به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از خبرنگار اقتصادي شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ براساس تصميم از پيش تعيين شده مجلس يازدهم از فردا آغاز به کار خواهد کرد و به گفته برخي از نمايندگان منتخب مردم تهران قرار است چند طرح اقتصادي در اولويت اصلي مجلس در روزهاي آتي باشد.

چندي پيش يکي از منتخبان تهران در گفت وگويي با اشاره به طرح هاي اولويت دار اقتصادي که قرار است به زودي مجلس يازدهم آنها را در دستور کار خود قرار دهد گفته بود يکي از اينطرح ها بحث تجديد نظر در شيوه سهميه بندي بنزين است.

احمد نادري با اشاره به اينکه سهميه بندي بنزين در شرايط فعلي تصميم عاقلانه اي است گفته بود اما شيوه اجراي ان بايد تغيير يابد به طوريکه بايد به سمت برقراري عدالت حرکت کرد.

اين نماينده مردم تهران تصريح کرده بود بررسي هاي صورت گرفته نشان مي دهد مي توان بنزين را به تمام افراد جامعه اختصاص داد و افرادي که صاحب خودرو نيستند مي توانند طي سازو کاري سهميه خود را بفروش رسانند.

اين گزارش حاکي است طرح اعطاي سهميه بنزين به ازاي هر فرد يکي از طرح هاي مرکز پژوهشهاي مجلس بود که توسط يکي از نهادهاي مطالعاتي و تحقيقاتي ارائه شده بود در اين طرح مقرر شده بود تا به هر ايراني که صاحب کد ملي است در ماه تعداد مشخصي ليتر بنزين داده شود چه اندسته از افرادي که صاحب خودروهستند و چه آن دسته از افرادي که فاقد خودرو هستند.

که براين اساس آن دسته از افرادي که خودرو ندارند مي توانند طي يک ساز و کار مشخص بنزين خود را با قيمت بنزين آزاد به فروش رسانند که از اين طريق براي اين افراد نيز کسب درآمد خواهد شد.

پيشتر جواد نوفرستي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ با اشاره به اينکه شرايط امروز قيمت جهاني بنزين و نفت مانند سال 94 است گفت: اگر خاطرتان باشد در سال 94 وقتي قيمت جهاني بنزين کاهش يافت دولت تصميم گرفت که کارت سوخت را حذف کند و مردم به صورت آزاد و بدون سهميه از بنزين استفاده کنند که البته اين کاهش قيمت موقتي بود ولي دولت اين تصميم اشتباه را گرفت که موجب شد تا مصرف بنزين به شدت افزايش يابد و هزينه هاي گزافي بابت واردات بنزني پرداخت کرديم.

اين کاشناس انرژي ادامه داد: ترس ما اين است که دولت دوباره بخواهد اين تصميم اشتباه را تکرار کند و کارت سوخت را که يکبار کنار گذاشته بود دوباره کنار گذارد که بايد از اين دستاورد که هم اکنون سوخت گيري با کارت سوخت انجام مي شود حفاظت کرد.

اين استاد دانشگاه با تاکيد براينکه نبايد از ياد برد که اکنون که قيمت جهاني نفت و بنزين کاهش يافته است به اين معنا نيست که درامد دولت بالا رفته است بلکه بايد ياداور شد اگر نرخ بنزين را برمبناي فوب خليج فارس محاسبه کنيم و مثلا 2000 تومان در نظر بگيريم هزينه هاي حمل و نقل، کارمزد جايگاه داران و هزينه هاي ديگري به آن اضافه مي شود تا اين بنزين به دست مصرف کننده برسد.

وي تصريح کردک زماني که بنزين با نرخ 1000 تومان و به صورت آزاد فروخته ميشد در زماني که قيمت بنزين جهاني از بنزين ايران کمي کمتر شد محاسبه کرديم و مشخص شد که درامد دولت از اين بنزين 500 تومان بيشتر نيست از طرف ديگر نيز بايد يادآور شد که 80 درصد بنزين مورد استفاده مردم بنزين سهميه اي است و تنها 20 درصد از بنزين را به صورت آزاد استفاده مي کنند و حتي گار بخواهيم ميانگين وزني هم بگيريم قيمت بنزين چيزي حدود 1800 تومان در هر ليتر درخواهد آمد.

طراح طرح اعطاي سهميه بنزين به هر فرد در پاسخ به اين سوال که آيا اکنون زمان آن نرسيده است که دولت بيايد طرح پيشنهادي شما را به عنوان تخصيص سهميه به ازاي هر نفر اجرايي کند گفت: اکنون که مردم به دليل شيوع ويروس کرونا آسيب ديده اند و کاسبي‌شان تحت الشعاع قرار گرفته است بهترين زمان است که دولت اين طرح را اجرا کند.

وي ادامه داد: براساس امارهاي اعلام شده است از سوي مسئولان شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي مي توان به هر فرد در ماه 20 ليتر سهميه داد و اين سهميه بايد به همه آحاد جامعه تخصيص يابد يعني حتي کساني که يارانه نقدي آنها حذف شده است هرچند که من معتقدم يارانه نقد يارانه انرژي است و نبايد کسي را حذف کرد به هرحال اين سهميه بايد به همه تخصيص پيدا کند به طوريکه اين کار به عدالت نزديک تر است.

به گفته نوفرستي هرکس خواست اين سهميه را استفاده کند ميتواند از آن بهره ببرد و هرکس نخواست مي تواند در طي يک سازو کاري که اصلا پيچيده نيست سهميه مازاد خود را بفروشد که اين کار مي تواند براي خانواده ها يک درامد ايجاد کند و محبوبيت دولت نيزافزايش پيدا خواهد کرد.

اين کارشناس انرژي تصريح کرد: زمان اجراي اين کار هم اکنون است و شايد بعدا نتوان آن را به راحتي امروز انجام داد.