به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از خبرنگار اقتصادي  شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ سال 95 بود که به يکباره دستور انحلال شرکت ملي صادرات گاز ايران توسط بيزن زنگنه صادر شد و مقرر شد تا فعاليت اين شرکت بين دو مجموعه شرکت ملي نفت ايران و شرکت ملي گاز ايران تقسيم شود و اين شرکت در حد معاونت تقليل مسئوليت يافت. اخيرا نيز به دستور مسئولان شرکت ملي نفت ايران با اعضاي هيات ريسه اين شرکت تسويه حساب شد.اين دستور زنگنه آغاز مشکلات صادرات گاز ايران شد به طوريکه کمتر از يک سال بعد ايران در ديوان داوري سوئيس با موضوع قرارداد صادرات گاز به ترکيه جريمه شد.

*ماجراي شکايت گازي ترکيه چه بود؟

سال 1996 ايران و ترکيه يک قرارداد گازي 25 ساله منعقد کردند. قراردادي که بر اساس آن ايران متعهد شد سالانه 10 ميليارد متر مکعب گاز را به شرکت بوتاش ترکيه تحويل دهد. اما سال 2009، ايران با تکيه بر بند Take or pay در قرارداد مزبور مبني بر لزوم تحويل سالانه 20 ميليارد متر مکعب گاز به ترکيه و لزوم پرداخت خسارت از هر يک از طرفين که قادر به تحويل يا دريافت اين ميزان گاز نباشند، از ترکيه شکايت کرد.

در دادگاه مربوط به اين شکايت ترکيه که نتوانسته بود گاز مورد تعهد خود را از ايران تحويل بگيرد به پرداخت 600 ميليون دلار جريمه محکوم شد؛ پس از آن نوبت به شکايت ترکيه رسيد. شرکت بوتاش در ژانويه سال 2012 ميلادي دو شکايت در زمينه «نامطمئن بودن شرکت ملي گاز ايران در تحويل گاز» و «کاهش قيمت گاز به دليل تجاري» به ديوان داوري بين‌المللي ارائه کرد. در همان زمان مسئولان ترکيه اعلام کردند که به دنبال گرفتن 2 ميليارد دلار خسارت از ايران هستند.

اين ديوان با راي 10 نوامبر 2014 ميلادي، شکايت گازي ترکيه از ايران را مبني بر نامطمئن بودن شرکت ملي گاز ايران در تحويل گاز رد کرد و بر دفاع انجام شده توسط شرکت ملي گاز ايران صحه گذاشت؛ اما ترکيه کوتاه نيامد و شکايت خود را با تکيه بر موضوع کاهش قيمت گاز ادامه داد. بر اين اساس ترکيه ايران را به گران‌فروشي گاز و پايين نياوردن قيمت با وجود کاهش قيمت جهاني متهم کرد.

ماجرا ادامه داشت تا اينکه (سال 94) حميدرضا عراقي معاون وزير نفت از صدور رأي دادگاه به‌نفع کشور ترکيه خبر داد و گفت: طبق حکم دادگاه، ايران بايد 10 تا 15 درصد قيمت گاز صادراتي خود به ترکيه را بين سال‌هاي 2011 تا 2015 کاهش دهد و به ترکيه حدود يک‌ميليارد دلار بپردازد.

شرکت ملي گاز ايران با انتشار بيانيه‌اي رسمي اعلام کرد که هنوز راي دادگاه قطعي نشده و در نتيجه جريمه‌اي هم در کار نيست. سرانجام 16 بهمن ماه 94، وزير نفت نيز با تأييد رأي ديوان بين‌المللي داوري درباره شکايت ترکيه در واکنش به ادعاي غرامت 2 ميليارد دلاري آنها گفت: " اين رأي با آن چيزي که ترکيه به‌دنبال آن بوده، متفاوت است.

رقم جريمه ايران محرمانه و ناچيز است." با اين شرايط ايران مجبور شد در ازاي پرداخت جريمه 2 ميليارد دلاري گاز رايگان به ترکيه بدهد.اما موضوع تجارت گازي ايران تنها به اينجا ختم نشد بلکه همان سالها که ايران گاز رايگان به ترکيه مي داد واردات گاز از ترکمنستان هم قطع شد با اين شرايط کار مذاکرات با ترکيه هم نتيجه نداد و اين قرارداد نيز به ديوان داوري سوئيس رفت.

*قطع واردات گاز از ترکمنستان 

ساعت حدود ۸ شب ۱۲ دي ماه سال ۹۵ بود که شرکت ملي گاز ايران در خبري فوري اعلام کرد واردات گاز از ترکمنستان قطع شد؛ مردم در مصرف گاز صرفه جويي کنند. ترکمنستان در حالي يک طرفه گاز خود را به روي ايران قطع کرد که چند روز قبل از آغاز سال ۲۰۱۷ ميلادي مذاکرات فشرده‌اي بين مسئولان شرکت ملي گاز ايران و ترکمنستان صورت گرفته بود؛ مسئولان شرکت ملي گاز ايران رسما اعلام کرده بودند در سفري که مديرعامل شرکت ملي گاز ايران به ترکمنستان داشت توافق واردات گاز از اين کشور به مدت ۵ سال آينده امضا شده و به همين دليل گاز بدون مشکل از اين کشور وارد خواهد شد، اما قطع گاز در اولين روز از سال نو ميلادي به يکباره مسئولان شرکت ملي گاز ايران را شوکه کرد.

ترکمن‌ها رسما در بيانيه‌اي که از سوي وزارت امور خارجه آن کشور صادر شد اعلام کردند «قطع گاز به روي ايران دلايل اقتصادي دارد»، زيرا شرکت ملي گاز ايران از سال ۲۰۱۳ ميلادي، تمهيدات لازم را جهت پرداخت بدهي خود بابت گازي که پيش‌تر به جمهوري اسلامي ايران صادر شده انجام نداده است و در نتيجه ميزان بدهي ايران افزايش يافته، البته اين موضوع نيز مشکلاتي را در زمينه تامين مالي جهت اجراي کار‌هاي فني و عملکرد خط لوله گاز ترکمنستان که براي صادرات بلند مدت گاز به ايران تمرکز يافته، ايجاد کرده است.

جالب آن است که مسئولان وزارت نفت اعلام کردند «اين بدهي و مطالبات مربوط به دولت قبل است»؛ جمله‌اي که در طول سال‌هاي اخير به طور مداوم از مسئولان مختلف دولتي بيان شده است.

* آيا ايران پول گاز ترکمنستان را نمي‌داد؟

اگر اطلاعيه شرکت ملي گاز در خصوص علت قطع گاز وارداتي از ترکمنستان مرور شود در بخشي از اين اطلاعيه آمده است «رفتار‌هايي مغاير با اصول قرارداد از شرکت ترکمني سر زده است که مهم‌ترين آن قطع جريان گاز در اوج سرماي سال ۸۶ بود که متأسفانه منجر به پذيرش خواست نامعقول شرکت ترکمن گاز و افزايش ۹ برابري قيمت گاز شد. در ۳ سال اخير و با تلاش‌هاي صورت گرفته مبالغ مربوط به خريد گاز به طور کامل به شرکت ترکمن پرداخت شد و مذاکرات براي چگونگي بازپرداخت بدهي‌هاي گذشته با حفظ ادعا‌هاي ايران مبني بر خسارت کمي و کيفي نيز آغاز شد.»

بر اساس ادعاي اين اطلاعيه اولا علت توقف صادرات گاز ترکمنستان به گردن مسؤولان سابق شرکت ملي گاز ايران افتاد که درخواست نامعقول ترکمن گاز را در خصوص افزايش ۹ برابري قيمت گاز صادراتي پذيرفتند. ثانيا پول درخواستي شرکت ملي گاز در سه سال گذشته نيز پرداخت شده است.

با اين وجود و عليرغم اطلاعيه شرکت ملي گاز، وزير نفت در سال ۹۳ هنوز به وجود مشکلات در پرداخت گاز بها به ترکمنستان تاکيد کرده بود. به اين معنا که بخشي از پول گاز وارداتي از ترکمنستان از طريق صدور کالا و خدمات در حال انجام است.

از طرف ديگر يک منبع آگاه که در زمان وزارت غلامحسين نوذري در شرکت ملي گاز ايران مشغول به کار بود، اعلام کرده است: «سال ۸۶ وزارت نفت با مديريت غلامحسين نوذري به عنوان وزير وقت نفت و سيد رضا کسايي زاده به عنوان مدير عامل وقت شرکت ملي گاز، به علت افزايش قيمت جهاني گاز و بالا بردن قيمت توسط روسيه در آن زمان و همچنين در اوج سرما، افزايش قيمت گاز وارداتي را تنها براي حداکثر يک دوره ۶ ماهه پذيرفتند که پول گاز بها نيز در آن دوران کاملا پرداخت شد.»

موضوع به اينجا ختم نمي‌شود. بلکه با وجود ادعا‌هايي که در خصوص پرداخت گازبها به ترکمنستان از سوي شرکت ملي گاز ايران در سه سال گذشته مطرح شده است، ظاهرا شرکت ملي گاز ايران به دليل تحريم‌هاي بانکي نتوانسته است حدود ۸ ماه پول گاز دريافتي از ترکمنستان را پرداخت کند و به همين دليل واردات گاز از اين کشور در ماه‌هاي آخر واردات از ۲۰ ميليون متر مکعب در روز به حدود ۲.۵ ميليون متر مکعب رسيده بود.

دو ادعاي مهم در اين پرونده مطرح است. يکي آنکه ترکمنستان در صادرات گاز به ايران به تعهدات خود عمل نکرده است و دوم آنکه قيمت گاز اين کشور بالاست.

نکته مهم‌تر اين است که بر اساس يکي از بند‌هاي اين قرارداد، اگر کشور خريدار گاز ۳ صورتحساب طرف فروشنده را پرداخت نکند، کشور فروشنده يعني ترکمنستان مجاز است گاز را روي خريدار قطع کند که همين گونه نيز شد. به گفته خود مقامات ذيربط از جمله حميدرضا عراقي، ايران نتوانسته است بخشي از پول گاز ترکمنستان را پرداخت کند و شايد به همين دليل باشد که ايران از سال گذشته تا به امروز٬ شکايتي نکرده است.

بر اساس قراردادي که ميان ايران و ترکمنستان امضا شده بود اين کشور بايد روزانه بين ۳۰ تا ۴۰ ميليون متر مکعب گاز به ايران صادر و ايران هم بايد پول واردات را به حساب شرکت ترکمن گاز واريز مي‌کرد، اما ظاهرا به دلايل مشکلات بانکي علي رغم اجراي برجام ايران نتوانست پول گاز وارداتي را به اين کشور پرداخت کند.

نکته‌اي که نبايد از آن غافل شد موضوع افزايش قيمت گاز پس از قطع صادرات از سوي ترکمن‌ها در سال ۸۶ است، در زمستان سال ۸۶ سرماي بي سابقه‌اي کشور را فرا گرفت و ترکمنستان در يک اقدام نابجا٬ خواستار افزايش قيمت گاز شد، زيرا در آن زمان قيمت نفت افزايش پيدا کرده بود و ترکمنستان با توجه به اين مهم٬ افزايش بهاي گاز را طلب کرد، زيرا بر اساس فرمول قيمتي٬ بهاي گاز تابعي بود از قيمت نفت و فرآورده‌هاي نفتي. با توجه به شرايط سخت کشور و استان‌هاي شمالي که مصرف کننده گاز ترکمن‌ها بودند٬ توافق شد براي ۶ ماه قيمت گاز افزاييش يابد و پس از ۶ ماه قيمتي ديگر در نظر گرفته شود.

تا سال ۹۲ بيشتر پرداخت‌هاي ايران به ترکمنستان، به موقع انجام شد و پول گاز اين کشور در روز‌هاي سخت تحريم٬ با شيوه‌هاي مختلفي مثل صادرات کاميون٬ محصولات پتروشيمي٬ اتوبوس٬ لوله و اجراي پروژه‌هاي عمراني انجام شد.در واقع با بکارگيري ديپلماسي در عرصه اقتصاد٬ مشکل خاصي از اين بابت وجود نداشت و ميزان بدهي ايران به ترکمنستان در شهريور ۹۲ بين ۵۰۰ تا ۶۰۰ ميليون دلار بود، ولي اين رقم در سال ۹۵ به حدود ۲ ميليارد دلار رسيد در صورتي که مديرعامل شرکت ملي گاز ايران هيچگاه اين رقم را قبول نداشته و در نشست‌هاي خبري همواره اعلام کرده است ما بخشي از اين بدهي را پرداخت کرده‌ايم و بايد مشخص شود که چه مقدار بدهي وجود دارد که اين موضوع بايد توسط کارشناسان دو طرف محاسبه شود.

اکنون که راي ديوان داوري سوئيس در اين خصوص صادر شده است مشخص شد ايران بايد رقم 2 ميليارد دلار بدهي خود را به اين کشور پرداخت کند که اين 2 ميليادر دلار جريمه نيست بلکه پول واردات گاز از ترکمنستان است که ايران پرداخت نکرده است.

اين گزارش حاکي است موضوع مهم ديگري که بايد در اين گزارش به آن پرداخته شود عدم تحقق برنامه هاي زنگنه در صادرات گاز است که در برنامه هاي پيشنهادي وزير نفت در سال 96 نيز مطرح شد مانند موضوع صادرات گاز به پاکستان، کويت، عمان و برخي از کشور هاي حاشيه خليج فارس که به نظر مي رسد علت اصلي عدم توفيق در اين زمينه نبود نهاد مشخص براي ديپلماسي صنعت گاز است، بايد تاکيد داشت در شرايطي که کشور نياز به درآمدهاي ارزي دارد نبود اين نهاد موجب شد تا ايران از درامدهاي گازي نيز محروم شود و آينده صادرات گاز ايران بلاتکليف باشد.