محسني اژه‌اي گفت: بخشي از نارضايتي‌ها نسبت به اطاله دادرسي و آراي صادره ناشي از کارشناسي‌هاي مسأله دار است.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي در هشتمين جلسه ستاد راهبري اجراي سند تحول قضايي که به منظور بررسي « هوشمندسازي ارجاع و ساماندهي زمان فرايند کارشناسي» برگزار شد، اظهار کرد: کارشناسي در آراي قضايي نقش مستقيمي دارد و بسياري از احکام قضات بدون نظر کارشناسي صادر نمي‌شود.
رئيس قوه قضاييه تصريح کرد: بخشي از نارضايتي‌ها نسبت به اطاله دادرسي و آراي صادره ناشي از کارشناسي‌هاي مسأله دار است که ريشه در ارجاعات نادرست از سوي برخي قضات، ضعف کارشناسي ها، خلاء‌هاي قانوني و ناآشنايي مردم با مسائل حقوقي دارد.
حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي با انتقاد از عدم نظارت دقيق بر روند کارشناسي‌ها گفت: بخشي از مشکلات با الزام قضات به تبيين شفاف موضوع کارشناسي ها، تعيين زمان براي انجام کارشناسي و نظارت و پيگيري بر فرايند کارشناسي قابل حل است.
رئيس قوه قضاييه با تأکيد بر اين که بسياري از مشکلات کارشناسي‌ها را مي‌توان بدون وضع يا اصلاح قانون رفع کرد، متذکر شد که در صورت لزوم دستورالعملي در اين خصوص صادر خواهد کرد.
حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي با انتقاد از رانتي شدن برخي کارشناسي ها اظهار کرد: وقتي فرايند انجام يک کارشناسي طولاني مي‌شود يا کارشناس نظريه نادرستي ارائه مي‌دهد، بايد حتماً از سوي قاضي يا مرکز کارشناسان مورد بازخواست قرار گيرد.
رئيس قوه قضاييه همچنين متذکر شد که مشکلات ناشي از خلاء‌هاي قانوني را مي‌توان از طريق پيگيري اصلاح قانون مربوط به کارشناسان رسمي برطرف کرد و از معاونت حقوقي خواست اين موضوع را بررسي و پيگيري کند.
در اين نشست، رئيس مرکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده گزارشي از اقدامات اين مرکز براي تحول در نظام کارشناسي رسمي ارائه کرد.
علي بهادري جهرمي گفت: نظام کارشناسي به نسبت اهميتي که دارد، ساماندهي نشده است.
وي با اشاره به چالش غير متقن بودن برخي آرا و تصميمات قضايي به دليل خطاي برخي نظرات کارشناسي از لزوم تخصصي و هوشمندسازي فرايند کارشناسي‌ها سخن گفت و افزود: سيستمي نبودن اعلام تخلفات کارشناسي، فقدان وحدت رويه در ارزيابي ها، صدور قرارهاي غير ضروري توسط برخي قضات، عدم توازن در توزيع کارشناسي‌ها و ارجاع کارشناسي به افراد فاقد صلاحيت مهم‌ترين چالش‌هاي حوزه کارشناسي مي‌باشد.
ادامه جلسه به بحث کارشناسي و تخصصي در مورد چگونگي رفع اين چالش‌ها و موضوعات ديگري ذيل سند تحول دستگاه قضا اختصاص يافت.
منبع: ايسکانيوز