برخي معتقدند از آنجا که اينترنت ابزاري قدرتمند است مقررات مي‌تواند آن را خفه کند، اما درست به دليل همين قدرت است که دولت‌ها به دنبال نظارت و ايجاد مقررات هستند. در واقع سالهاست که اروپا صنعت فناوري را به دليل نگراني‌ از اين که شرکت‌هاي فناوري در آمريکا قدرت و نفوذ زيادي بر فضاي مجازي جهان از جمله کشورهاي اروپايي دارند، هدف قرار داده‌ است.

 

به طور مثال، اتحاديه اروپا در سال ۲۰۱۸ مقررات عمومي حفاظت از داده‌ها را وضع کرد تا اطلاعات شخصي را که مي‌توان به صورت آنلاين جمع‌آوري کرد و به اشتراک گذاشت، محدود کند. اجراي قوانين ضد انحصاري اتحاديه اروپا منجر به ميلياردها دلار جريمه عليه شرکت‌هاي آمريکايي گوگل، اپل، آمازون و غيره به دليل رفتارهاي ضد رقابتي شده است.

 

در بسياري از کشورهاي جهان براي مديريت و سامان‌دهي محتواي منتشر شده در اينترنت و شبکه‌هاي اجتماعي قوانيني وجود دارد که اگرچه اين قوانين حسب کشورهاي مختلف تفاوت‌هايي با هم دارند اما در اصل وجود قانون تفاوتي بين اين کشورها نيست.

 

 

انگليس سال گذشته طرحي را معرفي کرد که به دولت اجازه مي‌دهد محتواي اينترنت را تنظيم و بر آن نظارت کند. اين طرح بخشي از تلاش براي وادار کردن فيس‌بوک، يوتيوب و ساير غول‌هاي اينترنتي براي کنترل بيشتر بر پلتفرم‌هاي خود بود. 

 

به گزارش روزنامه آمريکايي «نيويورک تايمز»، دولت انگليس اعلام کرد سازمان تنظيم‌کننده مقررات رسانه‌اي اين کشور موسوم به «آفکام» مسئوليت جديد را براي نظارت بر محتواي اينترنت برعهده خواهد گرفت و اين اختيار را خواهد داشت تا عليه شرکت‌هايي که براي مقابله با محتواي مضر، غيرقانوني، تروريستي و حاوي مطالب در سوء‌استفاده از کودکان اقدامات کافي انجام نداده‌اند، جريمه‌هايي را صادر کند.

 

در طرحي که چند ماه قبل از آن دولت انگليس منتشر کرده بود هم پيشنهاد شده بود ناظر اختيار صدور جريمه، مسدود کردن دسترسي به وبسايت‌ها و پاسخگو کردن مديران شرکت‌هاي فناوري را به دليل انتشار محتواي مضر در پلتفرم‌هاي خود داشته باشد. «نيکي مورگان» وزير وقت ديجيتال، فرهنگ، رسانه و ورزش انگليس که وزارتخانه تحت امرش اين پيشنهاد را مطرح کرده بود، گفت: ما به تنظيم‌کننده (آفکام) اختياراتي را که براي هدايت مبارزه به منظور داشتن اينترنتي پرجنب و جوش، باز اما در عين حال محافظت شده، پاسخگو و شفاف که شايسته مردم است، خواهيم داد. 

 

طبق گزارش نيويورک تايمز، در اروپا تمايل فزاينده‌اي براي اعمال مقررات جديد بر استفاده از اينترنت بخصوص در ارتباط با محتواي نفرت‌افکنانه، تروريستي و محتواي مضر براي کودکان وجود دارد. 

 

گروه‌هاي حامي کودکان در انگليس از جمله طرفداران اين مسئله هستند و معتقدند محتواي مضر زيادي در دسترس کودکان است. 

 

 

به گزارش بي‌بي‌سي، قانون NetzDG آلمان ابتداي سال ۲۰۱۸ اجرايي شد و بر شرکت‌هايي که بيش از دو ميليون کاربر ثبت شده دارند، اعمال مي‌شود. آن‌ها مجبور شدند روندهايي را براي بررسي شکايت‌ها درباره محتوايي که روي اينترنت قرار مي‌دهند در نظر بگيرند، هر چيزي را که به وضوح غيرقانوني است در عرض ۲۴ ساعت حذف کنند و هر شش ماه به روزرساني‌هاي مربوط به نحوه کار خود را منتشر کنند.

 

در آلمان، افراد هم ممکن است تا ۵ ميليون يورو و شرکت‌ها تا ۵۰ ميليون يورو به دليل عدم رعايت اين الزامات جريمه شوند. 

 

 

طبق همين گزارش، اتحاديه اروپا هم در حال بررسي اقدام جدي بخصوص درباره محتواي تروريستي است. رسانه‌هاي اجتماعي در صورتي که ظرف يک ساعت محتواي افراطي را حذف نکنند جريمه مي‌شوند. 

 

اتحاديه اروپا همچنين مقررات عمومي حفاظت از داده‌ها را معرفي کرد که مقرراتي را درباره نحوه ذخيره‌سازي، شامل پلتفرم‌هاي رسانه‌هاي اجتماعي که اطلاعات مردم را ذخيره و استفاده مي‌کنند، وضع کرد. 

 

 

اين کشور در سال ۲۰۱۹  بعد از دو روز مباحثه و در پي اعتراض قانون‌گذاران منتقد، کارشناسان و گروه‌هاي مدافع حقوق بشري قانون جديدي را در واکنش به کشتار در دو مسجد در شهر «کرايست‌چرچ» نيوزيلند که بيشتر آن حادثه به صورت آنلاين پخش شد، وضع کرد. 

 

طبق قانون مقابله با توزيع محتواي خشونت‌آميز و نفرت‌افکنانه در استراليا، جرايمي براي شرکت‌هاي شبکه‌هاي اجتماعي و مجازات زندان براي مديران فناوري تا سه سال و جريمه تا ۱۰ درصد گردش مالي جهاني يک شرکت تعيين شد.

 

در سال ۲۰۱۵ هم اين کشور قانون افزايش امنيت آنلاين را تصويب کرد. طبق اين قانون علاوه بر نظارت بر فعاليت شرکت‌هاي متصدي شبکه‌هاي اجتماعي و جريمه آن‌ها در صورت تخطي، افراد عادي هم در صورت بارگذاري محتواي غيرمجاز، تا ۱۰۵ هزار دلار استراليا جريمه مي‌شوند. اين قانون بر محتواي آزاردهنده و سوء‌استفاده کننده و همچنين غيراخلاقي نظارت دارد. 

 

 

در نوامبر سال ۲۰۲۰ قانوني در روسيه اجرايي شد که به نهادهاي نظارتي اين اختيار را مي‌دهد که ارتباط با شبکه جهاني را در موقع اضطراري قطع کنند. 

 

در قانون داده روسيه که از سال ۲۰۱۵ وضع شده، شرکت‌هاي رسانه‌هاي اجتماعي ملزم به ذخيره هر گونه اطلاعات در مورد روس‌ها در سرورهاي داخل اين کشور هستند. ناظر ارتباطات روسيه «لينکدين» را مسدود و فيس‌بوک و توييتر را به اين دليل که در اين خصوص که چطور مي‌خواهند از اين قانون پيروي کنند، شفاف‌سازي نکردند، جريمه کرد.

 

 

در چين توييتر، گوگل و واتس‌اپ مسدود هستند و در عوض خدمات آن‌ها را نسخه‌هاي چيني مثل ويبو، جستجوگر بايدو و وي‌چت ارائه مي‌کنند. 

 

چين همچنين صدها هزار پليس سايبري دارد که بر سيستم عامل‌هاي شبکه‌هاي اجتماعي نظارت مي‌کنند.

 

به گزارش سازمان «جامعه اينترنت» يکي از مهم‌ترين نهادهاي مؤثر فضاي مجازي در جهان که دفتر مرکزي آن در آمريکا قرار دارد، کشورهاي ديگر مثل فرانسه، سنگاپور، کره جنوبي و بسياري کشورهاي ديگر هم مقرراتي در اين حوزه دارند و حتي خود آمريکا هم از اين قاعده مستثني نيست و کليه ارتباطات الکترونيکي در ايالات متحده آمريکا توسط کميسيون ارتباطات فدرال تنظيم مي‌شود. به طور کلي، ايالات متحده، مطابق با آنچه اصل آزادي بيان در متمم اول خوانده مي‌شود، حداقل مقررات مربوط به محتوا را دارد اما اين بدان معنا نيست که ايالات متحده هيچ قانوني براي اينترنت ندارد. به عنوان مثال، يک کاربر فضاي مجازي در ايالات متحده مي‌تواند به دليل انتقال و دريافت محتواي غيراخلاقي به زندان بيفتد. 

 

انتهاي پيام/
 

منبع: فارس