به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، بهمن قدمي دمابي استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادي در گفت‌وگو با
جهانبين نيوز؛ با اشاره به چالش‌ها و مشکلات پيش روي رئيس‌جمهور آينده، اظهار کرد: دولت آينده با مجموعه‌اي از مشکلات در حوزه‌هاي مختلف درگير است که بايد به‌نوعي راه چاره‌اي براي حل اين مشکلات بينديشد.
وي افزود: مشکلات پيش روي رئيس‌جمهور آينده ايران در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي دسته‌بندي مي‌شود.
استاد دانشگاه ادامه داد: ازنظر من در حوزه اقتصاد دولت جديد با چند مشکل اساسي در آينده مواجه است، اشتغال يکي از موضوعات اساسي است که لازم است به آن پرداخته شود.
قدمي عنوان کرد: کشور ايران در حوزه اشتغال با شرايط استاندارد فاصله دارد، سالانه حجم انبوهي از فارغ‌التحصيلان دانشگاهي را داريم که نتوانستند وارد بازار کار شوند.
وي با اشاره به اينکه منظور از بازار کار بيکاري پنهان و آشکار است، خاطرنشان کرد: بسياري از فارغ‌التحصيلان دانشگاهي با دانش و تخصص در يک حوزه خاص و غير مرتبط بر سر کار هستند.
کارشناس مسائل اقتصادي اضافه کرد: براي مثال يک فرد با مدرک ليسانس در اسنپ کار مي‌کند، شايد وي از منظر عامه مردم بيکار نيست و منبع درآمد دارد اما به لحاظ تعاريف اقتصادي بيکار تلقي مي‌شود، چون حوزه کسب درآمدش با تخصصي که دارد همراه نيست.
قدمي تأکيد کرد: بنابراين اشتغال و ايجاد فرصت‌هاي شغلي و نرخ انبوه فارغ‌التحصيلان دانشگاهي که همه‌ساله وارد بازار کار مي‌شوند، ازجمله مهم‌ترين چالش‌هاي پيش روي رئيس‌جمهور آينده هستند.
وي بيان کرد: آيتم ديگري که در حوزه اقتصاد لازم است به آن توجه شود، نرخ ارز است، اين نرخ در کشور داراي نوسانات گسترده‌اي است که اين نوسانات گسترده در حوزه‌هاي مختلف باعث تأثيرات سوء مي‌شود.
استاد دانشگاه يادآور شد: وقتي نرخ ارز دائماً در حال نوسان باشد، باعث تحت‌الشعاع قرار گرفتن سرمايه‌گذاري، صادرات و واردات و... مي‌شود، لذا ثبات نرخ ارز عامل ديگري است که دولت آينده بايد براي آن چاره‌اي بينديشد.
قدمي تصريح کرد: از بحث نرخ ارز و اشتغال که بگذريم، به ماليات و سيستم مالياتي ايران مي‌رسيم که با استانداردهاي جهاني بسيار فاصله دارد، آمارهاي نشان مي‌دهد بيش از 90 درصد ماليات دولت از پرسنل و کارمندان دولت اخذ مي‌شود.
وي گفت: اخذ ماليات از کارمندان کاري آسان و سهل‌الوصول است، چون دولت مي‌داند يک کارمند در پايان ماه چه ميزان حقوق مي‌گيرد و بر مبناي فيش حقوقي اين کارمند ماليات را دريافت مي‌کند.
کارشناس مسائل اقتصادي افزود: حجم انبوهي از کسب و کارها با درآمدهاي بسيار بالا و همچنين آن‌هايي که در بازارهاي سوداگري و دلالي کار مي‌کند، با گردش مالي بالا عملاً مالياتي پرداخت نمي‌کنند.
قدمي ادامه داد: اصلاح سيستم مالياتي به‌عنوان يک چالش بايد مدنظر نظام مالياتي و دولت قرار گيرد تا دولت هم بتواند از حوزه ماليات به‌عنوان يک منبع درآمد بهره ببرد و هم به‌عنوان يک ابزار سياستي براي برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري در حوزه اقتصاد استفاده کند.
وي عنوان کرد: موضوع ديگري که مطرح مي‌شود صندوق‌هاي بازنشستگي و مشکلاتي است که اين صندوق‌ها با آن و مواجه هستند و بايد به آن توجه شود، در چند سال اخير صندوق‌هاي بازنشستگي با مشکلاتي مواجه بودند که لازم است به‌صورت تخصصي بررسي شود تا در آينده از مشکلات آن‌ها در امان باشيم.
استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: به هر حال جمعيت ايران رو به پيري و کهن سالي در حرکت است لذا فشار بيشتري به صندوق‌هاي بازنشستگي وارد مي‌شود و دولت بايد يک فکر چاره‌اي براي اين صندوق‌ها و تأمين اجتماعي داشته باشد.
قدمي اضافه کرد: متأسفانه در ايران نرخ رشد جمعيت با استانداردهاي جهاني فاصله دارد و اين پيري جمعيت که در آينده در انتظار کشور است معضل ديگري است که به‌صورت جدي بايد مورد توجه قرار گيرد.
وي يادآور شد: بازار سرمايه در يکي دو سال اخير به‌شدت پُر نوسان و پُر چالش بود و نه‌تنها سرمايه‌هاي خُرد افراد را نابود کرد بلکه تأثيرات منفي ديگري نيز در اقتصاد داشت.
کارشناس مسائل اقتصادي اظهار داشت: تحليل و از بين رفتن سرمايه اجتماعي يکي از پيامدهاي مهمي بوده که بعد از زيان‌هاي اقتصادي به جامعه وارد شد، به هر حال در همه جاي دنيا دولت‌ها عملکرد، مشروعيت و توانمندي خود را بر پايه سرمايه اجتماعي بنا مي‌کنند.
قدمي تصريح کرد: نوساناتي که در بازار سرمايه در سال‌هاي اخير رخ داد جداي از علت‌هاي اين واقعه باعث شد به‌نوعي سرمايه اجتماعي از بين برود لذا دولت جديد براي اينکه اين سرمايه اجتماعي را مجدداً احيا کند که البته کار بسيار مشکلي هم است، بايد براي بازار سرمايه برنامه داشته باشد.
وي بيان کرد: اگر دولت بتواند بازار سرمايه را به‌نوعي ايمن کند که زيان افراد سرمايه‌گذار جبران شود، هم مباحث اقتصادي تقويت مي‌شود و هم سرمايه اجتماعي از دست رفته بازمي‌گردد.
استاد دانشگاه تأکيد کرد: وقتي گفته مي‌شود بازار سرمايه و سرمايه‌هاي اجتماعي تقويت شود، بهانه‌اي نيست براي آنکه دولت بخواهد در بازار سرمايه دخالت کند، بلکه دولت بايد به‌عنوان يک ناظر قدرتمند سياست‌گذاري مناسبي در اين حوزه داشته باشد.
قدمي افزود: تجربه نشان داده است هر جايي که دولت در بازار سرمايه دخالت کرده، پيامدهاي منفي آن بيشتر از پيامدهاي مثبتش بوده است، درواقع بازار سرمايه مجوزي براي ورود دولت به اين بازار نيست.
وي ادامه داد: از مباحث اقتصادي که بگذريم يکي از چالش‌هاي عمده و اساسي که دولت آينده با آن مواجه است خشکسالي، کمبود بارش‌ها و مباحث زيست‌محيطي است، در سال‌هاي اخير نزولات جوي در کشور کاهش و خشکسالي گسترش يافته است.
کارشناس مسائل اقتصادي عنوان کرد: مباحث کم‌آبي به‌عنوان يک چالش بايد مدنظر قرار گيرد وگرنه با مشکلات عديده‌اي در آينده در اين حوزه مواجه خواهيم شد.
قدمي خاطرنشان کرد: از سوي ديگر آلودگي‌هاي زيست‌محيطي به‌ويژه در شهرها است، بسياري از شهرهاي کشور پرجمعيت بوده که با مشکلات آلودگي هوا مواجه هستند، لذا دولت آينده بايد به‌نوعي به آن‌ها توجه کرده و براي رفع آن تمهيداتي بينديشد.
وي اضافه کرد: موضوعي که به‌نوعي در چارت سازماني و اداري کشور نهادينه شده، فساد اداري و اختلاس‌ها و رانت‌ها است، به هر حال دولت به‌عنوان قوه مجريه و شخص رياست‌جمهور به‌عنوان اصلي‌ترين شخص در نهاد اين قوه بايد تدابير لازم براي اين معضل داشته باشند.
استاد دانشگاه شهرکرد با بيان اينکه توليد و رفع موانع توليد مهم‌ترين موضوع حال حاضر کشور است، گفت: يکي از اصلي‌ترين موانعي که در حوزه اقتصاد با آن مواجه هستيم، کاهش توليد است.
قدمي افزود: اگر بتوانيم موانع توليد که گسترده هم هستند اصلاح کنيم خواه ناخواه از بسياري از مشکلات اقتصادي در امان خواهيم ماند و مي‌توانيم وضعيت اقتصادي بهبوديافته‌اي را براي آينده کشور رقم بزنيم.
وي ابراز اميدواري کرد: دولت جديد با مدنظر قرار دادن نظر کارشناسان در حوزه‌هاي مختلف اين مشکلات را اصلاح و درنهايت کشور به سمت يک اقتصاد مطلوب و ايده آل همراه با يک شرايط رفاهي مناسب حرکت کند.
انتهاي پيام/1031ج