رئيس‌جمهور در جلسه هيئت دولت يکي از اولويت‌هاي دولت سيزدهم را شناسايي بسترهاي فسادزا، اصلاح و مبارزه با فساد عنوان کرد و گفت: بناي دولت سيزدهم از ابتدا بر اين بوده که گلوگاه‌هاي فساد، شناسايي شده و مديران دستگاههاي مختلف به نحوي نسبت به اصلاح و رفع اين گلوگاه‌ها اقدام کنند که زمينه‌هاي بروز فساد در نظام اداري به طور کامل زدوده شود.

وي افزود: پيشگيري از فساد به طور مشخص وظيفه دولت و رسيدگي به پرونده‌هاي تشکيل شده در اين رابطه بر عهده قوه قضاييه است. مديران دولتي وظيفه دارند از بروز فساد پيشگيري کنند تا ورودي پرونده‌هاي مفاسد به قوه قضاييه کاهش يابد.

رئيسي با اشاره به اينکه از ابتداي ورود به عرصه انتخابات بر عزم خود براي پيشگيري و مقابله با فساد  تاکيد داشته ام، اظهار داشت: پيش از آغاز به کار رسمي دولت، نشستي با نمايندگان دستگاههاي نظارتي سه قوه و ساير بخش‌هاي مرتبط درباره شناسايي گلوگاه‌هاي فسادزا در نهادهاي مختلف برگزار کردم و قرار شد اين دستگاهها گزارش‌هاي خود از بسترهاي فسادخيز را به دولت ارائه کنند که اين گزارش چندي قبل به دست دولت رسيد و براي جمع‌بندي در اختيار کارگروهي قرار گرفت.

وي ادامه داد: در جلسات کارگروه مذکور دستورالعمل‌هايي درباره وظايف خاص دستگاه‌هاي مختلف در زمينه پيشگيري و مقابله با فساد در قالب «نقشه ملي پيشگيري و مقابله با فساد اداري و اقتصادي» تهيه شد که اصول حاکم بر اين نقشه ملي امروز ابلاغ شد.

اصول ۱۲ گانه حاکم بر نقشه ملي پيشگيري و مقابله با فساد اداري و اقتصادي به اين شرح است:

۱- شفاف‌سازي: توليد و ارايه ي اطلاعات؛ صحيح، دقيق، به موقع و مرتبط به مراجع ذي صلاح و مردم به ويژه در حوزه ي فعاليت‌هاي اقتصادي و تامين اشراف دولت

۲- مديريت تعارض منافع: تفکيک بخش عمومي و خصوصي، بستن درب‌هاي گردان و اتخاذ تدابير موثر در پيشگيري از شکل گيري تعارض منافع اشخاص حقيقي و حقوقي (شرکتها و يا تعاوني‌هاي تاسيسي توسط دستگاه‌هاي اجرايي که ارايه بخشي از خدمات به آنها واگذار شده است)

۳- فرهنگ‌سازي و نظارت همگاني: نهادينه کردن فسادستيزي، رشد فرهنگ پاسخ گويي و مسئوليت‌پذيري، بهره گيري از ظرفيت رسانه‌ها در مبارزه با فساد و جلوگيري از عمليات رواني مخرب در جامعه و تقويت حساسيت عمومي با به مشارکت طلبيدن مردم و توسعه زيرساخت‌هاي حمايتي از افشا کنندگان فساد و فراهم کردن زمينه‌هاي نظارت همگاني

۴- متناسب سازي ساختار و تشکيلات دولت: جلوگيري از رشد نامتوازن اندازه‌ي دولت و کاهش پيچيدگي ساختارها و فرايندهاي اداري، افزايش کار آمدي و اثر بخشي نظام اداري و تقويت نقش هدايتي، حمايتي و نظارتي دولت

۵- شايسته گزيني: استقرار نظام شايسته گزيني و انتصاب مديران کار آمد، فسادستيز و انقلابي در لايه‌ها و سطوح مختلف نظام اداري و توانمند سازي نيروي انساني و رفع کمبود نيروي انساني صاحب صلاحيت در تصدي مناصب دولتي همراه با تقويت فرهنگ فسادستيزي در آنها

۶- سهولت فرايندها: بازنگري در نظام مجوزها و استعلام‌هاي دولتي با رويکرد حداقل‌سازي لزوم صدور مجوزها، شفاف سازي فرايندها، به روز رساني صدور استعلام‌ها؛ تصديق و اصالت سنجي اسناد از مراجع صدور و برقراري پيوند ارتباطي بين دستگاه‌هاي ذيربط

۷- دولت الکترونيک: بهره گيري از فناوري اطلاعات به ويژه تکميل و استقرار دولت الکترونيک و به حداقل رساندن مواجهه حضوري خدمت دهنده و خدمت گيرنده و ايجاد پنجره‌ي واحد خدمات دولتي و شکل دهي دولت هوشمند با لحاظ کردن تعاملات آن با ساير بخش‌ها

۸- توسعه رويکرد زنجيره‌ي ارزش و زنجيره‌هاي تامين با هدف کوتاه کردن فاصله‌ي بين توليد کننده و مصرف کننده‌ي واقعي و اصلاح نظام قيمت گذاري کالاها و خدمات عمومي و اصلاح و بهبود هدفمند سازي يارانه‌ها و رفع امتيازات ويژه (رانت) ساختاري

۹- حمايت از فعاليت سالم: احترام گذاشتن به ثروت آفرينان و فعالان اقتصادي سالم و فراهم کردن زمينه فعاليت‌هاي حداکثري آن‌ها در بخش واقعي اقتصاد و صيانت ازمديران و کارکنان پاک دست و فسادستيز 

۱۰- تقويت اشراف: يکپارچه سازي اطلاعات در نظام مالي و اقتصادي کشور و بهره گيري از روشهاي نوين تحليل داده براي افزايش توان پيش بيني و پيش گيري

۱۱– نظارت موثر و کارآمد: بهره گيري از فناوري‌هاي يکپارچه، برخط و هوشمند براي افزايش اثر بخشي نظارت‌ها و حذف بسترهاي فساد زا و طراحي سازوکار حساس و هوشمند در برابر عدم فعل‌هاي مقامات و کارکنان دولت که زمينه ساز بروز فساد است

۱۲- برخورد قاطع، دقيق و موثر: بازدارندگي و جلوگيري از تمايل افراد به فساد و بازنگري در ‌فرايندهاي رسيدگي و مجازات با رويکرد سرعت، دقت، قاطعيت در مقابله با فساد