به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، «زهره سادات لاجوردي»، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار سياسي شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ با اشاره به اينکه بودجه سال 1400 اولين بودجه‌اي است که توسط مجلس يازدهم مورد بررسي قرار مي‌گيرد گفت: موارد اصلي در لايحه بودجه تقديمي يعني منابع و مصارف معرفي شده، کسري بودجه و ضرورت مديريت آن از مهمترين مسائل پيش‌روي مجلس مي‌باشد تا با اتخاذ تصميمات مهم، بار اصلاح ساختار بودجه را به سرمنزل مقصود برساند.

وي با بيان اينکه آنچه محرز است اين‌که در پيش‌بيني منابع حاصل از صادرات نفت، استقراض از صندوق توسعه ملي و فروش اوراق پيش‌فروش نفت، بيش‌برآوري منابع صورت گرفته است ادامه داد: در بخش مصارف رشد زيادي در هزينه‌هاي جاري رخ داده است از اين رو بررسي لايحه در جلسات مختلف حاکي از آن بوده است که لايحه تهيه شده در آخرين سال دولت دوازدهم داراي ايرادات اساسي در ابعاد مختلف است.

نماينده مردم تهران در مجلس با برشمردن اين ايرادات تاکيد کرد: کسري قابل توجه بودجه ساختاري (حدود 50درصد)، بيش‌برآورد منابع حاصل از صادرات نفت و افزايش وابستگي به نفت، کاهش سرمايه‌گذاري دولت (کاهش سهم اعتبارات عمراني از مصارف عمومي از 15درصد در قانون سال 1399 به 11درصد در لايحه بودجه 1400)، افزايش قابل توجه هزينه‌هاي جاري (رشد 60درصدي)، افزايش کسري تراز عملياتي و پيش بيني منابع قابل توجه از محل پيش فروش نفت از جمله اين ايرادات است.

لاجوردي با اشاره به اينکه در کنار تراز نبودن بودجه يعني تراز نبودن سمت هزينه‌ها و درآمدها و کسري تراز حدود40هزار ميليارد توماني، در واقع تمرکز لايحه تقديمي، بر افزايش هزينه‌هاي جاري و نيز تکيه بر منابع غيرواقعي و غيرقابل‌تحقق بوده است تصريح کرد: اين موارد در مجموع منجربه تهيه بودجه‌اي با کسري بي‌سابقه شده است که در صورت عدم اصلاح ايرادات وارده، کسري بودجه به طرق مختلف منجربه آثار تورمي شديد در سطح جامعه شده و کاهش ارزش پول ملي را به دنبال خواهد داشت.

وي با اشاره به اينکه ضروري است اصلاح لايحه بودجه براساس رعايت اهم مواردي صورت پذيرد گفت: کاهش هزينه‌هاي دولت، اصلاح منابع غيرواقعي پيش‌بيني شده از محل صادرات نفت، حذف پيش‌فروش نفت از بودجه، ايجاد درآمدهاي پايدار و قابل تحقق و در اولويت قرار دادن معيشت عمومي و اقشار کم‌درآمد در مصارف دولت  و شيوه انعکاس نرخ ارز در لايحه بودجه از جمله اين موارد به شمار مي رود.

نماينده مردم تهران در مجلس با اشاره به فوايد حذف ارز 4200 توماني گفت: در سال 1397 در بخش دولتي ابداعي به نام دلار 4200 توماني (دلار جهانگيري) صورت گرفت. بدين ترتيب که دولت تصميم گرفت ارز را تک نرخي کند بنابراين، نرخ ارز را روي 4200 تومان ثابت در نظر گرفتند و اعلام شد که هرکس ارز 4200 توماني بخواهد در اختيارش گذاشته مي‌شود اما در عمل اين ارز به هرکسي داده نشده بلکه در اختيار عده‌اي خاص قرار گرفته است و متعاقب آن، از روزي که اين نرخ ارز ايجاد شد تا به امروز بيش از 58 ميليارد دلار ارز 4200 توماني (ارز جهانگيري) بين عده‌اي خاص توزيع شده و اگر مابه التفاوت 4200 تومان تا نرخ نيمايي را حساب کنيم بيش از 500 هزار ميليارد تومان توزيع رانت در بين قشر خاصي صورت گرفته است. افرادي که اين ارز را گرفته و از رانت ارز 4200 توماني برخوردار گشته‌اند يا کالا به کشور وارد نکرده و يا کالاهاي وارد شده را با قيمت بسيار بالا در بازار فروخته‌اند و بدين ترتيب داراي ثروتهاي باد آورده و هنگفتي شده‌اند. ضمن اينکه با بهره گرفتن از اين رانت توسط افرادي خاص، قدرت رقابت از بخش خصوصي شناسنامه‌دار نيز سلب شد و بازار برخي کالاهاي وارداتي را در انحصار برخي وارد کنندگان خاص قرار داد.

وي با بيان اينکه ناگفته پيداست که توزيع ارز 4200 توماني توسط دولت در سال‌هاي گذشته سياستي غلط و فسادزا بوده است که هم بيت‌المال را به جيب عده‌اي خاص سرازير نموده و هم ضمن هدر رفت منابع ارزي کشور، آسيب‌هاي جدي به بخش توليد وارد نمود تاکيد کرد:  اين پديده يکي از عوامل اصلي ناکارآمدي و رانت در نظام توزيع کالا در سالهاي اخير به شمار مي‌آيد، به عنوان مثال، تاکنون به ميزان قابل توجهي ارز 4200 توماني براي واردات کالاهاي اساسي، نهاده‌هاي دامي و دارو تخصيص يافته اما اين کالاها با قيمت دولتي به دست مردم نرسيده است.  در حالي که، بودجه بايد به نفع عامه مردم تغيير کند تا به جاي اينکه عده‌اي خاص از منافع رانت استفاده کنند همه مردم بتوانند از موهبت‌هاي بودجه کشور بهره‌مند شوند.

لاجوردي با اشاره به اينکه تصميم اخير مجلس براي ثبات ارز (حذف رانت از نرخ ارز محاسباتي بودجه) نشانه مثبتي مبني بر پايداري سياستهاي اقتصادي کشور بوده و به بهبود فضاي کسب و کار کمک مي‌کند چرا که آثار اوليه آن مهار التهابات بازار ارز و حرکت به سوي يک نقطه مبنا است تاکيد کرد: با توجه به اينکه در بخش موادغذايي که سبد کالايي اساسي مردم محسوب مي‌شود بجز 5قلم کالاي کشاورزي، ساير کالاها و خدمات را (که هزاران قلم مي شوند) دولت قبلا از شمول نرخ ارز دولتي حذف نموده است بنابراين اگر شوک جديد منفي از خارج کشور ايجاد نشود، نرخ تورم ناشي از اصلاح سياست ارزي بودجه قابل اعتنا نخواهد بود. همچنين، حذف ارز 4200 توماني در شرايطي صورت مي‌گيرد که اقشاري که از اين محل آسيب مي‌بينند با سياست‌هاي جبراني مورد حمايت قرار گيرند.

نماينده مردم تهران در مجلس با اشاره به اينکه تصميم مجلس بر اين مبنا استوار بوده که براي بهبود نظام توزيع کالا بايد هرگونه رانت قيمتي و چندگانگي نرخ ارز بخصوص ارز دولتي را حذف نمود و مسير حمايت را بجاي حمايت ارزي به صورت حمايت ريالي تنظيم کرد گفت: تفاوت حاصل از اصلاح اين سياست در بودجه 1400 بصورت ريالي صرف حمايت از معيشت مردم بخصوص طبقه متوسط و کم درآمد (با حذف ارز 4200 توماني مي توان يارانه دهک پايين درآمدي را افزايش قابل توجه داد)، حمايت از توليد، اجراي طرحهاي عمراني و بهبود نظام سلامت شود. در نتيجه اصلاح سياست ارزي که نتيجه‌اي جز رانت زايي نداشته است به نفع رشد اقتصادي، کنترل واردات، کاهش تقاضا براي ارز، تقويت پول ملي و اصلاح نظام توزيع کالا در کشور صرف خواهد شد.