به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از
شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ به نقل از
بلاغ،اين روزها نوسانات بازار، گريبان لاستيک خودروهاي سنگين به‌ويژه کاميون‌داران را هم گرفته و مشاهدات ميداني نشان مي‌دهد که انواع تاير 2 تا 3 برابر افزايش قيمت داشته است.
با چراغ سبز دولت به حذف ارز 4 هزار و 200 توماني از پروسه واردات لاستيک، به طور قطع موجب گران شدن لاستيک و افزايش هزينه‌هاي حمل و نقل و قيمت کالاها خواهد شد.
بر اساس اين گزارش، با تشديد نوسانات ارزي و ورود نرخ دلار به کانال 26 هزار توماني، در کنار افزايش قيمت انواع کالا تا چندين برابر، طبيعتاً در بخش حمل و نقل جاده‌اي هم قيمت لاستيک کاميون، قطعات يدکي، روغن و همچنين دستمزد تعميرگاه‌ها تا چندين برابر افزايش يافت.
در اين بين قيمت، لاستيک افزايش بي‌رويه‌اي يافت و در کنار افزايش قيمت در بازار ناياب شد.
در ناوگان عمومي جاده‌اي هم يکي از پرمصرف‌ترين قطعات، همين لاستيک است که با افزايش قيمت و کمبود آن در بازار و همچنين عرضه با نرخ‌هاي بسيار بالا در بازار سياه، مشکلات عديده‌اي براي کاميون‌داران ايجاد کرده است.
محمدعلي فرجي رئيس اتحاديه حمل و نقل تعاوني مازندران در اين‌باره به خبرنگار ما مي‌گويد: در استان مازندران نزديک به 14 هزار راننده در بخش حمل‌ونقل سنگين مشغول فعاليت هستند.
وي افزود: قيمت لاستيک طي سال‌جاري حداقل دو برابر شده است و تهيه آن از توان غالب رانندگان و کاميون‌داران خارج است.
رئيس اتحاديه حمل و نقل تعاوني مازندران، خاطرنشان کرد: ميزان لاستيکي که بسته به سهميه دولتي در اختيار داريم، به هيچ وجه کفاف نياز متقاضيان را نمي‌دهد.
فرجي ادامه داد: ما هنوز از سهميه و لاستيک‌هاي سال قبل موجود در انبار براي پاسخگويي در حال استفاده هستيم و واقعا با کميود لاستيک مواجه هستيم.
وي گفت: با توجه به اختلاف فاحش قيمت و از سويي ديگر سهميه بسيار کم آن در مقايسه با اعضاي تحت پوشش، ما به جهت پاسخگويي تحت فشار هستيم و همواره با اعتراضات شهرهاي گوناگون و تقاضاهاي مکرر براي افزايش سهميه مواجه هستيم.
رئيس اتحاديه حمل و نقل تعاوني مازندران، اعلام کرد: نياز سالانه مصرف لاستيک کاميون‌داران در کشور به 5 هزار جفت لاستيک است که در حال حاضر تنها يک‌هزار جفت آن در داخل کشور توليد مي‌شود و مابقي آن مي‌بايست از خارج از کشور تامين شود که از يک سو، در شرايط تحريم فعلي، مسئولان امر را با مشکل مواجه کرده است و از سويي ديگر با نوسانات نرخ دلار، قيمت آن چندين برابر شده است.
فرجي عنوان کرد: پاي دولت در توزيع لاستيک دولتي به کاميون‌داران مي‌لنگد و ما فعلا از لاستيک‌هاي قديمي در حال مديريت تقاضا هستيم و در استان‌هايي که انبارها از لاستيک‌هاي سال قبل خالي است، با مشکلات عديده‌اي مواجه هستند.
وي با بيان اينکه لاستيک در بازار ناياب شده است؛ تصريح کرد: لاستيک پرطرفدار 12.24 که سايز پر مصرف در ميان کاميون‌داران است، قيمتي حدود 3 ميليوني داشت که اکنون به 12 ميليون تومان رسيده است.
رئيس اتحاديه حمل و نقل تعاوني مازندران، متذکر شد: با وجود اينکه يک افزايش نرخ کرايه هم داشتيم اما هزينه‌هاي اين بخش، آن قدر زياد است که کفاف مخارج رانندگان را نمي‌دهد.
فرجي در پاسخ به اين سوال که آيا مشکلات سابق و مطالبات قبلي کاميون‌داران مرتفع شده است؛ گفت: خوشبختانه مشکل بيمه تکميلي رانندگان حل شده است، اما همچنان مشکل گراني و کمبود لاستيک و گراني لوازم يدکي، گريبان‌گير رانندگان است.
وي افزود: قيمت‌ها در بازار لوازم يدکي و لاستيک، سر به فلک کشيده است و هر روز عرصه براي فعاليت رانندگان، تنگ‌تر و سخت‌تر مي‌شود.
رئيس اتحاديه حمل و نقل تعاوني مازندران، در پاسخ به اين سوال که آيا اجراي طرح تن کيلومتر در مازندران، طرحي موفق بوده است؛ گفت: اين طرح در استان در حال اجرا است و در هر صورت، مقداري وضعيت کرايه‌ها را بالا برد و تا اندازه‌اي به رانندگان، کمک شد.
فرجي در پايان متذکر شد: در حال حاضر، مهم‌ترين مشکل کاميون‌داران، لاستيک و لوازم يدکي است و واقعا جدا از کميابي، قيمت‌ها به گونه‌اي است که شنيدنش هم عذاب آور است تا اينکه راننده‌اي بخواهد هزينه‌اش را تامين و آن را تهيه کند.
وي اذعان کرد: دولت بايد ارز 4 هزار و 200 توماني را به پروسه واردات لاستيک بازگرداند و لاستيک مورد نياز کشور را با اين ارز وارد کند تا بتواند اين مشکل را به گونه‌اي، جمع کند.
به گزارش خبرنگار ما، با حذف ارز دولتي از واردات لاستيک، تکرار دوباره مشکلات رانندگان خودروهاي سنگين در سال‌هاي گذشته، دور از انتظار نيست.
مع‌الوصف، هر چند تخصيص ارز دولتي موجب ايجاد رانت شده است اما دولت مي‌تواند با اخذ سياست‌هاي مناسب افزايش قيمت تاير به واسطه حذف ارز دولتي از واردات آن جلوگيري کند و بدين سبب دولت بايد نسبت به تغيير ارز موردنياز براي واردات لاستيک تجديد نظر کند.