رئيس کميسيون کشاورزي و صنايع اتاق بازرگاني ايران با بيان اينکه اجراي سياست ارز ۴۲۰۰ توماني دولت قبل، توليد بخصوص بخش کشاورزي را فلج کرد، گفت: دولت روحاني با تصميمات غلط، مشکلات زيادي براي بخش کشاورزي ايجاد کرد و اميد داريم که روي کار آمدن دولت سيزدهم براي امنيت غذايي و جبران زيان‌هاي قدمي برداشته شود.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، علي شريعتي مقدم رئيس کميسيون کشاورزي اتاق بازرگاني ايران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي شبکه اطلاع‌رساني راه دانا؛ درباره مشکلات بخش کشاورزي و انتظارات از دولت سيزدهم، اظهار کرد: دولت تدبير و اميد مشکلات زيادي براي بخش کشاورزي کشور ايجاد کرد که علت عمده اين مشکلات، سياست‌گذاري‌هاي جزيره‌اي دولت بود و باعث شد نوسان قيمتي بسياري در محصولات کشاورزي رخ دهد.
وي ادامه داد: قيمت‌گذاري دستوري موجب شد تا محصولات کشاورزي از کشاورز به قيمت عادلانه‌اي خريداري نشود. عمده دليل اين مشکلات به بي‌نظمي و عدم هماهنگي بين اعضاء اقتصادي دولت از جمله مشکل تعامل بين وزارت جهاد کشاورزي و وزارت صمت در دولت دوازدهم بازمي‌گشت که در نهايت زيان آن را کشاورزان پرداختند.
ارز ۴۲۰۰ توماني مشکلات بخش کشاورزي را تشديد کرد
شريعتي گفت: مشکلات بخش کشاورزي پس از اجرايي شدن سياست ارز ۴۲۰۰ توماني شدت يافت و رانتي به عده‌اي تعلق گرفت. تخصيص ارز ترجيحي، با ايجاد تقاضاي کاذب در بازار، مشکلات را تشديد کرد؛ اين سياست ارزي که از ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۷ اجرايي شد، در حوزه صادرات محصولات کشاورزي مشکلاتي ايجاد و از سوي ديگر موضوع تعهد ارزي ضربه بزرگ ديگري به بخش کشاورزي وارد کرد.
اين فعال بخش کشاورزي توضيح داد: قيمت‌هاي پايه صادراتي با پيش بيني‌هايي که از قبل داشتند، صادرکننده را با مشکلي جدي مواجه کرد. بانک مرکزي هم روش‌هايي اعلام کرده بود که بخشي از آن توسط صادرکننده که به صورت قانوني فعاليت مي‌کنند، قابل‌اجرا نبود و مشکلات را بيشتر کرد. متاسفانه اين سياست‌ها سبب اجاره و خريد و فروش کارت‌هاي بازرگاني بخصوص کارت‌هاي يک‌بارمصرف توسط واسطه‌ها شد که بخشي از صادرات گرايش رانتي پيدا کرد.
وي با اشاره به واردات کالاهاي غيرضروري و رانتي، افزايش قيمت ارز، فروش ارزهاي ۴۲۰۰ توماني در بازار آزاد توسط شرکت‌هاي کاغذي، گفت: اين موضوعات واردات را با محدوديت‌هاي جدي مواجه کرد و سردرگمي خاصي براي فعالان اقتصادي کشاورزي به وجود آورد که به بخش‌هاي گوناگوني صنايع کشور به‌خصوص کشاورزي آسيب وارد شد.
شريعتي گفت: بخش کشاورزي در دولت تدبير و اميد با آسيب‌هاي زيادي هم از ساير بخش‌ها مواجه شد و هم با کمال تأسف، تصميم‌سازي در اين بخش بر عهده وزارت جهاد کشاورزي و وزارت صمت متمرکز نبود. مثلاْ بانک مرکزي تخصيص‌ها و کد ارزي‌هايي که بايد براي ترخيص کالاها و نهاده‌ها به گمرکات اعلام مي‌کرد با تأخير بسيار زيادي انجام مي‌شد.
رئيس کميسيون کشاورزي اتاق ايران توضيح داد: در مواقع زيادي چندين ميليون تن ماده اوليه‌هاي بخش کشاورزي مثل نهاده‌ها، ذرت و سويا در گمرکات دپو مي‌شد و ترخيص آن با توجه به قوانين و بخش‌نامه‌هاي دست‌وپاگير امکان پذير نبود و دست گمرک در ترخيص اين کالاها بسته بود و اين موضوع توليد را فلج کرد.
اجراي قانون تمرکز مي‌تواند مشکلات کشاورزي را حل کند/ به واردات يارانه مي‌دهيم نه توليد
وي با بيان اينکه قانون تمرکز پس از تعليق توسط روحاني، دوباره از مرداد ماه امسال اجرايي شد، بيان کرد: اجراي اين قانون مي‌تواند بخشي از اين مشکلات را برطرف کند ولي بخش مهم‌تر و اساسي‌تر درک درست و واقع‌بيني در تصميم‌سازي‌ها و سياست‌گذاري‌ها در حوزه کشاورزي است. مسئولان بايد بدانند که اگر صادرات در وقت خود انجام نشود و توليد مبتني بر نياز و تقاضا نباشد، فعاليت‌هاي اقتصادي گردش نداشه باشد، آن زمان زنجيره‌هاي ارزش قطع و به‌جاي منفعت به زيرا عموم خواهد بود.
اين فعال اقتصادي تصريح کرد: قطع زنجيره‌هاي ارزش يعث فساد محصول و ضايعات بيشتر و افزايش افسارگسيخته قيمت‌هاي خواه مي‌شود. فعاليت‌هاي غير سالم و قاچاق کالا نيز حتي براي صادرات، به قيمت غيرواقعي اين محصول در داخل بازمي‌گردد که مي‌تواند سلامت جامعه را با خطر مواجه کند.
شريعتي با بيان اينکه ارز بخش سموم در سال‌هاي گذشته داده نشد، اظهار کرد: مشکلات اين حوزه در قيمت‌گذاري باعث تقلب زياد شده و فعاليت سالم به حاشيه رفت؛ کمبودها باعث شد محصولات تقلبي به کشاورزي و جامعه آسيب وارد کند.
وي با بيان اينکه همين امروز ارز نيمايي ۱۶ درصد به واردکننده يارانه مي‌دهد، گفت: به‌جاي اينکه واردات با خريد ارز صادراتي کالاهاي غيرنفتي به غير از پتروشيمي، فولاد و ميعانات گازي انجام و به آن سمت سوق داده شود تا نرخ ارز محصولات به تعادل برسد، اما برعکس عمل مي‌کنيم و به واردات يارانه مي‌دهيم؛ يعني صادرات محصولات کشاورزي را با چالش روبه‌رو کرديم.
رئيس کميسيون کشاورزي اتاق بازرگاني ايران در پايان گفت: اميد داريم تا با روي کار آمدن دولت سيزدهم و کابينه جديد و ايجاد هماهنگي بين وزراي اقتصادي مشکلات کاهش‌يافته و در راه امنيت غذايي و جبران زيان‌هاي بخش کشاورزي قدم برداشته شود.