با اعلام خبر مرگ قاضي منصوري متهم رديف نهم پرونده دادگاه اکبر طبري که در صدر اخبار اين روزها قرار داد، دستگاه هاي حاکميتي و مسئولان کشور هرکدام وظايف مشخصي در اين زمينه بر عهده خواهند داشت که غفلت از آن قطعا تبعات متعددي در پي دارد.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ با اعلام خبر مرگ قاضي منصوري متهم رديف نهم پرونده دادگاه اکبر طبري که در صدر اخبار اين روزها قرار داد، دستگاه هاي حاکميتي و مسئولان کشور هرکدام وظايف مشخصي در اين زمينه بر عهده خواهند داشت که غفلت از آن قطعا تبعات متعددي در پي دارد؛ اين وظايف در قالب موارد زير قابل بحث است:
يکم) قاضي منصوري تحت تعقيب دستگاه قضايي ايران و اين موضوع از طريق پليس اينترپل نيز در حال پيگيري بوده است؛ مرگ او به هر شکل ممکن به هيچ وجه نافي مسئوليت روماني در اين زمينه نخواهد بود چرا که همانطور که معاون حقوق بشر قوه قضاييه اشاره کرد يک متهم که مراحل اعلام جرم عليه او ازمسير بين المللي نيز طي شده بايد تحت حراست کامل و محافظت باشد؛ وزارت خارجه به طور ويژه و ستاد حقوق بشر قوه قضاييه در اين زمينه وظيفه کليدي دارند.
دوم) متهم اصلي در قتل قاضي منصوري (در صورت تاييد قطعي مرگ وي) جريان ضدانقلاب خارج نشين است که در برخي برهه ها با احکام صادره قضايي ايران به طور کلي و همچنين احکام صادره از سوي قاضي منصوري مواجه و متضرر شده است؛ اين جريان و افراد شاخص آن به عنوان متهمان رديف اول قتل بايد محاکمه شوند؛ قابل تامل اينکه درخواست دو نهاد به نامهاي فدراسيون بين المللي روزنامه نگاران و سازمان گزارشگران بدون مرز (که پکيجي از ضدانقلاب را در خود جاي داده اند) از مقامات روماني براي عدم استرداد قاضي منصوري به ايران، فرضيه قتل او توسط ضدانقلاب را بيشتر ميکند؛ خصوصا اينکه اخبار مربوط به طي شدن مراحل تحويل وي به ايران اخيرا منتشر شده بود.
محاکمه ضدانقلاب در اين پرونده بايد مورد مطالبه گسترده دستگاه هاي حاکميتي از مجامع بين المللي باش
سوم) منصوري، متهم رديف نهم پرونده اکبر طبري است و با توجه به اشراف کامل قضايي و اطلاعاتي نسبت به اين پرونده مهم در دستگاه قضايي، قتل وي هيچ تاثيري در روند پرونده نخواهد داشت.
چهارم) برجسته کردن فوري فرضيه خودکشي از سوي منافقين و برخي جريانهاي ضدانقلاب در حقيقت تاييد قتل مشکوک قاضي منصوري توسط جريان ضدانقلاب خارج نشين و يا منافقين است؛ لازم است وزارت خارجه با همين استنادات، محاکمه اين جريان و افراد آن به عنوان متهمان رديف اول قتل منصوري را در مجامع بين المللي پيگيري کند؛ اظهارات سخنگوي وزارت خارجه در اين زمينه مبني بر لزوم ارائه گزارش رسمي روماني درباره نحوه و علت مرگ قاضي منصوري ميتواند مقدمه اين مهم باشد اما تمرکز صرف بر واکنش کلامي بدون اقدامات عملي و پيگيري بين المللي قطعا موثر نخواهد بود.
پنجم) القائات تکراري رسانه ها و افراد درجه سوم ضدانقلاب مبني بر دست داشتن ايران در قتل قاضي منصوري مانند ديگر ادعا تا حدي مضحک است که رسانه هاي اصلي اين جريان حتي بدان به عنوان يک فرضيه هم اشاره نکرده اند، همين موضوع، ساير ادعاهاي مشابه را بيش از پيش بي اعتبار کرده است.
ششم) پشت پرده تمام ادعاهاي غرب درباره حقوق بشر و همه مواضع ضد ايراني اين سالها درباره حراست از حقوق زندانيان با قتل مشکوک قاضي منصوري برملا شده است؛ اگرچه غرب در موارد ديگر همچون اعطاي پناهندگي به افرادي چون کلاهي به عنوان عامل بزرگترين عمليات تروريستي تاريخ انقلاب در عمل نشان داد مفهومي به نام حقوق بشر براي آن وجود ندارد لازم است نماينده دائم ايران در سازمان ملل بر اين موضوع در نطق خود اشاره ويژه داشته باشد.