امروز توليدات وزارت دفاع از صنايع نظامي تا پزشکي و صنعتي مانند باتري خودرو را شامل مي‌شود. علت اين تنوع پژوهش و توليد ناشي از چيست و نيازسنجي‌هاي اين تحقيقات و توليدات بر چه مبنايي صورت مي‌گيرد؟
تأمين تجهيزات نيروهاي مسلح يکي از مأموريت‌هاي اصلي وزارت دفاع است که شامل تأمين منابع خارجي و داخلي و توليد مي‌شود که بخش توليد به عهده صنايع دفاعي است. صنايع دفاعي امروز مبتني بر حوزه‌هاي رزم تخصصي شده‌اند. تعداد کشورهايي که بتوانند بيش از ۹۰ درصد نيازهاي تجهيزاتي و تسليحاتي نيروهاي مسلح را در داخل و به صورت بومي توليد کنند، قطعاً کمتر از تعداد انگشتان دست است که جمهوري اسلامي ايران از آن جمله به شمار مي‌رود. اين شرايط مبتني بر ضرورت ويژه تحميل شرايط تحريم اتفاق افتاده است، هرچند از بدو پيروزي انقلاب اسلامي حضرت امام(ره) بر خودکفايي بويژه در حوزه دفاعي تأکيد داشتند. در اين ميان ورود صنعت دفاعي به حوزه‌هاي غيرنظامي که البته محدود است، به چند دليل صورت گرفته است؛ اولاً بهره‌گيري از امکانات نيروهاي مسلح از سوي دولت در زمان صلح در حوزه‌هاي غيرنظامي مبتني بر شرايطي، در قانون اساسي مورد تأکيد قرار گرفته است. ثانياً بخشي از خطوط داراي ظرفيت مازاد هستند و به عنوان سرمايه ملي بهره‌گيري از آنها يک وظيفه است. ثالثاً در شرايط تحريم که با فشار امريکا بسياري از کشورهاي خارجي کشور را ترک کرده‌اند و زماني که رونق توليد و جهش توليد مورد تأکيد خاص مقام معظم رهبري است، ورود صنايع دفاعي با ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي بالاي علمي-فناورانه امري ضروري است. نهايتاً اينکه وزارت دفاع يک اصل را همواره مورد توجه قرار داده که در اين شرايط ضمن پرهيز از جايگزيني با بخش خصوصي در جايي که آنها ظرفيت دارند، وارد نشود و با شناسايي نيازها و ضرورت‌ها براي کمک وارد شود که البته ممکن است در جاهايي ناخواسته امکان رعايت کامل چنين اصلي هم نباشد و در عين حال بخش قابل توجهي از توليدات سازمان‌هاي صنعتي وزارت دفاع با مشارکت بخش خصوصي صورت مي‌گيرد.
در زمينه کرونا وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح هم در زمينه توليد ماسک و هم تجهيزات تست اين بيماري فعال بود که در هر دو زمينه يکي از توليدات معتبر کشور محسوب مي‌شود. علت ورود وزارت دفاع در اين حوزه چه بود؟ کيفيت توليدات به لحاظ علمي و بين‌المللي در چه سطحي است و چه بخشي از نيازهاي کشور را پوشش مي‌دهد؟
دفاع بيولوژيک در کنار دفاع شيميايي که از آنها به عنوان جنگ نوين در نيروهاي مسلح ياد مي‌شود همانند ساير عرصه‌هاي دفاع، داراي برنامه در نيروهاي مسلح و وزارت دفاع است که بخشي از آن مربوط به تجهيزات و موادي است که براي اين دفاع مورد نياز است که در چارچوب معاهدات بين‌المللي و نيازهاي دفاعي شکل گرفته‌اند. به محض اعلام شيوع ويروس کرونا در کشور که اوايل اسفندماه سال گذشته اتفاق افتاد، با توجه به اهميت و حساسيتي که احساس مي‌شد، همان روز اول امکانات و ظرفيت‌هاي موجود در وزارت دفاع براي مقابله با اين بيماري و پيشگيري از شيوع آن مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت که شامل تغيير خطوط توليد موجود براي توليد نيازمندي‌هاي کشور و در اولويت اول، کادر درماني بود که شامل مايع ضدعفوني، ماسک N۹۵ و لباس‌هاي محافظتي کادر درماني و همچنين اقلام تخصصي شامل ونتيلاتور، دوربين‌هاي حرارت‌سنج و غيره بود. علاوه بر اين، امکانات تحقيقاتي و آزمايشگاهي براي توليد کيت تشخيص کرونا نيز بسيج شد به طوري که در مدت کمتر از يک ماه نمونه اوليه آن ساخته شده بود، اما براي تأمين برخي الزامات مورد نظر وزارت بهداشت قدري با تأخير ارائه شد. همزمان با اين فعاليت‌ها و با همکاري وزارت بهداشت، تحقيقات توليد واکسن کرونا نيز پيگيري شده که نتايج خوبي تاکنون حاصل شده و اميدواريم بتوانيم بزودي خبرهاي خوشي به مردم عزيزمان در اين رابطه بدهيم.
جنگنده کوثر، به لحاظ ظاهري شباهت‌هايي با جنگنده اف۵ دارد، تفاوت اين دو محصول دفاعي در چيست؟ چه بخش‌هايي از آن توليد داخل و معنا و پيامد دفاعي و نظامي آن براي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
تصميم براي ساخت يک جنگنده بومي چند دهه پيش گرفته شده و کارها نيز در ابتدا در نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي آغاز شد. همانند بسياري از پروژه‌هاي ديگر که پس از طي مراحل تحقيقاتي در نيروهاي مسلح بايد به صنعت دفاعي در وزارت دفاع انتقال يابد، اين پروژه نيز به وزارت دفاع انتقال يافت و پس از توليد چند نمونه، در نهايت به هواپيماي جنگنده کوثر رسيديم. انتخاب هواپيماي اف۵ به عنوان الگوي اين هواپيما نيز بسيار هوشمندانه و مدبرانه بود. دلايل متعددي را براي آن مي‌توان برشمرد که دليل اقتصادي، مهم‌ترين آنهاست. جنگنده کوثر با وجود شباهت ظاهري به اف۵ يک هواپيماي کاملاً بومي است و تمامي اجزاي آن به دست متخصصان داخلي ساخته شده و خط توليد آن نيز راه‌اندازي و امروز ۴ فروند از آنها در نهاجا عملياتي است و پرواز مي‌کنند. اما تفاوت اصلي با اف۵ در سامانه اويونيک (کمک ناوبري) آن است که بسيار پيشرفته‌تر و منطبق با فناوري‌هاي روز و نسل‌هاي بعدي جنگنده‌هاست. با توليد اين جنگنده، متخصصان ما به دانش طراحي و ساخت هواپيماي جنگنده دست يافته‌اند و يکي از محصولات آن نيز جت آموزشي ياسين است که با پلتفرم کاملاً متفاوت و بومي به طور کامل در داخل طراحي و ساخته شده و قطعاً در سال‌هاي آينده شاهد معرفي جنگنده‌هاي پيشرفته‌تر و متفاوت خواهيم بود.
توليد جنگ‌افزارهاي دفاعي، به معناي وجود يک زنجيره توليد شامل بخش‌هاي مختلف است. چه ميزان از زنجيره توليد اين صنايع بخش خصوصي را هم درگير کرده و چه تأثيري بر اقتصاد اين بخش از کشور داشته است؟
دفاع يک امر ملي و مردمي است و همين‌طوري که نيروهاي مسلح در يک جنگ تمام عيار نيازمند بسيج مردمي (حال به هر عنوان که باشد) هستند و بدون آن براي مدت طولاني قادر به اداره نبرد و پيروزي نخواهند بود. صنعت دفاع به طريق اولي با توجه به وسعت و پيچيدگي که دارد، نيازمند بهره‌گيري از همه ظرفيت‌هاي ملي است و همين راهبرد نيز در کشور ما اتخاذ شده و از زمان دفاع مقدس که دانشگاه‌ها و کارگاه‌هاي خصوصي براي تأمين نيازمندي‌هاي نيروهاي مسلح به سلاح و تجهيزات به‌کمک آمدند اين روند با يک ترتيب بهتر و سازماندهي‌شده‌تر ادامه يافته و عموماً بخش مهمي از قطعات و زيرساخت‌هاي محصولات صنايع دفاعي با درصدهاي متفاوت توسط بخش خصوصي تأمين مي‌شود، به طوري‌که امروز صنايع دفاعي ما با ۵ هزار و ۷۰۰ شرکت خصوصي طرف قرارداد است که ۶۵۵ شرکت شامل شرکت‌هاي دانش‌بنيان مي‌شود. حجم همکاري با اين شرکت‌ها ۱۳ هزار ميليارد تومان است، در حالي که ظرفيت بالقوه اين همکاري حدود ۴۰ هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود. علاوه بر اشتغالي که ناشي از اين فعاليت‌ها در کشور ايجاد شده است، فعاليت‌هايي که صنايع دفاعي در بخش غير نظامي از سرريز فناوري‌ها و همچنين مازاد ظرفيت دارند به رونق توليد در کشور کمک کرده و حتي در حوزه صادرات محصولات و خدمات اعم از نظامي و غيرنظامي که امروز براي کشور يک ضرورت اساسي است، فعاليت خوبي داشتيم و داريم، به‌طوري‌که برخي سازمان‌هاي صنعتي ما به‌عنوان صادر کننده نمونه يا ممتاز در کشور معرفي مي‌شوند.
در صورت لغو تحريم تسليحاتي ايران در ماه‌هاي پيش رو، ورود ايران به بازار جهاني تسليحات بيشتر به معناي خريدار خواهد بود يا فروشنده؟ چه خواهيم خريد و چه مي‌توانيم بفروشيم؟
در شرايط امروز ما بيش از ۹۰ درصد نيازهاي تسليحاتي نيروهاي مسلح را در داخل و به روش‌هاي بومي تأمين مي‌کنيم و ۱۰ درصد باقيمانده نيز تأثير تعيين کننده در بنيه دفاعي ما نخواهد داشت. بنابراين با برداشته شدن محدوديت‌ها مي‌توانيم از اين حق قانوني خود در تعامل با کشورهاي دوست استفاده کنيم. اما در مقابل، ظرفيت‌هاي توليدي و فني بسيار خوبي در صنايع دفاعي کشور وجود دارد که مي‌تواند در صادرات محصولات و خدمات مورد استفاده قرار گيرد. بنابراين قطعاً ما بيش از اينکه در حوزه محصولات دفاعي وارد کننده باشيم، صادر کننده محصولات و خدمات فني خواهيم بود و هم‌اکنون هم هستيم. ما در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ صرفاً در صادرات تسليحات محدوديت داشتيم در حالي‌که بسياري از محصولات صنايع دفاعي به‌عنوان سلاح تعريف نمي‌شوند و منعي در صادرات آنها نداشتيم. قطعاً با رفع تحريم‌ها مي‌توانيم در چارچوب سياست‌ها و مقررات ملي و بين‌المللي‌همانند بسياري ديگر از کشورها در بازارهاي تسليحاتي ورود پر رنگ‌تري داشته باشيم.
به تازگي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي اتکا در ونزوئلا افتتاح شد. دليل سياسي و اقتصادي اين تصميم چيست؟ پيامد آن براي ونزوئلا و ايران چه خواهد بود؟ حجم فعاليت اتکا در اين کشور چگونه است و انتقال کالاها و محصولات براي اين فروشگاه چگونه صورت مي‌گيرد؟
ايران و ونزوئلا هر دو کشورهاي بسيار غني و ثروتمندي هستند و مي‌توانند بويژه در شرايط تحريم نيازهاي همديگر را تأمين کنند. فروشگاه مواد غذايي که از سوي سازمان اتکا در آن کشور راه‌اندازي شده، نمونه کوچکي از همکاري دوجانبه است که البته مورد توجه بيشتري در رسانه‌ها و افکار عمومي قرار گرفته است. اتکا يک نهاد عمومي است و فعاليت‌هاي آن جنبه اقتصادي دارد. در تعاملاتي که با بخش خصوصي ونزوئلا داشته، توافقات مختلفي صورت گرفته که تأسيس يک فروشگاه بزرگ با همکاري بخش خصوصي دو کشور از آن جمله بوده که مي‌تواند توسعه پيدا کند. اتکا از ظرفيت‌هاي بسيار خوب توليدي و تجاري برخوردار است و شبکه توزيع آن با بهره‌گيري از فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي که بيش از ۶۰۰ فروشگاه در کشور را شامل مي‌شود، بسيار گسترده بوده و از تجربه چندين دهه‌اي در اين رابطه برخوردار است که مي‌تواند از آن در توسعه حضور در ساير کشورها با اهداف صادراتي اعم از صادرات محصول و خدمات بهره‌برداري کند. فروشگاه اتکا در ونزوئلا و فعاليت‌هاي صادراتي آن نخستين تجربه اين سازمان در خارج از کشور نبود و از سال‌هاي گذشته تجربيات خوبي در اين زمينه دارد و قطعاً در سال جهش توليد، به دنبال توسعه اين فعاليت‌هاست. اين همکاري يک همکاري عادي و دوطرفه است که بين کشورها وجود دارد و هيچ کار استثنايي هم در اين رابطه صورت نگرفته است.
برخي رسانه‌هاي خارجي درباره موشک‌هاي کروز دريايي ايران شبهاتي را مطرح کرده و آن را ارتقا يافته نمونه‌هاي چيني يا روسي مي‌دانند. پاسخ وزارت دفاع چيست؟
نه تنها موشک‌ها بلکه بسياري از تسليحات ديگر که در دنيا از سوي کشورهاي مختلف توليد و به‌کار گرفته مي‌شوند، شباهت‌هايي با هم دارند که اين موضوع البته در مورد موشک‌ها مصداق بيشتري دارند. مهم نيست آنها چه مي‌گويند، واقعيت اين است که امروز ما از موشک‌هاي کروز دريايي با برد بيش از هزار کيلومتر با توانايي‌هاي بالا بهره‌منديم و مي‌توانيم با دشمن از فاصله هزار کيلومتري مقابله مؤثر داشته باشيم و محدوديتي در ساخت و تکثير اين موشک‌ها نداريم.
از نظر صنايع موشکي، مانند موشک‌هاي برد بلند يا سامانه‌هاي ضدهوايي، امروز جمهوري اسلامي ايران در چه موقعيتي قرار دارد؟
قدرت موشکي ما از جمله مؤلفه‌هاي دفاعي تأثيرگذار است که دشمن به واسطه همين تأثيرگذاري نسبت به آن حساسيت دارد و در يک سال گذشته هم طعم آن را چشيد. ده‌ها نفر سربازانش در اثر غرش اين موشک‌ها در پايگاه عين‌الاسد دچار آسيب مغزي شدند!! بدون اينکه بتواند واکنشي درمقابل آنها نشان دهد. تصاوير ماهواره‌اي هم که خود غربي‌ها منتشر کردند نشان داد چگونه اين موشک‌ها دقيق به اهداف اصابت کرده‌اند. ما در صنعت موشکي به يک بلوغ نسبي خوبي رسيده‌ايم و تمامي صنعت نيز بومي است. در زمينه برد نيز براساس نياز و سياست دفاعي جمهوري اسلامي، برد موشک‌ها را در ۲ هزار کيلومتر محدود کرده‌ايم. اکنون برنامه‌هاي ما بر افزايش کميت توليد و ارتقاي کيفيت آنها بويژه مانورپذيري و تنوع موشک‌ها که پدافند دشمن را غافلگير مي‌کند، تمرکز دارد. در انواع موشک‌هاي سوخت مايع و سوخت جامد مبتني بر نيازهاي کمي و کيفي عمل کرديم و طبيعتاً هم اين تلاش‌ها متوقف نخواهد شد. در مورد موشک‌هاي کروز که قدري با تأخير زماني نسبت به موشک‌هاي بالستيک توسعه و ساخت آنها را شروع کرده‌ايم، درهمين مدت به نقطه خوبي رسيديم. در ضد سطحي و دريايي به برد بيش از هزار کيلومتر، در زميني به حدود ۱۴۰۰ کيلومتر و در هواپايه به برد ۲۲ کيلومتر رسيديم که بزودي آن هم به بيش از هزار کيلومتر خواهد رسيد.
رزمايش‌هاي نيروهاي مسلح تابع چه اقتضائات و بررسي‌هايي است. عموماً جنبه آمادگي دارند يا ممکن است نوعي پاسخ به تحولات منطقه‌اي يا بين‌المللي هم باشند؟
رزمايش‌ها در دنيا با چند هدف اجرا مي‌شوند که برخي از آنها، يکي يا همه اهداف را مي‌توانند دنبال کنند که شامل آموزش و تمرين‌هاي تاکتيکي، بکارگيري تسليحات جديد و تطبيق تاکتيک‌ها با آنها و قدرت نمايي با هدف بازدارندگي. بنابراين هم مي‌توانند جنبه ارتقاي آمادگي داشته باشند و هم به واکنش به تحولات منطقه‌اي و بين‌المللي بستگي دارد و به شرايط و تعريفي که از رزمايش‌ها و اهداف آن در هر مرحله‌اي صورت مي‌گيرد.
برخي اقدامات نظامي همچون پاسخ به ترور شهيد سليماني و حمله به پايگاه امريکايي‌ها در عراق، يا حمله موشکي به مقر تروريست‌ها در سوريه و نمونه‌هايي از اين دست، در چه سطحي تصميم‌گيري مي‌شود. آيا در اين موارد با دولت يا مشخصاً وزارت دفاع هم هماهنگي مي‌شود؟
در همه کشورها از جمله در جمهوري اسلامي ايران، نهادها و مقامات وظايف و اختيارات مشخصي دارند که مبتني بر آن تصميم‌گيري مي‌کنند. در حوزه‌هاي امنيتي و راهبردي، بالاترين مقام تصميم گيرنده فرماندهي معظم کل قوا هستند و دو بازوي اصلي تصميم‌سازي در اين باره شوراي عالي امنيت ملي و ستاد کل نيروهاي مسلح است که هرکدام در سطح خودشان تصميم‌سازي و تصميم‌گيري مي‌کنند. البته براساس قانون اساسي مصوبات شوراي عالي امنيت ملي که جلسات آن به رياست رئيس جمهوري محترم برگزار مي‌شود، پس از تأييد مقام معظم رهبري قابل اجرا است. وزير دفاع هم نقش خود را از طريق عضويت در شوراي عالي امنيت ملي در اين تصميم‌گيري‌ها ايفا مي‌کند.
برخي منتقدان، دولت روحاني را متهم به کم توجهي به حوزه دفاعي و نظامي مي‌کنند. پاسخ شما به اين منتقدان چيست؟ مشخصاً آيا اختصاص بودجه به حوزه دفاعي کمتر شده است؟
کارهايي که در حوزه دفاعي انجام مي‌شود، کارهاي ملي بزرگ، سنگين و پيچيده‌اي است، به طوري که برخي از کشورها با همديگر پروژه‌هاي دفاعي را مشترکاً انجام مي‌دهند يا بعضي اوقات پروژه‌ها در دولت‌هاي خيلي قبل شروع مي‌شود و در دوره‌هاي بعدي به بهره‌برداري مي‌رسد. لذا اين کارهاي بزرگ بدون اراده ملي قابليت انجام ندارند. در کشور ما اقدام مهم دفاعي با حمايت بي دريغ فرمانده معظم کل قوا (مد ظله‌العالي) و استمرار مطالبه‌گري و پيگيري معظم‌له در کنار حمايت‌هاي دولت‌ها و مجالس روي مي‌دهد. يکي از نقش‌هاي مهمي که دولت در اين زمينه ايفا مي‌کند، تأمين بودجه است. قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اختصاص ۵ درصد از بودجه عمومي کشور به بنيه دفاعي را مقرر کرده است که در قانون بودجه محقق شده. هرچند کسري در تخصيص بودجه همه بخش‌ها از جمله بخش دفاع اتفاق مي‌افتد، اما در سال‌هاي گذشته تلاش شده برنامه‌هاي تجهيز نيروهاي مسلح کامل اجرا شود و از جمله در سال ۹۸ ميزان عملکرد سازمان‌هاي صنعتي در توليد و تحويل محصول به نيروهاي مسلح ۱۱۸ درصد برنامه بوده است. نيروهاي مسلح تدابير و برنامه‌هاي خوبي براي حفظ و ارتقاي توان رزم در شرايط مضيقه مالي هم دارند.
سياست‌هاي دفاعي ايران در منطقه براساس چه ساز و کارهايي تدوين مي‌شوند؟ اساساً سياست ما دفاعي است يا تهاجمي؟ هدف راهبردي اين سياست‌ها چيست، بويژه وقتي داعش از ميان رفته است؟
سياست‌هاي دفاعي کشور ما همانند الگوهاي مختلف سياستگذاري مبتني بر مؤلفه‌هاي مختلف است. از محيط شناسي و برآورد تهديدات تا حل مسائل امنيتي و دفاعي کشور. براي اين کار در کشور براساس قانون اساسي تقسيم کار شده است. سياست‌هاي کلي دفاعي- امنيتي همانند ساير سياست‌هاي کلي توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام تدوين و به حضور رهبر معظم انقلاب پيشنهاد مي‌شود و پس از تصويب معظم‌له ابلاغ مي‌شود. تدوين سياست‌هاي دفاعي - امنيتي سطح بعدي، به عهده شوراي عالي امنيت ملي است و سياست‌هاي نظامي نيز توسط ستاد کل تدوين و ابلاغ مي‌شود. هدف نهايي اين سياست‌ها دستيابي به دفاع اطمينان‌بخش است. اينکه گروهي به نام داعش در منطقه وجود دارد يا از بين مي‌رود در سياست‌هاي کلان دفاعي ما تأثيري نمي‌گذارد و اساساً موقعيت راهبردي کشور ما چالش‌هايي را تحميل مي‌کند که البته شامل تهديد و فرصت است و با اتخاذ راهبردهاي مناسب بايد از فرصت‌ها بهره‌برداري و تهديدها را به فرصت تبديل کنيم که به حول و قوه الهي، تدبير مقام معظم رهبري و پشتيباني ملت که در حمايت‌هاي دولت و مجلس تجلي پيدا مي‌کند و تلاش و فداکاري نيروهاي مسلح، امروز به شرايط دفاع اطمينان‌بخش دست يافته‌ايم. دستيابي به اين شرايط با کسب قابليت‌هاي دفاع راهبردي امکان‌پذير شده است.
رسانه‌ها و مقام‌هاي امريکايي سياست‌هاي دفاعي منطقه‌اي ايران را صرفاً به حمايت از گروه‌هاي مقاومت تقليل مي‌دهند، ضمن اينکه مدعي هستند با تحريم‌ها، حمايت ايران از اين گروه‌ها کاسته شده است، در حالي که امروز ايران در سوريه حضوري پررنگ داشته و حتي قرار است سامانه‌هاي پدافندي اين کشور را نيز ارتقا دهد. پاسخ شما چيست؟
امپراطوري رسانه‌اي تلاش کرده‌اند واقعيت‌هاي موجود را تحريف کنند. تقليل توانمندي و نفوذ منطقه‌اي جمهوري اسلامي ايران صرفاً به حمايت از گروه‌هاي مقاومت نگاه کاملاً تقليل‌گرايانه است. تعريف ما از مقاومت، بسيار بلند و متعالي است لذا ما هميشه تعبيرمان جبهه مقاومت است و اين جبهه مرز جغرافيايي نمي‌شناسد. بدين طريق جمهوري اسلامي ايران کمک به مقاومت را فقط در حمايت از گروه‌هاي مقاومت نمي‌داند، بلکه موضوعات فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي نيز از ابعاد مقاومت مورد تعريف ما هستند. با اين نگاه هميشه جمهوري اسلامي ايران تلاش داشته است که جبهه مقاومت بتواند مستقل و سرپاي خودش بايستد. در اين سال‌ها با استفاده از تجربه چهل سال مقاومت در برابر هجمه غيرقابل توصيف و بي‌شمار جبهه استکبار، تلاش شده است عناصر جبهه مقاومت از ابعاد مختلف قدرتمند و قوي، خودکفا و خوداتکا شوند. بنابراين تحريم جمهوري اسلامي ايران کم‌ترين آسيب را به نيروهاي مقاومت وارد کرده است. اين تحليل غلط دشمن بود که فکر مي‌کردند با تحريم ايران محور مقاومت دچار افول مي‌شود اما نمي‌دانستند که جبهه مقاومت پيشرفت متوازن داشته و در همه ابعاد قدرتمندتر شده است.