رييس کميته ارتباطات کميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينکه اجرايي شدن دولت الکترونيک و شبکه ملي اطلاعات مي‌تواند با جلوگيري از فسادهاي مالي و اداري و رانت نقش اساسي در رونق اقتصادي کشور ايجاد کند، گفت: دستگاه‌ها و سازمان‌ها به دليل امضاءهاي طلايي خود، فرآينده‌ها را در مرکز ملي تبادل اطلاعات اشتراک گذاري نمي‌کنند.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از خبرنگار اقتصادي شبکه اطلاع رساني راه دانا، ويروس کرونا اين روزها علاوه بر کاهش ساعات کاري ادارات و سازمان‌ها باعث در زمينه کاهش تردد و رفت و آمد افراد هم تاثير گذار بوده و اين موضوع مي‌تواند براي فعاليت‌هاي اقتصادي بنگاه‌ها و کسب و کارها مشکل ساز شود.
شايد بيش از يک دهه است که موضوع شبکه ملي اطلاعات و دولت الکترونيک در کشور مطرح شده اما هنوز اهداف اين موضوع محقق نشده و به نظر مي‌رسد دستگاه‌ها و دولت در اين موضوع تمايلي به اجرا ندارند اما با شيوع ويروس کرونا و کاهش رفت و آمدها باز هم نقش شبکه ملي اطلاعات و دولت الکترونيک بيش از پيش يادآوري شد زيرا دولت الکترونيک، موجب مي‌شود که مردم در تمام ساعات شبانه روز و به صورت مستمر به خدمات دسترسي داشته باشند و از طرفي اطمينان به روند کار و افزايش شفافيت را در پي خواهد داشت.
کارشناسان مي‌گويند راه‌اندازي دولت الکترونيک يکي از راه‌هاي مبارزه با فساد است از اين رو وقتي تمام امور نهادها سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها به دولت الکترونيک متصل شود و در اختيار مردم قرار گيرد، جلوي فسار گرفته خواهد شد و اين خود يکي از اشکال اجراي عدالت است که با راه اندازي دولت الکترونيک محقق خواهد شد..
شبکه ملي اطلاعات ظرفيت لازم براي "نگهداري و تبادل امن اطلاعات داخلي درکشور به منظور توسعه‌ي خدمات الکترونيکي" و "دسترسي به اينترنت" از طريق بستر ارتباطي باند پهن سراسري براي کاربران خانگي، کسب‌وکارها و دستگاههاي اجرايي را فراهم مي‌کند.
اين شبکه تجميع کننده شبکه‌هاي اختصاصي، محلي و ملي در کشور است که از دو بخش اختصاصي و عمومي تشکيل مي‌شود. بخش اختصاصي براي ارتباط و تبادل اطلاعات و خدمات دستگاههاي اجرايي با يکديگر و بخش عمومي براي ارايه خدمات به کاربران عمومي است و اين دو بخش در نقاطي نظير مراکز داده با يکديگر اتصال دارند.
عدم اجرايي شبکه ملي اطلاعات
رمضانعلي سبحاني‌فر در گفتگو با خبرنگار اقتصادي راه دانا در خصوص فعاليت دولت الکترونيک و شبکه ملي اطلاعات در شرايط کنوني اظهار کرد: چه در شرايط فعلي و چه در شرايط عادي، شبکه ملي اطلاعات مي‌تواند در تسريع کارها و انجام فعاليت‌ها بدون حضور افراد نقش بسزايي ايفا کند.
وي با بيان اينکه زيرساخت شبکه ملي اطلاعات فراهم است، افزود: دستگاههاي مختلف اطلاعات و داده‌هاي خود را به مرکز ملي تبادل اطلاعات براي اشتراک گذاري نمي‌دهند که اين موضوع مشکل اصلي است زيرا زيرساخت‌ها در حد پاسخگويي وجود دارد ولي دستگاه‌ها و سازمان‌هاي مختلف بايستي اطلاعات خود را به اشتراک بگذارند تا مردم بتوان از آن بهره‌مند شوند.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات خصوص شبکه ملي اطلاعات، وظيفه خودش را انجام داده ولي دستگاه‌ها در حد مطلوب اطلاعات خود را ارائه ندادند و در اين زمينه ضعف داريم.
به گفته سبحاني‌فر، دولت هميشه بر اجرايي شدن شبکه ملي اطلاعات تاکيد دارد منتها دستگاه به صورت جزيره‌اي عمل مي‌کنند و اطلاعات خود را در بستر اينترنت و يا درگاه خود قرار مي‌دهند در حالي که بايد همه اطلاعات به اين شبکه ملي اطلاعات و مرکز ملي تبادل اطلاعات متصل کرده و به اشتراک بگذارند اما چون با اين کار بخشي از کارهايشان کم مي‌شود و يا اينکه امضاءهاي طلايي خود را از دست مي دهند باعث شده به بهانه‌هاي مختلف اطلاعات ندهند.
وي با بيان اينکه دولت الکترونيک باعث بهبود فضاي کسب و کار مي‌شود، بيان کرد: سازمان‌ها در سال گذشته فقط 25درصد اطلاعات خود را در مرکز تبادل ملي اطلاعات به اشتراک گذاشته بودند که آنها را خواستيم و بعد از جلساتي که مجلس داشت اين ميزان به حدود 40درصد رسيد ولي باز هم اطلاعات عادي خود را ارائه دادند و بخش مهم و کاربردي‌تر را هنوز به اشتراک نگذاشتند.
رئيس کميته ارتباطات کميسيون صنايع و معادن مجلس تاکيد کرد: الان دولت الکترونيک به تبادل و ارسال نامه‌ها و مکاتبات دستگاه ختم شده در حالي که بايد با اشتراک گذاري اطلاعات مثلا براي گرفتن مجوز کسب و کار، استعلام‌ها اجرايي شود نه اينکه فقط يک نامه‌رسان باشد. مهم تسريع در کسب و کارها و ارائه مجوزهاست زيرا امروز براي گرفتن يک مجوز به طور ميانگين بايد 20 استعلام از دستگاههاي مختلف گرفته شود و دولت الکترونيک بايد اين زمينه را تسهيل کند نه نامه رساني.
سبحاني‌فر گفت: اجرايي شدن دولت الکترونيک به معناي واقعي قطعا مي‌تواند در اقتصاد ايران تاثير بسزايي داشته باشد و با تسريع در صدور مجوزهاي کسب و کار و کار از بروکراسي اداري و اتلاف وقت مردم، فسادهاي مالي و اداري، رانت زايي و... جلوگيري مي‌کند و تاثير بسيار مهم و نقش اساسي در رونق اقتصادي ايجاد خواهد کرد.
وي در پايان گفت: مجلس اين موضوع را پيگيري مي‌کند و سال گذشته سازمان‌ها را خواستيم که باعث تغييراتي شد ولي باز هم به نحو مطلوب انجام نشد و دستگاه‌ها با بهانه‌هاي مختلف از اجراي آن سرباز مي‌زنند.