به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از خبرنگار اقتصادي شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ صنعت خودروسازي کشور در سه دهه اخير با مشکلات زيادي دست و پنجه نرم کرده و هميشه مصرف کننده و مردم هزينه ناکارآمدي آن را پرداخت کردند. دو خودروساز بزرگ جاده مخصوص که بيش از ۸۵ درصد بازار را به صورت انحصاري در اختيار دارند که نه دولتي هستند و نه خصوصي؛ اما دولت، مديران آن را منصوب مي‌کند.
وضعيت بازار خودرو پس از دو جهش ارزي در دو سال گذشته، نابسامان‌تر شده و قيمت خودرو از خرداد ۹۷ با عدم عرضه از سوي خودروسازان جاده مخصوص و ممنوع شدن واردات، افزايش قيمت شديدي در بازار داشت؛ به طوري که اختلاف قيمت کارخانه و بازار حتي به بيش از ۷۰ الي ۱۰۰ ميليون تومان هم رسيد که سود اين تفاوت قيمت به جيب دلالان مي‌رود؛ همچنين هيچ کدام از وعده‌هاي دولت و وزات صنعت، معدن و تجارت در اين مدت تاکنون محقق نشده است.
بازاري انحصاري براي خودروسازان جاده مخصوص
خودروسازان بهانه‌هاي مختلف به دنبال قانوني کردن افزايش و آزاد سازي قيمت محصولات خود بودند و هستند تا از اين طريق سوء مديريت‌هاي خود را پوشش دهند؛ و مي‌گويند اگر قيمت گذاري آزاد شود، کيفيت خودروهاي توليد هم بالا مي‌رود؛ وعده‌اي که بارها داده شده بود ولي هيچ وقت در اجرا رخ داده نشد. البته حدود ۱۰۰ هزار خودرو را در انبارهاي خود دپو کردند.
البته برخي عوامل ديگر مانند افزايش قيمت فولاد و يا نرخ ارز و افزايش دستمزد هم بر افزايش قيمت خودرو موثر است، اما نقش سوءمديريت‌ها و ريخت و پاش مديران هم کم نيست و به دليل عملکرد بد و تصميمات و قيمت گذاري دستوري، سال‌هاست با زيان انباشته مواجه‌اند؛ از سوي ديگر مردم و مصرف کنندگان با توجه به پولي که براي خريد خودرو مي‌دهند از کيفيت پايين خودروهاي توليد داخل ناراضي هستند.
خودروسازان هم با عنوان اينکه سود قيمت‌ها به جيب دلالان مي‌رود، به نحوه قيمت گذاري اعتراض دارند و خواستار آزاد شدن قيمت‌ها شدند؛ اين در حالي است که به دليل افزايش شديد نرخ ارز (۸۰۰ درصدي) در دو سال گذشته قيمت خودروهاي مونتاژي و وارداتي به بالاي ۲۵۰ و حتي ۳۰۰ ميليون تومان رفت و عملا بازاري انحصاري در اختيار دو خودروساز بزرگ کشور قرار گرفت.
خودروسازان در اين مدت دو ساله هر فصل مجوز افزايش قيمت گرفتند و امروز فقط قيمت کارخانه‌اي دو خودروي توليد زير ۱۰۰ ميليون تومان است. اختلاف شديد قيمت کارخانه و بازار آزاد، باعث شده سود ناشي از آن به جيب دلالان برود و بخش اعظمي از تقاضا در اين بازار به دليل کسب سود ناشي از اين اختلاف قيمت است.
قيمت خودرو پس از کاهش نرخ ارز و وعده خودروزسازان براي عرضه خودرو، از روزهاي نخست آبان تا نيمه اول آذر ماه با کاهش ۳۰ درصدي مواجه شد و اين روند نزولي ادامه داشت؛ دلالان و افرادي که خودرو را براي کسب سود خريده بودند هم با اين روند خودروي خود را روانه بازار کردند و به نوعي عرضه افزايش يافت. کارشناسان با توجه به وعده خودروسازان براي عرضه ۴۰ هزار خودرو و ۱۰۰ خودرو دپو شده در انبارها تا پايان سال روند کاهش قيمت را پيش بيني مي‌کردند.
وعده‌ها و سخناني که در ۱۵ سال اخير بارها تکرار شده
عليرضا رزم حسيني وزير صنعت، معدن و تجارت پس از کسب راي اعتماد از مجلس در شهريورماه امسال از ايجاد قطب سوم خودروسازي در کشور، واردات و ايجاد بازار رقابتي و افزايش توليد خودروسازان سخن گفت. موضوعاتي که شايد در 15 سال اخير باره توسط وزراي قبلي صنعت هم مطرح شده اما ره به جايي نبرده است.
رزم‌حسيني با بيان اينکه کيفيت، تنوع و قيمت خودروهاي داخلي در شأن مردم ايران نيست، از نهايي شدن بسته ارائه شده براي اصلاح صنعت خودرو هم خبر داده و تاکيد کرد که بايستي رقباي جديد در حوزه خودروسازي وارد شوند.
وزارت صنعت همچنين پيشنهاد آزاد سازي قيمت ۴۵ درصدي خودروهايي توليد را به شوراي رقابت داد و اين شورا پس از اين پيشنهاد از فرمول جديد براي قيمت‌گذاري ۱۸ خودروي توليدي رونمايي کرد؛ فرمولي که خواسته خودروسازان را تا حدودي برآورده کرده که خودرو بر اساس متوسط قيمت بازار، قيمت گذاري انجام مي‌شود.
آزادسازي يا فرمول جديد قيمت گذاري؟
رضا شيوا رئيس شوراي رقابت گفت: طي تصميمات اخذ شده قرار نيست آزاد سازي صورت بگيرد و فقط خودروها تقسيم بندي شده است که قيمت بخشي از خودروهاي پرتيراژ بر اساس فرمول قبلي محاسبه مي‌شود و بخشي هم با فرمول جديد تعيين قيمت مي‌شوند و قيمت به نوعي بر اساس متوسط قيمت بازار محاسبه خواهد شد.
وي ادامه داد: نکته اصلي در فرمول جديد اين است که طي توافق صورت گرفته قرار است خودروسازها ظرفيت توليد را تا ۵۰ درصد افزايش دهند و اين مي تواند هزينه توليد را کاهش دهد.
شيوا خودروهاي مشمول قيمت گذاري جديد را نيز اعلام کرد و گفت که پژو پارس اتوماتيک، پژو ۲۰۶ اتوماتيک ، ۲۰۷ پانوراما، سمند سون پلاس، رانا پلاس، رانا پلاس توربو، هايما توربو s5 دستي، هايما توربو s7 اتوماتيک، k131، ساينا s، کوئيک، شاهين، آريا برليانس، چانگان و زوته مشمول فرمول جديد مي‌شود.
رييس شوراي رقابت با اشاره به اينکه خودورهاي مشمول فرمول قيمت گذاري جديد نيز با انجام قرعه کشي به فروش مي‌روند، بيان کرد: هر سه ماه يکبار متوسط قيمت از سازمان حمايت دريافت شده و فرمول با متوسط قيمت مورد محاسبه قرار مي‌گيرد.
وي با بيان اينکه خودروسازها خواستار آزادسازي قيمت خودرو بودند، گفت: به نظر مي‌رسد فرمول جديد موجب افزايش قيمت در بازار شود، اما در هر صورت منتظر هستيم دلال‌ها کم‌کم از اين بازار خارج شوند؛ چرا که ديگر قيمت‌ها و سود موجود براي آنها به صرفه نيست.
براساس گزارش دانا، در زمان وزارت رحماني، وزير سابق صنعت، معدن و تجارت نيز به خودروسازان اجازه افزايش قيمت دادند تا علاوه بر انجام تعهدات و عرضه خودرو، کيفيت هم بالا برود؛ اما هيچ کدام از اين وعده‌ها محقق نشد و خودروسازان فقط اقدام به فروش فوق العاده با تحويل سه ماه و پيش فروش خودرو با شرايط خاص و قرعه کشي کردند که تعداد آن بسيار پايين بود؛ البته اعلام شده که ۴۵ درصد فروش فوق العاده‌ها هم نصيب دلالان شده که نشان مي‌دهد آنهايي که مصرف کننده واقعي بودن دست‌شان از خريد خودرو کوتاه ماند و بازار هم سامان نيافت.
سيگنالي براي افزايش قيمت‌ها و به نفع دلالان
تصميم شوراي رقابت باعث افزايش قيمت شد به نوعي اين سيگنال را به بازار ارسال کرد که قرار است خودرو گران شود. سعيد مؤتمني، رئيس اتحاديه نمايشگاه‌داران خودرو گفت: مصوبه اين شورا باعث نوسان قيمت‌ها و بالا رفتن قيمت خودرو در بازار شد؛ هر چند با توجه به ثبات نرخ ارز پيش بيني مي‌کنيم اين نوسان موقتي باشد.
وي افزود: طبق دستورالعمل شوراي رقابت قرار است با افزايش تيراژ توليد، قيمت کارخانه‌اي خودروها نيز افزايش يابد که در صورتي که عرضه خودرو زياد شود، شاهد ثبات در بازار خواهيم بود.
بي‌تدبيري شوراي رقابت، عامل اصلي گران شدن خودرو
عليرضا رزم حسيني وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به گراني مجدد خودروهاي داخلي در چند روز گذشته، بيان کرد: بي‌تدبيري شوراي رقابت، عامل اصلي اين گراني است و در روزهاي آتي نيز شاهد متعادل‌تر شدن قيمت خودروهاي داخلي خواهيم بود.
وي انحصارگري در خودروسازي را اصلي‌ترين عامل در گراني و کيفيت خودروهاي داخلي دانست و گفت: مبارزه با دلال‌بازي در صنعت خودروسازي را يکي از اولويت‌هاي اصلي خود مي‌دانيم و تمامي تلاش خود را براي رقابت‌پذيري و ارتقاي کيفيت توليدات خودرويي را در اولويت اهداف خود قرار داده‌ايم.
رزم حسيني با اشاره به افزايش ۵۰ درصدي توليد خودرو در 6 ماهه دوم سال‌جاري، افزود: ايجاد رقباي جديد در صنعت خودروسازي نيز از اصلي‌ترين برنامه‌هاي وزارت صمت است.
بازار تحت هدايت خودروسازان قرار مي‌گيرد
اشکان ميرمحمدي بازرس کل امور صمت سازمان بازرسي درباره مصوبه اخير شوراي رقابت براي افزايش قيمت خودرو با فرمول جديد گفت: با بررسي‌هاي به عمل آمده، شرايط بازار براي به کنترل گرفتن قيمت خودرو متوقف نخواهد ماند و همزمان با اين مصوبه قيمت‌ها هم افزايش پيدا مي‌کند.
وي بيان کرد: با اين مصوبه شوراي رقابت، مرجع تعيين قيمت بازار به نوعي تحت هدايت خودروسازان قرار مي‌گيرد و با عرضه قطره چکاني خودرو توسط خودروسازان، نبض بازار را کنترل مي‌کنند که اين شرايط يک فشار را به مردم تحميل خواهد کرد.
بازرس کل امور صمت سازمان بازرسي تصريح کرد: هفته گذشته نامه‌اي به شوراي رقابت ارسال کرديم و درخواست تجديد نظر را ارائه داديم، ولي مصوبه شوراي رقابت ابلاغ شده است.
وي افزود: اقدام شوراي رقابت شتابزده است و بايستي با شاخص‌هاي ديگر در ارتباط با کاهش قيمت خودرو و تدبير براي زيان انباشته خودروسازان تصميمي اتخاذ کند تا هم از توليد حمايت شود و هم به مصرف کننده فشار وارد نشود.
مخالف مجلس با تصميم شوراي رقابت
علي جدي نايب رييس کميسيون صنايع و معادن مجلس هم در مورد مصوبه شوراي رقابت براي قيمت گذاري ۱۸ خودرو اظهار کرد: کميسيون صنايع و معادن مجلس با اين گونه قيمت‌گذاري مخالف است که و پيش از اين هم اعلام شده بود.
وي با بيان اينکه در اولين جلسه کميسيون صنايع و معادن مجلس اين موضوع طرح خواهد شد، افزود: ضوابط سازمان حمايت بايد در قيمت گذاري خودرو رعايت شود.
نايب رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به مخالفت سازمان بازرسي با تصويب شوراي رقابت اعلام کرد: اگر سازمان بازرسي به طور کتبي و مستند به وزارت صمت توقف اين تصميم را ابلاغ کند، لازم الاجرا خواهد بود و بايد متوقف شود.
دفاع تمام قد شيوا از فرمول جديد قيمت خودرو
اما رضا شيوا رئيس شوراي رقابت از فرمول جديد اين شورا براي قيمت گذاري خودرو دفاع کرد و گفت: مطمئنيم اين دستورالعمل به نفع مصرف‌کننده است. برداشت اشتباه از اين فرمول شده، به هر حال نظر سازمان بازرسي هم در شورا مطرح مي‌شود، ولي تصميم نهايي با شوراي رقابت است.
وي با بيان اينکه دستور العمل شوراي رقابت «فرمول جديد قيمت گذاري است نه آزادسازي قيمت؛ بيان کرد از اين موضوع برداشت شده است.
چرا قيمت‌ها ۱۰ الي ۲۰ ميليون تومان بالا رفت؟
براساس اين گزارش تصميم اخير شوراي رقابت با برهم زدن آرامش بازار موجب افزايش ۱۰ الي ۲۰ ميليون توماني قيمت برخي خودروها شد موضوعي که رئيس شوراي رقابت هم آن را تاييد کرده بود؛ اين در حالي است که کاهش قيمت‌ها و ادامه دار بودن روند نزولي، باعث حذف تقاضاي کاذب بازار شده بود و فقط خريدار واقعي در بازار حضور داشتند؛ هر چند روند نزولي قيمت متوقف شده بود اما تصميم شوراي رقابت باعث افزايش دوباره قيمت‌ها شد و اين سينگال را به بازار ارسال کرد.
نعمت الله کاشاني نسب نايب رئيس اتحاديه نمايشگاه داران خودرو با اشاره به اينکه طي ماه‌هاي اخير به تدريج بازار خودرو از دلالان تخليه شده بود، گفت: متاسفانه فاصله قيمت خودرو تا بازار فقط به جيب دلالان مي‌رود و نه خودروساز از اين افزايش قيمت منتفي مي‌شود و نه مصرف کننده اما در ماه‌هاي اخير به واسطه ثبات قيمت ارز از يک سو و عدم جذابيت سرمايه‌گذاري بر بازار خودرو از سوي ديگر دلالان از اين بازار کوچ کرده بودند و قيمت‌ها به شکلي روندي کاهشي را تجربه مي‌کردند.
وي با اشاره به اين که روند کاهشي قيمت خودرو کُند بود، تاکيد کرد: خريداران انتظار داشتند به تدريج اين روند سرعت گيرد از اين رو خريدار چنداني در بازار نبود و با افزايش شمار فروشندگان و کاهش شديد تعداد خريداران مواجه بوديم و فروشندگان از ترس کاهش بيشتر قيمت تمايل به فروش داشتند.
براساس گزارش دانا، با تصميمات جديد همه مخالف و فقط موافقان آن خودروسازان هستند زيرا مديريت بازار در اختيار توليدکنندگان قرار مي‌گيرد و قطعاً در جهت حفظ منافع خود اقدام خواهد کرد که زيان آن به مردم خواهد شد و کسي بر خودروسازان نظارت ندارد؛ همان طور که در گذشته چنين بوده است از سوي ديگر بازار که در يک ماه اخير آرامش داشت حالا دوباره با تصميمات شوراي رقابت به هم ريخته و انحصاري‌تر شده است و مي‌بايست اين شورا در تصميم خود تجديد نظر کند.
انتهاي پيام