به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ محمدباقر قاليباف در نطق پيش از دستور جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي، گفت: سند بودجه مهم‌ترين سند مالي دولت و سند تعيين کننده زندگي مردم در طول يکسال است. سرچشمه مشکلات اقتصادي کشور،  از کسري بودجه است و براي حل مشکلات و بازگرداندن ثبات اقتصادي و رفع التهاب بازار بايد از اصلاح ساختار بودجه آغاز کنيم.

وي تصريح کرد: با اين وجود، ذکر چند نکته درباره رويکرد مجلس يازدهم در خصوص اصلاح ساختار بودجه ضروري است. هر چند بناي مجلس از روز اول تلاش براي تعامل با دولت در مسير رفع ايرادات لايحه بودجه بوده است،  ولي مسئولان اجرايي بايد توجه کنند که با ارائه اطلاعات ناقص نمي‌توان گرهي از مشکلات مردم باز کرد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي افزود: دولت در اظهارات رسانه‌اي تاکيد مي‌کند که معيشت مردم در اولويت است، ولي متاسفانه در عمل،  لايحه بودجه با محوريت تقويت معيشت مردم نوشته نشده است.   اينجانب پس از اظهارات برخي مسئولان اجرايي،  عليرغم ميل باطني براي روشن شدن افکار عمومي در خصوص لايحه بودجه لازم مي‌دانم چند نکته عرض کنم.

قاليباف با بيان اينکه لايحه بودجه ۱۴۰۰،  علاوه بر گسترش بي‌انضباطي مالي در کشور،  بخشي از عوايد، امکانات و منابع کشور را از سر سفره مردم برمي‌دارد و به جيب سودجويان مي‌ريزد، گفت: اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي دولت، رشد بي‌سابقه‌اي داشته چنانکه برخي دستگاه‌ها، بيش از صد درصد رشد داشته اند. پرسش مهم اينجاست چرا وقتي هزينه هاي زندگي مردم چند برابر شده و بايد اتفاقا دستگاه هاي دولتي صرفه جويي کنند، اينقدر آسوده ريخت و پاش کردند؟

وي افزود: وظيفه ما در مجلس آن است که اولويت توزيع امکانات را از چاق کردن دلال ها به سمت قوي کردن مردم تغيير دهيم؛ ما در اين مسير ثابت قدم هستيم و از جوسازي‌هاي شبکه خطرناک رانت خواران هراسي نداريم.

رئيس مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: برخي مي‌گويند چون در ميانه جنگ اقتصادي هستيم،  اين حجم از سختي‌ها و فشارها اجتناب‌ناپذير است؛ درست است و ما هم قبول داريم، اما اين فشار بايد اول بر مسئولان وارد آيد و نبايد با سوء مديريت زندگي مردم را سخت‌تر کنند.

قاليباف با بيان اينکه نمي‌شود در يک جنگ اقتصادي انتظار داشت مردم درخط مقدم مقابله با دشمن بايستند و سختي بکشند ولي برخي افراد در ساحل امن و آسايش،  روز به روز مرفه‌تر شوند، ادامه داد: ما مسئولان بايد از پوسته اطرافيان خود خارج شويم.  فقط زعفرانيه را نبينيم؛ به غيزانيه هم نگاه کنيم و ببينيم سياست‌هاي تبعيض آميز ما چگونه عده‌اي از مردم را از حق خودشان محروم کرده است؛  بفهميم که حقوق‌هايي که به نيمه ماه هم نمي‌رسد، يعني چه و متوجه شويم با يارانه زندگي کردن چه مفهومي دارد.   اين روند توزيع تبعيض‌آلود امکانات بايد ابتدا در بودجه تغيير کند و مردم در اولويت مسئولان قرار گيرند.

وي با بيان اينکه يکي از موضوعات مهم در اين توزيع تبعيض آميز بحث نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ است، گفت: نرخ ارز با دستور مسئولان تعيين نمي‌شود؛ نرخ ارز با عملکرد آنها و مجموعه سياست‌هاي پولي و مالي تعيين مي‌شود. بگذاريد نرخ ارز در فضايي شفاف، قانونمند و طبق سازوکارهاي اقتصادي تعيين شود.  

رئيس مجلس شوراي اسلامي افزود: مردم عزيز دقت داشته باشند که مجلس تا کنون هيچ نرخ ارزي را تکليف و تحميل نکرده است.   ما بايد با تصميمات اقتصادي خود، نرخ ارز را به ثبات برسانيم.  سياست ارزي مطلوب،  واقعي بودن و تک ‌نرخي بودن ارز است ولي بايد همزمان جلوي رانت ارز ۴۲۰۰ هم گرفته شود. نرخ ارز همان است که دولت توانسته در بازار مديريت کند. ما هيچ کفي براي آن نخواهيم گذاشت و هيچ سقفي هم براي فروش نفت تعيين نمي‌کنيم.  

قاليباف اظهارداشت: دولت قيمت ارز را هر قدر مي‌تواند پايين بياورد وهمچنين هر مقدار که مي‌تواند نفت بفروشد. ما در تنظيم بودجه مانع اين کار نخواهيم شد. ما اجازه نمي دهيم منابع کشور،  صرف هزينه هاي بيهوده شود.   قبلا هم عرض کرده‌ام، نرخ ارز به مديريت دولت بستگي دارد و اين نرخ روي هيچ کاغذي و پشت هيچ تريبوني تعيين نمي شود. به هر ميزان که دولت تلاش کند، نرخ واقعي ارز پايين بيايد؛  همان نرخ،  معيار مجلس خواهد بود.  

وي با بيان اينکه مجلس در فرآيند اصلاح ساختار بودجه به نفع مردم،  ۵ رويکرد اصلي را مد نظر قرار داده است، افزود: رويکرد اول تقويت معيشت مردم از طريق حفظ قدرت خريد آنها،  کاهش ريخت و پاش‌ها و جلوگيري از پُرشدن جيب دلال ها و رانت خواران است.  

رئيس مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: رويکرد دوم،  تاکيد بر محروميت‌زدايي با محوريت سياست‌هاي ضد تبعيض است.  مشکل ما کمبود امکانات نيست،  مشکل ما توزيع ناعادلانه و تبعيض آميز امکانات است.  از آغاز به کار مجلس يازدهم،  تلاش ما بر آن بود تا محروماني را که از دايره‌ توجه مسئولان خارج شده بودند به کانون توجهات و تصميم‌گيري‌ها باز گردانيم.  

قاليباف گفت: بسياري از افراد مستضعف، معتقدند اصلا کسي آنها را نمي‌بيند چه برسد به اينکه تصميمي به نفع آنها و در جهت محروميت‌زدايي گرفته شود.

وي تصريح کرد: رويکرد سوم ما در اصلاح ساختار بودجه تاکيد بر اشتغال زايي، قوي کردن همزمان کارگران و توليدکنندگان واقعي و تلاش براي تحقق عملي جهش توليد و تقويت صنايع دانش‌بنيان است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد: وقتي ما به فعاليت‌هاي ضد توليد و دلالي پاداش دهيم و به توليدکننده و کارگر و کارآفرين سخت بگيريم، نتيجه‌اي بهتر از تعطيلي کارخانه‌ها و بي‌کاري کارگران نصيبمان نخواهد شد.   توجه ما بر آن است که منابع عمومي در بودجه اعم از يارانه‌هاي توليد و واگذاري طرح‌هاي نيمه ‌تمام عمراني را پايه‌اي براي جذب سرمايه‌هاي بخش خصوصي قرار دهيم تا بر اساس آن بتوان به اشتغال پايدار رسيد.

قاليباف با بيان اينکه رويکرد چهارم ما تلاش براي رفع دغدغه هاي اصلي زندگي مردم به خصوص در حوزه بهداشت و سلامت خواهد بود، گفت: امروز ممکن است ابتلا به يک بيماري، خانواري را از طبقه متوسط به فقر مطلق برساند.

وي افزود: ما بايد به گونه‌اي عمل کنيم که مردم جز درد بيماري، درد ديگري را تحمل نکنند.  مجلس خود را متعهد مي‌داند تا بودجه را تا جاي ممکن به نحوي تنظيم کند که آسيب‌پذيري خانوارها در برابر مشکلات با گسترش چتر حمايت بيمه‌اي کاهش يابد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: رويکرد پنجم ما توجه به مسائل فرهنگي با تاکيد بر سبک‌زندگي و اوقات فراغت غني شده است.

قاليباف افزود: بازار سرمايه سقوط شديدي را تجربه کرده است و حتي صندوق پالايشي که شديدا توسط دولت تبليغ مي‌شد تا ۴۴ درصد زيان را به خريدارانش تحميل کرده است و صندوق دارا يکم نيز در حالي که ۳۵ درصد کمتر از ارزش واقعي اش معامله مي شود، حتي هزينه‌ فرصت پول خريدارانش را هم پوشش نداده است.

وي اظهارداشت: اين وضعيت بازار سرمايه را هرگز قابل قبول نمي‌دانيم و دولت بايد جداً در اين خصوص پاسخگو باشد. نمي شود، پشت تريبون هاي رسمي از مردم دعوت کرد، تا همه چيز را به بورس بسپارند و بعد با سوء مديريت در اين بازار، به اعتماد مردم ضربه بزنند و سرمايه آنها را کم‌ ارزش کنند.

رئيس مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: مجلس نمي تواند نسبت به اينگونه ضرر و زيان گسترده مردم در بورس بي تفاوت باشد.  بر همين اساس وزير اقتصاد و رئيس سازمان بورس به کميسيون اقتصادي احضار شده‌اند و در صورتي که سوء مديريت آنها براي نمايندگان محترم مردم احراز شود مجلس با آنها قاطعانه برخورد خواهد کرد و دولت بايد هرچه سريعتر سرمايه اجتماعي و اعتماد مردم به بازار سرمايه را احيا کند.