به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از
جهانبين نيوز به نقل از خبرگزاري بازار ؛ آغاز دوره جديد مجلس شوراي اسلامي با ارائه سيگنالهايي در حوزه نظارت و قانونگذاري در بخش فرهنگ و اقتصاد به عنوان دو بخش مهم و اولويت دار کشور همراه بوده و قطعا بسياري، اين سيگنالها را دريافت کرده اند.
پرداختن به موضوعات اقتصادي از جهت اهميت در معيشت شهروندان و سبد خانوار، از اهميت بسياري برخوردار است. شکاف طبقاتي، کاهش ارزش پول ملي و فشار به دهک هاي پايين جامعه، موضوعي نيست که بتوان آن را کتمان کرد و يا نديد.
در حوزه هاي متعدد مي توان نشانه هايي از نياز به کار و برنامه را مشاهده کرد. و من در اولين يادداشت رسانه اي خود در کسوت نمايندگي مجلس، مي خواهم به يک دغدغه مهم در همين آغاز راه بپردازم و آن موضوع اجاره نشيني در کشور است.
به عنوان مثال اين روزها در فصل جابه جايي اجاره نشين ها و انجام معاملات خريد و فروش مسکن قرار داريم. توجه به همين عرصه کافي است تا ببينيم چه دغدغه ها و نگرانيهايي خانواده هاي ما را درگير کرده و در بخش مسکن و اجاره نشيني با چه مشکلات انباشته اي مواجه هستيم و متاسفانه هر روز هم بردامنه مشکلات افزوده مي شود.
لذا مجلس شوراي اسلامي پرداختن به اين موضوعات را از همين روزهاي آغازين مورد توجه قرار داده و در همين موضوع مسکن در تلاش است تا با طراحي برنامه هاي زيرساختي و تصويب يا اصلاح قوانين، عوامل مزاحم را از بين ببرد.
عوامل مزاحمي همانند سيستم دلالي و واسطه گري، مشکلات بخش مسکن را به اندازه چندين برابر، بيشتر مي کند و هر روز بي توجهي به اين موضوع، يعني افزايش تصاعدي مشکلات؛ مشکلاتي که خانه دارشدن جوانان ما را تبديل به يک رويا و گاه يک کابوس مي کند.
تلاش مجلس حتما بر اين استوار خواهد بود تا جلوي حرکت سرمايه ها به بخش هاي غيرمولد را بگيرد و يا حداقل، بکاهد. در اين بين افزايش ماليات بر بخش هاي غيرمولد و واسطه گر و کاستن از ماليات و هزينه هاي بخشهاي توليدي و مولد، موضوع مهمي است که در دستور کار بهارستان نشينان در دوره جديد خواهد بود.
بحث اجاره نشيني، يکي از مهمترين موضوعات کشورماست و آمارهاي جديد از رشد عجيب اجاره نشيني در کشور خبر مي دهد. به عنوان مثال معاون محترم وزير راه و شهرسازي، رشد اجاره نشيني در کشور را حدود ۳۳درصد و تهران را ۴۲درصد ذکر کرده است که بيانگر رشد فزاينده اي و نيازمند تدبير اساسي است.
در چنين شرايطي مايه تاسف است که بگوييم هيچ قانون خاص و جامعي درباره اجاره نشيني و اجاره بها وجود ندارد و قيمت ها و کميسيونها از روي عرف و قدرت چانه زني و مسايلي از اين دست تعيين مي شود.
اين در حالي است که امروز در برخي از کشورها، در بحث اجاره داري، سيستم حرفه اي و مسير مناسبي طراحي شده است که در آن سيستم، همه چيز را قانون تعيين مي کند و اصلا کسي خارج از هنجارهاي قانوني، نمي تواند قيمتي را بر خانوار و يا شهروند تحميل کند. قطعا ما هم مي توانيم پي گير چنين سيستمي باشيم و مبتني بر راهکارهاي قانوني پيش برويم تا موضوعي به اين مهمي بر روي ريل درست حرکت کند.
اين روزها مديران محترم دولت در حوزه مسکن، از پي گيري همين نظام اجاره داري حرفه اي سخن مي گويند. انتظار ما اين است که مديران محترم کاملا در اين مسير جدي باشند و بدانند که ما نيز، همراه آنها هستيم تا مسيري قانوني و درست براي بهبود شرايط اجاره داري و اجاره نشيني تدارک ببينيم.
دولت محترم و مجموعه وزارت راه و شهرسازي در اين راه جدي باشند و بدانند که نمايندگان مجلس هم در مسير بهبود شرايط اجاره داري، کاستن از فشارهاي عجيب اقتصادي به خانواده ها و حذف سيستم هاي مزاحم و اضافي، همراهند و مترصد اقدام عملي مديران محترم.
شايد همين فصل اجاره نشيني که با آغاز کار دوره جديد مجلس مصادف شده است، بتواند الگوي مناسبي را از حمايت هاي قانوني و نظارتي مجلس از برنامه هاي دولت محترم در حمايت از دهک هاي پايين ارائه دهد و نمونه اي باشد براي برنامه هاي بعدي.
انتهاي پيام/1020ج