بر اساس گزارش سازمان خصوصي سازي تا سال ۱۳۹۴ حدود ۵۰ درصد از اقساط بدهي ناشي از واگذاري اين سهام به مشمولين از محل سود شرکت‌هاي سرمايه پذير تأمين شد؛ و به همين دليل سهم هر يک از سهامداران عادي  سهام عدالت معادل حدود ۵۰ درصد و سهامداران تخفيف‌دار (افراد تحت پوشش دستگاه‌هاي حمايتي نظير سازمان بهزيستي و کميته امداد امام خميني و...) برابر با ۱۰۰درصد تعيين شد.

سبحاني گفت: پنج گروه عمده در سهام عدالت داريم که چهار گروه از آنها شامل مشمولان کميته امداد، عشاير و روستاييان و کارگران فصلي و ساختماني و گروه ساير اقشار هستند، گروه پنجم را نيز کارمندان دستگاه‌هاي اجرايي و بازنشستگان صندوق‌هاي لشکري و کشوري و تأمين اجتماعي دانست و هيچ حرفي از جاماندگان هر يک از اين اقشار که ثبت نام آنها انجام نشده و يا عده‌اي که ثبت نام کرده بودند با توجه به دستي بودن ثبت نام اوليه و دريافت کپي شناسنامه و ... به دلايلي مثل نداشتن کد ملي در مدارک و عدم ثبت و ... رد شده‌اند، نيامد.

به گزارش راه دانا؛ هدف از عرضه سهام عدالت گسترش سهم بخش تعاون و مردم در اقتصاد اعلام شده بود تا به سمت سرمايه گذاري ترقيب شوند. بنابراين «سهام عدالت»، بخشي از سهام شرکت‌هاي دولتي معين، به قشرهاي کم‌درآمد است.

مشکل اساسي اين نوع توزيع اين بود که گروه‌هاي شغلي که فاقد صنف، تشکل و بلندگوي خاصي بودند، از سهام عدالت محروم ماندند، درحالي‌که دقيقا همين گروه‌ها جزو مستحق‌ترين اقشار براي دريافت اين آن بودند که هنوز هم مستحق دريافت هستند و با گذشت بيش از ۱۵ سال هيچ فکري به حالشان نشده اما از ديدگاه کارشناسان، اشتباه راهبردي در اجراي اين طرح اين بود که در اجراي سياست‌هاي توزيعي و طرح‌هاي اين‌چنيني اين است که آيا ما اساساً بانک اطلاعاتي افراد را در اختيار داريم يا خير و اين بانک اطلاعاتي، افراد را مجزا از صنف مي‌شناسد و اطلاعات مالي هر شهروند را جداگانه و به دقت نگهداري مي‌کند يا نه؟.

و سوالي که پيش مي‌آيد اين است که؛ آيا اين جاماندگان مي‌توانند طلب حق کنند؟ نبايد ادعايي داشته باشند؟ و نبايد راهکاري ديده شود که اگر کسي صنف ندارد و يا کارگر و پيمانکار است، معنايش اين نباشد که از ثروت مملکت محروم باشد.

طرح مجلس براي ساماندهي جاماندگان سهام عدالت، در مراحل نهايي است

محمدرضا پورابراهيمي رئيس کميسيون اقتصادي مجلس دراين رابطه به خبرنگار اقتصادي راه دانا، گفت: طرح مجلس براي ساماندهي جاماندگان سهام عدالت، در مراحل نهايي است و بزودي در جلسه علني مطرح و نهايي مي‌گردد.

طبق اين طرح، ايثارگران، کارگران و بازنشستگان و نيز اقشار کم‌درآمد جامعه در اولويت واگذاري سهام عدالت هستند که براساس برآوردهاي انجام شده، ۶ دهک جامعه را در برمي‌گيرد.

پورابراهيمي، تصريح کرد: طبق بررسي‌هايي که انجام شده، طبق طرح ساماندهي جاماندگان سهام عدالت، بيش از ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار نفر از اين جاماندگان تحت پوشش کميته امداد امام (ره) هستند، که اولويت در مرحله اول، واگذاري سهام عدالت جا ماندگان به اين دسته از جامعه اختصاص داده شده است.

اين نماينده مجلس افزود: در مرحله دوم حدود يک ميليون و ۳۰۰ هزار نفر از اين جا ماندگان که تحت پوشش بهزيستي هستند اين سهام به آنها تعلق خواهد گرفت و در مرحله بعدي گروه سوم که ساير افراد جامانده هستند که حدودا بيش از ۳ ميليون و ۴۰۰ هزار نفر تخمين زده مي‌شوند شامل اين طرح مجلس خواهند شد.

وي اضافه کرد: در آغاز اجراي قانون سهام عدالت و واگذاري اين سهام به سهامداران در سال ۸۵، حدود ۵۰ ميليون نفر از افراد جامعه اين سهام را دريافت کردند که ۳۰ ميليون نفر از اين تعداد، جزو شش دهک پايين درآمدي بودند. بنا بر اين حدود ۷ ميليون نفر جا مانده از اين طرح استحقاق بيشتري براي دريافت اين يارانه دارند تا ۲۰ ميليون نفر از کساني که در دهک‌هاي بالا هستند و اين سهام را دارند که با اين توضيح، در بحث توزيع سهام عدالت به نوعي بي‌عدالتي رخ داده است؛ لذا در مرحله بعد در کميسيون اقتصادي طرحي مطرح شد که اين موضوع در قانون بودجه ۱۴۰۰ گنجانده شود که تا کنون چنين امري رخ نداده و يا به مرحله اجرا نرسيده است

عدم همراهي دولت براي ارائه سهام عدالت به جاماندگان