب با اين تحرک و اراده است.
زيان‌هاي تاخير در معرفي استانداران
در روند معرفي مديران استاني، سنت منطقي که وجود دارد و بايد هم به آن وقع و احترام نهاد، ايجاد هماهنگي وزراء با آقايان استانداران در معرفي مديران کل استان‌هاست. اين رسم پسنديده با لحاظ دغدغه‌هاي استانداران، که نسبت به مسائل با الويت استان خود اشراف دارند، موجب همراهي کامل استانداران با مديران کل در رفع تنگناها و ترفيع خدمت به مردم مي‌شود.
طبيعي است که هرچه انتخاب استانداران ديرتر انجام شود، به همين نسبت انتخاب مديران کل، فرمانداران و روساي اداري شهرستان‌هان نيز با تاخير صورت خواهد پذيرفت و مردم هم ديرتر از تحول مورد سخن دولت برخوردار خواهند شد.
بنابراين، توصيه اکيد به وزير کشور، انتخاب استانداراني شايسته و بعبارتي، برگزيدن شايسته‌ترين فرد به عنوان "استاندار" براي استان‌هاست تا روند ترميم دولت در مهم‌ترين لايه‌هاي ارتباطي با مردم در استان‌ها و شهرستان‌ها کامل گردد.
انتهاي پيام/