به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از خبرنگار اقتصادي شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ نظام مالياتي ايران کارا و عادلانه نيست و سازمان امور مالياتي هم به عنوان متولي اين بخش و دست اجرايي وزارت اقتصاد فقط به عنوان يک ماليات‌ستان فعاليت مي‌کند. نظام مالياتي کشور به دليل اقتصاد نفتي ايران عقب مانده است، زيرا دولت‌ها وقتي با کسري بودجه مواجه مي‌شدند بالافاصله از دلارهاي نفتي استفاده مي‌کردند و مي‌کنند؛ به تعبير رهبر حيکم انقلاب مانند يک بچه پولدار برخورد کرده يعني درآمد حاصل از فروش نفت، مسير اقتصاد ايران را تغيير داد و علت اصلي ناکارآمدي نظام مالياتي شد.
امروز نظام مالياتي ما عادلانه نيست و نياز به اصلاح و تعريف پايه‌هاي جديد مالياتي دارد و کارشناسان معتقدند مي‌توان با اصلاح نظام آن و افزايش درآمدها، هزينه‌هاي جاري کشور را تامين کرد. نظام مالياتي فعلي ما برخلاف نظام مالياتي اکثر کشورهاي مدرن و توسعه يافته، يک نظام ناقص، غيرکارا و تبعيض آميز است. برآوردها نشان مي‌دهد که تنها ۴۰ درصد فعاليتهاي اقتصادي در ايران ماليات پرداخت مي‌کنند و ۴۰ درصد معاف و ۲۰ درصد فرار مالياتي وجود دارد. براي همين نمي‌توان براي آن از واژه عادلانه استفاده کرد بلکه به شدت تبعيض آميز است.
يکي از چالش‌هاي نظام مالياتي فعلي ناکارآمدي در مقابله با فعاليتهاي سوداگرانه و غيرمولد است از اين رو وضع ماليات بر عايدي سرمايه بخصوص در بخش املاک به عنوان يکي از پايه‌هاي مالياتي جديد مورد توجه است.
امروزه در اقتصادي ايران از برخي فعاليتهاي سوداگرانه مانند خريد و فروش ارز، سکه و طلا، خودرو، مسکن و زمين و... ماليات گرفته نمي‌شود و يا اينکه برخي مشاغل با درآمدهاي نجومي و حتي ميلياردي در سال از پرداخت ماليات معاف هستند ولي حقوق بگيران دولت و يا کارگران قبل از اينکه حقوق‌شان را برداشت کنند، ماليات خود را مي‌پردازند.
در لايحه بودجه 99 مجموع ماليات بر درآمدي که براي کارکنان بخش عمومي (دولتي و غيردولتي مانند شهرداري‌ها و..) و بخش خصوصي (کارگران و...) تعيين شده تا در سال آينده پرداخت کنند بيش از 15.5 هزار ميليارد تومان است اما ماليات بر مشاغل مانند پزشکان، وکلا، هنرمندان و... کمتر از 15 هزار ميليارد تومان تعيين شده است.
مبالغ به ميليون ريال است
اقدامي که طيب‌نيا به نفع ثروتمندان انجام داد
براساس اين گزارش، در کنار موارد بالا، دولتمردان بارها از 40 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي و يا معافيت‌ها در اين بخش سخن گفتن و مي‍گويند ولي اقدامي در جهت اصلاح آن نکردند و نمي‌کنند، اما بالاخره پس از مدت‌ها وعده و وعيد و انتقادات کارشناسان و مردم، در روزهاي نخست بهمن ماه امسال وزارت اقتصادي پيش‌نويس لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم را روي ميز دولت قرار داد هر چند معلوم نيست چه زماني اين لايحه راهي بهارستان شود ولي خود همين را مي‌توان يک قدم مثبت دانست.
اين لايحه به با سه محور ساماندهي معافيت‌ها و مشوق‌هاي مالياتي، اجراي سيستم مالياتي بر مجموع درآمد اشخاص حقيقي، و برقراري ماليات بر دارايي‌هاي عايدي املاک، ماليات سالانه املاک و ماليات سالانه خودرو تدوين شده است، البته اين لايحه پس از تاييد دولت و تصويب در مجلس شوراي اسلامي، قانوني و اجرا خواهد شد با اين حال بررسي لايحه بودجه۹۹ از ۵ اسفند در سه شيفت کاري در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت که مي‌بايست نمايندگان مردم بتوانند اين ناعدلانه بودن را در اين لايحه کاهش دهند.
بنابراين گزارش دولت دهم لايحه مالياتي را روانه مجلس کرد و در دستور کار بهارستان قرار گرفت اما دولت يازدهم اين لايحه را پس گرفت و با اصلاحيه و با تغييراتي دوباره در سال 94 به مجلس تقديم کرد و پس از کش و قوس بين مجلس و شوراي نگهبان قانون اصلاح ماليات هاي مستقيم تصويب شد؛ اما با اين تفاوت که در آن زمان علي طيب‌نيا وزير وقت اقتصاد دولت تدبير و اميد دو بخش مهم آن يعني ماليات بر مجموع درآمد و ماليات بر ثروت حذف کرده يعني طيب نيا اين دو بخش را از لايحه دولت قبل خارج کرده بود؛ اين در حالي بود که خود طيب‌نيا بارها گفته بود وصول ماليات در ايران عادلانه نيست. حال با توجه به به گذشته با توجه به سابقه قبلي بايد منتظر سرانجام اين لايحه بود
نظام مالياتي ايران، سياستگذاري معيني ندارد/ خيريه‌ها راهي براي فرار مالياتي
محمدرضا يوسفي استاد اقتصاد دانشگاه مفيد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي شبکه اطلاع رساني راه دانا، در خصوص اينکه مي‌توان کشور را با درآمد مالياتي اداره کرد، و آيا نظام مالياتي ما کارآمد است گفت: در نظام اداري کشور ما به دلايلي، معافيت‌هاي مالياتي گسترده‌اي وجود دارد و اين مسئله از يک حد متعارف خارج است و يک سياست گذاري معيني در اين رابطه وجود ندارد.
وي يکي از راه‌هاي افزايش درآمدهاي مالياتي را بازنگري در معافيت‌هاي مالياتي و حذف معافيت‌هاي غيرضروري دانست و افزود: دومين اقدام، شناسايي راه‌هاي فرار مالياتي است که از جمله اين اقدامات، جدا کردن حساب‌هاي شخصي از حساب‌هاي تجاري است که اين امر باعث افزايش ميزان درآمدهاي مالياتي کشور خواهد شد.
اين استاد اقتصاد دانشگاه با بيان اينکه يکي از مجاري فرار مالياتي، کمک به خيريه‌ها است، گفت: متاسفانه گاهي اوقات شنيده مي‌شود در برخي از موارد افراد براي فرار از پرداخت ماليات از برخي قوانين استفاده کرده و مبلغي را به خيريه‌ها کمک مي‌کنند که اين مبلغ ثبتي بسيار بيشتر از ميزاني است که در عمل به خيريه‌ها پرداخت مي‌شود.
يوسفي ادامه داد: بررسي دقيق موارد کمک مي‌کند که عملا خيريه‌هاي براي نيازي که دارند به سمت اين نوع کمک نروند تا قبول کنند مبالغي را بنويسند اما در مقابل مبلغ بسيار کمتري را دريافت کنند و يا اينکه برخي از خيريه‌ها خودشان مجاري فرار مالياتي هستند.
چرا از فعاليتهاي سفته بازي ماليات نمي‌گيريم؟/ از کالاهاي لوکس ماليات گرفته شود
وي با اشاره به ماليات مشاغل، تاکيد کرد: مشاغلي مانند پژشکان، هنرمندان، وکلا مي‌بايست نيازمند به بررسي است که اقداماتي در اين بخش انجام شود البته بايد به يک شاخص شفاف رسيد که در عين حال حقي هم ضايع نشود.
استاد اقتصاد دانشگاه مفيد به سفته بازي در برخي بازارها مانند مسکن، ارز، طلا و... اشاره و بيان کرد: اين موارد افزوده چنداني براي اقتصاد ايران ندارند و حتي باعث جهت دهي اقتصاد کشور به سمت فعاليتهاي غيرمولد هم شده که اخذ ماليات از چنين معاملات سفته بازي مي‌تواند براي بهتر شدن وضعيت و حتي حمايت از توليد کمک شاياني داشته باشد و بايد در اين راستا اقدام کنيم.
به گفته يوسفي، يکي از مواري که مي تواند درآمدهاي مالياتي کشور را افزايش دهد تعيين تعرفه بر کالاهاي لوکس است که شايد يکي از اغلام مهم آن خودرو و... باشد البته در خودرو نرخ تعرفه واردات ۷۰ درصد است اما در محاسبه نرخ ارز، دلار 4200 توماني را مبنا آن قرار مي‌دهند درحالي که اين نرخ واقعي نيست و بايد بايد براساس نرخ ارز نيمايي (حدود ۱۱هزار تومان) محاسبه شود؛ اگر اين اتفاق رخ دهد درآمد دولت افزايش خواهد يافت.
وي با بيان اينکه ماليات بر خانه‌هاي خالي که امروزه در شهرهايي مثل تهران تعداد آن زياد مي‌باشد، يکي از راه‌هاي افزايش درآمدهاي مالياتي است، گفت: در اين مورد در قانون برنامه پنج ساله توسعه ششم تاکيد کرده بود که از سوي وزير وقت مسکن اجرايي نشد و الان وزارت راه و شهرسازي قول‌هايي براي ايجاد سامانه و شناسايي خانه‌هاي خالي داده است که اميدواريم اجرايي و عملياتي شود.
اين استاد اقتصاد دانشگاه ادامه داد: يکي ديگر از مواردي که مي‌توان با آن درامد ماليات را افزايش داد، ماليات بر نهادهايي وابسته هستند که فعاليت اقتصادي دارند اما اساسا مالياتي پرداخت نمي‌دهند و اگرهم پرداخت کنند، اندک است و اين مورد بايد شفاف و مورد بازنگري قرار گيرد.
يوسفي افزود: نکته مهمي که بايد مدنظر قرار گيرد، اينست که تصور نکنيم که اگر به اين سمت افزايش پايه‌هاي مالياتي و اصلاح ماليات‌ها برويم، مي‌توانيم هزينه‌هاي اقتصادي، بودجه و هزينه‌هاي جاري دولت را تامين کرد زيرا تا آن مرحله فاصله زيادي وجود دارد و براي اين اتفاق علاوه بر اصلاح ساختار بودجه و اصلاح برخي ساختارها در اقتصاد ايران نياز است و اين موارد کمک مي‌کند که اين اتفاق رخ دهد.
وي ادامه داد: اگر فکر مي‌کنيم تنها با چند بند قانون مي‌توانيم هزينه‌هاي دولت را تامين کنيم، چنين چيزي حتما رخ نخواهد داد. در اين شرايط بايد براي کوتاه مدت برخي موارد را اجرايي کنيم که مي‌توان تا حدي وضعيت بودجه را بهبود ببخشد و اصلاح انضباط مالي دولت و سياست هاي کلي بايد انجام شود.
دولت نبايد نرخ‌هاي مالياتي توليد را افزايش دهد
اين استاد دانشگاه نکته با اشاره به اينکه نرخ رشد اقتصادي کشور منفي است، گفت: در اين شرايط بايد واحدهاي توليد مورد حمايت قرار گيرند، يعني تصور نکنيم دولت تافته جدا بافته‌اي است و بايد به هر قميتي که شده نرخ‌هاي مالياتي را افزايش دهد تا درآمد بيشتري کسب و کسري بودجه را تامين کند.
يوسفي اضافه کرد: اگر نرخ‌هاي مالياتي افزايش يابد و عمدتا هم از حقوق بگيران و توليد ماليات گرفته شود چندان مثبت نخواهد بود. واحدهاي توليدي در اين اقتصاد فعاليت مي‌کنند و نبايد به آنها در اين وضعيت فشار مالياتي وارد کرد، بلکه بايد کمک شود تا توليد بهبود يابد.
وي با بيان اينکه بايد در اقتصاد ايران تصميات سخت براي اصلاح ساختارها گرفته شود، بيان کرد: نظام مالياتي کنوني به نفع فعاليتهاي غيرمولد بوده و در اين اقتصاد فرار و معافيت مالياتي خيلي زياد است؛ اگر نرخ مالياتي براي فعاليتهاي مولد کاهش يابد زمينه براي فعاليت‌شان ايجاد خواهد شد و با بالتر رفتن درآمد آنها، افزايش درآمد مالياتي رخ حواهد داد و صرفا نبايد هم و غم دولت نبايد اين باشد که بودجه تراز شود و کسري نداشته باشد، زيرا نسبت به فعاليت مولد مي‌تواند بار تخريبي و بعد بارهايي بر دوش دولت بگذارد.
انتهاي پيام/